Share

در مناطق آزاد مقررات مربوط به کارگران از شمولیت قانون کار خارج است و کارگران ذیلِ قانون اشتغال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کار می‌کنند که عملاً آنها را به کارگرانی بی‌دفاع تبدیل کرده است.

دولت جمهوری اسلامی سال ۱۳۷۳ قوانین و مقررات اشتغال در مناطق آزاد تجاری را ابلاغ کرده است. بر اساس این قانون تعیین حداقل مزد، ساعت کار و روزهای تعطیل کارگران با «توافق» میان کارفرما و کارگر تعیین خواهد شد.

منطقه آزاد کیش.(عکس: آرشیو)

همچنین در صورت بروز اختلاف میان کارگر و کارفرما، هیئت رسیدگی متشکل از نماینده سازمان مناطق آزاد، کارفرما و کارگر به آن رسیدگی خواهند کرد. در صورت اخراج کارگر بر اساس نظر این هیئت، کارفرما تنها موظف به پرداخت ۱۵ روز دستمزد به ازای هر سال سابقه کاری به کارگر خواهد بود.

از سوی دیگر موضوع قرار دادهای موقت کاری در این مناطق سبب شده تا کارگران از حق داشتن تشکل‌های کارگری محروم شوند.

یکی از معضلاتی که در پی فقدان تشکل‌های کارگری در این مناطق شکل گرفته، ضعف در رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی است و در مجموع به دلیل اینکه کارگران مناطق آزاد از شمول قانون کار خارج هستند، تبعیض بین کارگران این مناطق با سرزمین اصلی بسیار است.

خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در گزارشی به بررسی عدم حمایت‌های قانونی لازم از کارگران شاغل در این مناطق در برابر کارفرما و همچنین دلایل عدم وجود تشکل‌های کارگری برای طرح مطالبات آنها پرداخته است.

براساس این گزارش، در مناطق آزاد مقررات مربوط به کارگران از شمولیت قانون کار خارج است و کارگران ذیلِ قانون اشتغال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کار می‌کنند که عملاً آنها را به کارگرانی بی‌دفاع تبدیل کرده است.

همچنین «مراجع حل اختلاف» در «مقرارت اشتغال مناطق آزاد تجاری و اقتصادی» کارگران را در پیگیری حقوق خود کاملاً بی‌دفاع کرده است. تنها نماینده سازمان در مقام رئیس هیات در مورد محق بودن یا نبودن کارگر تصمیم‌گیری می‌کند و اگر حتی رای خود را به نفع کارگر صادر کند بازهم کرافرما می‌تواند به استناد همین مقررات با کارگر تسویه حساب کرده و او را اخراج کند و کارفرما تصمیم‌گیرنده نهایی است و هیچ تضمینی هم برای اجرای دستورات مراجع حل اختلاف وجود ندارد.

علیرضا حیدری، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اما با اشاره به عدم وجود یک مرجع قانونی برای حل اختلاف میان کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری گفته: «وضعیت کارگران در این مناطق حتی در چارچوب قوانین بین‌المللی سازمان جهانی کار نیز نمی‌گنجد چراکه برخی تعاریف پایه در خصوص حقوق بنیادی کار وجود دارد که مختص منطقه خاصی نیست.»

قانون اشتغال مناطق آزاد و ویژه تجاری-صنعتی و اقتصادی هیچ الزامی در خصوص حق ایجاد تشکل‌های کارگری مطرح نکرده است اما این مناطق به علت خروج از شمولیت مناطق سرزمینی، مجبور به قبول قوانین سازمان جهانی کار هستند که در ماده ۵۱ قانون اشتغال مناطق آزاد گنجانده شده است.

حیدری اما با اشاره به همین موضوع گفته: «از طرفی وقتی یک منطقه در قانون معافیت می‌گیرد در مورد اجرای زیرمجموعه قانونی نیر معافیت می‌گیرد و این به آن معناست که هر تغییری و مطالبه‌ای که در سطح سراسری به نفع کارگران چانه‌زنی شود، در مورد کارگران این مناطق وجود نخواهد داشت.»

او گفته: «با توجه به شرایط فعلی حاکم بر مناطق آزاد تجاری، کارفرما خیلی  راحت می‌گوید من با این شرایط کار می‌دهم اگر کسی خواست بیاید و کار کند. مرجعیتی حتی برای اینکه اگر اختلافی به وجود آمد، کارگر بتواند شکایت کند، وجود ندارد.»


در همین زمینه:

Share