Share

کمیته قوانین افغانستان درج نام مادر را در شناسنامه تأیید کرد. این کار حاصل یک کارزار فرهنگی در شبکه‌های اجتماعی بود که موجب شد حکومت افغانستان صدای زنان و حامیان این کمپین را بشنود. کارزار «#نامم_کجاست؟» در بیش از سه سال گذشته فعالیت می‌کرد. آزمایش بکارت هم تنها با رضایت زنان و اجازه دادگاه مجاز خواهد بود.

کارزار «#نامم_کجاست؟» در بیش از سه سال گذشته فعالیت می‌کرد

اکنون درج نام مادر در شناسنامه از طرف کمیته قوانین و کابینه‌ افغانستان تأیید شده است اما برای اجرایی ‌شدن باید این تصمیم در پارلمان افغانستان تصویب شود. این نگرانی وجود دارد که در مراحل بعدی قانون‌گذاری از اجرایی‌ شدن این اقدام جلوگیری شود.

فعالان حقوق زنان نگرانند جریان‌های افراطی و ضد زن در پارلمان این کشور که همواره قوانین به نفع زنان را به چالش کشیده و از تصویب آن جلوگیری کرده‌اند این بار هم مانع تصویب این قانون شوند. یکی از نمونه‌های این چالش، تصویب قانون منع خشونت توسط مجلس نمایندگان در سال ۱۳۹۲ بود که به تنشی جدی میان نمایندگان و حکومت مبدل شد. در نهایت پس از چند سال چانه‌زنی بالاخره رییس‌جمهوری افغانستان با صدور فرمان تقنینی این قانون را اجرایی کرد.

سال گذشته تصویب قانون حمایت از کودکان در مجلس افغانستان نیز جنجال آفرید. مخالفان با تعیین ۱۸ سالگی به ‌عنوان پایان دوره کودکی (بلوغ) مخالفت کردند. هدف اصلی این طرح، تعیین ۱۸ سالگی به‌ عنوان پایان دوره‌ کودکی جلوگیری از پدیده‌ کودک‌همسری دختران در افغانستان بود. مخالفان با بهانه قرار دادن شرع اسلام همچنان امکان کودک‌همسری را فراهم کردند.

در جامعه سنتی افغانستان بردن نام زنان در خیلی از مناطق «ننگ» شمرده می‌شود. این امکان وجود دارد که درج نام زنان در شناسنامه با مخالفت‌های اجتماعی-فرهنگی مواجه شود.

آزمایش بکارت تنها با رضایت زن و دادگاه

در تصمیمی دیگر، کمیته قوانین کابینه افغانستان عصر روز چهارشنبه دوم سپتامبر در یک نشست ویژه مقرر کرد آزمایش پرده بکارت بدون رضایت زن و حکم محکمه با صلاحیت مجاز نیست و کسی که مرتکب این کار می‌شود باید مجازات شود.

در این نشست طرح تعدیل ماده مربوط به آزمایش پرده بکارت در قانون جزای افغانستان مورد بحث قرار گرفت و کمیته قوانین افغانستان بند دوم ماده ۶۴۰ قانون جزا را بار دیگر تعدیل کرد.

همچنین مقرر شد که برای حفظ کرامت انسانی زنان و رعایت موازین حقوق بشری، آزمایش پرده بکارت باید همزمان با رضایت زن و حکم محکمه با صلاحیت صورت گیرد.

پیش از این در قوانین جزای افغانستان آزمایش بکارت به یکی از این دو شرط، یعنی یا رضایت زن یا حکم محکمه با صلاحیت، مشروط شده بود.

کمیته قوانین کابینه افغانستان به ریاست معاون دوم رئیس جمهوری به وزارت عدلیه دستور داده است تصمیمات این کمیته را در مورد طرح تعدیل این قوانین در قوانین جزای این کشور بگنجاند.

در حدود ۱۰ ماه پیش نیز کمیته قوانین افغانستان مقرر کرده بود در صورتی که هیچ گونه سندی برای اثبات جرم وجود نداشته باشد، تنها محکمه با صلاحیت حق دارد تا در مورد معاینه پرده بکارت زنان متهم حکم صادر کند.

در جامعه سنتی افغانستان داشتن پرده بکارت یک ارزش اجتماعی برای دختر و خانواده او به حساب می‌آید و از دست دادن آن پیش از ازدواج قانونی ننگ پنداشته می‌شود.

با وجود تصویب این قانون، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواستار ممنوعیت بدون قید و شرط معاینه پرده بکارت و سایر معاینات پزشکی قانونی زنان شده است. این کمیسیون در واکنش به تصمیم کمیته قوانین گفته است به دادخواهی در این زمینه تا ممنوعیت کامل این آزمایش ادامه خواهد داد.


در همین زمینه:

Share