حوزه علمیه خواستار حذف کامل قانون کنترل جمعیت شد
<p>رئیس دفتر مطالعات و تحقیقات زنان حوزه علمیه خواستار حذف قانون کنترل جمعیت مصوب سال ۱۳۷۲ شد و گفت چهار ماده اصلی این قانون ناظر بر کاهش جمعیت است.</p> <!--break--> <p> </p> <p>محمدرضا زیبایی‌نژاد، رئیس دفتر مطالعات و تحقیقات زنان حوزه علمیه امروز چهارشنبه دوم اسفندماه به خبرگزاری مهر گفت: "حذف برخی از مواد قانون کنترل جمعیت مصوب سال ۷۲ در شرایط کنونی که احتمال پیری جمعیت کشور وجود دارد کافی نیست و می‌بایست کل قانون لغو شود."</p> <p> </p> <p>وی با بیان اين‌که "چهار ماده اصلی قانون کنترل جمعیت همگی ناظر بر کاهش جمعیت است"، افزود: "حذف مواردی چون آموزش کنترل جمعیت، محدودیت فرزند چهارم به بعد و حمایت از روزنامه‌نگاران و هنرمندانی که در راستای کاهش جمعیت فعالیت می‌کنند، ضروری است."</p> <p> </p> <p>سعید قدیمی، دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم ایران روز گذشته از تصویب برنامه درسی تنظیم خانواده با عنوان جدید "خانواده و جمعیت" در این شورا خبر داده و گفته بود: "این درس دو واحدی است و تنها در اختیار دانشجویان مقطع کار‌شناسی قرار می‌گیرد."</p> <p> </p> <p>رئیس دفتر مطالعات و تحقیقات زنان حوزه‌های علمیه زنان در ادامه موضوع کنترل و یا رشد جمعیت را یک موضوع "استراتژیک" دانست و توضیح داد: "کار‌شناسان اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی تنها می‌توانند نظرات و پیشنهادات خود را به مردم ارائه دهند نه این‌که برای خانواده‌ها تعیین تکلیف کنند."</p> <p> </p> <blockquote> <p><img alt="" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/mohammad-reza-zibaeinejad.jpg" style="width: 180px; height: 146px;" />محمدرضا زیبایی‌نژاد، رئیس دفتر مطالعات و تحقیقات زنان حوزه علميه: کار‌شناسان اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی تنها می‌توانند نظرات و پیشنهادات خود را به مردم ارائه دهند نه این‌که برای خانواده‌ها تعیین تکلیف کنند</p> </blockquote> <p>وی افزود: "مطرح شدن موضوع سلامت از سوی برخی کار‌شناسان دو حالت دارد، یا اين‌که هشدارهای آن‌ها درست نیست و در مورد وضعیت بارداری و سلامت زنان درشت‌نمایی می‌کنند و یا اين‌که اگر درست است باید تنها هشدارهای پزشکی و سلامت به مردم داده شود."</p> <p> </p> <p>به گزارش تارنمای همشهری آنلاین، قانون حذف سیاست‌های تشویقی فرزند سوم به بعد، در سال ۱۳۷۲ به‌شکل رسمی به تأیید شورای نگهبان رسید. این اقدامات منجر به سریع‌ترین کاهش ثبت شده در نرخ رشد جمعیت کشور شد و نرخ رشد جمعیت ایران را در مدت کوتاهی از ۳/۲ درصد به ۱/۲ درصد در سال رساند.</p> <p> </p> <p>فاطمه آلیا، عضو مجمع نمایندگان تهران تیرماه سال جاری در گفت‌و‌گو با تارنمای بولتن نیوز از احتمال لغو قانون کنترل نرخ رشد جمعیت مصوب ۱۳۷۲ خبر داده و گفته بود: "طرح لغو قانون تنظیم خانواده و جمعیت و کنترل نرخ رشد جمعیت کشور تهیه شده و احتمال تصویب این قانون وجود دارد."</p> <p> </p> <p>علی طاهری، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس ایران نیز مردادماه بر لزوم بازنگری در قانون کنترل جمعیت مصوب سال ۷۲ تأکید کرده بود.