Share

منابع حقوق بشری از صدور و تأیید حکم اعدام برای پنج معترض اعتراضات دی ۹۶ خبر داده‌اند. روز یک‌‌شنبه پنجم مرداد، خبر رسید که دیوان عالی کشور حکم اعدام پنج نفر از شهروندان ساکن خمینی شهر اصفهان به ‌نام‌های مهدی صالحی قلعه شاهرخی، محمد بسطامی، مجید نظری کندری، هادی کیانی و عباس محمدی، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۹۶ را تأیید کرده است. منابع رسمی این خبر را تکذیب کردند اما سازمان حقوق بشر ایران روز سه‌شنبه هفتم مرداد تأکید کرد که این خبر صحت دارد و تکذیب آن نادرست است.

این بازداشت شدگان اما در بهمن ۹۸ از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب اصفهان هر کدام به دو بار اعدام و پنج سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند. احکام اعدام آنان هم در حالی تأیید شده است که در طول سه سال گذشته در حبس بوده‌اند.

رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در گفت‌وگو با زمانه می‌گوید مقام‌های قضایی ایران نه تنها از مجازات اعدام همواره به‌ عنوان یک سلاح برای «سرکوب سیاسی» استفاده می‌کنند، بلکه با «در صف اعدام نگه داشتن زندانیان»، نوعی شکنجه روانی را برای سال‌ها بر فرد زندانی و خانواده او تحمیل می‌کنند.

از سوی دیگر اما دادگاه انقلاب تهران سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ به ‌نام‌های امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی را به اتهام «مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام» مجموعا به ۳۸ سال زندان و ۲۲۲ ضربه شلاق و اعدام محکوم کرده است.

اعتراض‌های داخلی و بین‌المللی در قالب کارزار «اعدام نکنید» گرچه قوه قضاییه جمهوری اسلامی را وادار به عقب‌نشینی و متوقف کردن اجرای احکام اعدام این سه زندانی سیاسی کرد، اما محمود امیری مقدم، فعال حقوق بشر و مدیر سازمان حقوق بشر ایران در گفت‌وگو با زمانه، این عقب نشینی در برابر فشار افکار عمومی و خواست جامعه جهانی را ناشی از «هزینه‌زا» بودن این اعدام‌ها برای سران جمهوری اسلامی در جهان می‌داند و معتقد است در ساختار نظام قضایی ایران، تنها چیزی که مهم است نه عدالت که «مصلحت نظام» است.

سابقه تلاش‌های انجام شده برای لغو مجازات اعدام دست‌کم در دو دهه گذشته نشان می‌دهد جامعه مدنی ایران و جامعه جهانی به‌ عنوان دو نیروی اصلی در پیشبرد اصلاحات در راستای محدود کردن استفاده از مجازات اعدام در ایران هستند.

همچنین دستاوردهای توقف مجازات سنگسار و تغییر قانون مبارزه با جرایم مواد مخدر در سال‌های گذشته بیانگر این است که برای محدود کردن دامنه مجازات اعدام در ایران نه تنها فشارهای مضاعف بین‌المللی ضروری است، بلکه ایجاد آگاهی و بسیج جامعه مدنی هم برای نیل به این هدف بسیار حائز اهمیت است.

رها بحرینی، حقوق‌دان و پژوهش‌گر سازمان عفو بین‌الملل اما با اشاره به همین نکات، معتقد است «هزینه‌‌بردار» بودن استفاده یک‌باره و ناگهانی قوه قضاییه ایران از مجازات اعدام برای کلیت نظام سبب کند و «تدریجی» شدن روند اجرای احکام اعدام در ایران شده است:

رها بحرینی

«حتی در پرونده‌های قتل و جرایم مواد مخدر، همیشه هزاران نفر در صف اعدام هستند چون اگر بخواهند همه این افراد را ناگهان و یک‌باره اعدام کنند با محکومیت بسیار گسترده‌تری در سطح جهانی روبه‌رو می‌شوند. به همین دلیل همچنان ‌که از یک سو به صدور سرسام‌آور احکام اعدام ادامه می‌دهند، از سوی دیگر چون نمی‌توانند بدون پرداخت هزینه در سطح بین‌المللی این احکام را به اجرا بگذارند، زندانیان محکوم به اعدام را در شرایطی بی‌رحمانه‌ برای سال‌ها زیر اجرای حکم اعدام نگه می‌دارند.»

در صف اعدام نگه داشتن محکومان همواره فشار مضاعفی را به خانواده‌ها و زندانیان محکوم به اعدام وارد کرده است. در حقیقت یکی از تبعات این مسأله، نقض اصل شخصی بودن جرایم و مجازات‌هاست.

