هشدار وکلای دادگستری: لایحه جامع وکالت تیر خلاص بر پیکر کانون وکلا است
<p dir="RTL">جمعی از وکلای دادگستری در آستانه هفتم اسفند‌ماه، روز استقلال کانون وکلا و روز بزرگداشت وکیل ٬ نسبت به عواقب تصویب "لایحه جامع وکالت رسمی" هشدار دادند و آن را "خطرناک‌ترین هجمه‌ به نهاد وکالت در ایران و تیر خلاصی بر پیکر آن" عنوان کرده‌اند.</p> <!--break--> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">این بیانیه با اشاره به اینکه کانون وکلا، به ویژه از هنگام شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی در ایران، روزهای "سیاه و تلخ فراوانی" را تجربه کرده٬ آورده است: "تصفیه‌ها و پاک‌سازی‌های دهه‌ی نخست انقلاب که منجر به ابطال پروانه‌ی بسیاری از وکلا با اتهام‌های واهی و ساختگی شد، دستگیری و حبس طولانی برخی از اعضای هیأت مدیره، تعیین سرپرست انتصابی برای کانون وکلا از سوی قوه قضائیه و لغو انتخابات کانون وکلا برای نزدیک به هیجده سال، رد صلاحیت‌های گسترده در انتخابات هیأت مدیره، ایجاد نهاد موازی و وابسته‌ مرکز مشاوران قوه قضائیه موسوم به ماده ۱۸۷، تنها نمونه‌هایی از ستمی است که بر وکلا ، نهاد وکالت و حق دفاع در ایران رفته است."</p> <p dir="RTL"> </p> <blockquote> <p dir="RTL">وکلای معترض به این لایحه٬ ماده ۴۸ آن را "خطرناک‌ترین" ماده این لایحه عنوان کرده و اورده‌اند: "با تصویب این ماده، دادگاه‌های عمومی و انقلاب رأساً قادر به صدور حکم "محرومیت وکلا" از وکالت خواهند بود و هر وکیلی که مطابق میل دستگاه قضایی عمل نکند به سادگی در معرض این محرومیت قرار خواهد گرفت<span dir="LTR"> </span>"</p> </blockquote> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">امضاکنندگان این بیانیه اعتقاد دارند: :"لایحه جامع وکالت رسمی، نهاد وکالت در ایران را یک قرن به عقب خواهد برد و با تصویب آن، نه از کانون وکلا نشانی می‌ماند و نه از استقلال آن."</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"> این لایحه توسط قوه قضائیه تهیه شده و در کمیسیون لوایح دولت در حال بررسی است . لایحه کانون وکلا شود نخسنیت بار در سال ۱۳۳۱ زمان نخست وزیری محمد مصدق به تصویب رسیده است. به گفته وکلای دادگستری با تصویب این لایحه جدید استقلالی که قانون سال ۱۳۳۱ به وکلا داده از بین خواهد رفت.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">در این لایحه مرجعی با عنوان "هیأت نظارت" پیش‌بینی شده که اعضای آن منصوب رئیس قوه قضائیه هستند و بر تمام امور "حیاتی" کانون و وکلا از جمله تعیین صلاحیت اعضای هیأت مدیره و وکلا، صحت انتخابات، تعلیق و ابطال پروانه وکلا و حتی اعضای هیأت مدیره، تعیین هیأت‌های اختبار نظارت می‌کنند.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">همچنین اختیار تمامی اموال و دارائی‌های کانون وکلا نیز مطابق ماده ۱۲۲ این لایحه به هیأت مزبور سپرده شده و تصمیمات آت غیرقابل اعتراض در مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری است.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">وکلای معترض به این لایحه٬ ماده ۴۸ آن را "خطرناک‌ترین" ماده این لایحه عنوان کرده و اورده‌اند: "با تصویب این ماده، دادگاه‌های عمومی و انقلاب رأساً قادر به صدور حکم "محرومیت وکلا" از وکالت خواهند بود و هر وکیلی که مطابق میل دستگاه قضایی عمل نکند به سادگی در معرض این محرومیت قرار خواهد گرفت<span dir="LTR">. </span>"</p> <blockquote> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">"با تصویب این لایحه کانون وکلا به یکی از سازمان‌های تابعه قوه قضائیه تبدیل خواهد