پناهجویی در ترکیه و تصویر مبهم آینده
جواد عباسی توللی- حمایت نشدن پناهجویان از سوی نهادهای دولتی و بین‌المللی در ترکیه شرایط را برای هزاران پناهجوی ساکن این کشور روز به روز بدتر کرده است.
جواد عباسی توللی
غرق شدن قایق پناهجویان در دریاچه وان ترکیه
کمتر از یک ماه پیش، در روز ۱۱ تیر/ اول ژوئیه، رسانه‌های ترکیه از غرق شدن یک قایق حامل مهاجران در دریاچه وان در جنوب شرق این کشور خبر دادند. در این واقعه دست‌کم ۵۸ پناهجو جان باختند که ۲۴ تن از آنها شهروند افغانستان و بقیه از کشورهای ایران و عراق بودند. ابعاد این واقعه چنان بود که سلیمان سویلو، وزیر کشور ترکیه وادار شد با سفر به شهر وان، عملیات جست‌وجوی اجساد پناهجویان از قعر دریاچه را از نزدیک پیگیری کند. این مقام دولتی ترکیه هم‌زمان از بازداشت ۱۱ نفر در ارتباط با این حادثه خبر داد.
جنگ، تبعیض‌های قومی، فقر و انسداد فضای سیاسی در بسیاری از کشورهای منطقه خاورمیانه از جمله ایران سبب تشدید روند مهاجرت از این کشورها به ترکیه به عنوان دروازه ورود به اروپا شده است.
از سوی دیگر حمایت نشدن پناهجویان از سوی نهادهای دولتی و بین‌المللی در ترکیه شرایط را برای هزاران پناهجوی ساکن این کشور روز به روز بدتر کرده است.
عمر مینایی، فعال کارگری کُرد و فعال حقوق پناهجویی ساکن ترکیه در گفت‌وگو با زمانه، وضعیت پیش آمده برای پناهجویان به ویژه در ماه‌های پس از شیوع کرونا را «بدتر از بردگی» توصیف میکند و معتقد است عدم توجه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی به شرایط حاکم بر پناهجویان در ترکیه، «امنیت» را از ده‌ها هزار انسان سلب کرده است.
ترکیه میزبان حدود چهار میلیون مهاجر است که حدود سه میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از آنان از کشور همسایه و جنگ‌زده سوریه هستند.
مناقشات سیاسی و نظامی میان قدرت‌های منطقه‌ای روز به روز به تعداد مهاجران در ترکیه افزوده است. این در حالی‌ست که با اعمال سیاست‌های ضد مهاجرتی از سوی برخی کشورها در سال‌های اخیر، روند پذیرش پناهجو در کشور سوم برای پناهجویان به ویژه ایرانیان ساکن ترکیه، تقریبا متوقف شده است.
مهاجرت برای ادامه زندگی
در یک بررسی اقتصادی میتوان دریافت شاخص‌های تولید ناخالص داخلی، گسترش بیکاری و پایین بودن شاخص حکمرانی خوب، از عوامل اصلی بلندمدت تأثیرگذار بر میزان مهاجرت از ایران به کشورهای دیگر بوده است. از طرف دیگر، آمار نشان می‌دهد بیشترین تعداد متقاضیان دریافت تابعیت ترکیه از طریق سرمایه‌گذاری، متعلق به ایرانیان است.
عمر مینایی اما دلایل عمده مهاجرت و روند پناهندگی رو به رشد ایرانیان در کشورهای دیگر از جمله ترکیه را در دو دسته کلی صورت‌بندی میکند.
او معتقد است اولین دلیل روند شروع مهاجرت‌ها از ایران به دهه ۶۰ و «سرکوب خشونت‌بار مخالفان سیاسی» از سوی نیروهای حکومت جمهوری اسلامی برمی‌گردد که در دهه‌های پس از آن به دلایل سیاسی و اقتصادی تشدید شده است.
