Share

ماجرای وقف یک پلاک از کوه دماوند ابعاد تازه‌تری به خود گرفته است. در حالی که پیشتر (چهارشنبه هشتم مرداد) اخباری مبنی بر بازگشت منطقه موقوفه به دولت منتشر شد، اما شواهد نشان می‌دهد تنها دو قسمت از چهار بخش وقف شده به مالکیت دولت برگشته و اصل مشکل همچنان پابرجاست.

نخستین ساعات بامداد چهارشنبه هشتم مرداد بود که پس از چند روز جنجال و تأیید و تکذیب، سرانجام اعلام شد که دو پلاک (۶۸ و ۶۹) از چهار پلاک ثبتی دماوند که به ادعای سازمان اوقاف موقوفه بوده و باید در تملک این سازمان قرار می‌گرفت، از وقف درآمد.

در این میان اما همچنان تکلیف دو پلاک دیگر (۳۵ و ۳۷) مشخص نیست و به گفته رضا افلاطونی، مدیر کل حقوقی سازمان جنگل‌ها «تا زمانی که هر چهار پلاک برنگردد، نمی‌توانیم بگوییم دماوند برگشته است.»

این در حالی است که پیش از آن (سه‌شنبه هفتم مرداد)، محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی کشور در گفت‌وگو با روزنامه شهروند، پلاک ثبتی ۶۷ را نیز از جمله قسمت‌های مورد اختلاف بین سازمان اوقاف و سازمان جنگل‌ها اعلام کرده بود.

پیشتر نیز اگرچه سازمان اوقاف با تکذیب کلی موضوع مدعی شده بود قسمت‌های موقوفه اساسا ربطی به قله و کوه دماوند ندارند و صرفا مربوط به مراتع پایین به ویژه مرتع ملار می‌شوند، اما به گفته دفتر حقوقی سازمان محیط زیست از آنجا که محل مورد اختلاف بالاتر از ارتفاع چهار هزار متری قرار دارد، از این رو جزو منابع ملی محسوب می‌شود.

این اما تنها منطقه مورد اختلاف بین سازمان محیط زیست و اوقاف نیست. الهام فریدونی، کارشناس ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین، هفتم مرداد به پایگاه خبری اسکان گفته «تنها در شرق مازندران ۱۲۴ پلاک مورد اختلاف سازمان جنگل‌ها و سازمان اوقاف وجود دارد که اسناد بسیاری از این پلاک‌ها توسط اوقاف گرفته شده و در این بین پلاک‌های جنگلی بسیاری وجود دارند.»

در ساری نیز جدای از آنکه دعوا بر سر پنج هزار و ۶۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی آق‌مشهد بین سازمان جنگل‌ها و اوقاف همچنان برقرار است، متولی مدعی توانسته حکم قضایی وقف بگیرد.

او اخیرا حتی از سازمان جنگل‌ها درخواست مجوز قطع درختان این منطقه را کرده است.

علاوه بر سازمان جنگل‌ها، افراد حقیقی بسیاری نیز بر سر املاک و حتی خانه شخصی که در آن زندگی می‌کنند با سازمان اوقاف درگیرند. به عنوان نمونه در شهرستان پاکدشت، دعوای سازمان اوقاف با مردم این شهرستان قدمتی ۲۰ ساله دارد. سازمان اوقاف مدعی است ۹۰ درصد زمین‌ها و املاک این شهر وقفی‌اند و توسط رضا شاه در سال ۱۳۲۳ وقف شده‌اند. یعنی احتمالا زمانی که اساسا این منطقه صرفا زمین یا مرتعی خالی از سکنه بوده است، حال آنکه امروز تعداد فراوانی از خانواده‌ها تمام پس‌انداز و دسترنج خود را صرف خرید خانه‌ای در آن کرده‌اند که به گفته سازمان اوقاف، اساسا متعلق به آنها نیست.

در این میان زمین‌ها و املاکی نیز وجود دارند که به ناگاه وقف‌نامه‌ای از ناکجاآباد در تأیید موقوفه بودن آنها پیدا می‌شود و زندگی مالک یا مالکان آن را کاملا دگرگون می‌سازد. تصور کنید سال‌ها با سختی پس‌انداز کرده‌اید و خانه‌ای برای خود ساخته‌اید و ناگهان می‌شنوید که خانه‌تان نه حتی روی آب که روی هوای وقف ساخته شده است.