شد و استقلال نهاد دفاع در سیستم حقوقی ایران به تاریخ خواهد پیوست"</p> </blockquote> <p dir="RTL">امضاکنندگان این لایحه با تاکید بر اینکه این قانون جدید در تعارض با اسناد بین‌المللی و تعهدات جمهوری اسلامی ایران قرار دارد٬ می‌گویند: "مطابق موازین بین‌المللی، نه تنها بر حق افراد برای دسترسی به وکیل و مشاوره حقوقی تأکید شده است، بلکه تصریح شده که این امر باید از طریق وکلای مستقل صورت گیرد." </p> <p dir="RTL">از دیدگاه آنها با تصویب این لایحه کانون وکلا به یکی از سازمان‌های تابعه قوه قضائیه تبدیل خواهد شد و استقلال نهاد دفاع در سیستم حقوقی ایران به تاریخ خواهد پیوست.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">کانون وکلای ایران در سال‌های پس از پیروزی انقلاب همواره تحت فشار حکومت قرار دشاته و این فشار در سال‌های اخیر بیشتر شده است.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی، محمد علی دادخواه، هوتن کیان، قاسم شعله صدری، ناصر زرافشان، محمد شریف، شیرین عبادی، شادی صدر، محمد مصطفایی، محمد اولیایی‎فر و ده‌ها وکیل دیگر در طول این سال‌ها تهدید، بازداشت، محاکمه و زندانی شد‌اند یا از دانشگاه اخراج شده‌اند و یا در نهایت مجبور به ترک کشور شدند . در آخرین مورد از گونه این فشارها، حکمی بوده‌ است که هفته‌ی پیش، در آستانه پایان دو سال زندان محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری صادر شده و بر پایه آن آقای سیف‌زاده به تحمل شش سال زندان دیگر محکوم شد.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"><strong>در همین زمینه:</strong></p> <h2 class="art-postheader" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; font-style: normal; font-weight: bold; font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(32, 68, 96); font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"> <a href="#http://radiozamaneh.com/society/humanrights/2012/12/31/23173">وکلای تحت پیگرد؛ نام‌ها و برخی اطلاعات</a></h2>
جمعی از وکلای دادگستری در آستانه هفتم اسفند‌ماه، روز استقلال کانون وکلا و روز بزرگداشت وکیل ٬ نسبت به عواقب تصویب "لایحه جامع وکالت رسمی" هشدار دادند و آن را "خطرناک‌ترین هجمه به نهاد وکالت در ایران و تیر خلاصی بر پیکر آن" عنوان کرده‌اند.
این بیانیه با اشاره به اینکه کانون وکلا، به ویژه از هنگام شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی در ایران، روزهای "سیاه و تلخ فراوانی" را تجربه کرده٬ آورده است: "تصفیه‌ها و پاک‌سازی‌های دهه‌ی نخست انقلاب که منجر به ابطال پروانه‌ی بسیاری از وکلا با اتهام‌های واهی و ساختگی شد، دستگیری و حبس طولانی برخی از اعضای هیأت مدیره، تعیین سرپرست انتصابی برای کانون وکلا از سوی قوه قضائیه و لغو انتخابات کانون وکلا برای نزدیک به هیجده سال، رد صلاحیت‌های گسترده در انتخابات هیأت مدیره، ایجاد نهاد موازی و وابسته مرکز مشاوران قوه قضائیه موسوم به ماده ۱۸۷، تنها نمونه‌هایی از ستمی است که بر وکلا ، نهاد وکالت و حق دفاع در ایران رفته است."
امضاکنندگان این بیانیه اعتقاد دارند: :"لایحه جامع وکالت رسمی، نهاد وکالت در ایران را یک قرن به عقب خواهد برد و با تصویب آن، نه از کانون وکلا نشانی می‌ماند و نه از استقلال آن."
این لایحه توسط قوه قضائیه تهیه شده و در کمیسیون لوایح دولت در حال بررسی است . لایحه کانون وکلا نخستین بار در سال ۱۳۳۱ زمان نخست وزیری محمد مصدق به تصویب رسیده است. به گفته وکلای دادگستری با تصویب این لایحه جدید استقلالی که قانون سال ۱۳۳۱ به وکلا داده از بین خواهد رفت.
