صندوق تأمین اجتماعی و صندوق رأی
<p>احسان مهرابی − محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد، اگر در زمان ریاستش بر دانشکده حقوق دانشگاه آزاد هیچ نیاموخته باشد، دورزدن‌های حقوقی را به خوبی آموخته و با همین دورزدن‌ها با تأیید و تشویق رئیس رحیمی بیش از ده ماه سعید مرتضوی درریاست سازمان تامین اجتماعی باقی مانده<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">رحیمی که ازدادستانی به سمت‌های اجرایی رسیده، شاید همین راه را پیش روی مرتضوی می‌بیند، قاضی جوانی که روزگاری از سوی اصول‌گرایان «قاضی شجاع» خوانده می‌شد. شاید از همین رو احمدی نژاد در روزهای اول درخواست نمایندگان برای برکناری مرتضوی به آنان پیغام داد که: اگرمرتضوی در مقابل اصلاح طلبان نمی‌ایستاد و روزنامه‌های آنان را نمی‌بست، شما امروز درمجلس نبودید!</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">علیرضا زاکانی و محمد دهقان دو تن از پیگیرترین نمایندگان مخالف مرتضوی در مجلس در روزهایی که او مطبوعات را توقیف می‌کرد، عضو بسیج دانشجویی بودند و پس از توقیف فله‌ای مطبوعات تجمعی برای حمایت از او برگزار کردند. آنها اما دیگر به قاضی جوان اعتماد ندارند. قاضی جوان سالیانی است بزرگ شده و برای خود رفقایی جدید یافته است، از عبدالله جاسبی که مخالفان هاشمی رفسنجانی با هزار دردسر برکنارش کردند تا اسفندیار رحیم مشایی که «سرکرده جریان انحرافی» خوانده می‌شود<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"><strong>از کهریزک تا سازمان تأمین اجتماعی</strong></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">سعید مرتضوی عنوان دیگری هم دارد، متهم پرونده جنایت کهریزک. اما شاید برای خود نمایندگان مجلس هم این دلیل موجهی برای برکناری او نباشد، چرا که پس از انتخابات سال ۸۸ هزاران نفر بازداشت و براساس آمار مخالفان حداقل ۷۲ نفر کشته شده‌اند، پس اگر حکم شود که برای قتل‌های پس از انتخابات کسی برکنارشود باید بسیاری از مدیران کرسی ریاست خود را ترک کنند. همین روزها کمیته امنیت مجلس برای بازدید به زندان اوین رفته‌اند و برخی نمایندگان این زندان را هتل خوانده‌اند، پس شاید از نگاه آنان مرتضوی حق داشته بازداشت‌شدگان را به کهریزک بفرستد تا در هتل نباشند<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL"> </p> <blockquote> <p dir="RTL"><img alt="" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/kahrizak12.jpg" style="width: 200px; height: 168px; float: right;" />سعید مرتضوی: متهم پرونده جنایت کهریزک. اما شاید برای خود نمایندگان مجلس هم این اتهام دلیل موجهی برای برکناری او نباشد، چرا که پس از انتخابات سال ۸۸ هزاران نفر بازداشت و براساس آمار مخالفان حداقل ۷۲ نفر کشته شده‌اند، پس اگر حکم شود که برای قتل‌های پس از انتخابات کسی برکنارشود باید بسیاری از مدیران کرسی ریاست خود را ترک کنند. همین روزها کمیته امنیت مجلس برای بازدید به زندان اوین رفته‌اند و برخی نمایندگان این زندان را هتل خوانده‌اند، پس شاید از نگاه آنان مرتضوی حق داشته بازداشت‌شدگان را به کهریزک بفرستد تا در هتل نباشند<span dir="LTR">.</span></p> </blockquote> <p dir="RTL">نزدیک به یکسال است که مرتضوی کلید بزرگترین صندوق بیمه‌ای و اقتصادی کشور را در دست گرفته و تلاش‌های نمایندگان مجلس برای برکناری او ناکام مانده است. ساده‌ترین تعبیر برای درگیری دولت و مجلس درباره مرتضوی شاید همان عبارت «رو کم کنی »باشد. این دعوا از همان اول حیثیتی شد و احمدی نژاد هم ثابت کرده، دوست ندارد در این دعواهای حیثیتی دست پائین را داشته باشد<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">اینک پس از کش و قوس‌های فراوان با تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی و سپردن اختیارات وزیر تعاون به معاون ‌اول رئیس‌جمهوری، مرتضوی طی حکمی از سوی رحیمی به عنوان سرپرست سازمان تأمین اجتماعی منصوب شده. دولت پیش از این نیز یک بار این روش را آزموده اما به دربسته تطبیق مصوبات مجلس و اصل ۱۳۸ قانون اساسی خورده است<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">پس از لغو حکم سعید مرتضوی توسط دیوان عدالت اداری هیات دولت در مصوبه‌ای شرایط رئیس صندوق تامین اجتماعی را به گونه‌ای تغییر داد که شامل حال مرتضوی هم بشود. پیش از مصوبه دولت او با مدرک تحصیلی و سوابق اجرایی خود شرایط ریاست بر صندوق تامین اجتماعی را نداشت اما دولت در مصوبه خود سمت دادستان را هم به سمت‌های واجد شرایط برای تصدی ریاست این صندوق افزود.