این فعال کارگری میگوید:
«یکی دیگر از دلایل عمده مهاجرت ایرانیان به دلیل وجود یک حکومت کاملا استبدادی و رانتی است که سبب ایجاد سیستمی شده که به غیر از تعداد محدودی از وابستگان به حکومت، تعداد زیادی از مردم از امکانات عمومی محروم شده‌اند.»
به گفته مینایی، در سال‌های اخیر بیش از ۷۰ درصد از کارخانه‌های بزرگ تولیدی در ایران تعطیل یا نیمه تعطیل شده‌اند و بخش خصوصی که با کمک دولت، بخش‌های کاری را در ایران تصرف کرده، بخشی فاسد‌تر از نهادهای دولتی است و همین مسأله منجر به تشدید روند مهاجرت نیروی کار از ایران به سایر کشورها شده ست.
او بر این باور است که بیشتر مهاجرت‌ها در سال‌های اخیر برای داشتن یک زندگی حداقلی و برای ادامه حیات بوده است.
فشارهای مضاعف بر پناهجویان در ماه‌های پس از شیوع کرونا
نهادهای متولی امور پناهجویان در ترکیه نه تنها از پناهجویان ساکن این کشور حمایت مالی نمی‌کنند بلکه طبق قوانین کشور ترکیه به فرد پناهجو مجوز کار داده نمی‌شود و این بدین معنی‌ست که پناهجویان مجبورند به کارهای غیرقانونی روی بیاورند.
اغلب، صاحبان مشاغل در رستوران‌ها، کافه‌ها یا بخش کشاورزی به دلیل نظارت کمتر از سوی اداره کار ترکیه، پناهجویان را به عنوان کارگر ارزان و بدون بیمه به استخدام در می‌آورند. شیوع کرونا در ترکیه اما سبب شد این بخش‌ها نیز تعطیل یا نیمه تعطیل شوند و به همین سبب پناهجویان بسیاری حتی از اشتغال به کار سیاه هم محروم شدند.
عمر مینایی با اشاره به وضعیت پناهجویان در ماه‌های پس از شیوع کرونا در ترکیه میگوید به دنبال تعطیلی کسب و کارها در ماه‌های اخیر، جز در موارد بسیار استثنایی، دولت ترکیه در سطح وسیع هیچ حمایت مالی‌ای از پناهجویان نکرده که این مسأله وضعیت معیشت پناهجویان را با «بحران جدی» روبه‌رو کرده است.
او با اشاره به قطع بیمه درمانی پناهجویان در ماه‌های اخیر در ترکیه میگوید:
«پناهجویان حتی اگر کرونا هم بگیرند به دلیل قطع شدن بیمه‌ها و عدم توانایی در پرداخت هزینه‌های درمانی از رسیدگی تخصصی پزشکی محروم هستند.»
بیمه‌های درمانی بیشتر پناهجویان ساکن ترکیه از اوایل اسفند ۹۸/ فوریه ۲۰۲۰ از سوی اداره مهاجرت این کشور قطع شده است. این مسأله منجر به افزایش فشار بر پناهجویانی شده که بضاعت مالی کافی برای تأمین هزینه‌های درمانی خود ندارند.
پیش از این روند ثبت‌نام، پیگیری پرونده پناهجویان و تصمیم‌گیری درباره تأمین خدمات پزشکی و درمانی در ترکیه بر عهده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل «UNHCR» مستقر در آنکارا، پایتخت این کشور بود.
مسئولیت‌های این کمیساریا در قبال پناهجویان اما از ماه سپتامبر سال ۲۰۱۸/ شهریور ۱۳۹۷به اداره کل مهاجرت ترکیه واگذار شد.
مینایی با اشاره به عدم حمایت نهادهای دولتی همچون اداره مهاجرت از پناهجویان پس از تعطیل شدن دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، در تشریح وضعیت پناهجویان در ماه‌های اخیر میگوید:
«پناهجویان در برابر هزینه‌های سرسام‌آور درمانی در ترکیه حمایت نمی‌شوند و به لحاظ کاری هم چه در گذشته که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل مسئولیت‌ها را بر عهده داشت و چه اکنون که همه امورات مربوط به پناهجویان به اداره مهاجرت واگذار شده، هیچ پناهجویی اجازه کار در مراکز کاری را نداشته و ندارد.»
