Share

وزیر بهداشت لبنان اعلام کرد که تا صبح پنجشنبه ۶ اوت / ۱۶ مرداد در اثر انفجار انبار نیترات آمونیم در بندر لبنان ۱۳۵ نفر کشته و بیش از ۵ هزار نفر مجروح شده‌اند. نه تنها شاهرگ اقتصادی لبنان در انفجار ۴ اوت منهدم شد، بلکه نیمی از شهر هم ویران شده، ۳۰۰ هزار نفر بی‌خانمان شده‌اند و به سبب انهدام سیلوهای ذخیره غلات، کشور در آستانه گرسنگی هم قرار گرفته است. مردم خشمگین بیروت خواهان پاسخگویی مسئولان‌اند.

مردم لبنان پاکسازی بیروت از آثار انفجار را آغاز کرده‌اند. انفجار شاهرگ اقتصادی لبنان آیا سرآغاز اصلاحات است؟ مردم خشمگین‌اند (Photo by PATRICK BAZ / AFP)

بیش از ۲۷۰۰ تُن نیترات آمونیوم سبب انفجارهای مهیب بندر بیروت شد. این مواد منفجره که در ساخت کود شیمیایی هم کاربرد دارد در سال ۲۰۱۴ از یک کشتی باری مصادره شده بود و از آن زمان تاکنون در انباری در بندر بیروت نگهداری می‌شد. میشل عون، رئیس جمهوری لبنان تأیید کرد که انفجار بزرگ با این مواد شیمیایی در ارتباط بود. افشای این موضوع که انفجار بزرگ بندر بیروت ممکن است به بی‌درایتی مسئولان و بی‌توجهی آن‌ها به انبار مواد منفجره اتفاق افتاده باشد، سبب خشم مردم بیروت شده است. روز گذشته مردم به خودروی سعد حریری در راه بازگشت از سر مزار پدرش، رفیق حریری حمله کردند و با محافظان نخست‌وزیر سابق لبنان درگیر شدند.

در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ علقوا_المشانق شهروندان لبنانی در واکنش به فاجعه بزرگی که برای کشورشان اتفاق افتاده خواهان مجازات مسئولان شده‌اند.

دولت لبنان شامگاه چهارشنبه ۵ اوت / ۱۵ مرداد اعلام کرد که شماری از مسئولان بندر بیروت تا روشن شدن نتیجه تحقیقات در حصر خانگی قرار گرفته‌اند. پرسش این است که چگونه ممکن است ۲۷۰۰ تن مواد منفجره در انباری در ۱۰۰ متری محله‌های مسکونی پُرتراکم انبار شده باشد. دولت حسان دیاب به مدت دو هفته وضعیت فوق‌العاده اعلام کرده و به ارتش اختیارات لازم برای حفظ نظم در پایتخت را داده است.

سرآغاز فاجعه: مصادره یک کشتی باری

روزی که در تاریخ لبنان باقی می‌ماند: ۴ اوت/ ۱۴ مرداد. دست‌کم دو انفجار مهیب در حد یک زلزله چهار ریشتری بندر بیروت، شاهرگ اقتصادی لبنان را به لرزه درآورد.

بیش از ۲۷۰۰ تن نیترات آمونیوم سبب انفجارهای مهیت بندر بیروت شد. این مواد منفجره که در ساخت کود شیمایی هم کاربرد دارد در سال ۲۰۱۴ از یک کشتی باری مصادره شده بود و از آن زمان تاکنون در انباری در بندر بیروت نگهداری می‌شد. شش سال پیش کاپیتان این کشتی باری در مصاحبه با روزنامه‌نگاران روس گفته بود که بعد از توقیف محموله کشتی در بندر بیروت، مالک، شخصی به نام ایگور گرچوشکین کشتی را ترک کرد.
خدمه کشتی در نامه‌ای به روزنامه‌نگاران اطلاع داده بودند که کشتی با محموله نیترات آمونیوم در واقع یک بمب متحرک بود و خدمه کشتی عملاً به گروگان گرفته شده بودند.
خدمه کشتی، اوکراینی بودند و مسئولان لبنانی بعد از حدود یک سال، بعد از مصادره محموله کشتی آن‌ها را آزاد کردند.
بوریس پروکوشف، کاپیتان کشتی چهارشنبه ۵ اوت/ ۱۵ مرداد در مصاحبه‌ای گفت صرفا به این دلیل که مالک هزینه بندرگاه را نپرداخته بود مسئولان لبنانی کشتی باری را توقیف کرده بودند.
رویترز گزارش داده است که بازرسان شش ماه قبل از وقوع انفجار مهیب، به مسئولان هشدار داده بودند که اگر محموله به محل دیگری منتقل نشود احتمال دارد کل بیروت را نابود کند.

