Share

نظام حاکم بر لبنان استوار است بر چند بنیاد: تخصیص فرقه‌ای مناصب سیاسی (نظام محاصصه)، تجارت و توریسم، طبقه متوسط و آزادی‌های مدنی… و حالا  این بنیادها در هم شکسته یا دست‌کم به لرزه در آمده‌اند. 

تصویری از تظاهرات روز شنبه ۱۳ ژوئن/۲۴ خرداد در طرابلس لبنان (عکس از Fathi AL-MASRI / AFP)

۹ ماه از آغاز اعتراضات و شورش‌های لبنان و آنچه انقلاب ۱۷ اکتبر نامیده شده می‌گذرد. بحران اما در این کشور تنها سیاسی و اقتصادی نیست و ابعاد گسترده‌تری دارد. 

در حالی که امروز نیمی از جمعیت این کشور کوچک مدیترانه‌ای رسماً زیر خط فقر هستند و لیره لبنان بیش از ۷۰ درصدش را در نسبت با دلار از دست داده است، و دولت حتی توانایی تأمین برق را برای شهروندانش ندارد، سیاست‌مداران کهنه‌کار این کشور ژست «آب‌ از آب تکان نخورده» را  گرفته‌اند.  

به فهرست این مشکلات باید همه‌گیری کووید۱۹، افزایش نرخ جرم و جنایت،  کوتاه‌مدت‌نگری سیاسی،‌ دخالت‌های خارجی و ترجیح منافع شخصی و فرقه‌ای بر منافع ملی را اضافه کرد.

لرزه بر نظام  محاصصه

 مبنای حکمرانی و تفسیم قدرت در لبنان نظام محاصصه یا تخصیص فرقه‌ای مناصب سیاسی است.

از زمان استقلال این کشور و بنابر میثاق ملی ۱۹۴۳، رئیس‌جمهور از میان مسیحیان مارونی، نخست‌وزیر از میان سنی‌ها، و از سال ۱۹۴۷ سخنگوی مجلس از میان شیعیان انتخاب می‌شود.

این نظام و تفکیک قوا و تقسیم قدرت که بر توزیع عادلانه منصب‌ها بین گروه‌ها و فرقه‌های دینی مختلف و نوعی «نفی دوسویه» (نه قدرت‌های غربی، نه  قدرت‌های عربی) متکی است، دیگر درست کار نمی‌کند.

 هنوز مانده است بگو‌ییم که نظام در آستانه فروپاشی است، اما بسیاری از  مردم لبنان از ۱۷ اکتبر به این‌سو، خواستار یک دولت غیرفرقه‌گرا بوده‌‌اند—دولتی که به حقوق آنها در مقام شهروند و نه فقط اعضای یک فرقه مذهبی احترام بگذارد. 

اعتراضات اخیر لبنان بی‌شکلی بی‌سابقه ماهیت ترا-فرقه‌ای داشته است و معترضان خواست خود را بدون هیچ ابهامی بیان کرده‌اند: «کلن یعنی کلن». چه مارونی و چه سنی و چه شیعه، سیاست‌مدارانی که سالها در قدرت بوده‌اند باید کناره‌ بگیرند. 

مساله فرقه‌ها در لبنان یک مساله قدیمی است. توافق طائف که در سال ۱۹۸۹ و به  منظور پایان دادن به جنگ داخلی منعقد شد، نوید محوشدنِ تدریجیِ ساختار طایفه‌ای و فرقه‌ای را می‌داد. اما مفاد آن به‌واسطه قیمومیت سوریه و قدرت‌گیری شبه‌نظامیان (در لباس سیاستمداران و بازرگانان) در خدمت منافع فرقه‌ای قرار گرفت.. 

نظام سهم‌بندی‌ فرقه‌ای، در یک دهه گذشته، نتوانسته آرامش و ثبات سیاسی را تضمین کند. و خود میانجی‌ای برای سهم‌خواهی و تشدید شکاف‌های فرقه‌ای بوده است. 