او دلیل وضع ممنوعیت قانونی کار برای پناهجویان در ترکیه را یک «برنامه‌ریزی پنهان» از سوی کارفرمایان و دولت ترکیه می‌داند و در همین زمینه میگوید:
«در یک سیاست اعلام نشده قصد دارند پناهجویان در ترکیه را با نصف میزان دستمزد استخدام کنند. اینکه پناهجویان را از کار قانونی منع کرده‌اند برای این است که صرفا کارفرمایان ترک کسب سود و درآمد بیشتری داشته باشند.»
این فعال حقوق پناهجویی همچنین وضعیت پناهجویان در دوران پس از شیوع کرونا در ترکیه را «بدتر از بردگی» توصیف میکند و میگوید:
«وضعیت پناهجویان از بردگی هم بدتر است چرا که برده‌ها در ازای کار، دیگر نگران تأمین هزینه درمان، مسکن و خوراک نبودند اما برای پناهجویان این حداقل امکانات هم فراهم نیست.»
او معتقد است نهادهای بین‌المللی همچون سازمان ملل، چشم‌های خود را حتی بر «مرگ پناهجویان» هم بسته‌اند:
«۶۰ نفر از پناهجویان در دریاچه وان غرق شدند. هیچ نهادی عکس‌العمل مناسبی نشان نداد. این ۶۰ نفر به علت جنگ و حکومت‌های استبدادی اجبارا خانه و کاشانه خود را ترک کرده بودند. در قوانین بین‌الملل این حق به رسمیت شناخته شده که اگر افرادی به علت جنگ و تبعیض و خشونت ناچار به مهاجرت از سرزمین خود می‌شوند، مورد حمایت قرار بگیرند.»
او با اشاره به معاهدات بین‌المللی که کشورها را موظف به حمایت از پناهجویان کرده، میگوید:
«طبق کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهجویان به این امید که از سوی سازمان ملل متحد تحت حمایت قانونی قرار می‌گیرند تن به مهاجرت می‌دهند اما کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ترکیه در قبال وضعیت وخیم پناهجویان و حتی مرگ آنها سکوت کرده است.»
بر اساس کنوانسیون بین‌المللی مربوط به وضع پناهندگان مصوب ۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱ در ژنو، کشورهای عضو سازمان ملل متعهد شده‌اند تا به وضع پناهندگان توجه بیشتری نشان داده و برخورداری از حقوق بنیادین بشری و آزادی‌های اساسی را به وسیع‌ترین شکل ممکن برای پناهندگان تضمین کنند.
وضعیت پناهجویان و چشم اندازهای پیش‌رو
عمر مینایی اما چشم‌انداز پیش روی پناهجویان ساکن ترکیه را «ناامید کننده» توصیف میکند و معتقد است در اثر این ناامیدی و بلاتکلیفی، پناهجویان اکنون با دو معضل اساسی روبه‌رو شده‌اند:
«بلاتکلیفی از یک سو و عدم حمایت قانونی سازمان ملل از سوی دیگر سبب شده برخی از پناهجویان وادار شوند دار و ندار خود را در ترکیه چوب حراج بزنند و با توسل به راه‌های قاچاق برای رسیدن به کشورهای دیگر اقدام کنند که این مسأله خطرات جانی و مالی عدیده‌ای را متوجه آنها کرده است.»
او درباره معضل دیگری که در ترکیه بر سر راه پناهجویان وجود دارد، میگوید:
«نهادهایی هستند که در ظاهر قرار است از حقوق پناهجویان حمایت کنند ولی عملا اینها بر بستری ایجاد شده‌اند که از فقر و فلاکت و درماندگی پناهجویان در ترکیه سود می‌برند.»