در این لایحه مرجعی با عنوان "هیأت نظارت" پیش‌بینی شده که اعضای آن منصوب رئیس قوه قضائیه هستند و بر تمام امور "حیاتی" کانون و وکلا از جمله تعیین صلاحیت اعضای هیأت مدیره و وکلا، صحت انتخابات، تعلیق و ابطال پروانه وکلا و حتی اعضای هیأت مدیره، تعیین هیأت‌های اختبار نظارت می‌کنند.
همچنین اختیار تمامی اموال و دارائی‌های کانون وکلا نیز مطابق ماده ۱۲۲ این لایحه به هیأت مزبور سپرده شده و تصمیمات آت غیرقابل اعتراض در مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری است.
وکلای معترض به این لایحه٬ ماده ۴۸ آن را "خطرناک‌ترین" ماده این لایحه عنوان کرده و اورده‌اند: "با تصویب این ماده، دادگاه‌های عمومی و انقلاب رأساً قادر به صدور حکم "محرومیت وکلا" از وکالت خواهند بود و هر وکیلی که مطابق میل دستگاه قضایی عمل نکند به سادگی در معرض این محرومیت قرار خواهد گرفت. "
امضاکنندگان این لایحه با تاکید بر اینکه این قانون جدید در تعارض با اسناد بین‌المللی و تعهدات جمهوری اسلامی ایران قرار دارد٬ می‌گویند: "مطابق موازین بین‌المللی، نه تنها بر حق افراد برای دسترسی به وکیل و مشاوره حقوقی تأکید شده است، بلکه تصریح شده که این امر باید از طریق وکلای مستقل صورت گیرد."
از دیدگاه آنها با تصویب این لایحه کانون وکلا به یکی از سازمان‌های تابعه قوه قضائیه تبدیل خواهد شد و استقلال نهاد دفاع در سیستم حقوقی ایران به تاریخ خواهد پیوست.
کانون وکلای ایران در سال‌های پس از پیروزی انقلاب همواره تحت فشار حکومت قرار دشاته و این فشار در سال‌های اخیر بیشتر شده است.
نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی، محمد علی دادخواه، هوتن کیان، قاسم شعله صدری، ناصر زرافشان، محمد شریف، شیرین عبادی، شادی صدر، محمد مصطفایی، محمد اولیاییفر و ده‌ها وکیل دیگر در طول این سال‌ها تهدید، بازداشت، محاکمه و زندانی شد‌اند یا از دانشگاه اخراج شده‌اند و یا در نهایت مجبور به ترک کشور شدند . در آخرین مورد از گونه این فشارها، حکمی بوده است که هفته‌ی پیش، در آستانه پایان دو سال زندان محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری صادر شده و بر پایه آن آقای سیف‌زاده به تحمل شش سال زندان دیگر محکوم شد.
در همین زمینه:
نظرها
شیخ
آیا به غیر از تاسف کار دیگری میشه کرد؟
مطلع از تهران
سرتيپ پاسدار حميد طباطبائی، از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که یک ماه پیش با رهبر انقلاب دیدار کرده بود و مراتب نارضایتی خودش را از وضعیت سپاه و دخالتش در امور سیاسی ابراز داشته بود به طریق بسیار مشکوکی در در شمال غرب ايران کشته است. این سرتیپ که گفته بود اگر قرار است چنین ادامه داشته باشد او نیز سپاه را ترک خواهد کرد حتما مورد غضب رهبری قرار گرفته است. در چهارسال گذشته تا به امروز بیشتر از چهل و هشت پاسدار رده بالا بطور مشکوک کشته شده اند. آنها گاهی سکته داده شده٬ گاهی تصادفشان داده اند و گاهی در سانحه ی هوایی کشته شده اند. این چندین پاسدار نیز سرطانهایی شبیه هم گرفته اند که طبق نظر پزشکان در اثر مسمومیت است. لازم بیاد آوری ست که پزشکان از بسیاری از اسرار خبر دارند ولی بدبخنتانه یا می ترسند یا بیشرفند. پزشکان ایرانی در بقال بودن و تاجر بودن در دنیا همتا ندارند.
کاربر مهمان
رهبری دستور قتل سرتیپ دوم پاسدار حمید طباطبایی را داد و او را کشتند. او قرار بود به خارج از کشور برود.