مردم لبنان امروز مشخصا خواستار آن چیزی هستند که توافق طائف وعده می‌داند، یعنی تشکیل یک دولت مدنی فرا-فرقه‌ای.

دیر یا زود نظام حاکم بر لبنان باید به همین سمت تغییر کند، اما این بدبینی واقع‌گرایانه نیز وجود دارد که نفس تغییر خود آتش جنگ داخلی را روشن کند.

آخرین باری که نظام حاکم بر لبنان دچار چالش شد، جنگ داخلی‌ای درگرفت که ۱۵ سال (از ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰) به ط‌ول انجامید.

آژیر قرمز در مورد بخش  بانکی و خدمات

لبنان یک جمهوری تجارت‌محور است و عمدتاً وابسته به بخش بانکی و خدمات. 

 در سال ۲۰۱۸، سهم خدمات مالی از تولید ناخالص داخلی ۸,۵ درصد  و سهم توریسم (عمدتاً هتل‌ها و رستوران‌ها) ۳,۱ درصد بود. امروز، میزان ضرر بخش بانکی تا ۸۳ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. در کشوری که تقریباً تمام اقلام مصرفی‌اش را وارد می‌کند، کنترل غیررسمی بر سرمایه‌‌ها و فسخ خطوط اعتیاری شرکت‌ها، علامت این است که نظام بانکی از پاافتاده و دیگر درست کار نمی‌کند.

 به‌همین ترتیب، نردیک به ۸۰۰ موسسه فعال در صنعت توریسم در فاصله اکتبر ۲۰۱۹ و ژانویه ۲۰۲۰، برای همیشه بسته شدند. یک‌چهارمِ نیروی کار لبنان در این بخش  کار می‌کند و حالا  حدود ۲۵۰۰۰ نفر در بازه زمانی ذکر شده شغل خود را از دست دادند. بدون شک این رقم  به‌دنبال تدابیر مربوط به قرنطینه درمقابله با اپیدمی کووید ۱۹ افزایش پیدا خواهد کرد. وسعت بحران به حدی است که حالا کلیت اقتصاد لبنان در معرض تهدید قرار گرفته؛ و برخی پیش‌بینی‌ها حاکی از انقباض  ۲۵ درصدی اقتصاد واقعی طی دو سال آینده‌ است.

فقیر شدن ‌طبقه متوسط

این فروپاشی اقتصادی و به‌دنبال آن، نابودی دارایی‌ها و ثروت‌ها سومین ستون نظام سیاسی لبنان را در معرض خطر قرار داده است: طبقه متوسط.

تظاهرات علیه تبعیض جنسیتی در بیروت ۷ نوامبر ۲۰۱۹-عکس از شاتراستاک

طبقه متوسط لبنان در مقایسه با کشورهای منطقه به لحاظ تاریخی پویا و کارآمد بوده است. اما حالا به‌سرعت درحال فقیر و محروم شدن است. جوان‌ترین و بااستعدادترین نیروهای جامعه لبنان حالا در دیگر مناطق دنیا درجستجوی فرصت‌ها هستند. شمار فزاینده‌ای از لبنانی‌ها بی‌کار شده یا به‌سمت بخش غیررسمی اقتصاد کشانده شده‌اند. لیره لبنان حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد ارزش خود را از دست داده است. بنا به برآورد بانک جهانی ، حدود۵۰ درصد لبنانی‌ها امروز زیر خط فقر زندگی می‌کنند. هزاران تن از جمعیت طبقه متوسط لبنان زیر فشار گرسنگی اند و به خوراک و پوشاک و انرژی و سوخت دسترسی ندرند. 

