حکم قطع انگشتان يک نفر در ساری اجرا شد

دادستان دادسرای عمومی و انقلاب ساری از اجرای حکم قطع دست يک نفر در زندان اين شهر خبر داد.

به گزارش تارنمای شمال‌نيوز اين خبر را روز شنبه هفتم بهمن‌ماه به نقل از روابط عمومی اداره کل دادگستری مازندران و اسدالله جعفری، دادستان ساری منتشر کرده و نوشته است اين فرد "دارای سوابق متعدد کيفری بوده" و به جرم سرقت به قطع دست محکوم شده بود.

دادستان ساری زمان اجرای حکم را اعلام نکرده و افزوده است: "پرونده اين مجرم پس از رسيدگی‌های اوليه و صدور حکم و طی تشريفات قانونی نهايی شد و حکم قطع چهار انگشت وی در محوطه زندان ساری اجرا شد."

دادستان ساری اجرای اين حکم را هم‌سو با اجرای "حدود الهی و از تکاليف شرعی و قانونی" برشمرد و گفت: "صدور و اجرای اين‌گونه احکام در عين حال از مطالبات به‌حق مردم است."

وی همچنين افزود: "کسانی که متعرض اموال مردم شده، به‌ويژه کسانی که وارد حرز و حريم خصوصی مردم می‌شوند و مبادرت به سرقت می‌کنند بايد بدانند حدود الهی در مورد آنان اجرا خواهد شد."

پيش از ظهر روز پنج‌شنبه پنجم بهمن‌ماه نيز با حکم مراجع قضايی قطع يد يک سارق ۲۹ ساله در برابر ديدگان مردم شيراز انجام شد.

جرم اين سارق "اقدام به سرقت‌های متعدد در قالب يک گروه ۱۰ نفره در شيراز" و همچنين "داشتن رابطه نامشروع و غيره" عنوان شده است.

دادستان ساری در ادامه سخنان خود گفت: "اجرای احکام اين‌چنينی حاوی پيام محکم و جدی به همه سارقان حرفه‌ای و سابقه‌دار و کسانی است که اموال مردم را مورد سرقت و تجاوز قرار می‌دهند."

وی افزود: "اين افراد بدانند که دستگاه قضايی در برخورد با سارقان حرفه‌ای و سابقه‌دار، اشرار، زورگيران، سارقان مسلح و مجرمان مواد مخدر با جديت و قاطعيت برخورد و احکام را صادر و اجرا می‌کند."

قطع دست و پا با استناد به احکام شرع در قوانين کيفری جمهوری اسلامی ايران گنجانده شده است.

در ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی در ايران حد سرقت در مرتبه‌ نخست، قطع چهار انگشت دست راست سارق؛ در مرتبه دوم‌، قطع پای چپ سارق و در مرتبه سوم حبس ابد است. مجرم در مرتبه چهارم به اعدام‌ محکوم می‌شود.

همچنين بنا بر ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی هر‌گاه انگشتان دست سارق بريده شود و پس از اجرای اين حد، سرقت ديگری از او ثابت گردد، پای چپ او بريده می‌شود.

در حالی که مدافعان حقوق بشر همواره نسبت به اجرای چنين احکامی در ايران اعتراض کرده‌اند جمهوری اسلامی ايران همچنان اين احکام را به اجرا می‌گذارد.

دادگستری استان يزد مجازات اسلامی بريده شدن چهار انگشت دست دو سارق در برابر ديدگان مردم يزد را ۲۳ آبان‌ماه سال جاری اعلام کرد و در‌‌ همان ماه دادستان عمومی و انقلاب دزفول نيز از صدور حکم قطع دست برای يک سارق در اين شهر خبر داد.

مهرماه سال جاری نيز دو جوان ٢٩ و ٢٧ ساله در ايران به اتهام قتل و دستبرد مسلحانه به چند طلافروشی‌ به اعدام و قطع دست و پای چپ محکوم شدند.