مینایی در پایان با اشاره به تشکیل «شورای همبستگی پناهجویان» به عنوان یک نهاد مستقل برای حمایت از پناهجویان در ترکیه از سوی برخی از فعالان حقوق پناهجویی میگوید:
«هدف از تشکیل این شورا این است که بر اساس قوانین بین‌المللی، بتوانیم حق و حقوقی را که از ما سلب شده، مطالبه کنیم.»
این فعال کارگری و حقوق پناهجویان معتقد است دفاع از حقوق پناهجویان تنها در سایه همبستگی آنها محقق میشود.
پناهجویان دگرباش، ترکیه و کرونا
در ماه‌های اخیر و پس از بدتر شدن وضعیت اقتصادی کشور ترکیه به دلیل شیوع کرونا، دگرباشان جنسی پناهجو در این کشور به دلیل دارا بودن شرایط ویژه اجتماعی، به مراتب بیش از سایر پناهجویان تحت فشار قرار گرفته‌اند.
عدم داشتن منبع باثبات مالی و همچنین قطع بیمه‌های درمانی برای بسیاری از دگرباشان پناهجو، آنان را مجبور کرده است برای حمایت از خود و تأمین معیشت، دست به انجام هر کاری بزنند.
تن‌فروشی از سوی دگرباشان جنسی ساکن در ترکیه در شهرهای مختلف این کشور پدیده‌ای رو به افزایش است. همچنین خشونت‌های روزافزون علیه اقلیت‌های جنسی در ترکیه از تعرض‌های خیابانی گرفته تا عدم حمایت پلیس از آنها، فشارها بر این دسته از پناهجویان را افزایش داده است.
مصطفی، یک دگرباش جنسی ایرانی در ترکیه، متخصص گرافیک کامپیوتر و مدرس در رشته فیزیک است که میگوید به دلیل شرایط امنیتی در جامعه اسلامی ترکیه، مجبور به تغییر محل سکونتش از شهری به شهر دیگر شده است.
او در گفت‌وگو با زمانه میگوید:
«با خروج از ایران و رسیدن به ترکیه جانمان نجات یافته اما بلاتکلیفی و عدم حمایت در این کشور برایمان بسیار آزار دهنده است.»
مصطفی میگوید دو سال و نیم است که در ترکیه بیکار است و حتی مراجعه‌اش به اداره کار و ارائه روزمه کاری به این نهاد دولتی هم نتوانسته کمکی برای یافتن یک شغل مناسب به او بکند.
او اکنون ماه‌هاست بدون حمایت مالی بیکار است و میگوید نهادهای متولی امور پناهجویان هم هیچ کاری برایش نکرده‌اند.
بیشتر پناهندگان و پناهجویانی که در ترکیه به سر می‌برند، معتقدند از زمانی که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) وظایف خود را به اداره مهاجرت ترکیه سپرده، سازمان آسام هم خدماتش را قطع کرده است.
سازمان «آسام» یک سازمان ثبت شده محلی در ترکیه است که پیش از تعطیلی دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در این کشور، برای ساماندهی به امور پناهجویان راه‌اندازی شده است.
مصطفی اما درباره نحوه برخورد کارمندان این سازمان با او میگوید:
«در شرایطی که برای عمل جراحی در بیمارستان بستری شده بودم، حتی از فرستادن یک نفر به عنوان همراه من در بیمارستان خودداری کردند.»
او میگوید که در ماه‌های پس از شیوع کرونا به دلیل مشکلات مالی با این سازمان تماس گرفته اما در پاسخ گفته‌اند که بودجه ندارند.
این پناهجوی ایرانی ساکن ترکیه معتقد است وضعیت دگرباشان جنسی پناهجو در ترکیه در ماه‌های اخیر به مراتب بدتر از گذشته شده است:
«فشارهای روانی ناشی از بلاتکلیفی و عدم حمایت دولتی از دگرباشان پناهجو در ترکیه سبب رواج گسترده اعتیاد به مواد مخدر در میان این دسته از پناهجویان شده است.»
او میگوید یک سال است پرونده‌اش از سوی اداره مهاجرت بررسی شده اما هنوز پاسخی برای اسکان مجددش در کشوری دیگر دریافت نکرده است.
