Share

براساس مصوبه جدید کارگروه "کنترل بازار" و با تأیید محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران، نحوه تعیین قیمت خودروهای سبک داخلی تغییر کرد و خودروسازان از این پس می‌توانند خودروهای تولیدی خود را به "قیمت تجاری" به فروش برسانند.

 

به گزارش منابع خبری داخلی، پس از ما‌ه‌ها کشمکش بر سر نحوه تعیین قیمت خودروهای سبک، سرانجام کارگروه "کنترل بازار" در آخرین مصوبه خود، مجوز فروش خودرو به قیمت تجاری (میانگین قیمت در کارخانه و قیمت در بازار آزاد) را به خودروسازان داخلی ارائه کرد.

 

این مصوبه در تاریخ هشتم بهمن‌ماه جاری، به تأیید محمود احمدی‌نژاد رسید و روز گذشته توسط محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده است.

 

بسیاری از فعالان بازار خودرو معتقدند که مصوبه جدید دولت در واقع "مجوز رسمی" برای افزایش قیمت خودروهای داخلی به‌شمار می‌رود.

 

بامداد امروز احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ضمن تأیید ابلاغ مصوبه اخیر دولت به خودروسازان با ذکر مثالی در مورد نحوه محاسبه قیمت تجاری برای فروش خودرو گفت: "به‌عنوان مثال اگر قیمت محاسباتی مگان با ارز مبادلاتی ۷۰ میلیون تومان تعیین شد و قیمت بازار این خودرو ۷۶ میلیون تومان بود، خودروساز می‌تواند براساس این مصوبه و با هماهنگی سازمان حمایت نسبت به عرضه این محصول به قیمت ۷۲ میلیون تومان که قیمت بین نرخ محاسباتی و بازار آن است اقدام کند."

 

در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۱ بر اساس آمارهای رسمی، تولید خودرو در ایران با کاهش ۳۶ درصدی مواجه شده؛ هرچند آمارهای غیررسمی از کاهش ۵۰ درصدی تولید خودرو سخن می‌گویند

این دومین بار است که دولت به صورت رسمی مجوز افزایش قیمت خودرو را در اختیار خودروسازان قرار می‌دهد؛ پیش‌تر در مهرماه گذشته براساس مصوبه "سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان" قیمت خودروهای داخلی به صورت رسمی بین ۱۸ تا ۲۵ درصد افزایش یافته بود.

 

در آن زمان حمیدرضا تقوی‌نژاد، معاون استراتژی و برنامه‌ریزی شرکت ایران‌خودرو در گفت‌وگویی با بیان آن‌که "نرخ تورم طی سال‌های گذشته چند برابر شده اما قیمت خودرو افزایشی نداشته است"، گفته بود: "خودروسازان امسال مجوز افزایش قیمت ۲۰ تا ۲۵ درصدی را دریافت کرده‌اند در حالی که افزایش هزینه‌های تولید بالای ۱۰۰ درصد بوده است."

 

به دنبال شدت یافتن بحران اقتصادی در ایران طی سال‌های اخیر، به یک‌باره صنعت خودروسازی کشور رو به افول نهاد و با شیب نزولی تولید مواجه شد و دست‌اندرکاران این صنعت را به دریافت کمک‌های مالی اضطراری از دولت واداشت.

 

با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، قطعه‌سازان و خودروسازان با افزایش هزینه‌های تولید حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و قیمت مواد اولیه مواجه شدند و از سویی با گسترش تحریم‌های بین‌المللی علیه سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، دامنه این تحریم‌ها شرکت‌های بزرگ خودروسازی نظیر ایران‌خودرو و سایپا را نیز در بر گرفت.

 

محدودیت‌های انتقال ارز از سویی و توقف پرداخت تسهیلات بانکی به دلیل وجود بدهی از سوی دیگر و متعاقب آن افزایش بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان، سطح تولید و فروش خودرو در کشور را کاهش داده و شرایط را برای ادامه حیات این صنعت دشوار کرده است.

 

چندی پیش روزنامه "همشهری" وابسته به شهرداری تهران، در گزارشی با عنوان "بحران، صنعت خودرو را فرا گرفت" اعلام کرد که شرکت ایران‌خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترین واحد تولید خودرو در خاورمیانه، برای نخستین بار در ۴۵ سال گذشته، زیان‌ده شده است.

 

تحریم‌های غرب علیه ایران در کنار رکود اقتصادی در داخل، در ماه‌های اخیر سبب شده است که نمایندگان خودروسازان جهانی، ایران را به مقصد کشورهای دارای ثبات اقتصادی و سیاسی ترک کنند.

 

شرکت دایملر بنز در بهار سال گذشته از بازار ایران خارج شد و بخشی از صنایع خودرو دیزل ایران را با تهدید مواجه کرد.

 

همچنین در پی قطع ارتباط کاری شرکت‌های هیوندای، کیاموتورز و پژو با کارخانه‌های خودروسازی داخلی، اکثر خطوط تولید این کارخانه‌ها به‌طور کامل از کار افتاده و برخی از خطوط نیز با حداقل ظرفیت به کار مشغول هستند.

 

در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۱ بر اساس آمارهای رسمی، تولید خودرو در ایران با کاهش ۳۶ درصدی مواجه شده؛ هرچند آمارهای غیررسمی از کاهش ۵۰ درصدی تولید خودرو سخن می‌گویند.

 

 

Share