طرح استيضاح وزير کار ايران در مجلس اعلام وصول شد

<p>طرح استيضاح عبدالرضا شيخ&zwnj;الاسلامی وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعی به دليل عدم برکناری سعيد مرتضوی، متهم اصلی پرونده بازداشتگاه کهريزک از رياست صندوق تأمين اجتماعی، در مجلس ايران اعلام وصول شد.</p> <!--break--> <p>&nbsp;</p> <p>به گزارش منابع خبری ايران، امروز چهارشنبه چهارم بهمن&zwnj;ماه اين طرح با ۱۸ امضا و شش محور از سوی هيئت رئيسه مجلس ايران اعلام وصول شد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>بر اساس اين طرح که به امضای نمايندگانی چون علی مطهری، احمد توکلی، غلامرضا تاجگردون، الياس نادران، غلام&zwnj;رضا مصباحی مقدم و مسعود پزشکيان رسيده است وزير کار ۱۰ روز فرصت دارد در جلسه علنی مجلس برای پاسخ به سئوالاتی حاضر شود.</p> <p>&nbsp;</p> <p>بنا به اين گزارش&zwnj;ها مهم&zwnj;ترين محور طرح استيضاح شيخ&zwnj;الاسلامی، عدم برکناری سعيد مرتضوی از رياست سازمان تأمين اجتماعی با وجود باطل شدن حکم رياست وی از سوی ديوان عدالت اداری است.</p> <p>&nbsp;</p> <p>سعيد مرتضوی اواخر سال گذشته خورشيدی از سوی وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی ايران به&zwnj;عنوان مديرعامل صندوق تأمين اجتماعی منصوب شد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>روز دوشنبه ۲۵ دی&zwnj;ماه هئيت عمومی ديوان عدالت کشور، مصوبه هئيت وزيران در مورد تغيير صندوق تأمين اجتماعی به سازمان تأمين اجتماعی را مغاير قانون تشخيص داد و حکم مديرعاملی سعيد مرتضوی بر سازمان تأمين اجتماعی را لغو کرد.</p> <p>&nbsp;</p> <blockquote> <p><img alt="" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/saeed-mortazavi.jpg" style="width: 180px; height: 115px;" />نمايندگان استيضاح&zwnj;کننده گفته&zwnj;اند سعيد مرتضوی در سمت قبلی خويش يعنی دادستان تهران، متهم است و در گزارش تحقيق و تفحص مجلس از فاجعه کهريزک نيز مقصر شناخته شده و از حالت قضايی، تعليق شده و پرونده&zwnj;اش هنوز مفتوح است</p> </blockquote> <p>ديوان عدالت کشور پيش از اين نيز در مردادماه سال جاری حکم انتصاب مرتضوی به&zwnj;عنوان رئيس سازمان تأمين اجتماعی را خلاف قانون دانسته بود.</p> <p>&nbsp;</p> <p>در واکنش به حکم اخير ديوان عدالت کشور، عبدالرضا شيخ&zwnj;الاسلامی گفت تابع قانون است و حدود يک هفته پس از ابلاغ، حکم عزل مرتضوی از مديرعاملی سازمان تأمين اجتماعی صادر شد اما اين بار با تغيير اساسنامه صندوق تأمين اجتماعی و با تعيين حکم سرپرستی، سعيد مرتضوی باز هم در رأس سازمان تأمين اجتماعی به فعاليت خود ادامه داد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>استيضاح&zwnj;کنندگان علت استيضاح وزير کار را &quot;بی&zwnj;توجهی به قانون و بلکه قانون&zwnj;ستيزی در نصب و عدم عزل&quot; مرتضوی از مسئوليت صندوق تأمين اجتماعی دانسته&zwnj;اند.</p> <p>&nbsp;</p> <p>آن&zwnj;ها همچنين گفته&zwnj;اند اصلاحات به عمل آمده در اساسنامه صندوق تأمين اجتماعی، مغاير قانون است و در نتيجه انتصاب جديد سعيد مرتضوی به رياست اين سازمان باطل است</p> <p>&nbsp;</p> <p>به&zwnj;گفته آنان &quot;وزير می&zwnj;بايست شخص ديگری را به مديرعاملی صندوق تأمين اجتماعی منصوب می&zwnj;کرد، اما چنين نکرده است.&quot;</p> <p>&nbsp;</p> <p>اين نمايندگان همچنين گفته&zwnj;اند سعيد مرتضوی در سمت قبلی خويش يعنی دادستان تهران، متهم است و در گزارش تحقيق و تفحص مجلس از فاجعه کهريزک نيز مقصر شناخته شده و از حالت قضايی، تعليق شده و پرونده&zwnj;اش هنوز مفتوح است.</p> <p>&nbsp;</p> <p>کميته ويژه مجلس برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهريزک در دی&zwnj;ماه ۸۸ پس از چند ماه بررسی در گزارشی که توسط اکثريت اعضا تصويب و به رئيس مجلس داده شد، سعيد مرتضوی را مقصر اصلی حوادث اتفاق افتاده در پرونده کهريزک معرفی کرد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>بازداشتگاه کهريزک پس از آن خبرساز شد که سه نفر از معترضان به نتيجه انتخابات بحث&zwnj;برانگيز رياست&zwnj;جمهوری سال ۱۳۸۸ ايران، در آن کشته شدند. امير جوادی&zwnj;فر، محسن روح&zwnj;الامينی و محمد کامرانی سه جوانی هستند که آن زمان در بازداشتگاه کهريزک کشته شدند.</p> <p>&nbsp;</p> <p>سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران؛ حسن زارع&zwnj; دهنوی مشهور به قاضی حداد، معاون وقت امنيت دادستان تهران و علی&zwnj;اکبر حيدری&zwnj;فر، قاضی شعبه اول دادياری دادگاه انقلاب سه مقام قضايی هستند که شهريور ۱۳۸۹ در رابطه با پرونده کهريزک از کارشان تعليق شدند.</p> <p>&nbsp;</p> <p>گفته می&zwnj;شود مجلس ايران هفته آينده جلسه علنی ندارد و در صورت پابرجا بودن طرح استيضاح هفته پس از تعطيلی مجلس اين طرح در دستور کار قرار خواهد گرفت.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>