علی لاریجانی رئیس مجلس هم از اختیارات خود استفاده و مصوبه دولت را لغو کرد. براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی «تصویب نامه‌ها و آئین نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد، تا در صورتی که آن‌ها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد<span dir="LTR">.</span> »</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">این بار نیز علی لاریجانی، رئیس مجلس، می‌تواند از اختیار خود برای لغو مصوبه جدید دولت استفاده کند. البته لاریجانی حتی اگر از اختیارات خود براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی استفاده کند بازهم برای خروج مرتضوی از سازمان تامین اجتماعی باید دست به دامان دیوان عدالت اداری شود، چرا که دولت اعتنایی به نامه‌های او برای برکناری مرتضوی نخواهد کرد. احمدی نژاد و رحیمی البته شاید فکر این جای کار را هم کرده باشند چرا که مرتضوی این بار به سرپرستی سازمان تامین اجتماعی منصوب شده نه ریاست سازمان پس قوانین موجود درباره ریاست سازمان شامل حال او نمی‌شود. حتی اگر دوباره کار به دیوان عدالت اداری و برکناری مرتضوی بکشد برای دولتی که چند ماه از عمرش باقی نمانده جای نگرانی ندارد<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"><strong>سرمایه عظیم تامین اجتماعی: غنیمتی بزرگ درانتخابات</strong></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"> مخالفان احمدی نژاد که این روزها همه اقدامات او را به حساب انتخابات آینده ریاست جمهوری می‌گذارند اما بابت همین چند ماه هم حق دارند نگران باشند، خصوصا درباره سازمانی که دارایی هایش شمارش نشده، ‌سازمانی که تنها ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و پس از انتصاب مرتضوی ۳۵ هزار میلیارد تومان از این بدهی‌ها پرداخت شده. از نگاه مخالفان احمدی نژاد دولتی که با توزیع سیب زمینی رای می‌خرد، سرمایه عظیم تامین اجتماعی برایش غنیمتی بزرگ درانتخابات آینده است<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">یک روز بعد از تغییر دوباره اساسنامه سازمان تامین اجتماعی و انتصاب مرتضوی به سرپرستی این سازمان استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مجلس اعلام وصول شده است، وزیری که به نمایندگان قول داده بود برای مرتضوی جانشین تعیین کند اما به جای این کار پیشنهاد کرد، اختیار عزل و نصب رئیس سازمان تامین اجتماعی از او گرفته شده و به معاون اول رئیس جمهور سپرده شود. استیضاح وزیر کار یک بار با وساطت حداد عادل و قول شرف مرتضوی برای استعفا منتفی شد. این روزها حداد عادل سرگرم فعالیت‌های کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری است و وقتی برای قول دوباره گرفتن از مرتضوی ندارد.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">نمایندگان البته می‌دانند که استیضاح وزیر کار اگر به سرانجام هم برسد، دخلی به سرپرستی مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی ندارد، چه بسا ممکن است احمدی نژاد مرتضوی را به سمت وزارت کار منصوب کند<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که رسیدگی به پرونده قضات کهریزک هشتم اسفندماه انجام می‌شود. اینک نمایندگان مجلس می‌توانند امیدوار باشند که قوه قضائیه حکمی برای مرتضوی صادر کند و حداقل به واسطه آن حکم اودیگر نتواند سرپرست سازمان تامین اجتماعی باشد. سعید مرتضوی اما شاید مطمئن است که قوه قضائیه درآستانه انتخاباتی دیگر برای خونخواهی معترضان کشته شده در انتخابات گذشته حکمی برای دادستان سابق خود صادر نخواهد کرد<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"><strong>عکس:</strong></p> <p dir="RTL">سعید مرتضوی و محمدرضا رحیمی</p>
احسان مهرابی − محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد، اگر در زمان ریاستش بر دانشکده حقوق دانشگاه آزاد هیچ نیاموخته باشد، دورزدن‌های حقوقی را به خوبی آموخته و با همین دورزدن‌ها با تأیید و تشویق رئیس رحیمی بیش از ده ماه سعید مرتضوی درریاست سازمان تامین اجتماعی باقی مانده.
