Share

روز چهارشنبه، ۵ اوت ۲۰۲۰، زنان به دلیل ترس از خروج احتمالی ترکیه از معاهده اروپایی در مورد خشونت مبتنی بر جنسیت معروف به کنوانسیون استانول، در سراسر ترکیه راهپیمایی کردند.

زنان در حمایت از این پیمان شعار دادند:‌ «انتخاب مال ماست، تصمیم مال ماست، شب مال ماست، خیابان مال ماست.»

در هفته‌های اخیر، کنوانسیون شورای اروپا در زمینه مبارزه و جلوگیری از خشونت علیه زنان بحث های زیادی را در ترکیه برانگیخته است. این توافقنامه پس از امضا در ماه ۲۰۱۱ در ترکیه به عنوان کنوانسیون استانبول شناخته می شود.

زنان در راهپیمایی‌های روز چهارشنبه پوسترهایی با شعارهایی مثل «کنوانسیون استانبول از خون زنان به وجود آمده»، و «اجازه زن کشی نمی‌دهیم» در دست داشتند.

مباحثات پرشور و عمومی همزمان با افزایش پرونده‌های خشونت خانگی طی چند ماه گذشته در ترکیه در جریان بوده است.

ماه گذشته ، قتل پینار گولتکین ۲۷ ساله به دست دوست پسر سابقش خشم عمومی را برانگیخت و باعث تحریک جنبش های زنان این کشور شد.

در سال ۲۰۲۰ ، ۲۰۵ زن در ترکیه کشته شده‌اند. طبق گزارش‌ها، در سال ۲۰۱۹، ۴۱۷ نفر بر اثر خشونت خانگی درگذشته‌اند.

با این حال حزب حاکم در ترکیه، حزب عدالت و توسعه (AKP) در تلاشی سازمان یافته برای خروج این کشور از کنوانسیون استانبول لابی می‌کند. این حزب معتقد است موادی از این کنوانسیون «مخرب» است و باعث «از بین رفتن ارزش‌های خانوادگی» و «نقش‌های جنسیتی سنتی» و ورود «ارزش‌های غربی» به جامعه ترکیه می‌شود. آنها همچنین ادعا می‌کنند که این کنوانسیون «شیوه زندگی LGBT» را ترویج می‌کند.

نعمان کورتولموش، معاون ریاست حزب عدالت و توسعه در یک مصاحبه تلویزیونی گفته:

«دو موضوع در این کنوانسیون وجود دارد که ما آنها را تأیید نمی‌کنیم. اول موضوع جنسیت و دیگری موضوع گرایش جنسی است. موضوعات دیگری نیز وجود دارد، اما این دو مفهوم فضاهایی را فراهم می کنند که عناصر LGBT و حاشیه‌ای بتوانند در این زمینه‌ها کار کنند.»

فعالان مدنی نگرانند که این مخالفت‌ها بهانه‌ای برای از بین بردن حمایت‌های جنسیتی قرار گیرند.

فریده ارلپ، عضو فعال «پلتفرم زنان قوی‌تر» می‌گوید:

«از آنجا که قادر نیستند به صراحت بگویند که زنان را به عنوان برده‌های داخلی می خواهند و علاقه مندند در آزادی کامل به ضرب و شتم زنان پردازند و آنها بکشند، به حقوق LGBT به عنوان یک بهانه اجتماعی پذیرفته تر برای حمله به کنوانسیون می‌چسبند و امیدوارند که همجنسگرا هراسی بی حد و حصری را گسترش دهند.»

کنوانسیون استانبول به خشونت های سیستمی علیه زنان و نقش دولت‌ها در جلوگیری از شرایط منجر به قتل زنان و سوء استفاده خانگی از آنها می پردازد.

مریم ایلایدا اطلس، هماهنگ کننده روزنامه طرفدار دولت دیلی صباح و فعال حقوق زنان می‌گوید:

«کسانی که می‌خواهند ترکیه از کنوانسیون خارج شود، معمولاً قبول نمی‌کنند که خشونت خاصی علیه زنان وجود دارد. اگر مساله‌شان‌ واقعاً تنها بخش‌هایی از کنوانسیون است، پس به جای بیرون رفتن از آن، بیایند با هم به مذاکره در مورد آن بندها بپردازیم، بیایید آنها را روشن کنیم.»

او افزوده:

«اما من واقعاً نمی‌فهمم که چگونه کسانی به بهانه از بین رفتن خانواده در ترکیه می‌خواهند کشور از سندی که با محوریت جلوگیری از خشونت علیه زنان است بیرون برود.»

فعالان مدنی ترکیه می گویند که زنان در حال عبور از اختلافات سیاسی خود هستند تا جلوی خروج احتمالی از کنوانسیون را بگیرند.

ارلپ می‌گوید:

«ما ممکن است از نظر سیاسی اعتقادات مختلفی داشته باشیم، به احزاب مختلف رأی دهیم، مواضع متفاوتی در رابطه با حزب عدالت و توسعه و سایر موضوعات داشته باشیم، اما کنوانسیون استانبول در مورد حفظ حیات زنان و ایجاد فضایی عاری از خشونت، تعصب و بدون ترس از کشته شدن است. این چیزی است که همه ما به عنوان زنان می توانیم در مورد آن توافق کنیم.»

اعتراضات روز چهارشنبه پس از نزدیک به یک دهه بحث و گفت‌وگوی اساسی درمورد حقوق زنان صورت می‌گیرد. در سال ۲۰۱۱، دادگاه حقوق بشر اروپا در حکمی قاطع اعلام کرد که در یک پرونده، مقامات ترکیه نتوانسته‌اند از زنی در مقابل شوهر سابق آزارگرش حمایت کنند و با مجوز دادن به رفتار خشونت آمیز او که مصداق خشونت خانگی است، منجر به قتل آن زن شده‌اند.