جدای از اینکه هدف سازمان اوقاف از در اختیار گرفتن و تملک اراضی، زمین‌ها، جنگل‌ها و مراتع چیست و چه منفعتی (مالی‌ و غیرمالی) از آن می‌برد، سوال اینجاست که اساسا وقف چیست و چگونه می‌توان مثلا جنگلی را که متعلق به همه مردم یک کشور و چه بسا نسل‌های بعدی آن است، بر اساس قوانین وقف کرد؟ حتی اگر چنین امکانی وجود داشته باشد، نقش قوانین در جلوگیری از این اقدام چیست؟

«بِده در راه خدا»

اگرچه وقف مختص به قوانین ایران و حتی اسلام نبوده و در قوانین کشورهای دیگر نیز مقرراتی در مورد آن وجود دارد، اما آنچه که امروزه در ایران به عنوان وقف شناخته می‌شود آموزه‌ای دینی است که صرفا بر مبنای احکام فقهی دین اسلام و به ویژه فقهای شیعه شکل گرفته است. از همین رو خاستگاه اصلی آن نیز روایات دینی بوده و با توجه به نقشی که در جریان گسترش اقتصادی اسلام داشته، همواره به شدت مورد تأکید قرار گرفته است.

بر اساس این آموزه‌ها وقف یکی از راه‌های تخصیص دادن اموال در راه خداست، به این شکل که واقف با وقف مال خود در راه خدا استفاده از منافع او را به گروه خاصی از مردم یا عموم واگذار کرده و عین مال خود را تا ابد بدون امکان واگذاری به غیر، صرفا برای هدف خیر نگه می‌دارد.

ماده ۵۵ قانون مدنی در ایران نیز به تبعیت از احکام فقهی وقف را به عنوان یکی از عقود اسلامی و راهی برای تملیک و جابه‌جایی منافع اموال به رسمیت شناخته است. بر اساس این ماده «وقف عبارت است از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.»

نکته مهمی که در وقف قابل تأمل است، ابدی بودن آن است. به این معنی که تنها نابودی طبیعی موقوفه، احتمال نابودی در آینده نزدیک یا اختلاف منجر به خونریزی بین افرادی که مورد وقف واقع شدند از دلایلی هستند که جواز فروش یا واگذاری موقوفه به دیگری را سبب می‌شوند. بر این اساس مالی که به عنوان مثال در سال ۱۳۰۰ نیز وقف شده، همچنان موقوفه تلقی شده و تا زمانی که یکی از شرایط ذکر شده مهیا نباشد، وقف آن صحیح و پابرجاست.

نکته دیگر قدرت و اختیاری است که حاکم اسلامی در یک جامعه اسلامی در قبال اموال موقوفه دارد. در اموال موقوفه خاص از آنجا که فردی که وقف بر او انجام شده مشخص است، یا موقوفه هایی که متولی آن یا روش مصرف منفعت آن از پیش توسط واقف مشخص شده، حاکم اسلامی نقشی نداشته و صرفا می‌تواند بر درستی عملکرد متولی نظارت کند.

در وقف عام و عمومی اما از آنجا که هدف «در راه خدا صرف کردن» منافع مال موقوفه است و در یک جامعه اسلامی این حاکم اسلامی است که «راه خدا» را بهتر می‌شناسد، مسئولیت اموال موقوفه در وقف عام نیز با حاکم اسلامی است و او می‌تواند منافع مورد نظر را آن‌طور که صلاح می‌داند در راه منفعت عمومی مصرف کند. این بدان معنی است که محل صرف، نوع مصرف و چگونگی مصرف منافع موقوفه همگی در اختیار حاکم اسلامی بوده و اوست که در مورد این منابع مالی تصمیم می‌گیرد.

مگر می‌شود جنگل یا کوه را وقف کرد؟

– مگر می‌شود انفال، بیابان، مرتع، جنگل، کوه، دریا و اقیانوس را وقف کرد؟ اگر به این راحتی بود همه اقیانوس‌های عالم را وقف می‌کردیم و درآمدش را در راهی می‌دادیم.

این پرسش و نکته (وقف اقیانوس‌های عالم) به تازگی از سوی حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران هم مطرح شده. (چهارشنبه هشتم مرداد)

آن‌طور که از احکام فقهی بر می‌آید، هر چیزی که قابلیت تملک داشته باشد، عینی و ملموس باشد و منافع داشته باشد می‌تواند از سوی مالکش وقف شود. به این ترتیب آن‌چه مسلم است این است که نمی‌توان آب‌های اقیانوس‌ها را وقف کرد، چرا که قابلیت تملک ندارد. همچنین نمی‌توان به عنوان مثال یک ایده را وقف کرد چرا که عینی و ملموس نیست و در نهایت اینکه وقف حباب به دلیل اینکه عملا منافعی در بر ندارد، در عمل شدنی نیست. اما وقف هر مقدار از جنگل و مرتع از لحاظ مقررات فقهی ایرادی نداشته و در صورت انجام، کاملا شرعی و جایز خواهد بود.