رحیمی که ازدادستانی به سمت‌های اجرایی رسیده، شاید همین راه را پیش روی مرتضوی می‌بیند، قاضی جوانی که روزگاری از سوی اصول‌گرایان «قاضی شجاع» خوانده می‌شد. شاید از همین رو احمدی نژاد در روزهای اول درخواست نمایندگان برای برکناری مرتضوی به آنان پیغام داد که: اگرمرتضوی در مقابل اصلاح طلبان نمی‌ایستاد و روزنامه‌های آنان را نمی‌بست، شما امروز درمجلس نبودید!
علیرضا زاکانی و محمد دهقان دو تن از پیگیرترین نمایندگان مخالف مرتضوی در مجلس در روزهایی که او مطبوعات را توقیف می‌کرد، عضو بسیج دانشجویی بودند و پس از توقیف فله‌ای مطبوعات تجمعی برای حمایت از او برگزار کردند. آنها اما دیگر به قاضی جوان اعتماد ندارند. قاضی جوان سالیانی است بزرگ شده و برای خود رفقایی جدید یافته است، از عبدالله جاسبی که مخالفان هاشمی رفسنجانی با هزار دردسر برکنارش کردند تا اسفندیار رحیم مشایی که «سرکرده جریان انحرافی» خوانده می‌شود.
از کهریزک تا سازمان تأمین اجتماعی
سعید مرتضوی عنوان دیگری هم دارد، متهم پرونده جنایت کهریزک. اما شاید برای خود نمایندگان مجلس هم این دلیل موجهی برای برکناری او نباشد، چرا که پس از انتخابات سال ۸۸ هزاران نفر بازداشت و براساس آمار مخالفان حداقل ۷۲ نفر کشته شده‌اند، پس اگر حکم شود که برای قتل‌های پس از انتخابات کسی برکنارشود باید بسیاری از مدیران کرسی ریاست خود را ترک کنند. همین روزها کمیته امنیت مجلس برای بازدید به زندان اوین رفته‌اند و برخی نمایندگان این زندان را هتل خوانده‌اند، پس شاید از نگاه آنان مرتضوی حق داشته بازداشت‌شدگان را به کهریزک بفرستد تا در هتل نباشند.
نزدیک به یکسال است که مرتضوی کلید بزرگترین صندوق بیمه‌ای و اقتصادی کشور را در دست گرفته و تلاش‌های نمایندگان مجلس برای برکناری او ناکام مانده است. ساده‌ترین تعبیر برای درگیری دولت و مجلس درباره مرتضوی شاید همان عبارت «رو کم کنی »باشد. این دعوا از همان اول حیثیتی شد و احمدی نژاد هم ثابت کرده، دوست ندارد در این دعواهای حیثیتی دست پائین را داشته باشد.
اینک پس از کش و قوس‌های فراوان با تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی و سپردن اختیارات وزیر تعاون به معاون اول رئیس‌جمهوری، مرتضوی طی حکمی از سوی رحیمی به عنوان سرپرست سازمان تأمین اجتماعی منصوب شده. دولت پیش از این نیز یک بار این روش را آزموده اما به دربسته تطبیق مصوبات مجلس و اصل ۱۳۸ قانون اساسی خورده است.