- در همین زمینه
نظرها
ضرب و شتم یک پناهنده سیاسی کورد ایرانی و خانواده اش در شهر "وان"
ضرب و شتم یک پناهنده سیاسی کورد ایرانی و خانواده اش در شهر "وان" هانا: یک پناهنده سیاسی کورد ایرانی به نام #شهرام_الیاسی که به همراه همسر و دو فرزند دخترش مدت چندین سال است در شهر وان ترکیه زندگی میکنند، از سوی افرادی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. آقای الیاسی در این باره به خبرگزاری "هانا" گفت: در کوچه ای که ما زندگی میکنیم هتلی به اسم "لاچین" وجود دارد که توسط چندین فرد اهل "ارومیه" اداره میشود. روزها بچه های من به همراه دیگر بچه ها در این کوچه بازی می کنند. چند روز پیش یکی از این افراد به دختر ۱۲ ساله من نزدیک میشود و ضمن دست کشیدن به سر و شانه او، سوالاتی از وی میپرسد. همسرم که از بالکن شاهد ماجرا بوده، دخترم را به خانه فرا میخواند و از وی سوال میکند که در جواب میگوید: آن مرد از من اسم پدر و مادرم رو سوال کرده و اینکه چقدر اجاره میدهید و کدام واحد زندگی میکنید و ... همسرم که برای علت این کار به هتل مراجعه میکند مورد اهانت و پرخاشگری قرار میگیرد. بعدا من توسط دخترم خبردار شدم و هنگامیگه برای پیگیری ماجرا به هتل رفتیم، توسط هفت نفر همراه همسرم مورد ضرب و شتم قرار گرفتیم و جراحاتی برداشتیم که در این زمینه پلیس را در جریان قرار دادیم و شکایتی تنظیم کرده ایم. آقای الیاسی در ادامه می افزاید: یکی از مردها به اسم "رضا شجاعی" ضمن تهدید بنده گفت: به زودی روزهای خوبت در ترکیه تمام خواهد شد و کارت را خواهیم ساخت. گفتنی است اقای شهرام الیاسی به کار روزنامه نگاری مشغول بوده و در زمینه حقوق بشر فعالیت میکند. لازم به ذکر است که پیشتر پناهندگان سیاسی و روزنامه نگارانی در ترکیه تهدید و ربوده شده اند که از آن جمله میتوان به ربوده شدن "آرش شعاع شرق" در شهر "وان" ترکیه اشاره کرد. -------------------------- شورای همبستگی پناهجویان و پناهندگان در ترکیه *** @Iranrefugeessolidarity
اساسنامه شورای همبستگی پناه جویان ایرانی در ترکیه
اساسنامه شورای همبستگی پناه جویان ایرانی در ترکیه مقدمه: امروزه به علل مختلف ازجمله فقر، تبعیض و نابرابری، خشونت و بی‌عدالتی، جنگ و کشتار بی‌رحمانه حکومت‌های فاسد و استبدادی عرصه زندگی برای بخش وسیعی از مردم این کره خاکی تحمل‌ناپذیر، سخت و مملو از ناامیدی است. در میهن ما ایران نیز متاسفانه، در بر همان پاشنه می‌چرخد. زیر سایه حاکمیتی توتالیتر و اندیشه‌ای دگم و ایدئولوژی‌ای منسوخ و حاکمانی مستبد امکان یک زندگی انسانی و درخور از مردمان دیارمان مصادره شده است. بر همین اساس بسیاری از هم‌وطنانمان علی‌رغم میل باطنی مجبور به جلای وطن و پای گذاردن به مسیر نامعلوم و دشوار کوچ اجباری می‌شوند. بر آگاهان امر پوشیده و ندانسته نیست که این کوچ (فرار) در اشکال متفاوت و به طرق مختلفی به انجام می‌رسد که بسیاری از این راه‌ها به خلق تراژدی و حوادثی ناگوار و غیرقابل‌جبران