به ‌موجب قانون مجازات اسلامی، منظور از اصل شخصی بودن این است که عدل و انصاف اقتضا می‌کند مجازات منحصراً دامنگیر شخص مجرم شده و به نزدیکان و اقربای او سرایت نکند.

بر اساس این اصل، مجازات باید فقط برای شخص مجرم در نظر گرفته شود اما مقامات قضایی علاوه بر صدور و اجرای حکم اعدام به‌ مثابه یک مجازات غیرانسانی و بی‌رحمانه، با نگه‌ داشتن زندانی در صف اجرای اعدام، با اعمال شکنجه روانی بر خانواده متهمان آنها را نیز به ‌نوعی مجازات می‌کنند.

رها بحرینی بر این باور است که اگر مجازات اعدام به ‌طور کامل در ایران لغو شود، شکنجه روانی‌ای که یک زندانی و خانواده‌اش ممکن است سال‌ها با آن روبه‌رو شوند هم حذف خواهد شد.

این فعال حقوق بشر می‌گوید:

«نظام قضایی هیچ شفافیتی در رابطه با زمان‌بندی اجرای احکام ندارد به این دلیل که این احکام مشروعیت ندارند و اجرای آنها با اعتراضات داخلی و بین‌المللی مواجه خواهد شد. بنابراین تنها راه حل این است که سیستم قضایی مجازات اعدام را لغو کند و برای طیف گسترده‌ای از جرایم از این مجازات استفاده نکند.»

محمود امیری مقدم اما یکی دیگر از دلایل خودداری قوه قضاییه از اجرای فوری مجازات اعدام را نتیجه دخالت نهادهای امنیتی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی می‌داند و در همین زمینه می‌گوید:

«زمان‌بندی اجرای احکام اعدام‌ در سطح ریاست قوه قضاییه تعیین می‌شود و این زمان‌بندی بر اساس مصلحت نظام است. یعنی بارها دیده‌ایم که بعضی اعدام‌ها را خیلی سریع اجرا می‌کنند و برخی دیگر را سال‌ها بعد.»

او معتقد است که در ایران سیستم قضایی استانداردی بر سر کار نیست و از آنجا که این سیستم از یک‌ طرف غیر قابل پیش‌بینی و از طرف دیگر پیش برنده منویات نهادهای امنیتی‌ست، بنابراین تصمیم‌ گیرندگان حاضر در قوه قضاییه، بر اساس مصلحت نظام و بر اساس یک زمان‌بندی مطابق با شرایط عمل می‌کنند:

محمود امیری مقدم

«مثلا در روزهای اخیر فردی در ارومیه اعدام شد که ۲۰ سال پیش به اتهام یک قتل دستگیر شده بود. در این ۲۰ سال حتی اولیای دم درخواست قصاص نداده بودند ولی تا جایی که می‌دانیم در برخی موارد مقامات قضایی اولیای دم را تحت فشار قرار می‌دهند تا مجازات اعدام اجرا شود.»

در سال‌های اخیر اما همواره بحث‌های زیادی از سوی کارشناسان درباره اصلاح بندهایی از قانون مجازات اسلامی در جریان بوده تا شاید بدین طریق بتوانند دست‌کم از شمار صدور و اجرای احکام اعدام در ایران بکاهند. برای نمونه در یک مورد نمایندگان مجلس تحت تأثیر فشارهای بین‌المللی و نارضایتی افکار عمومی از اجرای بیش از حد اعدام در جامعه، در اواخر مرداد ماه سال ۱۳۹۶ برای تبدیل حکم اعدام در خصوص برخی از جرایم مواد مخدر، لایحه‌ای را تصویب کردند که پس از تأیید شورای نگهبان، به اجرا درآمد.

این مصوبه و اجرای آن از سوی قوه قضاییه سبب شد در همان سال حدود پنج هزار نفر از متهمان مرتبط با جرایم مواد مخدر از اعدام رهایی یابند.

با وجود تغییرات ایجاد شده در قانون مجازات اسلامی اما همچنان صدور و اجرای حکم اعدام به‌ شکلی گسترده در دستور کار مراجع قضایی در سراسر ایران قرار دارد.

تا لغو کامل مجازات اعدام

رها بحرینی وجود «آزادی بیان» در جامعه را به‌ عنوان پیش‌شرط اساسی برای حرکت به سوی لغو کامل اعدام می‌شناسد و در همین رابطه می‌گوید:

«مقامات قضایی ایران طی چهار دهه با تبلیغ کشتن انسان‌ها از یک‌ سو و سرکوب و تحت تعقیب کیفری قرار دادن وکلا و مدافعان حقوق بشری که علیه مجازات اعدام اطلاع‌رسانی و تبلیغ می‌کنند از سوی دیگر، فرصت ایجاد بحث حقوقی در مورد مجازات اعدام را از جامعه ایرانی دریغ کرده‌اند.»

