Share

یک مقام مسئول در بیمه مرکزی ایران گفت شورای نگهبان به‌زودی نظر خود را در مورد موضوع "برابری دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی" اعلام می‌کند.

 

رحیم مصدق، معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی امروز، سه‌شنبه ۱۹ دی‌ماه با بیان این‌که "برابر شدن دیه مرد و زن" در قانون مجازات اسلامی هنوز نهایی نشده و تکلیف آن مشخص نیست، به خبرگزاری مهر گفت: "شورای نگهبان قرار است به‌زودی نظر خود را در این مورد اعلام کند."

 

وی افزود بر اساس قانون جدید "چنانچه خانمی در حادثه‌ای غیر از رانندگی فوت شود، مابه‌التفاوت نرخ دیه آن از محل صندوق جبران خسارت‌های بدنی بیمه مرکزی پرداخت خواهد شد."

 

همچنین ابوالفضل دهقان‌زاده، معاون اداره نظارت بر بیمه‌های تحت مسئولیت بیمه مرکزی نیز در این زمینه گفت: " طرح یکسان سازی دیه زن و مرد در تمامی حوادث با پیشنهاد قوه قضائیه به شورای نگهبان می‌رود، با این حال از پنج سال پیش تاکنون در بیمه شخص ثالث برابری دیه زن و مرد در حال اجرا است."

 

وی با تأکید بر این‌که "تاکنون هیچ‌گونه شکایتی به اداره رسیدگی به شکایات در مورد عدم پرداخت کامل دیه زن در بخش شخص ثالث واصل نشده است"، افزود: "البته مقاومت‌هایی از سوی برخی شرکت‌های بیمه برای پرداخت کامل دیه زن در همان اوایل اجرا در سال ۱۳٨٧ شده بود اما در هر حال آن‌ها ملزم به اجرای قانون هستند."

 

ابوالفضل دهقان‌زاده، معاون اداره نظارت بر بیمه‌های تحت مسئولیت بیمه مرکزی: در مواردی خارج از صنعت بیمه دیه زن نصف دیه مرد است و فقط در صنعت بیمه دیه مرد و زن با یکدیگر برابر است

دهقان‌زاده، با تاکید بر این‌که "دیه فوت زنان در بیمه شخص ثالث با مردان برابر پرداخت می‌شود"، افزود: "این در حالی است که براساس قانون مجازات اسلامی دیه زن نصف مرد است و این موضوع به قوه قضائیه مربوط می‌شود."

 

به گفته وی، "به عبارت دیگر در مواردی خارج از صنعت بیمه دیه زن نصف دیه مرد است و فقط در صنعت بیمه دیه مرد و زن با یکدیگر برابر است."

 

دو روز پیش، جواد طهماسبی، مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه ایران از "برابری دیه زن با مرد" به‌عنوان "نوآوری‌ در لایحه قانون مجازات اسلامی" یاد کرد.

 

برپایه ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی، دیه‌ قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیرعمدی، نصف دیه مرد مسلمان است‌.

 

در ماده ٢٠٩ قانون مجازات اسلامی نیز آمده است: "هر گاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه ‌مرد را به او بپردازد و ماده ٢١٣ نیز مقرر کرده است تا این نصف دیه پرداخت نشود، قصاص اجرا نمی‌شود."

 

قرار است برابری دیه زن و مرد با اصلاح بخش حدود، قصاص و دیات قانون مجازات اسلامی با تأیید شورای نگهبان اجرایی شود در حالی که در پنج سال اخیر برابری دیه زن و مرد در صنعت بیمه ایران براساس ماده چهار اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ٨٧ اجرا شده است.

 

بر اساس این ماده قانونی که قرار بود برای مدت پنج سال به صورت آزمایشی اجرا شود و امسال آخرین سال آن است، نرخ دیه زن و مرد برابر خواهد بود، با این وجود قرار است این قانون که مورد بازنگری قرار گرفته به مجلس ارسال و پس از نهایی شدن و تصویب آن در مجلس توسط هیئت دولت به بیمه مرکزی برای اجرا ابلاغ شود.

 

 

Share