می‌انجامد؛ اما بسیاری از پناهجویان راه‌های کم‌خطرتری را برمی‌گزینند، راه‌هایی منبعث از مجموعه قوانین بین‌المللی مورد توافق بسیاری از کشورهای پناهنده‌پذیر و مورد تایید سازمان ملل و نهادهای فعال حقوق بشری، یعنی مأوا گزیدن در کشوری بی‌طرف و در انتظار نشستن برای اخذ کشور سوم که البته این مجرا نیز مشکلات خاص خود را دارد. ازجمله مسئله کندی در رسیدگی به پرونده‌ها، مسئله معیشت، ارتباط فرهنگی با کشور میزبان، امنیت پناهجو و بسیاری مسایل ازاین‌دست. مشخصا و در شرایط حاضر: (١) با وجودی که هرساله عملکرد رژیم جمهوری اسلامی توسط نهادهای حقوق بشری و بین‌المللی محکوم و تقبیح میشود، سازمان ملل و کمیساریای عالی پناهندگان رسیدگی به آسیب‌دیدگان از شرایط موجود حاکم بر ایران را عملا به دست فراموشی سپرده است. اینک تعداد زیادی از ایرانیان که به علت مبارزه و تلاش برای رسیدن به آزادی و عدالت اجتماعی مجبور به خارج شدن از ایران شده‌اند، در ترکیه و در اثر عدم رسیدگی به پرونده آنها توسط کمیساریای عالی پناهنده‌ها سازمان ملل، در بدترین شرایط ممکن زندگی میکنند. (٢) در تاریخ ٢٠/۶/١٣٩۷ برابر با ۱۰سپتامبر۲۰۱۸ رسیدگی پرونده پناهجویان به اداره مهاجرت ترکیه واگذار شد که این مسئله نیز به‌نوبه خود منجر به هرچه مبهم‌تر شدن سرنوشت پناهجویان شده است. (٣) قطع بیمه پناه جویان بالای ۱۸ سال، امکان دسترسی طیف وسیعی از آنان به خدمات درمانی را تحت شعاع قرار داده است. (۴) عدم حق اشتغال قانونی پناهجو در ترکیه، زندگی و سرنوشت پناه جویان ایرانی را بیشتر بحرانی کرده است و درصورتی‌که نهادها و ارگان‌های حقوق بشری و انسان‌دوست اقدامات حمایتی را در اسرع وقت در دستور کار خود قرار ندهند، شاهد رویداد فاجعه جبران‌ناپذیر انسانی خواهیم بود. درباره ما: ما به‌عنوان مجموعه‌ای از پناهجویان آسیب‌پذیر که چندی است در این مسیر کوچ اجباری قرار گرفته‌ایم بر آن شدیم که برای برون‌رفت از این بحران چاره‌ای بیندیشیم و با تشریک‌مساعی با سایر افراد هم سرنوشتمان باشد که بتوانیم رنج و مشقات این مسیر خطیر و مبهم را قدری آسان‌تر کنیم و به‌طور مشخص معتقدیم که با ایجاد همبستگی و همیاری در بین پناهجویان میشود اگر نه همه، دست‌کم بخش قابل‌توجهی از این مشکلات را مرتفع کرد و باشد که اقدام ما خلأ سال‌های پیش را جبران کرده و به استقرار شورایی همیشگی منتهی شود. تعریف، اهداف و ساختار تشکیلاتی ما به شرحی که در زیر خواهد آمد، است. تعریف: شورای همبستگی پناهجویان ایرانی در ترکیه یک نهاد مستقل، غیر ایدئولوژیک و دمکراتیک متشکل از افرادی خواهد بود که به‌صورت پاره‌وقت یا تمام‌وقت برای نیل به اهداف مندرج در اساسنامه و براساس ضوابط توافق شده فعالیت میکند. تذکر: ازاین‌پس (شورای همبستگی پناهجویان ایرانی در ترکیه) به‌اختصار {شورای همبستگی}خوانده میشود. اهداف: ١) بازتاب هدفمند وضعیت پناهجویان ایرانی (حاضر در ترکیه) در سطح جهانی. ٢) تشویق و ترغیب روحیه همکاری و همیاری جهت