</p> <p> </p> <p>همان ماه، آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنانی با انتقاد از سیاست کنترل جمعیت خواستار توقف طرح کنترل جمعیت در ایران شده و گفته بود: "این طرح حداکثر دو فرزند برای یک خانواده، در سال‌های ۷۰ به اهداف خود رسیده و بایست در آن زمان متوقف می‌شد که نشد."</p> <p> </p> <p>در همین حال، شورای عالی انقلاب فرهنگی مهرماه، به مصوبه‌ای رأی داد که بر مبنای آن برای تشویق خانواده‌های ایرانی به بچه‌دار شدن، مشوق‌هایی همچون وام، سکه طلا، زمین، مسکن ارزان و تخفیف‌های مالیاتی در نظر گرفته شده است.</p> <p> </p> <p>غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم یک ماه بعد از حذف تمام محدودیت‌های مربوط به افزایش جمعیت در ایران خبر داد.</p> <p> </p> <p>جمهوری اسلامی ایران برنامه تنظیم خانواده را به منظور کاهش رشد جمعیت از سال ۱۳۶۸ آغاز کرد.</p> <p> </p> <p>با اجرای این برنامه در دهه ۷۰، نرخ رشد جمعیت ایران از ۳. ۲ درصد در سال ۱۳۶۰ به ۱. ۲ درصد در سال ۱۳۷۹ کاهش یافت و میزان باروری کلی کشور نیز از شش فرزند به ازای هر زن در سن باروری در سال ۱۳۵۳ به دو فرزند در سال ۱۳۷۹ تغییر کرد.</p> <p> </p> <p>اجرای سياست‌های دولت ايران برای ترويج ازدواج و تشويق مردم به فرزندآوری بيشتر می‌تواند مشکلاتی از جمله سقط غيرقانونی و عوارض بارداری‌های ناخواسته را ايجاد کند.</p> <p> </p> <p> </p>
رئیس دفتر مطالعات و تحقیقات زنان حوزه علمیه خواستار حذف قانون کنترل جمعیت مصوب سال ۱۳۷۲ شد و گفت چهار ماده اصلی این قانون ناظر بر کاهش جمعیت است.
محمدرضا زیبایی‌نژاد، رئیس دفتر مطالعات و تحقیقات زنان حوزه علمیه امروز چهارشنبه دوم اسفندماه به خبرگزاری مهر گفت: "حذف برخی از مواد قانون کنترل جمعیت مصوب سال ۷۲ در شرایط کنونی که احتمال پیری جمعیت کشور وجود دارد کافی نیست و می‌بایست کل قانون لغو شود."
وی با بیان اين‌که "چهار ماده اصلی قانون کنترل جمعیت همگی ناظر بر کاهش جمعیت است"، افزود: "حذف مواردی چون آموزش کنترل جمعیت، محدودیت فرزند چهارم به بعد و حمایت از روزنامه‌نگاران و هنرمندانی که در راستای کاهش جمعیت فعالیت می‌کنند، ضروری است."
سعید قدیمی، دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم ایران روز گذشته از تصویب برنامه درسی تنظیم خانواده با عنوان جدید "خانواده و جمعیت" در این شورا خبر داده و گفته بود: "این درس دو واحدی است و تنها در اختیار دانشجویان مقطع کار‌شناسی قرار می‌گیرد."
رئیس دفتر مطالعات و تحقیقات زنان حوزه‌های علمیه زنان در ادامه موضوع کنترل و یا رشد جمعیت را یک موضوع "استراتژیک" دانست و توضیح داد: "کار‌شناسان اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی تنها می‌توانند نظرات و پیشنهادات خود را به مردم ارائه دهند نه اینکه برای خانواده‌ها تعیین تکلیف کنند."
محمدرضا زیبایی‌نژاد، رئیس دفتر مطالعات و تحقیقات زنان حوزه علميه: کار‌شناسان اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی تنها می‌توانند نظرات و پیشنهادات خود را به مردم ارائه دهند نه اینکه برای خانواده‌ها تعیین تکلیف کنند
وی افزود: "مطرح شدن موضوع سلامت از سوی برخی کار‌شناسان دو حالت دارد، یا اين‌که هشدارهای آن‌ها درست نیست و در مورد وضعیت بارداری و سلامت زنان درشت‌نمایی می‌کنند و یا اين‌که اگر درست است باید تنها هشدارهای پزشکی و سلامت به مردم داده شود."