او در ادامه می‌گوید:

«در چنین شرایطی فرصت ایجاد بحث عمومی در مورد تأثیرات بی‌رحمانه اعدام روی محکومان، خانواده‌ و حتی کسانی که مسئول اجرای این احکام هستند، از جامعه گرفته شده اما تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد اگر این بحث‌ها در سطح گسترده صورت بگیرد و جامعه از ماهیت بی‌رحمانه اعدام و تأثیرات خشونت‌بار آن مطلع شود، به سمت لغو مجازات اعدام حرکت می‌کند.»

این فعال حقوق بشر همچنین کارزار میلیونی اعدام نکنید را نشان‌دهنده خواست عمومی جامعه ایرانی برای لغو کامل مجازات بی‌رحمانه اعدام می‌داند و می‌گوید:

«بحث‌هایی که در کارزار بی‌سابقه‌ روزهای اخیر در مخالفت با مجازات اعدام در شبکه‌های اجتماعی توسط میلیون‌ها کاربر ایرانی به راه افتاد، نشان می‌دهد شکاف بزرگی بین دستگاه قضایی ایران و عموم جامعه بر سر مجازات اعدام وجود دارد و جامعه ایرانی بیش از همیشه خواهان لغو این مجازات است.»

به‌ گفته بحرینی، مقامات ایرانی باید به این صدا گوش دهند و در وهله اول دستوری مبنی بر توقف اجرای تمامی احکام اعدام صادر کرده و به ‌دنبال آن اصلاحات قانونی در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانینی که مجازات اعدام را تعیین کرده، انجام دهند تا ایران هم با بیرون آمدن از انزوای جهانی، به جمع کشورهایی اضافه شود که مجازات اعدام را لغو کرده‌اند.

از منظری دیگر، محمود امیری مقدم اجرای مجازات مرگ (اعدام) در ایران را نوعی «نمایش قدرت» برای سران حکومت جمهوری اسلامی می‌داند:

«حکومت ایران با توسل به شیوه‌هایی وحشیانه همچون اجرای اعدام، در واقع به ‌دنبال نمایش قدرت است. سران حکومت حتی با اعدام‌های غیر‌سیاسی قصد دارند این پیام را به جامعه بدهند که هدفشان یک هدف سیاسی است و اجرای این احکام نه به ‌خاطر پیشگیری از جرم بلکه برای ایجاد رعب و وحشت است.»

او از گفته‌های خود چنین نتیجه می‌گیرد که سران و مسئولان جمهوری اسلامی می‌دانند اعدام به هیچ‌وجه از جرم پیشگیری نکرده و نخواهد کرد اما اگر فشار بین‌المللی و فشار جامعه مدنی داخل کشور به اندازه کافی بالا برود که هزینه اعدام‌ها برای این مسئولان از منفعتش بیشتر باشد، آنان در نهایت مجبور به عقب‌نشینی می‌شوند:

«صحبت بر سر راز بقاست و من فکر می‌کنم هیچ حکومتی نمی‌تواند جلوی یک جنبش میلیونی مخالف اعدام بایستد.»

مجازات اعدام، ابزاری برای سرکوب بیشتر قومیت‌ها

هم‌زمان با راه‌اندازی کارزار فراگیر «اعدام نکنید» از سوی میلیون‌ها کاربر ایرانی در شبکه‌های اجتماعی در اعتراض به حکم اعدام سه تن از بازداشت شدگان آبان‌ ماه، دو زندانی سیاسی کرد به‌ نام‌های «دیاکو رسول زاده» و «صابر شیخ عبدالله» به اتهام بمب‌گذاری در رژه ۱۰ سال پیش نیروهای مسلح در مهاباد اعدام شدند.

آن دو هرگز این اتهام را نپذیرفته بودند و گزارش‌های منتشر شده درباره این دو زندانی سیاسی حاکی از آن است که آنان در روندی ناعادلانه به اعدام محکوم شده بودند. با همه این اوصاف اما انتشار خبر اجرای حکم این دو زندانی با اعتراضی در خور و موثر از سوی کاربران در شبکه‌های اجتماعی مواجه نشد.

از جمله دلایل عدم حساسیت عمومی درباره سرنوشت زندانیان کرد و دیگر زندانیانی که متعلق به گروه‌های قومی و اتنیکی هستند، «دوری از مرکز» و «در حاشیه قرار گرفتن» این زندانیان سیاسی عنوان می‌شود.