دستگاه قضایی یا دولت، چه کسی مسئول است؟

در این میان سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای خواهان مشارکت بین‌المللی در تحقیقات مربوط به علت انفجار بندر بیروت شد. عفو بین‌اللمل همچنین از جامعه جهانی خواست در این شرایط دشوار لبنان را تنها نگذارد. جریان مستقبل به رهبری سعد حریری، نخست‌وزیر سابق هم با انتشار بیانیه‌ای خواهان تحقیقات مستقل بین‌المللی پیرامون انفجار بزرگ بندر بیروت شد.

در این فاصله مردم پاکسازی خیابان‌های بیروت از آثار انفجار را آغاز کرده‌اند. به گزارش الجزیره علاوه بر مسئولان بندر، دستگاه قضایی لبنان هم در مظان اتهام قرار گرفته است. میشل نجار، وزیر امور عمومی و حمل و نقل لبنان در مصاحبه با الجزیره گفت ۱۱ روز قبل از انفجار از طریق شورای عالی دفاعی لبنان متوجه شد که انبار بزرگی از مواد منفجره در بندر بیروت وجود دارد. نجار گفت:

«هیچ وزیری نمی‌داند که در انبارها و در کانتینرهای بندر چه محموله‌هایی قرار دارد. این جزو وظایف یک وزیر نیست.»

نجار در ادامه این گفت‌وگو ادعا کرد که موضوع انبار مواد منفجره در بندر بیروت را پیگیری کرده اما به سبب همه‌گیری کرونا این پیگیری‌ها به نتیجه نرسیده است. به گفته وزیر امور عمومی و حمل و نقل لبنان او روز گذشته مطلع شد که از سال ۲۰۱۴ تاکنون ۱۸ بار وزارتخانه مطبوع او از دستگاه قضایی درخواست کرده بود که با حکم قضایی محموله نیترات آمونیوم را به محل دیگری منتقل کنند. برخی از کارشناسان حقوقی لبنان اما معتقدند که انتقال محموله جزو اختیارات دستگاه قضایی نیست بلکه مسئولیت آن به عهده وزارت امور عمومی و حمل و نقل لبنان است. بندر لبنان تحت نظارت این وزارتخانه اداره می‌شد.

به سبب فساد اداری، فرقه‌گرایی و نابسامانی دستگاه‌های دولتی انتظار نمی‌رود که تحقیقات به نتیجه مشخصی برسد. حسان دیاب، نخست‌وزیر اما خاطرنشان کرده که این‌بار وضع فرق دارد. دولت کمیته تحقیق و تفحص پیرامون این فاجعه را موظف کرده که نتیجه تحقیقات را در طی پنج روز به کابینه اطلاع دهد. کابینه سپس دستگاه قضایی را موظف به پیگیری می‌کند.

فاجعه بیروت، تهران را هم تحت تأثیر قرار داد. غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور پنجشنبه ۱۶ مرداد گفت ضرورت دارد تا موضوع پدافند شیمیایی و خروج تأسیسات پرخطر از شهرها در دستور کار قرار گیرد. تنها در تهران سه انبار نفت شامل ری، شمال شرق و شمال غرب و نیز یک انبار گاز مایع وجود دارد.

بیشتر بخوانید:

Share