این پرونده مسائل خشونت خانگی ترکیه را به صحنه بین‌المللی کشاند و دولت را به میزبانی کنوانسیون استانبول ترغیب کرد.

ارلپ می‌گوید:

«همه دستاورد جنبش زنان در ترکیه بر شانه زنانی ساخته شده است که رنج خشونت را متحمل شده اند و دیگر در کنار ما نیستند.»

۹ سال بعد از تصویب، این کنوانسیون در ترکیه و همچنین در برخی دیگر از کشورهای امضا کننده، بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفته است. لهستان اعلام کرده که تصمیم دارد کنوانسیون را ترک کند. این موضوع همچنین در کرواسی و صربستان مورد بحث است.

ارلپ می‌گوید:

«حمله به کنوانسیون استانبول نتیجه یک جنبش جهانی است که به عنوان جنبش ضد جنسیت شناخته می‌شود. ما می‌بینیم که این امر در لهستان، کرواسی، صربستان و در کشورهای مختلف اروپایی ریشه دارد. آنچه در اینجا در ترکیه اتفاق می‌افتد، اساساً ترجمه‌ای ترکی از یک ایدئولوژی سیاسی خارجی است.»

کنوانسیون استانبول چیست؟

«کنوانسیون شورای اروپا برای جلوگیری از وقوع خشونت علیه زنان و خشونت خانگی و مبارزه با آن که به نام «کنوانسیون استانبول» شناخته می‌شود، اولین بار در ۱۱ مه ۲۰۱۱ میلادی در شهر استانبول به امضای کشورهای مختلف رسید.

شورای اروپا از دهه ۹۰ میلادی فعالیت‌هایی برای حمایت از زنان در برابر خشونت آغاز کرده بود و بر مبنای نتایج به دست آمده از این تلاش‌ها برای داشتن مجموعه‌ای از قوانین برای اطمینان از حمایت قانونی از افراد تحت خشونت به فکر ایجاد ساز و کاری قانونی برای تضمین این حمایت‌ها افتاد.

در سال ۲۰۰۸ میلادی کمیته وزیران دادگستری شورای اروپا، گروهی از کارشناسان را مامور تدوین کنوانسیون حاوی معیارهایی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان همچنین مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت‌های خانگی کرد.

پیش‌نویس نهایی این کنوانسیون در ۲۰۱۰ میلادی آماده شد. در طول این مدت چند کشور تلاش کردند تا برخی از پاراگراف‌های متن را تغییر دهند یا زبان آن را نرم‌تر کنند که به انتقاد برخی از سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین‌الملل انجامید.

در ۱۱ مه سال ۲۰۱۱ میلادی این کنوانسیون در جریان نشست شورای اروپا در شهر استانبول ترکیه، برای امضای کشورها آماده شد.

از آن زمان ۱۲ کشور این کنوانسیون را صرفا امضا کرده‌اند و ۳۴ کشور نیز علاوه بر امضا، آن را در پارلمان‌های ملی خود تصویب کرده و اجرای آن را آغاز کرده‌اند.

اجرای این کنوانسیون از اول اوت ۲۰۱۴ میلادی آغاز شد.

ترکیه نخستین کشوری بود که به همراه ۳۳ کشور دیگر این کنوانسیون را در ۱۲ مارس ۲۰۱۲ میلادی تصویب کرد.

ارمنستان، بلغارستان، جمهوری چک، مجارستان، لتونی، لیختن اشتاین، لیتوانی، مولداوی، اوکراین و بریتانیا این کنوانسیون را امضا کردند اما این کنوانسیون هنوز در پارلمان ملی این کشورها تصویب نشده و در کشور اجرایی نشده است.

برخی از کشورها هم با کنوانسیون استانبول مخالفند: روسیه و آذربایجان.

کنوانسیون استانبول چه می‌گوید؟

کنوانسیون استانبول یک دستورالعمل قانونی و الزام آور برای ایجادیک چهارچوب جامع و قانونی برای مقابله با خشونت علیه زنان، پیشگیری از خشونت خانگی، حمایت و محافظت از قربانیان و پیگیرد قانونی متخلفان است.

این کنوانسیون همچنین می‌گوید خشونت علیه زنان، نقض حقوق بشر و نوعی تبعیض است.

در این کنوانسیون همچنین انواع خشونت‌ها علیه زنان اشاره شده و تاکید کرده عاملان این خشونت‌ها باید به دست دولت‌ها مجازات شوند.

خشونت روانی، تعقیب زنان، خشونت فیزیکی، خشونت جنسی از جمله تجاوز، ارتباط جنسی بدون رضایت، ازدواج اجباری، ختنه زنان، سقط جنین اجباری، عقیم سازی اجباری، قتل‌ها و جنایان ناموسی و آزار جنسی، از مواردی هستند که در یان کنوانسیون به عنوان موارد خشونت علیه زنان فهرست شده‌اند.

یک گروه مستقل از کارشناسان با نام اختصاری GREVIO نیز وظیفه نظارت بر اجرای این کنوانسیون را برعهده دارند.

کنوانسیون استانبول چه تغییری ایجاد کرده؟

مجمع پارلمانی شورای اروپا (PACE) گزارش داده که از زمان تهیه و امضای این کنوانسیون تغییرات محسوسی در کشورهای مجری آن ایجاد شده است. از جمله استانداردهای بالاتری در زمینه قانونگذاری و سیاستگذاری وارد قوانین ملی چند کشور شده و آگاهی‌ عمومی جوامع درباره انواع خشونت‌ علیه زنان و راه‌های جلوگیری از آن‌ها افزایش یافته است.


در همین زمینه:

Share