همچنین حکومت جمهوری اسلامی همواره با در سکوت خبری نگه‌ داشتن این زندانیان سیاسی، بسیاری از آنها را به اتهام «تجزیه طلب» یا ارتباط با «گروه‌های مسلح و معاند» به اعدام محکوم می‌کند.

هوشمند علیپور یکی از زندانیان سیاسی کرد است که از اواسط مرداد سال ۹۷ توسط نیروهای امنیتی در شهر سقز بازداشت و پس از آن در شعبه‌ دوم بازپرسی دادسرای سنندج به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شده است.

این زندانی سیاسی در طول دوران بازداشت و زندان از دادرسی عادلانه و دیگر حقوق خود از جمله ملاقات با خانواده محروم بوده است.

هژار علیپور، برادر این زندانی سیاسی روز دوشنبه ششم مرداد با انتشار یک توئیت در حساب کاربری خود در توئیتر، از همه خواسته است تا صدای برادرش باشند و با حمایت همه جانبه از این زندانی سیاسی، از اعدام قریب الوقوع او جلوگیری کنند.

هژار در توئیتر خود نوشته:

«خانواده هوشمند علیپور فریاد می‌زنند اعدام نکنید و خواهان حمایت‌های همه جانبه مردم شریف ایران و انسان‌دوست برای نجات فرزندشان از زیر حکم اعدام هستند. صدای این خانواده را در ابعاد وسیعی بازپخش کنید.»

همچنین در خبری دیگر، منابع حقوق بشری در خوزستان از خطر اجرای حکم اعدام مخفیانه سه شهروند عرب در این استان به‌ نام‌های علی خسرجی ۲۷ ساله، حسین سیلاوی ۳۱ ساله و ناصر خفاجی (مرمضی) ۳۴ ساله خبر داده‌اند.

بر پایه اعلام این منابع، این سه زندانی سیاسی در خوزستان پس از دو سال بازجویی و شکنجه برای گردن گرفتن اتهام انتسابی، در سلول‌های انفرادی اداره اطلاعات این استان به اعدام محکوم شده‌اند. اتهام آنان «کشتن دو مأمور نیروی انتظامی» در هجوم به کلانترى ۲۳ کوی مجاهد شهر اهواز در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ عنوان شده است.

رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین‌الملل اما زندانیان سیاسی متعلق به گروه‌های اتنیکی را «بی‌پناه‌ترین» اقشار جامعه توصیف می‌کند و می‌گوید:

«مقام‌های قضایی از وضعیت تبعیض‌آمیز و بی‌پناهی این محکومان به اعدام استفاده می‌کنند تا در مناطق حاشیه‌ای ایران، فضای ترس و خفقان ایجاد کنند.»

او در ادامه می‌گوید:

«متأسفانه در گذشته هم شاهد بودیم هر زمان مقامات نگران شکل‌گیری اعتراضات عمومی شده‌اند، زندانیان متعلق به اقلیت‌های قومی را در ایران که تحت حکم اعدام هستند، اعدام می‌کنند چرا که از یک ‌طرف با این اعدام‌ها می‌توانند جو ترس ایجاد کنند و از طرف دیگر صدور و اجرای حکم اعدام علیه آنان شاید آن درجه از خشم افکار عمومی را که برای مثال با اعدام در تهران برانگیخته می‌شود، در پی نداشته باشد.»

به‌ گفته این فعال حقوق بشر، در حال حاضر عفو بین‌الملل ابراز نگرانی شدیدی کرده از اینکه زندانیان محکوم به اعدام متعلق به اقلیت‌های قومی بیش از پیش در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.

سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای در روز ۱۵ ژوییه/ ۲۵ تیر ماه امسال، ضمن محکوم کردن اعدام دو زندانی سیاسی کرد در مهاباد، از افزایش نگرانی‌ها در خصوص استفاده از مجازات اعدام علیه معترضان، مخالفان و اعضای گروه‌های اقلیت در ایران خبر داده و اعلام کرده است:

«در حال حاضر حداقل پنج زندانی از شهروندان کرد و سه زندانی از عرب‌های اهوازی در ایران در معرض خطر اعدام قرار دارند.»

این سازمان در بیانیه خود از سازمان ملل و کشورهای عضو خواسته تا برای نجات جان کسانی که در معرض خطر اعدام هستند، فوراً مداخله کنند.

عفو بین‌الملل همچنین با خطاب قرار دادن مسئولان حکومت جمهوری اسلامی، خواستار توقف استفاده از مجازات اعدام در ایران شده است.  


در همین زمینه

Share