Share

همچنان که الگوهای ارتباطی به ‌طوری روزافزون از مرزهای ملی فراتر می‌روند و رشد تصاعدی آمار اتصال به اینترنت و کاربران، بسیاری از کنترل‌های ملی اطلاعات را بی‌اثر کرده، مجلس نشینان با پنهان شدن در پشت وعده‌های اقتصادی در تکاپوی تصویب طرحی برای فتح آخرین مدخل‌های دسترسی شهروندان به اینترنت در ایران هستند.

تلاش برای تصویب این طرح که به امضای ۴۰ نماینده مجلس یازدهم رسیده در حالی‌ست که دولت روحانی و کابینه متبوعش با وجود وعده هایی که در منشور حقوق شهروندی داده شده بود، هیچ‌گونه واکنش بایسته‌ای به طرح این موضوع نشان نداده‌اند. گرچه بابک نگاهداری، رئیس دفتر محمدباقر قالیباف، روز چهارشنبه پنجم شهریور از دیدار محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونان با رئیس مجلس شورای اسلامی خبر داد. نگاهداری به خبرگزاری فارس گفت «کاهش رویکردهای سلبی در برابر فضای مجازی» از محورهای مذاکرات طرفین بوده است.

– وزیر ما اینجاست و به مردم قول می‌دهد دستش روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت.

این جمله‌ای‌ست که از سوی حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در اجلاس ملی گزارش اجرای حقوق شهروندی در اواخر آذر ۱۳۹۶ مطرح شد. امروز اما جامعه‌ای که در انتظار رفع فیلتر از فیس‌‌بوک، تلگرام و توئیتر بود، نگران فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی دیگر و اعمال شدن نظارت حداکثری از سوی نهادهای امنیتی بر شخصی‌ترین احوالات خویش است.

ساماندهی یا انسداد؟

«ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» یا «انسداد پیام‌رسان‌های خارجی» عنوان طرحی است که به پیشنهاد گروهی از نمایندگان قرار است در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته شود.

در صورت تصویب این طرح ممکن است همه پیام‌رسان‌های خارجی در ایران مسدود ‌شوند. هویت کاربران ایرانی که از شبکه‌های اجتماعی (داخلی) استفاده می‌کنند هم در معرض افشا خواهد بود. ایجاد صندوق دولتی حمایت از پیام‌رسان‌ها -احتمالا با پول حاصل از فروش پهنای باند- نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

همچنین بر اساس این طرح «هیأت ساماندهی» متشکل از نمایندگان نهادهای اطلاعاتی و دولتی تام‌الاختیار، گلوگاه ارتباط شهروندان ایرانی با خارج از ایران را در دست می‌گیرد. هزینه سانسور و احراز هویت کاربران را هم می‌بایست خود کاربران بپردازند.

طرح یاد شده اما در طول یک سال گذشته به صورت جدی در دست بررسی نمایندگان بوده و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز این طرح را به منظور اصلاح اختیارات برخی دستگاه‌های قضایی و امنیتی تدوین کرد و در نهایت در روزهای اخیر آن را برای تصویب به مجلس تحویل داده است.

هر چند در طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی»، تفتیش و دسترسی به محتویات پیام‌رسان‌ها از سوی ضابطان قضایی ممنوع اعلام شده اما همزمان تأکید شده که بنا به تشخیص مراجع قضایی در مواردی مانند جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، تهدید به قتل و ضرب و جرح، تجاوز به عنف، محاربه و افساد فی‌الارض، ساخت و تولید و وارد کردن و ترویج مواد مخدر و روانگردان و کلاهبرداری و اخاذی، ضابطان قضایی می‌توانند کاربران را تحت پیگرد قرار دهند.

پر واضح است که تصویب و اجرای چنین طرحی با استناد به موارد اتهامی مندرج در آن، تا چه میزان می‌تواند راه را برای تحت کنترل درآوردن ارتباطات اجتماعی شهروندان در فضای اینترنت هموار سازد.