به گزارش تارنمای همشهری آنلاین، قانون حذف سیاست‌های تشویقی فرزند سوم به بعد، در سال ۱۳۷۲ به‌شکل رسمی به تأیید شورای نگهبان رسید. این اقدامات منجر به سریع‌ترین کاهش ثبت شده در نرخ رشد جمعیت کشور شد و نرخ رشد جمعیت ایران را در مدت کوتاهی از ۳/۲ درصد به ۱/۲ درصد در سال رساند.
فاطمه آلیا، عضو مجمع نمایندگان تهران تیرماه سال جاری در گفت‌و‌گو با تارنمای بولتن نیوز از احتمال لغو قانون کنترل نرخ رشد جمعیت مصوب ۱۳۷۲ خبر داده و گفته بود: "طرح لغو قانون تنظیم خانواده و جمعیت و کنترل نرخ رشد جمعیت کشور تهیه شده و احتمال تصویب این قانون وجود دارد."
علی طاهری، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس ایران نیز مردادماه بر لزوم بازنگری در قانون کنترل جمعیت مصوب سال ۷۲ تأکید کرده بود.
همان ماه، آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنانی با انتقاد از سیاست کنترل جمعیت خواستار توقف طرح کنترل جمعیت در ایران شده و گفته بود: "این طرح حداکثر دو فرزند برای یک خانواده، در سال‌های ۷۰ به اهداف خود رسیده و بایست در آن زمان متوقف می‌شد که نشد."
در همین حال، شورای عالی انقلاب فرهنگی مهرماه، به مصوبه‌ای رأی داد که بر مبنای آن برای تشویق خانواده‌های ایرانی به بچه‌دار شدن، مشوق‌هایی همچون وام، سکه طلا، زمین، مسکن ارزان و تخفیف‌های مالیاتی در نظر گرفته شده است.
غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم یک ماه بعد از حذف تمام محدودیت‌های مربوط به افزایش جمعیت در ایران خبر داد.
جمهوری اسلامی ایران برنامه تنظیم خانواده را به منظور کاهش رشد جمعیت از سال ۱۳۶۸ آغاز کرد.
با اجرای این برنامه در دهه ۷۰، نرخ رشد جمعیت ایران از ۳. ۲ درصد در سال ۱۳۶۰ به ۱. ۲ درصد در سال ۱۳۷۹ کاهش یافت و میزان باروری کلی کشور نیز از شش فرزند به ازای هر زن در سن باروری در سال ۱۳۵۳ به دو فرزند در سال ۱۳۷۹ تغییر کرد.
اجرای سياست‌های دولت ايران برای ترويج ازدواج و تشويق مردم به فرزندآوری بيشتر می‌تواند مشکلاتی از جمله سقط غيرقانونی و عوارض بارداری‌های ناخواسته را ايجاد کند.
نظرها
کاربر مهمان
والا شما که قانون اساسی مملکت رو هم در عمل حذف کردید این هم روش. اصلا توی یک مملکت هردمبیلی مثل ایران کی قانون می خواد. تازه قانون هم باشه کی بهش عمل میکنه مشدی. ارزش اجرایی قانون مال یه مملکت قانونمنده نه اونی که رو کاغذ نوسته شده.
کاربر مهمان
چین یک میلیلرد نفر را نان می دهد انگاه این اسلامگرا های رادیکال در براوردن حداقل زندگی برای هفتاد میلیون نفر مانده بوداند, "با جلوگیری از رشد جمعیت به مردم (طبق روال معمول اسلام رادیکال) وعده زندگی بهتر داداند". حالا ۱ زندگی بهتر سراش گرد شده ۲ جمعیت ایران در حد انقراض کم شده ۳ کشورهای همسایه رشد جمعیت دارند ۴ نیروی جوان (سرباز) وجود ندارد ۵ بحران اقتصادی, فقر, بیکاری و بی خانه مانی امکان ازدواج و زادو ولد را از نسل میانسال گرفته ۶ ایران در استانه فروپاشی نژادی قرار گرفته فاتحه!.