در ماه ژوئن، پس از آنکه بنا به گفته اداره مرکزی آمار،‌ تورم سالانه به ۹۰ درصد رسید، توان خرید به نصف کاهش یافت. بله، لبنان در آستانه فروپاشی بزرگی است که  تآثیر آن تا چندین نسل تأثیر باقی خواهد ماند.

خداحافظ آزادی‌های مدنی؟

نه فقط اقتصاد و طبقه متوسط، که پایه‌های آزادی مدنی نیز در لبنان به لرزه در آمده است. 

 از زمان استقلال، لبنان همواره  به‌سبب آزادی بیان و مطبوعات پررونق و شکوفایش در منطقه مشهور بوده است: در پایان سال‌های دهه ۴۰، این کشور ۳۹ نشریه روزانه، و ۱۳۷ نشریه دوره‌ای به ‌سه‌زبان مختلف دنیا منتشر می‌کرد. لبنان در روزهای اوج خود، برای دگراندیشان و مهاجران حکم پناهگاهی امن را داشت.  بخش عربی خاورمیانه تاحدی زیادی سبک زندگی فرهنگی و روشنفکری‌اش را مدیون این کشور کوچک است. در سالهای اخیر رفته رفته از این شوکت فرهنگی کاسته شده است.

دولت امنیتی‌تر و تهاجمی‌تر شده است و نظام قضایی سست‌تر و سازش‌پذیر.  بهای این تغییر را مخالفان، ، دگراندیشان، و پناهجویان می‌پردازند.

قانون اساسی لبنان تا حدی ضامن آزادی بیان است، اما  قانون مجازات لبنان، تهمت و بدگویی علیه رهبران سیاسی و مذهبی را جرم می‌شمارد. از ۱۷ اکتبر به‌ این‌سو، دست‌کم ۶۰ نفر درپی انتشار مطالبی در شبکه‌های مجازی، دستگیر، و یا برای بازجویی احضار شده‌اند. اخیراً، دادستان کل کشور بررسی پیام‌های اهانت‌آمیزی که برای رئیس‌ جمهور فرستاده می‌شود را به یک آژانس امنیتی محول کرده است؛ درپاسخ به این اقدام، در تاریخ ۱۳ ژوئن، ائتلافی متشکل از ۱۴ نهاد و مؤسسه، برای دفاع از آزادی بیان تشکیل شد. 

آینده قسطی لبنان

دولت و پارلمان لبنان در حال مذاکره‌ با صندوق بین‌المللی پول برای دریافت کمک‌های مالی است. 

لبنان حدود ۹۰ میلیارد دلار بدهی دارد که دستکم حدود ۳۰ میلیارد دلار آن بدهی‌های خارجی است؛ دولت این کشور امیدوار است ۱۰ میلیارد دلار از صندوق بین المللی پول وام بگیرد. به احتمال  زیاد، رقم وام دریافتی بسیار کمتر  خواهد بود:‌ شاید نصف مبلغ مورد انتظار. 

صندوق بین‌المللی پول برای پرداخت این وام خواستار اصلاحات اساسی در این کشور شده است. اصلاحاتی شامل آزادسازی ارزش پول ملی لبنان در برابر ارزهای خارجی، افزایش قیمت برق، اصلاح بودجه، ‌ افزایش مالیات‌ها، ‌کاهش خدمات اجتماعی دولتی و کاهش میزان کارکنان دولت. 

این إصلاحات بخش بزرگی از جامعه لبنان را بیش از پیش در  فقر و بدیهی غرق خواهد کرد. خوشبینانه‌‌ترین چیزی که در مورد این سناریو می‌شود گفت این است که زهر و مرهم در آن به هم آمیخته‌اند.  

زهری که درمان خواهد کرد یا مرهمی که خواهد کشت؟  

باید منتظر ماند و دید. نتیجه هرچه باشد، آینده لبنان و لبنانی‌ها تا اطلاع ثانوی یک آینده قسطی است.


بیشتر بخوانید:

وزیر خارجه لبنان استعفا داد

Share