تجربه اعتراضات سراسری دی‌ ماه ۱۳۹۶ و آبان‌ ماه ۱۳۹۸ نقش پررنگ شبکه‌های اجتماعی به ‌عنوان عنصری کارآمد در روند انتقال اخبار را در جهت ارتقای آگاهی و اطلاعات شهروندان به‌ خوبی آشکار کرد. از همین رو کاربران زیادی در شبکه‌های اجتماعی یکی از دلایل تصویب و اجرای چنین طرحی را در راستای جلوگیری یا کنترل خیزش‌های سراسری بعدی در ایران می‌دانند.

دفاعیات مجلس پشت نقاب وعده‌های اقتصادی

در آخرین واکنش‌ها به احتمال تصویب طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در مجلس، علی خضریان، از نمایندگان طیف اصول‌گرا و از چهره‌های نزدیک به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران، روز چهارشنبه پنجم شهریور با انتشار یک رشته توئیت در حساب کاربری خود در توئیتر، یکی از دلایل در دستور کار قرار گرفتن چنین طرحی را وجود نرم افزارها و سایت‌های ایرانی در داخل کشور دانست که در حال جمع‌آوری اطلاعات از جامعه و افراد هستند. 

او در این رشته توئیت نوشت:

«نرم‌افزارها و سایت‌های ایرانی در داخل کشور وجود دارند که خواه ناخواه در حال جمع‌آوری اطلاعات افراد و اطلاعات جمعی جامعه هستند و بانک‌های اطلاعاتی عظیمی در این حوزه در اختیار دارند. باید قوانینی وجود داشته باشد تا مقابل هر گونه سوء‌استفاده از این دیتاها را بگیرد.»

خضری همچنین «الزام اعمال حاکمیت در فضای مجازی» را امری انکار ناشدنی قلمداد کرده و گفته ارائه این طرح در مجلس صرفا نباید به توجیهات اقتصادی محدود شود:

«… الزام اعمال حاکمیت در فضای مجازی امری انکار ناشدنی است و می‌بایست برای رفع این دغدغه مهم طرح و ایده حکمرانی داشت و با این استدلال که اولویت اصلی کشور اقتصاد است، نمی‌توان دیگر ضروریات جامعه را نادیده گرفت و کمیسیون‌های غیرمرتبط با موضوعات اقتصادی را از کار انداخت.»

به‌ نظر می‌رسد این گفته‌های خضریان در پاسخ به منتقدانی باشد که از ضرر و زیان چند ده میلیارد تومانی به دنبال اعمال فیلترینگ می‌گویند.

طرفداران این طرح اما برای توجیه تصویب آن در مجلس، بر سودآوری اقتصادی این طرح تأکید دارند و می‌گویند با این کار مانع از خروج میلیاردها تومان از کشور می‌شوند.

یک ‌روز پیش از این، محمدصالح جوکار، نماینده یزد و صدوق و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس، تصویب طرح انسداد پیام‌رسان‌های خارجی را به ‌عنوان مانعی بر سر راه خروج «میلیاردها پول» از کشور قلمداد کرد و در همین رابطه گفت:

«امروز میلیاردها تومان پول ملت را برای ایجاد فضای مجازی و پهنای باند اینترنت هزینه می‌کنیم اما متأسفانه مدیریت این فضا بر عهده خودمان نیست.»

او «آمریکایی‌ها» و «کانادایی‌ها» را به‌ عنوان بهره‌برداران اصلی اینترنت در ایران تلقی کرد و گفت:

«روزانه میلیاردها تومان به حساب آمریکایی‌ها و کانادایی‌ها می‌ریزیم اما مدیریتی بر روی آن نداریم. بهره‌بردار اصلی فضای مجازی آمریکایی‌ها و کانادایی‌ها هستند و رویکرد آنها در مقابل ایران را همه می‌دانند.»

جوکار ورود مجلس به این طرح را در راستای اولویت‌های اقتصادی کشور ارزیابی کرد و این مسأله را به ‌عنوان راهکاری برای مقابله با «دشمن اصلی» توصیف کرد:

«کشورهای اروپایی مانند انگلیس، فرانسه و روسیه شبکه ملی اطلاعات دارند، چرا ایران نباید چنین شبکه‌ای داشته باشد؟ حاضریم پول مردم را در شرایط سخت اقتصادی به جیب پیام‌رسان‌های خارجی بریزیم اما حاضر نمی‌شویم در سطح کشور شبکه‌ای ایجاد کنیم که از مدیریت دشمن اصلی‌مان در فضای اینترنت راحت شویم.»