مسأله اما این است: همان‌طور که ماده ۵۷ قانون مدنی به تبعیت از احکام شرعی تأکید کرده، وقف هر مالی باید فقط و فقط توسط مالک یا نماینده قانونی او انجام شود. این بدان معناست که اموال متعلق به دیگران، اموال عمومی و اساسا هر مالی که مالکیت آن در اختیار واقف نیست نمی‌تواند از سوی او وقف شود. از این رو روشن است از آنجا که امروزه هیچ‌کس به عنوان مثال مالکیت جنگل را بر عهده ندارد، در نتیجه قابلیت وقف ندارد و در صورتی هم که از جانب فردی وقف شود، به دلیل عدم وجود شرط مالکیت، وقف باطل است.

با وجود این، مشکل اینجاست که از نظر فقهی آنچه در گذشته به عنوان املاک پادشاهان، خلفا و امامان تصور می‌شده و امروزه بیشتر به شوخی شبیه است (مانند تملک رودخانه، دریاچه، مراتع توسط خان‌ها و خلفا و پیشوایان مذهبی) همچنان معتبر بوده و اگر فردی امروزه بتواند به عنوان نمونه موقوفه بودن جنگلی را توسط فلان خلیفه اسلامی یا پادشاه یا هر فرد دیگری اثبات کند، از منظر فقهی این وقف صحیح است، چرا که بر اساس احکام شرعی وقف مال ابدی است و مصارف و منافع آن نیز صرفا باید در راه مورد نظر صرف شود.

تعارض اصلی هم در همین نکته است؛ میان آنچه شرع حکم کرده و درست می‌پندارد و آنچه قانون مصوب مجلس ملی ایران تعیین کرده است: بر اساس قانون ملی شدن جنگل‌ها مصوب دی ماه ۱۳۴۱، تمامی جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب شده و متعلق به دولت است.

در این قانون به روشنی بر بی‌تأثیر بودن هر گونه مالکیت قبل از تصویب این قانون و عدم به رسمیت شناخته شدن آن اشاره شده است.

این بدان معنی است که حتی در صورت داشتن مالک و وقف توسط او، منابع مورد نظر در این قانون از تاریخ تصویب ملی شده و اساسا مالکیت آنها قانونی نیست و از آنجایی که وقف صرفا توسط مالک قانونی صحیح است، از این رو اگر وقفی نیز صورت گرفته باطل است.

چالش دیگر اینجاست که آنچه به عنوان حاکم اسلامی مسئول بر اموال موقوفه شناخته می‌شود، جدای از آن چیزی است که به عنوان دولت در قانون ملی شدن جنگل‌ها اشاره شده و امروزه نیز به عنوان دولت شناخته می‌شود. به همین دلیل است که سازمان اوقاف چون زیر مجموعه دولت نبوده -اگرچه رئیس آن بر روی کاغذ از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاد می‌شود- اما انتخاب و تعیین او با نظر و حکم مستقیم ولی فقیه یعنی همان رهبر جمهوری اسلامی است.

از سوی دیگر از آنجا که از نظر شرعی مسئول و متولی موقوفه (در اینجا سازمان اوقاف) اختیار دارد منافع مال وقفی را هر طور که صلاح می‌داند مصرف کند، قرارگیری هر مال یا محلی در ملکیت این سازمان به معنی خداحافظی کامل با دسترسی عمومی به آن خواهد بود. به ویژه اینکه این سازمان به هیچ مرجعی نیز پاسخگو نبوده و اساسا روشن نیست منابع مالی موقوفات در اختیار سازمان اوقاف چگونه و در کجا هزینه می‌شود.

ریشه وجود هزاران پرونده قضایی مربوط به سازمان اوقاف نیز در همین موضوع نهفته است. اینکه این سازمان بر اساس احکام شرعی و فقهی تعیین شده در قرن‌ها پیش اداره می‌شود؛ اما طرفین دعوای آن سازمان‌ها و افرادی هستند که بر مبنای آموزه‌های امروزی حقوق و جامعه به دنبال حق عمومی یا خصوصی خویش هستند. مفاهیمی مانند حقوق نسل‌های آینده و معیار بودن ارزش‌های زمان در قوانین حاکم بر جامعه اگرچه در قوانین موضوعه در ایران تا حدودی به رسمیت شناخته شده‌اند، اما قدرت اصلی در زمان قضاوت همچنان در ید اختیار «شرع مقدس» است.


  • در همین زمینه
Share