Share

غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه گفت حکم اعدام دو جوانی که روز گذشته در برابر دیدگان مردم اعدام شدند کاملا قانونی بود.

 

به گزارش منابع خبری ایران، سخنگوی قوه قضائیه امروز دوشنبه دوم بهمن‌ماه در نشست رسانه‌ای خود در مورد اعدام دو جوان ۲۰ و ۲۴ ساله به نام‌های علی‌رضا مافی‌ها و محمدعلی سروری که روز گذشته در پارک هنرمندان تهران اجرا شد سخن گفت و از این حکم دفاع کرد.

 

این دو جوان به اتهام زورگیری در خیابان اعدام شدند و دو نفر از همدستانشان نیز به زندان و شلاق محکوم شدند.

 

در آذرماه سال جاری یک دوربین مداربسته وقوع این زورگیری را ثبت کرده بود. در این فیلم چند موتورسوار با سلاح سرد اموال یک شهروند ایرانی را در روز روشن و در برابر دیدگان مردم به زور می‌گیرند.

 

محسنی ‌اژه‌ای در پاسخ به این سئوال که اگر تصویر فیلم زورگیری اخیر پخش نمی‌شد آیا باز هم به این افراد حکم اعدام داده می‌شد و یا این‌که سایر پرونده‌ها نیز به همین صورت رسیدگی می‌شود، گفت: "در هفته‌های اخیر تنها این پرونده حکمش اجرا نشد و پرونده‌های دیگری در مشهد، پاکدشت، شهرکرد نیز احکام آن‌ها اجرا شد که هیچ کدام دارای تصویر نبودند."

 

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر این‌که آیا رسیدگی به پرونده دو زورگیر در چارچوب قانون بوده است، گفت: "پرونده پس از تشکیل در چارچوب آئین دادرسی رسیدگی شده است. این افراد دارای وکیل بوده‌اند. پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه رفت که در دادگاه این دو نفر به اعدام محکوم شدند که با اعتراض متهمان پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حکم تأیید شد. همه موارد در این پرونده بر اساس قانون رسیدگی شده است."

 

اعدام این دو جوان در حالی به اجرا در آمد که این دو مرتکب قتل هم نشده بودند اما به‌گفته سخنگوی قوه قضائیه "کسی که سلاح سرد و گرم بکشد و اخافه ایجاد کند طبق قانون محارب است و این افراد در روز روشن اسلحه سرد کشیده بودند"

اعدام این دو جوان در حالی به اجرا در آمد که این دو مرتکب قتل هم نشده بودند اما به‌گفته سخنگوی قوه قضائیه "کسی که سلاح سرد و گرم بکشد و اخافه ایجاد کند طبق قانون محارب است و این افراد در روز روشن اسلحه سرد کشیده بودند."

 

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران نیز چندی پیش همین حکم حمل سلاح سرد و گرم را اعدام دانسته بود. بدین ترتیب دایره جرم‌های منجر به صدور حکم اعدام در ایران هر روز گسترده‌تر می‌شود.

 

محسنی اژه‌ای تأکید کرد: "در پرونده دو زورگیر خشن نه موضوع محاربه و نحوه رسیدگی و نه مجازات آن‌ها خلاف قانون بوده است و این پرونده با کمال احتیاط رسیدگی شده است."

 

این در حالی است که از زمان ارتکاب جرم تا اعدام این متهمان کمتر از هفت هفته طول کشیده است. نهم دی‌ماه جاری تنها یک جلسه دادگاه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برای این متهمان برگزار و به صدور حکم منجر شد.

 

خبرنگار دیگری از محسنی اژه‌ای پرسید چرا پرونده چهار پسر زورگیر خیلی سریع در قوه قضائیه رسیدگی شد اما زمان رسیدگی به پرونده ستار بهشتی طولانی شده است.

 

ستار بهشتی، کارگر وبلاگ‌نویسی بود که ظهر روز ۹ آبان امسال در منزلش در رباط کریم تهران بازداشت شد و ۱۳ آبان در مقر پلیس تولید و تبادل اطلاعات تهران (فتا) درگذشت.

 

وی به اتهام "فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، توهین به ارزش‌های نظام و اجتماع و تبانی به قصد انجام علیه امنیت کشور" بازداشت شده بود.

 

محسنی اژه‌ای با بیان این‌که این دو پرونده با هم تفاوت دارند، گفت: "اگر در پرونده زورگیران فیلمی وجود نداشت تحقیقات طولانی می‌شد اما در پرونده فوت ستار بهشتی تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهد هیچ اقدام فیزیکی یا غیرفیزیکی که باعث مرگ وی شده باشد تاکنون دیده نشده است."

 

وی همچنین گفت رسیدگی به تخلفات مأموران در رابطه با مرگ ستار بهشتی "زمان‌بر" بوده است و بازپرس "۴۰ تا ۵۰ روز منتظر نظریه پزشکی قانونی بود که هنوز در این زمینه از پزشکی قانونی سئوال‌هایی دارند."

 

این در حالی است که دو روز پیش گیتی پورفاضل، وکیل خانواده ستار بهشتی ضمن انتقاد از تأخیر در رسیدگی به پرونده این وبلاگ‌نویس، گفته بود: "حدود سه ماه از مطرح شدن این پرونده می‌گذرد و پرونده همچنان در دادسراست، در حالی که پرونده افرادی که آن‌ها را اراذل و اوباش می‌نامند ظرف یک ماه منجر به صدور حکم شد."

 

با وجود انتشار موارد متعددی از سرقت، زورگیری، آزار و اذیت و حمله‌ شبانه‌ اراذل و اوباش به شهروندان در طول چند سال اخیر، برخورد پلیس ایران با کسانی که متهم به زورگیری بوده‌اند با انتقادات بسیاری همراه بوده است.

 

افزایش چنین مواردی نشان‌دهنده آن است که "برخورد شدید" و اعدام بزهکاران اجتماعی نتوانسته است مسئله جرایم اجتماعی در ایران را حل کند.

 

شمار بالای اعدام‌ها و اعمال این مجازات در ایران همواره مورد اعتراض فعالان و نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است اما مقام‌های جمهوری اسلامی تعیین نوع مجازات برای متهمان را "مسئله داخلی" این کشور می‌دانند.

 

 

Share