از سوی دیگر و هم زمان با این نماینده مجلس، نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم تصویب طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی را «اتفاق بزرگی در حوزه اقتصاد» دانست و گفت با تصویب این طرح «جلوی منافع یک سری از جریان‌های فساد« را می‌گیریم.

پژمان‌فر همچنین وزارت ارتباطات را متهم کرد با «دلالی» دست در جیب مردم می‌کند:

«اینترنتی که امروز به دست مردم می‌رسد با دلالی‌ای که وزارت ارتباطات در این موضوع انجام می‌دهد، دست در جیب چند هزار میلیاردی مردم می‌شود، در واقع با ارائه اینترنت بی‌کیفیت ناامن، مردم را چپاول می‌کند.»

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در ادامه مدعی شد نمایندگان مجلس با تصویب و لازم‌الاجرا کردن چنین طرحی قصد دارند «کیفیت و خدمات اینترنتی» را در کشور افزایش داده و قیمت اینترنت را به ‌طرز چشم‌گیری کاهش دهند.

او همچنین در ادامه وعده داد که در ماه اول اجرای این طرح «یک میلیون شاغل» به جمعیت شاغلین کشور اضافه خواهد شد.

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیات رئیسه مجلس هم با اشاره به تبعات این طرح در زمینه «مراقبت از فضای مجازی»، گفت:

«با طرح مذکور می‌خواهیم توجه لازم به اینترنت با کیفیت و مراقبت از فضای مجازی نیز در اولویت قرار گیرد و مورد توجه باشد.»

حاجی دلیگانی همچنین گفت: 

«مباحث اقتصادی اولویت مجلس است و اقدام می‌کند اما واقعیت این است که نمی‌توان از آنچه که بی‌سر و صدا و زیر پوستی، کشور و ملت را به سمتی می‌برد که در آینده قابل جبران و برگشت نیست، عبور کرد. از این رو در زمینه فرهنگی و مراقبت از فضای مجازی، طرح انسداد پیام‌رسان‌های خارجی را مطرح و امضا کردیم تا حرکتی باشد در مقابل دشمنی که در خارج از کشور با سازماندهی و برنامه‌ریزی در این راستا فعالیت می‌کند.»

دولت و وعده‌های فراموش شده حقوق شهروندی

حسن روحانی که از جمله با وعده دسترسی آزاد به اینترنت و رعایت حقوق شهروندی در این زمینه برای بار دوم در انتخابات سال ۹۶ به قدرت رسید، در روزهای اخیر در مقابل بالا گرفتن احتمال تصویب و لازم‌الاجرا شدن طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در مجلس، سکوت اختیار کرده است.

تصویب این طرح از سوی مجلس نه تنها می‌تواند بندهایی از منشور حقوق شهروندی را نقض کند که اصول مصرح قانون اساسی در زمینه حق دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات را نیز نقض می‌کند.

ماده ۳۳ از فصل «حق دسترسی به فضای مجازی» در منشور حقوق شهروندی می‌گوید:

«حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره‌مند شوند. این حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنت‌ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است. ایجاد هر گونه محدودیت (مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه) بدون مستند قانونی صریح ممنوع است.»

همچنین در ماده بعدی این منشور تأکید شده است که:

«حق شهروندان است که از امنیت سایبری و فناوری‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی، حفاظت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی برخوردار باشند.»

برای اثبات وعده‌های محقق نشده حسن روحانی در زمینه رعایت حقوق شهروندی در دسترسی آزادانه به اینترنت همچنین می‌توان به مفاد سخنرانی او در «اجلاس ملی گزارش اجرای حقوق شهروندی» در ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۶ اشاره کرد که در یک سخنرانی گفت: 

«فضای ارتباط مردم با جهان حفظ خواهد شد. ما دنبال فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی نخواهیم بود …. ما فضای اینترنت امن، سالم و ارزان می‌خواهیم اما در عین حال فضای امنیتی نمی‌خواهیم که برویم ببینیم در زندگی و امور خانوادگی مردم چه خبر است، چه کسی به چه کسی پیامک زد، چی گفت …. رها کنیم، دست برداریم، مردم را آزاد بگذاریم، آن دوره گذشت.»


  • در همین زمینه
Share