Share

وکیل حیدر قربانی، زندانی سیاسی کُرد که به اتهام «بغی» و «همکاری و عضویت در حزب دموکرات کردستان ایران» به اعدام محکوم شده است، نسبت به اجرای حکم اعدام موکلش درخواست اعاده دادرسی کرد.

به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، سه‌شنبه‌ ٢١ مرداد محمدصالح نیکبخت، یکی از وکلای مدافع حیدر قربانی، نسبت بە حکم اعدام موکلش درخواست اعادە دادرسی کردە است.

شبکه حقوق بشر کردستان به نقل از یک منبع آگاه درباره درخواست اعاده دادرسی برای حیدر قربانی نوشته:

«محمدصالح نیکبخت در مراحل تحقیق و بدوی وکالت حیدر قربانی را بر عهدە نداشتە و اکنون در مرحلە فرجام‌خواهی وکالت وی را قبول کرده است، او روز گذشته با تنظیم لایحه‌ای مفصل درخواست اعاده‌ دادرسی خود را نسبت به‌ دادنامە صادره‌ از شعبه‌ ٢٧ دیوان عالی کشور دایر بر تأیید حکم اعدام حیدر قربانی، در دفتر دیوان عالی کشور رسماً ثبت کردە است.»

به گفته این منبع آگاه، بر اساس نظر حقوقى وکیل پرونده درباره حکم صادره‌ از سوی شعبه‌ ٢٧ دیوان عالی کشور، این حکم‌ به‌ سه دلیل خلاف مقررات قانونی است:

«شرط شمول حکم “بغی” یا مواد ٢٨٧ و ٢٨٨ قانون مجازات اسلامی‌ شخص باید باغی یا عضو‌ گروه‌ باغی باشد، در حالی که‌ حیدر قربانی در تمام مراحل تحقیقات گفته‌ او هرگز مسلح نبوده‌ و تا آخر تحقیقات نیز بر این حرف و کلام خودش باقی مانده‌ است.»

این منبع آگاه همچنین گفته است حیدر قربانی در تمامی مراحل بازجویی و تحقیقات نیز بارها اعلام کردە کە هرگز عضو حزب دموکرات کردستان نبوده است و به نقل از محمدصالح نیکبخت گفته:

«حتی اگر هوادار بودن وی اثبات شود، این امر از مصادیق مواد ٢٨٧ و ٢٨٨ قانون مجازات اسلامی نیست. بنابراین چه‌ عضو بوده‌ باشد و چه‌ نبودە باشد، چون در اقدامات خود دست به‌ اسلحه‌ نبرده‌ است، مشمول مادە ٢٨٧ قانون مجازات اسلامی نیست و اگر هم عضویت وی در حزب دموکرات کردستان محرز یا ثابت شود، وی فقط به‌ مجازات‌های درجه‌ ٣ یا درجه‌ ۵ محکوم خواهد شد.»

به گفته منبع شبکه حقوق بشر کردستان، عامل دیگری که‌ بر اساس آن حیدر قربانی نباید به‌ اعدام محکوم شود، این است که‌ در تحقیقات صحیح و اصولی ‌دادگاه‌ کیفری یک سنندج و همچنین بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کردستان، او صرفاً به‌ مواردی اقرار کرده‌ که‌ نهایتاً و در صورت احراز، تنها می‌تواند از مصادیق عنوان مجرمانه‌ معاونت در قتل باشد، کە در این مورد هم به‌ سه‌ فقره حبس‌ ٣٠ سالە محکوم شده‌ است.

جبدر قربانی بهمن ماه سال گذشتە از سوی شعبە یک دادگاه انقلاب سنندج، بە ریاست حسین سعیدی بابت اتهامات «بغی» و «همکاری و عضویت در حزب دموکرات کردستان ایران» بە اعدام محکوم شدە و این حکم در تاریخ هشتم بهمن ٩٨ در زندان مرکزی سنندج رسماً بە او ابلاغ شد. علی‌رغم پیگیری خانواده و وکیل حیدر قربانی، حکم اعدام او روز پنجشنبە ۱۷ مرداد، از سوی شعبە ٢٧ دیوان عالی کشور تأیید و فوراً به اجرای احکام ارجاع شد.

حیدر قربانی بە همراه برادر همسرش محمود صادقی که هر دو از شهروندان ساکن شهرستان کامیاران هستند، در مهرماه سال ۱۳۹۵ توسط مأموران امنیتی اداره اطلاعات بازداشت و سپس به زندان مرکزی سنندج منتقل شدند. بر پایه گزارش فعالان حقوق بشر در کردستان، حیدر قربانی در دوران بازجویی، زیر شکنجه‌های شدید مجبور به اعتراف به «همکاری و معاونت در قتل چند عضو سپاه پاسداران» شده است.

شراره صادقی، همسر و حمید قربانی، فرزند حیدر قربانی با انتشار پیام‌های ویدویی بر بی‌گناهی او تأکید کردند و از ملت ایران، مسئولان مربوطه، انسان‌های آزاده حهان، نهادهای بین‌المللی و دولتی خواستار واکنش نسبت به حکم اعدام حیدر قربانی شدند.

منابع نزدیک به خانواده قربانی در ماه‌های گذشته با اشاره به اینکه روند دادرسی و صدور حکم اعدام درباره این زندانی سیاسی قرار است تنها طبق اعترافات او صورت گیرد، اعلام کرده بودند: «وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه، خانواه‌های مقتولان را تحریک کرده‌اند که در دادگاه، خواستار صدور اشد مجازات برای حیدر قربانی شوند.» بنا بر گزارش‌ منابع حقوق بشری، قربانی در طول دوران زندان، از انتخاب وکیل محروم بوده و مأموران امنیتی، او را پیش از صدور حکم اعدام از سوی دادگاه، به اشد مجازات تهدید کرده‌اند.


در همین زمینه:

Share