Share

دادستانی کل ایران از تائید حکم اعدام چهار متهم پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی خبر داد.

 

منابع خبری ایران، امروز یکشنبه ۲۹ بهمن‌ماه به نقل از دفتر دادستانی کل ایران اعلام کردند براساس آرای صادره از سوی شعبه سوم دیوان عالی ایران در مورد بخش اول پرونده فساد بزرگ بانکی (معروف به سه هزارمیلیاردی) احکام اعدام و جزای نقدی متهمان ردیف اول تا چهارم بخش اول پرونده یادشده تأیید شده است.

 

مه‌آفرید امیرخسروی، مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا و رئیس هیئت مدیره شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، بهداد بهزادی، معاون حقوقی شرکت آریا و عضو هیئت مدیره شرکت گروه ملی فولاد ایران، ایرج شجاعی، معاون منابع مالی و توسعه سرمایه‌گذاری گروه امیرمنصور آریا و سعید کیانی‌ رضازاده رئیس بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز چهار متهمی هستند که بر اساس ابرام دیوان عالی کشور، حکم اعدام آن‌ها احتمالا پس از طی تشریفات قانونی اجرا خواهد شد.

 

اتهام اصلی این محکومان "افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور" بود که در کنار این عنوان اتهامی، نامبردگان به اتهام‌های دیگری از جمله "ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع، پولشویی، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوری" متهم شده بودند. 

 

بنابراین گزارش‌ها، حکم حبس ابد و جزای نقدی رئیس بانک ملی شعبه کیش نیز تأیید شده است.

 

همچنین حکم حبس ابد معاون بانک صادرات گروه ملی صنعتی شعبه اهواز نقض و به شعبه هم عرض برای رسیدگی ارجاع شده است.

 

در بخش دیگری از این رای صادرشده آمده است، حکم حبس ۱۰ سال و انفصال و شلاق و جزای نقدی و استرداد وجوه دریافت‌شده دو تن از معاونان سابق وزیر و همچنین دو تن از مدیران کل وزارت راه نیز تأیید شده است.

 

غلام‌علی ریاحی، وکیل مدافع مه‌آفرید امیرخسروی متهم ردیف اول پرونده فساد بزرگ مالی روز گذشته با بیان این‌که درباره تأیید یا رد حکم اعدام موکلش در دیوان عالی کشور تاکنون چیزی به او ابلاغ نشده است، توضیح مقامات رسمی قضایی در این‌باره را خواستار شده بود

تارنمای مشرق روز گذشته به نقل از احمد محسنی گرکانی، رئیس دیوان عالی کشور نوشت، در بخش اول پرونده فساد سه هزار میلیاردی که به دیوان عالی کشور ارسال شده حکم اعدام مه‌آفرید خسروی، متهم ردیف اول و یکی دیگر از متهمان، تأیید شده است.

 

این در حالی است که غلام‌علی ریاحی، وکیل مدافع مه‌آفرید امیرخسروی متهم ردیف اول پرونده فساد بزرگ مالی روز گذشته با بیان این‌که درباره تأیید یا رد حکم اعدام موکلش در دیوان عالی کشور تاکنون چیزی به او ابلاغ نشده است، توضیح مقامات رسمی قضایی در این‌باره را خواستار شده بود.

 

وی در این رابطه گفت: "وقتی به دفتر شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور که این پرونده در آن‌جا رسیدگی می‌شود مراجعه کردم، به من اعلام شد هنوز دادنامه‌ای که در خصوص این پرونده صادر شده حتی در دفتر دادگاه ثبت دادنامه نشده است."

 

همچنین امروز رسول رازی، وکیل مدافع رئیس پیشین بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز با انتقاد از تأیید حکم اعدام چهار نفر از متهمان، این احکام را "خلاف قوانین جاری و شرع دانست" و گفت: "دلیل اصلی ما این است که طبق استدلالی که در دادنامه دادگاه بدوی آورده شده «چون اینها یک گروه تبهکار هستند مفسد فی‌الارض شناخته می‌شوند». به عبارت دیگر اگر برعکس تصور کنیم یعنی اگر فکر کنیم که اینها گروه تبهکار نیستند به احتمال زیاد حکم اعدام همه لغو می‌شود و زندان‌های طولانی‌مدت بقیه متهمان نیز کاهش پیدا می‌کند."

 

رازی افزود: "یعنی اساس بر این گذاشته شده است که اینها گروه تبهکار هستند و گروه تبهکار هم در قوانین ما تعریفی ندارد."

 

به گفته وی "اگر بخواهند حکم اعدام یک نفر را به‌خاطر مسائل اقتصادی صادر کنند باید به‌طور صریح به قوانین موضوعه ایران اشاره کنند."
 

 

پرونده فساد بزرگ اقتصادی در ایران موسوم به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در رابطه با فعالیت‌های گروهی از فعالان اقتصادی و دست‌اندرکاران سیستم بانکی ایران با عنوان "گروه امیرمنصور آریا" است که به باز کردن اعتبارنامه‌های بازرگانی (ال‌سی‌) جعلی و دریافت وام‌های کلان بانکی دست زدند. این اختلاس در یکی از شعبه‌های بانک صادرات خوزستان و در مدت چهار سال انجام گرفت.

 

گفته می‌شود که این گروه توانسته بود از طریق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ایران به گشایش اسناد اعتباری به مبلغ صد‌ها میلیارد تومان اقدام کند، بدون آن‌که تمام یا دست‌کم بخش عمده‌ای از وجه این اعتبارنامه‌ها را پرداخته باشد.

 

افزون بر بانک صادرات و ملی که بیشترین زیان را از این اختلاس متحمل شده‌اند، بانک‌های ملت، سپه، رفاه کارگران، و سه بانک خصوصی سامان، پارسیان و پاسارگاد نیز دخیل بوده‌اند.

 

 

Share