Share

سازمان گزارش‌گران بدون مرز می‌گوید پس از انتشار گزارش تکان‌دهنده جاوید رحمان، گزارش‌گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در دو هفته گذشته دست‌کم پنج روزنامه‌نگار بهای سرکوب رسانه‌ها را از سوی مقام‌های مسئول پرداخته‌اند.

بر اساس گزارش منتشر شده در تاریخ هشتم سپتامبر ۲۰۲۰/ ۱۸ شهریور ۹۹ از سوی سازمان گزارش‌گران بدون مرز، جمهوری اسلامی پس از انتشار گزارش جاوید رحمان درباره نقض آشکار حقوق بشر و آزادی اطلاع‌رسانی در ایران، دست‌کم پنج روزنامه‌نگار را به حبس‌ محکوم کرده است.

گزارش‌گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در گزارش تازه‌ خود که موارد نقض حقوق بشر در ایران تا روز ۲۴ ژوئن/ چهارم تیر ماه را در بر می‌گیرد، به مواردی نظیر سرکوب خشونت‌آمیز شهروندان در جریان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ توسط نهادهای امنیتی، وضعیت همه‌گیری ویروس جدید کرونا در زندان‌ها و عدم اتخاذ تمهیدات پیش‌گیرانه از سوی مسئولان، سرکوب اقلیت‌های مذهبی و قومی، پاسخ‌ نبودن مقامات، نقض حق آزادی بیان و همچنین تداوم اجرای احکام اعدام از جمله اعدام کودک-مجرمان در ایران پرداخته است:

رضا معینی، مسئول میز افغانستان و ایران سازمان گزارش‌گران بدون مرز اما در پاسخ به این سوال زمانه که جمهوری اسلامی تا کی و کجا می‌تواند به وارد آوردن این فشارها ادامه دهد، می‌گوید:

«جمهوری اسلامی ایران تنها راهی را که در برابر اعتراض‌ها برگزیده، سرکوب است. آن‌چه جمهوری اسلامی می‌کند سرکوب روشنگری و ممانعت از روشن شدن حقایق است که مرکزی‌ترین عناصر آن روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها هستند. بنابراین تا جایی که جمهوری اسلامی با حقیقت مبارزه می‌کند، عملا چاره‌ای جز سرکوب اطلاع‌رسانی برای سرپوش نهادن بر فساد و ناکارایی این نظام ندارد. به همین خاطر هم ما از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته‌ایم تا اقدامات جدی‌تری در قبال جمهوری اسلامی انجام دهد.»

معینی درباره چیستی این اقدامات می‌گوید مهم‌ترین مسأله‌ای که در طول این ماه‌های گذشته از سوی سازمان گزارش‌گران بدون مرز مطرح شده، ضرورت حضور گزارش‌گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ایران، بازدید از زندان‌ها و ملاقات با خانواده زندانیان و ارائه گزارشی درباره وضعیت زندان‌های ایران است:

رضا معینی

«زندانیان در زندان‌های ایران در حال حاضر از یک سو با کرونا و بیماری‌های واگیردار دیگر دست و پنجه نرم می‌کنند و محروم از درمان ضروری هستند و از سوی دیگر شکنجه و آزار و اذیت بر آنها حاکم است.»

سازمان گزارش‌گران بدون مرز به طور مشخص از پنج روزنامه‌نگار نام برده که در روزهای اخیر بهای سرکوب رسانه‌ها از سوی مقام‌های مسئول را پرداخت کرده‌اند:

«روزنامه‌نگار مستقل، محمد مساعد به تاریخ ۱۲ شهریور به چهار سال و ۹ ماه زندان و دو سال ممنوعیت فعالیت روزنامه‌نگاری و توقیف ابزار ارتباطاتی محکوم شد.»

مساعد در حساب کاربری توئیتر خود خبر صدور احکام زندان و محرومیت از خبرنگاری توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب را داد. دادگاه بر اساس این حکم فعالیت‌های رسانه‌ای محمد مساعد را «سیاه‌نمایی»، «بحران‌نمایی»، «تحریک مخاطب خالی‌الذهن» و «شالوده‌شکنی» خوانده و او را به چهار سال و ۹ ماه حبس که چهار سال آن قابل اجراست محکوم کرده است. او همچنین به دو سال ممنوعیت از خبرنگاری و پس از اتمام آن، توقیف لوازم ارتباطی محکوم شده است.

کوثر کریمی، خبرنگار خبرگزاری رسمی مهر (وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی) هم برای پوشش خبری اعتراض‌های مردم روستای ابوالفضل در جنوب شهر اهواز بازداشت شد.

مردم این روستا از یک سال پیش در برابر اقدام‌های بنیاد مستضعفان برای ویران کردن خانه‌هایشان مقاومت می‌کنند.

بر اساس گفته‌های یکی از مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی، کوثر کریمی همان روز با قید کفالت آزاد شده است.

او اما گفته است:

«یکی از مقامات هم تهدید کرده است که اگر مهر پیگیری را ادامه دهد، دستور احضار مدیرعامل خبرگزاری را خواهند داد.»

بر اساس گزارش سازمان گزارش‌گران بدون مرز، بابک طهماسبی، روزنامه‌نگار مستقل هم از تأیید حکم دو سال زندان و ۷۴ ضربه شلاقش از سوی شعبه ۱۷ دادگاه اهواز مطلع شده است. او متهم به «نشر اکاذیب» و «توهین و افترا»ست و در پی شکایت مسئولان شرکت ملی حفاری و برای گزارش‌هایش از وضعیت نابه‌سامان معیشتی کارگران این شرکت محاکمه شده بود.

همین گزارش از کرمان خبر می‌دهد که امیررضا امیر تیموری، خبرنگار سایت اطلاع‌رسانی تابناک در تاریخ ۹ شهریور با شکایت نماینده شهر و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، به پلیس فضای مجازی (فتا) احضار و پس از بازجویی برای «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» تفهیم اتهام شده است. این خبرنگار تا زمان برگزاری دادگاه به قید کفالت آزاد است.

در شهر گنبد کاووس هم امان‌محمد خوجملی به اتهام «نشر اکاذیب» و «تشویش اذهان عمومی» به جریمه نقدی چهار میلیون تومانی محکوم شده است که این حکم در دادگاه تجدید نظر به یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان کاهش پیدا کرده است. خوجملی به دلیل انتشار مطالبی درباره وضعیت بحران اقتصادی و با شکایت نهادهای امنیتی به دادگاه رفته است. او در بهمن ماه ۹۸ بازداشت و با تأمین کفالت آزاد شده بود.

جمهوری اسلامی ایران در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات سال ۲۰۲۰ سازمان گزارش‌گران بدون مرز از میان ۱۸۰ کشور جهان در رده ۱۷۳ قرار گرفته است.


  • در همین زمینه
Share