ایجاد همبستگی در میان پناهجویان. ٣) نمایندگی و پیگیری منافع و نیازهای پناهجویان در فعالیت‌های خود با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، دولت ترکیه و سایر نهادها و مجامع مربوطه. ۴) تلاش در جهت پذیرش حق پناهندگی به‌عنوان یکی از اصول حقوق انسانی و پایبندی و عمل بدان از سوی مجامع محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی. ۵) تلاش برای کمک به بهبود وضعیت رفاهی و امنیتی پناهجویان. ۶) تلاش در جهت ایجاد زمینه همکاری و فعالیت مشترک با سایر نهادهای پناهجویی در ترکیه. ساختار تشکیلاتی: ماده ١: عضو ١) هر شخصی که اساسنامه و اهداف مندرج در اساسنامه شورا را بپذیرد می‌تواند درخواست عضویت بدهد. ٢) تایید از طرف حداقل دو نفر از اعضا شورا. ٣) عدم سابقه همکاری با نهادهای امنیتی و اطلاعاتی. ۴) تمامی اعضا حق دارند در پروسه انتخابات به‌عنوان رای‌دهنده یا رای‌گیرنده شرکت کنند. ۵) عضویت افراد توسط هیئت اجرایی پذیرفته میشود و در مجمع عمومی به‌صورت قطعی تثبیت میشود. ۶) اعضا حق عضویت پرداخت میکنند. ماده ٢: مجمع عمومی ١) مجمع عمومی بالاترین ارگان رسمی شورا است. ٢) سیاست‌های اساسی، اهداف و انتخاب کارگزاران، همه در مجمع عمومی برای یک سال کاری تعیین می‌شوند. ٣) نشست مجمع سالی یک‌بار و با حضور نصف به‌اضافه یک از اعضا برگزار میشود. ۴) مسئولیت برگزاری مجمع با هیئت اجرایی است که حداقل پانزده روز قبل از برگزاری نشست سالانه باید زمان دقیق و دستور کار مجمع را به اطلاع تمامی اعضا برساند. ماده ٣: هیئت اجرایی ١) هیئت اجرایی متشکل از ۵ نفر از اعضا است که در مجمع عمومی و با رأی مستقیم اعضا برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند. ٢) هیئت اجرایی مسئول پیشبرد کارهای شورا است. ٣) هیئت اجرایی متشکل از ۵ واحد کاری است که هر یک از اعضای شورا مسئول یکی از این واحدها خواهند بود. • الف: واحد مالی، جمع‌آوری حق عضویت، و تلاش برای اخذ کمک‌های مالی از نهادهای فعال حقوق بشری و پناهجویی و همچنین تخصیص منابع مالی برای پیشبرد برنامه‌های مصوب. • ب: واحد ارتباطات، تمامی کنتاکتها و ارتباط‌گیری‌ها با اشخاص و سازمان‌های فعال در حوزه مسائل پناهجویی از طریق این واحد خواهد بود. • ج: واحد ویژه زنان و کودکان، با توجه به حساسیت و آسیب‌پذیرتر بودن وضعیت زنان و کودکان در مسیر پروسه پناهجویی وجود واحدی ویژه لازم و ضروری است که بتواند برای انعکاس هرچه بهتر و واقعی‌تر مسائل آنها فعالیت کند. • د: واحد آموزش و هماهنگی، این واحد موظف است در خصوص آموزش‌های لازم برای پناهجویان تلاش کرده و همچنین هماهنگی‌های لازم را در بین اعضا به انجام برساند. • ه: واحد تدارکات، تدارکات لازم برای برگزاری نشست‌های درون‌گروهی و همچنین برنامه‌های جمعی مصوب از مسئولیت‌های واحد تدارکات است. ۴) اعضای منتخب هیئت اجرایی یک روز پس از اتمام کار مجمع تشکیل جلسه خواهند داد و مسئولین واحدهای پنج‌گانه را به شیوه‌ی مشورتی و