Share

در ماه‌های گذشته با وجود بحران کرونا، شهرهای کردنشین شاهد موج جدیدی از بازداشت فعالان مدنی و ایجاد فضای امنیتی بودند. بنا به گزارش منابع حقوق بشری کردستان، تنها در مرداد ماه سال جاری دست‌کم ۳۴ شهروند و فعال کُرد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. بسیاری از این دستگیری‌ها بدون اطلاع قبلی و حکم قضایی صورت گرفته است.

اسامی افراد بازداشت شده در مرداد ماه – منبع:‌ شبکه حقوق بشر کردستان

بر اساس تازه‌ترین گزارش شبکه حقوق بشر کردستان و آمار گردآوری شده توسط این نهاد حقوق بشری، در مردادماه سال جاری دست‌کم ۳۴ شهروند و فعال کُرد در شهرهای پاوه، کامیاران، سنندج، سقز، اشنویه، بوکان، پیرانشهر، سردشت و مهاباد در استان‌های کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند.

به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان از این تعداد ۷ نفر جهت اجرای حکم حبس به زندان منتقل شدند و ۲۷ نفر دیگر نیز توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه‌های مخفی این دو نهاد امنیتی انتقال داده شده‌اند.

به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان تاکنون ۳ نفر از شهروندان بازداشت شده با قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شده‌اند، اما اکثر بازداشت‌شدگان همچنان در بازداشت به ‌سر برده و در موارد بسیاری هنوز امکان تماس با خانواده‌هایشان را نداشته‌اند. 

سه کودک نیز در میان بازداشت‌شدگان مرداد بودند که دو نفر از آنها به نام‌های آریا امینی و هورام نادری پس از یک روز بازداشت آزاد شدند. کودک دیگری به نام پارسا رستمی که ۱۷ سال دارد و اهل شهرستان پاوه است و در تاریخ ۱۷ مرداد به اتهام «عضویت در یکی احزاب اپوزیسیون کُرد» توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، همچنان در بازداشت به سر می‌برد.

در مرداد ماه قرار بازداشت ۳ فعال کُرد به نام‌های افشین شیخ‌الاسلامی، فرانک جمشیدی در سنندج و رضا رمضانی در اسلام آباد غرب که طی ماه‌های گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند، مجداد تمدید شد.

همچنین در تاریخ ششم مرداد حکم ۷۴ ضربه شلاق فواد عنایتی، فعال مدنی که مهر‌ماه سال گذشته در جریان اعتراضات حمله ارتش ترکیه به شمال و شمال شرق سوریه (روژآوا) در شهر سنندج بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شده بود در دادسرای عمومی و انقلاب سنندج اجرا شده است.

ربین رحمانی، از اعضای مدیریت شبکه حقوق بشر کردستان، پیش‌تر در گفت‌وگو با زمانه علت افزایش بازداشت فعالان مدنی و سیاسی را نتیجه یک هدف مشخص دانسته بود:

«ابتدا از بین بردن هر گونه سازماندهی مردمی که در همه حوزه‌ها حاکمیت جمهوری اسلامی را با چالشی جدید روبه‌رو کرده است، از این موارد می‌توان به اعتراضات مردمی دی ۱۳۹۶ و آبان سال گذشته اشاره کرد. با تداوم مشکلات و بحران‌هایی که اعتراضات مردمی چند سال گذشته را به همراه داشته است، جمهوری اسلامی از به کارگیری هیچ گونه راهکار سخت‌افزاری و خشونت‌آمیز علیه شکل گرفتن اعتراضات مردمی در آینده اجتناب نخواهد کرد.»


Share