پس از لغو حکم سعید مرتضوی توسط دیوان عدالت اداری هیات دولت در مصوبه‌ای شرایط رئیس صندوق تامین اجتماعی را به گونه‌ای تغییر داد که شامل حال مرتضوی هم بشود. پیش از مصوبه دولت او با مدرک تحصیلی و سوابق اجرایی خود شرایط ریاست بر صندوق تامین اجتماعی را نداشت اما دولت در مصوبه خود سمت دادستان را هم به سمت‌های واجد شرایط برای تصدی ریاست این صندوق افزود.علی لاریجانی رئیس مجلس هم از اختیارات خود استفاده و مصوبه دولت را لغو کرد. براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی «تصویب نامه‌ها و آئین نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد، تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد. »
این بار نیز علی لاریجانی، رئیس مجلس، می‌تواند از اختیار خود برای لغو مصوبه جدید دولت استفاده کند. البته لاریجانی حتی اگر از اختیارات خود براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی استفاده کند بازهم برای خروج مرتضوی از سازمان تامین اجتماعی باید دست به دامان دیوان عدالت اداری شود، چرا که دولت اعتنایی به نامه‌های او برای برکناری مرتضوی نخواهد کرد. احمدی نژاد و رحیمی البته شاید فکر این جای کار را هم کرده باشند چرا که مرتضوی این بار به سرپرستی سازمان تامین اجتماعی منصوب شده نه ریاست سازمان پس قوانین موجود درباره ریاست سازمان شامل حال او نمی‌شود. حتی اگر دوباره کار به دیوان عدالت اداری و برکناری مرتضوی بکشد برای دولتی که چند ماه از عمرش باقی نمانده جای نگرانی ندارد.
سرمایه عظیم تامین اجتماعی: غنیمتی بزرگ درانتخابات
مخالفان احمدی نژاد که این روزها همه اقدامات او را به حساب انتخابات آینده ریاست جمهوری می‌گذارند اما بابت همین چند ماه هم حق دارند نگران باشند، خصوصا درباره سازمانی که دارایی هایش شمارش نشده، سازمانی که تنها ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و پس از انتصاب مرتضوی ۳۵ هزار میلیارد تومان از این بدهی‌ها پرداخت شده. از نگاه مخالفان احمدی نژاد دولتی که با توزیع سیب زمینی رای می‌خرد، سرمایه عظیم تامین اجتماعی برایش غنیمتی بزرگ درانتخابات آینده است.
یک روز بعد از تغییر دوباره اساسنامه سازمان تامین اجتماعی و انتصاب مرتضوی به سرپرستی این سازمان استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مجلس اعلام وصول شده است، وزیری که به نمایندگان قول داده بود برای مرتضوی جانشین تعیین کند اما به جای این کار پیشنهاد کرد، اختیار عزل و نصب رئیس سازمان تامین اجتماعی از او گرفته شده و به معاون اول رئیس جمهور سپرده شود. استیضاح وزیر کار یک بار با وساطت حداد عادل و قول شرف مرتضوی برای استعفا منتفی شد. این روزها حداد عادل سرگرم فعالیت‌های کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری است و وقتی برای قول دوباره گرفتن از مرتضوی ندارد.
نمایندگان البته می‌دانند که استیضاح وزیر کار اگر به سرانجام هم برسد، دخلی به سرپرستی مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی ندارد، چه بسا ممکن است احمدی نژاد مرتضوی را به سمت وزارت کار منصوب کند.
محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که رسیدگی به پرونده قضات کهریزک هشتم اسفندماه انجام می‌شود. اینک نمایندگان مجلس می‌توانند امیدوار باشند که قوه قضائیه حکمی برای مرتضوی صادر کند و حداقل به واسطه آن حکم اودیگر نتواند سرپرست سازمان تامین اجتماعی باشد. سعید مرتضوی اما شاید مطمئن است که قوه قضائیه درآستانه انتخاباتی دیگر برای خونخواهی معترضان کشته شده در انتخابات گذشته حکمی برای دادستان سابق خود صادر نخواهد کرد.
عکس:
سعید مرتضوی و محمدرضا رحیمی
نظرها
کاربر مهمان
رحیمی هیچ وقت دادستان نبوده، اولین شغلش هم فرماندار شهر سنندج بوده است. این قضیه ٧٢ تن شهید انگار آرزوی همه جریانات شیعی است ،٧٢ تن شهید٧تیر (توسط منافقین به اصلاح هوادارن رژیم). حالا هم ٧٢ تن شهید سیز.(فتنه به اصلاح بخشی از رژیم) فردا هم باید منتظر ٧٢ تن جریان انحرافی باشیم.
کاربر مهمان
برای حفظ قدرت ومنافع اقتصادی حاضر هستند دست به هر جنایتی بزنند
کاربر مهمان
حاکميت گوشش کراست . مگر نمي بيني رحيمي و مرتضوي و محمديان و اژه اي و...با وجود سابقه جنايي و مالي سنگين همچنان با پشتباني دفتر صاحب منصبند؟