Share

وزارت خزانه‌داری آمریکا از افت ۵۳ درصدی منابع استقراضی ایران از مؤسسه‌های مالی خارجی در پی افزایش تحریم‌های غرب علیه این کشور خبر داده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خزانه‌داری آمریکا در گزارشی مدعی است که تحریم‌های غرب علیه سیاست‌های هسته‌ای ایران، سبب شده است تا سازمان‌ها و مؤسسه‌های مالی در کشورهای خارجی از ارائه تسهیلات در قالب وام بانکی به این کشور سر باز زنند.

در این گزارش آمده است که میزان استقراض ایران از مؤسسه‌های خارجی در سال گذشته میلادی، رقمی معادل ۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بوده که نسبت به سال ۲۰۱۱ در حدود ۵۳ درصد کاهش یافته است.

از روز چهارشنبه، ۱۸ بهمن (ششم فوریه)، دولت آمریکا مقررات جدید تحریم تجاری، فنی و مالی علیه جمهوری اسلامی ایران به اجرا گذاشت که براساس آن، روابط مالی خریداران نفت ایران با این کشور محدودتر از قبل خواهد شد.

مقررات جدید بر کشورهایی تأثیر می‌گذارد که ضمن برخورداری از معافیت از اقدامات تنبیهی ایالات متحده، همچنان به خرید نفت از ایران ادامه می‌دهند.

دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه داری آمریکا در این باره گفته است که “مؤسسات مالی سایر کشورها، می‌توانند یا آمریکا را انتخاب کنند یا ایران را، اما نه هر دو را با هم.”

افزایش اقدامات تحریمی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران و کاهش ۵۳ درصدی ارائه وام بانکی از سوی مؤسسه‌های مالی خارجی به این کشور در حالی صورت گرفته است که محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران در جریان سفر خود به مصر از آمادگی ایران برای پرداخت “وام بزرگ” و همچنین ارائه “خدمات عدیده‌ای به برادران مصری” خبر داد

همزمان با آغاز تحریم‌های جدید نفتی، ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که رادیو و تلویزیون دولتی ایران و عزت‌الله ضرغامی، رئیس آن را به دلیل آن‌چه کمک به جریان سانسور دولتی خوانده، در فهرست تحریم‌های جدید خود قرار داده است.

بنا بر اعلام مقام‌های ایالات متحده آمریکا دور جدید تحریم‌های نفتی علیه برنامه هسته‌ای ایران به منظور محدود کردن هر چه بیشتر ایران به منابع ارزی برای تأمین هزینه‌های برنامه هسته‌ای خود خواهد بود و با اجرای آن، ایران تنها اجازه خواهد یافت که در برابر خرید اقلام و کالا، نفت خود را بفروشد و نمی‌تواند در برابر صدور نفت خود به صورت مستقیم ارز دریافت کند.

 

پیش از این در سال ۱۹۹۵ و پس از حمله عراق به کویت، سازمان ملل متحد برنامه تحریمی با عنوان “نفت در برابر غذا” را علیه رژیم صدام حسین در عراق اجرا کرد که به موجب آن، عراق می‌توانست محصولات نفتی خود را صادر کرده و از عواید آن برای بهره‌گیری در جهت نیازهای انسانی (مواد غذایی و دارویی) استفاده کند.

 

در ایران نیز مقام‌های دولتی در تلاش برای مقابله با سیاست‌های تحریمی جدید غرب علیه این کشور هستند.

 

حمید صاف‌دل، معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران روز چهارشنبه گذشته اعلام کرد که برای مقابله با دور جدید تحریم‌ها “کمیته تهاتری” راه‌اندازی شده است.

 

صاف‌دل می‌گوید که هم‌اکنون ۱۰۰ میلیارد دلار پول ایران در خارج بلوکه شده است و امکان انتقال آن به داخل کشور نیست.

 

هفته گذشته نیز وکلای بانک ملت اعلام کردند که این بانک از دولت‌های اتحادیه اروپا به خاطر خسارات ناشی از تحریم آن، شکایت خواهد کرد.

 

طرح شکایت ایران از دولت‌های اروپایی در پی آن مطرح شد که دادگاه عمومی اروپا اعلام کرد که اتحادیه اروپا نتوانسته است مستندات کافی مبنی بر ارتباط بانک ملت با برنامه هسته‌ای ایران ارائه کند.

 

افزایش اقدامات تحریمی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران و کاهش ۵۳ درصدی ارائه وام بانکی از سوی مؤسسه‌های مالی خارجی به این کشور در حالی صورت گرفته است که محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران در جریان سفر خود به مصر از آمادگی ایران برای پرداخت “وام بزرگ” و همچنین ارائه “خدمات عدیده‌ای به برادران مصری” خبر داد.

 

آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، نیز روز گذشته طرح مذاکره مستقیم با آمریکا را که توسط جو بایدن، معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده مطرح شده بود رد کرد.

 

شورای امنیت سازمان ملل متحد در چند سال اخیر با صدور چند قطعنامه علیه برنامه اتمی ایران، این کشور را مورد تحریم قرار داده است.

 

قدرت‌های غربی نیز افزون بر تحریم‌های شورای امنیت، در چند سال اخیر تحریم‌های یک‌جانبه‌ای علیه ایران از جمله بخش‌های مالی و بانکداری، نفت و انرژی اعمال کرده‌اند.

 

هدف از این تحریم‌ها، اعمال فشار بر تهران برای متوقف کردن تلاش‌ها برای غنی‌سازی اورانیوم در سطحی است که می‌تواند در تولید سلاح هسته‌ای مورد استفاده قرار گیرد اما تهران می‌گوید برنامه هسته‌ای‌اش صرفا برای مقاصد غیرنظامی است.

 

 

Share