انتخاباتی از میان خود تعیین میکنند. ۵) اعضای انجمن باید بسته به نوع توانایی‌ها و علائقشان در یکی از واحدها سازمان‌دهی شوند. ۶) هیئت اجرایی باید هفته‌ای یک‌بار تشکیل جلسه دهد. ٧) واحدها باید گزارش ماهیانه خود را به هیئت اجرایی و گزارش سالیانه خود را به مجمع ارائه دهند. ٨) مسئولین واحدها می‌توانند دو نفر از اعضای واحد مربوطه را بعد از معرفی به هیئت اجرایی و اخذ تأییدیه این هیئت به‌عنوان همکاران واحد تعین کنند. ٩) از تمامی جلسات هیئت اجرایی و واحدهای کاری صورت‌جلسه تهیه میشود. ماده ۴: ناظر برای نظارت بر حسن انجام امور توسط ارگان‌های شورا یک نفر به‌عنوان ناظر در مجمع عمومی انتخاب خواهد شد. تبصره: ناظر حق دسترسی به تمامی صورت‌جلسات و گزارش‌ها را دارد. ماده ۵: مجمع عمومی فوق‌العاده هرگاه بنا به هر دلیلی یک‌سوم اعضا با عملکرد هیئت اجرایی و یا عدم تناسب سیاست‌های کلی شورای همبستگی در رابطه با اهداف مندرج در این اساسنامه معترض بودند می‌توانند درخواست برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده به هیئت اجرایی ارائه دهند. هیئت اجرایی هم موظف است سازوکار آن را در اسرع‌وقت فراهم کند.
شورای همبستگی با پناهجویان و پناهندگان ایرانی در ترکیه
اطلاعیه اعلام موجودیت شورای همبستگی با پناهجویان و پناهندگان ایرانی در ترکیه هیئت موسس شورای همبستگی حدود سه ماه پیش به همت و کوشش تنی چند از دوستان پناهجو شروع به کار کرد. هدف از این شورا پیگیری مسایل و مشکلات پناهجویان است و به این منظور تلاش میکند با تمام نهادهای حقوق بشری و دخالتگر در پروسه پناهندگی ارتباط برقرار کرده و برای جلب حمایت آنها کوشش کند. ماحصل نشست‌های پیاپی و منظم که بصورت آنلاین با تعداد زیادی از پناهجویان و پناهندگان ساکن ترکیه صورت گرفت اساسنامه‌ای است که اهداف و رویکردهای شورای همبستگی را بازتاب می‌دهد. پس از تایید اساسنامه، در تاریخ ۲۳می۲۰۲۰ اولین مجمع عمومی شورا برگزار و ۵ عضو هیئت اجرایی و یک نفر بعنوان ناظر برای یک دوره کاری یک‌ساله انتخاب شدند. در همین راستا شورای همبستگی با پناهجویان و پناهندگان ضمن دعوت به همکاری و همیاری از تمامی افراد و نهادهای مستقل که در راستای منافع پناهجویان فعالیت میکنند درخواست میکند که برای رسیدن به حق‌وحقوق ازدست‌رفته پناهجویان ما را در این مسیر همراهی کنند. چراکه تنها با کار جمعی و مشترک می‌توانیم قدم‌هایی در راستای منافع پناهندگان برداریم. همچنین شورای همبستگی در نظر دارد، ضمن حفظ استقلال خود، با فعالین و روزنامه‌نگاران، وکلای مهاجرت، سازمان‌ها و نهادهایی که در امر پناهندگی دخالت دارند ارتباط برقرار و وارد پروسه کار مشترک گردد. در نهایت، از همه مجامع بین‌المللی و سازمان‌های حقوق‌بشری درخواست حمایت داریم و امیدواریم که رسیدگی به روند پرونده پناهنده‌ها سریع‌تر جریان یابد و این روند تبعیض‌آمیز و طولانی متوقف شود تا تک‌تک پناه‌جوها بتوانند زندگی جدید خود را در یک کشور امن آغاز کنند.