Share

دستمزد کارگران حتی پس از اعمال افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کمتر از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است و سبد معیشت حداقلی بدون هزینه‌های اضافی بهداشت و درمان پس از کرونا و مسکن که روز به روز گران‌تر می‌شود، ۶ میلیون و ۲۴۹ هزار تومان. کارگران امید داشتند شورای عالی کار برای نیمه دوم سال دستمزد را «ترمیم» کند. امیدی که با مخالفت وزارت کار «عبث»می‌ماند.

عکس از «زمانه»

کمیته مزد شورای عالی کار در تازه‌ترین برآورد مبلغ سبد معیشت را بدون در نظر گرفتن مسکن و بهداشت و درمان ۶ میلیون و ۲۴۹ هزار تومان برآورد کرده است؛ ۲,۴ برابر حداقل دستمزد با تمام مزایای جانبی آن. در صورت افزودن هزینه بهداشت و درمان که به اذعان وزارت بهداشت و درمان سهم آن در سبد خانوار افزایش یافته، سبد معیشت به ۶ میلیون و ۴۳۴ هزار تومان می‌رسد و شکافش با دستمزد به ۳ میلیون و ۸۲۳ هزار تومان.

با افزودن هزینه مسکن فاصله دستمزد و سبد معیشت بیشتر می‌شود و به نزدیکی ۵ میلیون تومان می‌رسد.

اعضای کارگری شورای عالی کار وعده کرده بودند که «بحث ترمیم دستمزد» در نیمه دوم سال را در جلسات این شورا مطرح کنند اما آنطور که خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) گزارش کرد؛ در آخرین جلسه شورا که ۱۸ شهریور برگزار شد، جلسات سه جانبه آغاز نشد و به نظر می‌رسد که ترمیم دستمزد «منتفی است».

حمایت‌های دولت در قالب بسته‌های معیشی و کمک‌های بلاعوض نیز تنها بخش محدودی از جمعیت کارگران را در برگرفته است. آنهم در شرایطی که قیمت کالاهای خوراکی در بازار مصرف با رشد قیمت روزانه روبرو است.

محسن باقری که خبرگزاری‌های ایران از او به عنوان «عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران» نام می‌برند، گفته است: وزارت کار با ترمیم دستمزد مخالف است.

وزارت کار بهار امسال نیز حداقل دستمزد را بدون جلب توافق اعضای کارگری شورا که از تشکل‌های همسو با دولت انتخاب می‌شود، ابلاغ و اجرایی کرد.

شماری از تشکل‌های کارگری وابسته به خانه کارگر و کارگران مستقل از مصوبه شورای عالی کار به دیوان عدالت اداری شکایت برده‌اند. اما به گفته باقری « آخرین پیگیری‌ها نشان می‌دهد که شکایت ابطال مزد ۹۹ همچنان در هیات تخصصی دیوان عدالت منتظر بررسی است و هنوز به شعبه ارجاع نشده».

محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار است این هفته برای پاسخگویی به پرسش‌های نمایندگان به مجلس برود. هنوز مشخص نیست نمایندگان وزیر را به خاطر وضعیت معیشتی کارگران بازخواست خواهند کرد یا نه. علی بابایی کارنامی «رئیس فراکسیون کارگری مجلس» گفته است: «نمایندگان راهکارهایی برای بهبود معیشت کارگران پیشنهاد داده‌اند. منتها اجرایی شدن این راهکارها برعهده‌ی دولت است؛ دولت باید اهتمامی برای بهبود معیشت کارگران داشته باشد.»

او بسته‌های معیشتی برای کارگران حداقل‌بگیر، تامین تسهیلات مسکن ارزان‌قیمت و کارت خرید با سود پایین را از جمله پیشنهادهای فراکسیون کارگری مجلس به دولت برای «بهبود معیشت کارگران» عنوان کرد.

دولت تا به حال هیچ یک از این پیشنهادها را نپذیرفته است. حتی پرداخت وام ودیعه مسکن نیز به دلیل آنچه که اختلاف دولت و بانک‌ها بیان می‌شود به کندی پیش می‌رود. خلاف برنامه‌های حمایتی دولت اما نرخ تورم و قیمت کالاهای ضروری با شیب تند در حال پیشروی و برخی اقلام کالایی در بازار مصرف کمیاب و حتی نایاب شده است.

بیشتر بخوانید:

Share