در جست‌وجوی خانه ۱۳ دلاری برای کارگران

هیات وزیران سرانجام چهارشنبه ۲۹ مرداد افزایش ۲۰۰ هزار تومان به حق مسکن کارگران را تصویب کرد. با این افزایش حق مسکن ماهانه کارگران به ۳۰۰ هزار تومان می‌رسد. در همین روز بهای یک دلار ۲۲ هزار و ۴۹۶ تومان اعلام بود. چنانچه تصمیم هیات وزیران بر روی کاغذ نماند و به اجرا درآید، کارگران باید با ۳۰۰ هزار تومان معادل ۱۳ دلار و ۳۳ سنت، از پس تهیه یک سرپناه برای خود و خانواده‌شان برآیند.

حق مسکن در واقع بخشی از حداقل دستمزد کارگران است که طبق قانون کار می‌باید در ابتدای هر سال به نحوی افزایش یابد که حداقل هزینه‌های زندگی یک خانوار کارگری شامل سرپناه، غذا، حمل‌و‌نقل و بهداشت و درمان را پوشش دهد.

امسال شورای عالی کار و دولت در نحوه تعیین و میزان حداقل دستمزد و حق مسکن رکود تازه‌ای بر جای گذاشتند.

شورای عالی کار در نشست ۱۷ خرداد برای بازبینی دستمزد ۹۹، حق مسکن کارگران را ۲۰۰ هزار تومان افزایش داد و با کاستن ۷۵ هزار تومان از حق سنوات، پنج درصد به پایه حقوق کارگران افزود. به این ترتیب حداقل مزد کارگران از تیرماه به یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان رسید. قرار بود حق مسکن همزمان با افزایش پنج درصدی حقوق پایه کارگران از تیرماه اعمال شود اما تصویب آن توسط دولت بیش از دو ماه طول کشید.

با توجه به عملکرد شورای کار و دولت در ارتباط با مزد کارگران شاید طرح این پرسش ساده‌لوحانه باشد که معیار تعیین ۳۰۰ هزار تومان حق مسکن برای کارگران چیست. زیرا می‌توان پاسخ داد معیار همان است که در تعیین حداقل دستمزد زیر دو میلیون تومان اعمال شده است.

حداقل دستمزد کارگران در حالی کمتر از دو میلیون تومان تعیین شده که کمیته مزد شورای عالی کار هزینه سبد معیشت را در اسفند سال ۹۸ چهار میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین کرده بود.

بنا بر محاسبه منابع مستقل حداقل هزینه‌های یک خانوار در زمستان سال گذشته حدود ۸ میلیون تومان بود و اکنون با کاهش بیشتر ارزش ریال و همه‌گیری کرونا هزینه‌ها بنا بر آمار رسمی بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته‌اند. افزایش هزینه مسکن، حمل و نقل و مواد خوراکی از میزان میانگین بیشتر است و بالای ۳۰ درصد است. در این شرایط یک زندگی در سطح خط فقر مستلزم درآمدی حدود ۱۰ میلیون تومان است.

کاظم فرج اللهی فعال کارگری در انتقاد از میزان مزد تعیین شده برای کارگران می‌گوید: «با استیلای قراردادهای موقت و با مقررات زدایی از روابط کار، تقریباً ۸۰ درصد کارگران شاغل به خیل کارگران ساده‌ی حداقل‌بگیر پیوسته‌اند و دریافتی آنها همین مبلغ ناچیزی است که در شورایعالی کار مصوب شده است.»

حدود ۸۰ درصد کارگران ایران حداقل‌بگیرند و اکنون باید با دستمزدی روزگار بگذرانند که با محاسبه حق مسکن و اندکی مزایای جانبی به دو و نیم میلیون تومان هم نمی‌رسد.

جستجو برای سرپناه

مسکن شاید بزرگترین معضل زندگی با دستمزد کارگری باشد. کارگران نه توان خرید خانه را دارند و نه از پس هزینه اچاره خانه بر می‌آیند.

خبرگزاری مشرق در نیمه مرداد گزارشی منتشر کرد که با بررسی آمار رسمی وزارت مسکن و شهرسازی تهیه شده و حاکی از آن است که قدرت خرید مسکن توسط کارگران در سال جاری به پائین‌ترین سطح رسیده و از اوائل دهه هفتاد (سال‌های پایان جنگ ایران و عراق) نیز کمی پائین‌تر است. مقایسه دستمزد ماهانه یک کارگر در سال ۹۹ کارگران با قیمت یک متر مربع آپارتمان که در تهران به بالای ۱۸ میلیون تومان رسیده نشان می‌دهد یک کارگر با حقوق یک ماه خود می‌تواند یک دهم متر مربع آپارتمان بخرد.

پس باید در جستجوی خانه‌ی اجاره‌ای بود.

کارگری را در نظر بگیریم که در یکی از کارخانه‌های مناطق اطراف تهران کار می‌کند. می‌تواند با قرض از فامیل و آشنایان ۱۰ میلیون تومان برای ودیعه فراهم کند.

در جستجوی سرپناه برای این کارگر و خانواده‌اش به سایت چند بنگاه معاملاتی سر می‌زنیم و اجاره ماهانه یک آپارتمان ۴۰ متری در مناطق زیر متوسط تهران و حومه با پرداخت ۱۰ میلیون تومان ودیعه را جویا می‌شویم. نتایج این‌ها هستند:

ودیعه را به ۲۰ میلیون تومان افزایش می‌دهیم، پائین‌ترین قیمت مربوط به آپارتمانی است در کن با ۴۰ متر مربع وسعت و کرایه ماهانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان.

اما ارزانترین خانه‌ای که یافت شد در گلشن- خاک سفید واقع است. ۳۰ متر مربع وسعت دارد و فاقد حیاط و انباری است. اجاره آن در صورت پرداخت پنج میلیون تومان ودیعه، ماهانه یک میلیون تومان است.

فرامرز توفیقی که خود از جانب تشکل‌های کارگری دست‌ساز دولت در جلسات شورای عالی کار شرکت می‌کند و در تعیین دستمزد سالانه کارگران نقش دارد، می‌گوید در سال ۹۸، در کل کشور کارگران بطور متوسط حدود ۴۵ درصد دریافتی خود را صرف هزینه مسکن می‌کنند. این نسبت برای شهرهای بزرگ بالای ۵۰ درصد است.

سال‌هاست که کارگران در مقیاس وسیع عملا از شهرها رانده شده‌اند و در حاشیه شهرها و شهرک‌هایی فاقد ابتدائی‌ترین امکانات رفاهی و بهداشتی زندگی می‌کنند.

به گفته‌ی مسئولان کشور تخمین زده می‌شود ۳۰ درصد جمعیت کشور شامل ۲۰ میلیون نفر در «سکونت‌گاه‌های غیر رسمی» روزگار می‌گذارند. خبر تخریب و تخلیه سیستماتیک و قهری سرپناه‌های محقری که بخشی از این توده تهیدست شامل کارگران با مشتی سنگ و آجر و پلاستیک و مقوا برای خود ساخته‌ است به رسانه‌ها نیز راه پیدا کرده است.

تعیین ۱۳ دلار به عنوان حق مسکن ماهانه کارگران، سلب آشکار حق داشتن سرپناه از کارگران است و جمعیت ساکن بیغوله‌هایی که در ادبیات حکومتی «سکونت‌گاه‌های غیر رسمی» خوانده می‌شوند را متراکم‌تر خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: