ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

اقتصاد الله‌بختکی

<p dir="RTL">اکبر فلاح&zwnj;زاده - اقتصاد ایران ماشینی بی<span dir="LTR">&zwnj;</span>راننده است که در سرازیری رها شده. این توصیف محسن رضایی از وضع اقتصاد ایران است. او می&zwnj;گوید که راننده این ماشین هم پیاده شده و با دیگران دست به یقه شده. منظور او احتمالا دعوای روسای سه قوه است. از این بهتر نمی&zwnj;شود وضع وخیم اقتصاد ایران را توصیف کرد.</p> <!--break--> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">محسن رضایی که برای دانشجویان بوشهری سخنرانی می&zwnj;کرد، در مورد اقتصاد ایران راه&zwnj;حلی ارائه نداد و به کلی&zwnj;گویی پرداخت. او گفت اگر بخواهیم تحریم&zwnj;ها را به &quot;نعمت&quot; تبدیل کنیم باید پیش از هر چیز &quot;صداقت&quot; به کشور برگردد، از عوام&zwnj;فریبی دست برداشته و شعار ندهیم. رضایی توضیح نداد که &quot;صداقت&quot; چگونه به کشور بر می&zwnj;گردد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">بعد از رسوایی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی که پرونده&zwnj;اش هنوز در حال بررسی است، اخیرا رسوایی به مراتب بزرگ&zwnj;تری در صنایع پتروشیمی ایران برملا شد. این همه تازه نوک کوه یخ فساد است که از آب بیرون زده است. &nbsp;&nbsp;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">رضایی با گفتن این سخن مبهم و کلی که &quot;هر ملتی برای پیشرفت خود به دو بال سیاست و اقتصاد نیاز دارد&quot;؛ اضافه کرد: &laquo;در بررسی&zwnj;های مجمع تشخیص مصلحت نظام به ضعفی در نظام جمهوری اسلامی پی بردیم و آن ضعف در بال اقتصاد و زندگی بود که منجر به بیکاری و گرانی می&zwnj;شود.&raquo; ظاهرا او بال سیاست را بی&zwnj;ایراد می داند. این البته بی دلیل نیست، چون رضایی در آشفته بازار سیاست، سنگ خودش را به سینه می&zwnj;زند و گویا می&zwnj;خواهد به ریاست جمهوری برسد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">محسن رضایی،دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرمانده پیشین سپاه پاسداران، چشم&zwnj;اندازی برای رسیدن دولت به اهدافش نمی&zwnj;بیند و حق هم دارد. ایران در میان کشورهای منطقه کمترین رشد و بیشترین تورم را داراست. احمدی&zwnj;نژاد فقط یک سال گذشته را سال سخت اقتصاد کشور دانسته و پیش بینی کرده که ایران تا چند سال آینده به قدرت اول یا دوم اقتصاد منطقه تبدیل شود. این در حالیست که متوسط رشد اقتصادی کشورهای منطقه ۱۲ برابر ایران است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>بازگرداندن سیستم کوپنی</strong><strong><span dir="LTR">&nbsp;<br /> &nbsp;</span></strong></p> <p dir="RTL">به گفته رئیس بانک مرکزی، نرخ تورم تا پایان سال جاری به ۵/ ۳۱ درصد می&zwnj;رسد. در تلاش برای کنترل قیمت&zwnj;ها، بانک مرکزی جهت جمع&zwnj;آوری نقدینگی مردم، سکه پیش&zwnj;فروش می&zwnj;کند. اما قیمت سکه پیش فروشی که شش ماه دیگر تحویل می&zwnj;شود چنان بالاست که صدای صرافان و مردم را در &zwnj;آورده است. این سیاست بانک مرکزی به جای کاستن از قیمت های طلا و ارز، &zwnj;آنها را افزایش داده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">همچنین برای کاستن از فشار طرح هدفمندی یارانه&zwnj;ها، قصد دارند باز سیستم منسوخ شده کوپنی را دو باره راه اندازی کنند. یک دلیل این کار پیشگیری از شورش طبقات تهی دست اجتماع است که در تنگنای زندگی مدام&nbsp; بر تعدادشان افزوده می&zwnj;شود.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">&nbsp;در این میان مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی را تصویب کرد که بنا بر آن، دولت باید بین فقرا و افراد کم درآمد کالاهای اساسی نظیر برنج، روغن و گوشت توزیع کند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <blockquote> <p dir="RTL"><img alt="" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/9a271__20120811171105cb-14805_orig.1jpg.jpg" style="width: 180px; height: 120px; float: right;" />سیاست کوپنی که باز دارد به راه می&zwnj;افتد، با هدفمندی یارانه&zwnj;ها تضاد دارد. این یک جور دادن آش نذری به مردم است و هیچ جنبه&nbsp; اقتصادی ندارد. این سیاست گداپروری و وابسته کردن مردم به حکومت است و از نشانه های آن که کل این اقتصاد الله بختکی است. در این اقتصاد که به درآمدهای باد آورده نفت و گاز متکی است، چیزی به اسم تولید نقش ندارد که اساس اقتصاد سالم است. کارخانه&zwnj;ها تعطیل و&nbsp; کارگران بیکار می&zwnj;شوند.</p> </blockquote> <p dir="RTL">جرئیات این طرح نیز در مجلس به تصویب رسید.&nbsp; براساس ماده واحده این طرح، به منظور حفظ امنیت غذایی اقشار آسیب پذیر به ویژه خانواده&zwnj;های تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، دولت موظف شد در مقاطع سه ماهه سبدهای کالایی شامل برنج، روغن و گوشت را تامین و از طریق دستگاه&zwnj;های مزبور توزیع کند. اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون به پیشنهاد وزارتخانه ذیربط در بودجه سالانه کشور منظور می&zwnj;شود. اجرای این قانون نافی پرداخت مستمری ماهیانه به خانواده&zwnj;های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی نیست.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">خبرگزاری ایسنا به نقل از یک کارشناس اقتصادی می&zwnj;نویسد: &laquo;این طرح تنها اگر در قالب هدفمندی یارانه&zwnj;ها اجرا و جایگزین پرداخت نقدی شود مناسب است. در غیر این صورت توجیه اقتصادی ندارد. نفس کمک به اقشار کم&zwnj;درآمد از طریق ارائه&zwnj; کالا به آنها تنها در شرایطی می&zwnj;تواند درست باشد که بتواند به عنوان جایگزینی برای پرداخت&zwnj;های نقدی هدفمندی یارانه&zwnj;ها قرار گرفته و بخشی از هزینه&zwnj;های دولت را کاهش دهد.&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">یکی از اهداف اساسی&nbsp; طرح هدفمندی یارانه&zwnj;ها که از پیش شرط های دریافت وام و تسهیلات از صندوق بین&zwnj;المللی پول و بانک جهانی است، کم کردن نقش دولت در اقتصاد و&nbsp; باز کردن راه برای اقتصاد آزاد، رقابت و گردش سرمایه است. سیاست کوپنی که باز دارد به راه می&zwnj;افتد، با هدفمندی یارانه&zwnj;ها تضاد دارد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">این یک جور دادن آش نذری به مردم است و هیچ جنبه&nbsp; اقتصادی ندارد. این سیاست گداپروری و وابسته کردن مردم به حکومت است و از نشانه های آن که کل این اقتصاد الله بختکی است. در این اقتصاد که به درآمدهای باد آورده نفت و گاز متکی است، چیزی به اسم تولید نقش ندارد که اساس اقتصاد سالم است. کارخانه&zwnj;ها تعطیل و&nbsp; کارگران بیکار می&zwnj;شوند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">به گزارش خبرگزاری&zwnj;های دولتی، تولید و اشتغال در صنایع ایران نصف شده است. کارخانجاتی هم که هنوز کار می&zwnj;کنند، به علت کمی بازدهی و بدهی&zwnj;های معوقه بانکی با پنجاه تا سی درصد ظرفیت به حیات خود ادامه می&zwnj;دهند. کارگرانی هم که ظاهرا کار دارند، ماه ها بدون حقوق می&zwnj;مانند و تازه اگر هم بگیرند، با وجود تورم وحشتناک کفاف خرجشان را نمی&zwnj;دهد. زندگی شرافتمندانه عملا غیر ممکن شده است و مردم چشم به آسمان یا به آش نذری حکومت دارند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">چندی پیش که احمدی نژاد در خیال&zwnj;بافی های خود تمام زمین&zwnj;های ایران را بین ایرانیان تقسیم می&zwnj;کرد تا همه صاحب خانه و ویلا بشوند، نماینده&zwnj;ای با طنز گفت آقای رئیس جمهور در این حاتم بخشی ثروت&zwnj;های خدادادی یک چیز را از قلم انداخت: وقتی با بخشش زمین&zwnj;ها&nbsp; مردم را صاحب زمین و خانه&nbsp; کرد، یادش رفت آب دریاها را هم تقسیم کند، تا خانه مردم بدون حوض نماند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>اختلال روانی</strong><strong> و</strong><strong> خودکشی</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">فشار سنگین اقتصادی به همراه فشارها و ناهنجاری&zwnj;های اجتماعی، سبب اختلال روانی میلیون&zwnj;ها ایرانی شده است. &quot;مدیرکل سلامت وزارت بهداشت جمهوری اسلامی&quot;&nbsp; از ابتلای بیش از ۲۳ درصد ایرانی ها به اختلالات روانی خبر داده است. این میزان بالغ بر ۱۲ میلیون نفر می&zwnj;شود. برخی محققان دانشگاهی این میزان را ۳۵درصد اعلام کرده&zwnj;اند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">آمار فروش کلیه، تن فروشی و در نهایت خودکشی نیز رشد چشم&zwnj;گیری را نشان می دهد. روز هشتم اسفندماه سایت کلمه از خودکشی یک جانباز شیمیایی در شهر گرگان خبر داد که به علت مشکلات مالی خود را حلق آویز کرد: &laquo;پیکر بی جان این جانباز را دخترش در حالی پیدا کرد که خود را زیر راه پله های ساختمان به دار زده بود. چندی پیش بنیاد شهید و امور ایثارگران، حقوق این جانباز شیمیایی را که از مشکلات اعصاب و روان هم رنج می برد، قطع کرده بود. وبلاگ جانبازان شیمیایی ایران از درگیری وی با نگهبان اداره بنیاد و شکسته شدن شیشه های در ورودی این اداره توسط وی خبر داده است.&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">حدود یک ماه قبل نیز یک جانباز قصد داشت در مقابل ساختمان بنیاد شهید با بنزین اقدام به خودسوزی کند که به علت عمل نکردن سنگ فندک موفق به این اقدام نشد و ماموران نیروی انتظامی مانع از ادامه کار وی شدند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">اینان همه قربانیان تبعیض و ندانم کاری و شرایط دشوار کشور هستند. تحریم&zwnj;های اقتصادی که در نتیجه همین ندانم&zwnj;کاری&zwnj;ها به کشور تحمیل شده&zwnj;اند، تا اندازه&zwnj;ای و فقط تا اندازه&zwnj;ای در ایجاد این شرایط موثر بوده&zwnj;اند. این مشکلات قبل از تحریم&zwnj;ها هم بودند. کم یا زیاد شدن تحریم&zwnj;ها. سود و زیان قاچاقچیان، دلالان و رانت خواران را کم و زیاد می&zwnj;کند و&nbsp; اثر چندانی در رفع&nbsp; مشکلات مردم ندارد چرا که کل شرایط ناعادلانه است</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <blockquote> <p dir="RTL"><img alt="" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/61266_580.jpg" style="width: 180px; height: 139px; float: right;" />گروهی از اقتصاد دانان داخلی با انتشار نامه&zwnj;ای سرگشاده و انتقاد از شرایط اقتصادی کشور گفته&zwnj;اند که وقت بازنگری اساسی در رویکردهاست. آنها ضمن بی فایده دانستن اقداماتی مانند توزیع سهام عدالت، مسکن مهر و دادن یارانه و عیدی نوشته&zwnj;اند که &laquo;جامعه هنوز از تحقق عدالت اجتماعی فرسنگ&zwnj;ها فاصله دارد.&raquo;</p> </blockquote> <p dir="RTL">مشکل اصلی اقتصاد جمهوری اسلامی، رانت خواری، فساد اقتصادی، رشد سرسام آور نقدینگی، پس ندادن وام&zwnj;های کلان از بانک&zwnj;ها توسط&nbsp; کله گنده&zwnj;ها، بی ارزش شدن پول ملی و از همه مهم&zwnj;تر کنار گذاشتن افراد لایق و انحصار تمام امور در دست خودی&zwnj;ها، اقتصاد قاچاق حکومتی و باند بازی&zwnj;های مافیایی است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>نامه ٤٣ نفر از اقتصاددانان </strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">در این میان آش آنقدر&nbsp; شور شده که صدای اقتصاد دانان داخلی هم در آمده است. ٤٣ نفر از اقتصاد دانان داخلی با انتشار نامه&zwnj;ای سرگشاده گفته&zwnj;اند که وقت بازنگری اساسی در رویکردهاست. آنها با ابراز نگرانی از سیاست&zwnj;های کلان سیاسی و اقتصادی کشور، دولت را به نادیده&zwnj; گرفتن قوانین مسلم علم اقتصاد متهم ساخته&zwnj;اند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">به نوشته آنها سیاست&zwnj;های سیاسی و اقتصادی، وضع معیشتی مردم را خراب کرده و نارضایی قشرهای مختلف مردم را سبب شده است. به نظر اقتصاددانان تشدید تحریم&zwnj;ها، اوضاع اقتصادی و اجتماعی ایران را بحرانی کرده و بیم آن می&zwnj;رود که ادامه این روند در درازمدت &quot;به تشدید تعارضات اجتماعی و سیاسی منجر شود و کیان کشور را به مخاطره اندازد.&quot;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">آنها با اشاره به روند نگران &zwnj;کننده خروج فارغ&zwnj;التحصیلان دانشگاهی از ایران تصریح کرده&zwnj;اند که &laquo;محیط کشور برای نشو و نمای استعدادهای درخشان جوان مناسب نیست.&raquo; در این نامه سرگشاده ابراز نگرانی شده که ادامه این روند کشور را از سرمایه انسانی لازم برای بهبود وضعیت اقتصادی خالی کند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p align="right"><span dir="RTL">این اقتصاددانان با ذکر&nbsp; ناهنجاری&zwnj;های اجتماعی، افزایش نرخ طلاق، آمار اعتیاد، دزدی و جنایت و پایین آمدن سن فحشا، نسبت به اثرات اجتماعی ناشی از سیاست&zwnj;های نادرست اقتصادی و سیاسی هشدار داده&zwnj;اند. </span></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">به نظر امضاءکنندگان این نامه، در سال&zwnj;های ۱۳۸۴ تا پایان سال ۱۳۸۹، ایران ۶۳۰ میلیارد دلار درآمد داشته و با این وجود حالا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی و بخش خصوصی بدهکار است: &laquo;دولت بعدی نه تنها باید تنگناهای ارزی حاصل از تحریم ها و کاهش درآمدهای مالیاتی ناشی از رکود اقتصادی دست پنجه نرم کند، بلکه باید بار بازپرداخت بدهی های سنگین دولت فعلی را نیز بر دوش بکشد.&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">به نوشته آنان دولت در سال&zwnj;های اخیر تمام درآمدهای نفتی را با این تصور خرج کرد که &laquo; تزریق هر چه سریع&zwnj;تر و بیشتر عایدات نفتی به اقتصاد کشور داروی معجزه آسایی است که می تواند دردهای بیکاری و فقر را شفا بخشد.&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">به نظر این متخصصان اقتصادی، میزان افزایش نقدینگی از ۷۰ هزار میلیارد تومان (در آغاز ریاست جمهوری احمدی&zwnj;نژاد) به بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در حال حاضر، برنامه پرداخت یارانه برای گسترش عدالت اقتصادی را بی&zwnj;اثر و ثروتمندان را ثروتمندتر می&zwnj;کند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">&nbsp;آنها ضمن بی فایده دانستن اقداماتی مانند توزیع سهام عدالت، مسکن مهر و دادن یارانه و عیدی، گفته&zwnj;اند که &laquo;جامعه هنوز از تحقق عدالت اجتماعی فرسنگ&zwnj;ها فاصله دارد.&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">امضاءکنندگان نامه با انتقاد از شیوه مدیریت کشور، از &quot;وجود یک بیماری مهلک در دستگاه تصمیم گیری&quot; گله کرده اند، که روشن است منظورشان صرفا دولت نبوده و&nbsp; کل حکومت را در نظر داشته اند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">&nbsp;این اقتصاددانان اعمال تحریم&zwnj;های اقتصادی را به درستی به سیاست عداوت&zwnj;آمیز دولت نسبت داده و خواهان آشتی با دنیای خارج شده&zwnj;اند. آنها هم&zwnj;چنین توصیه کرده&zwnj;اند که در شرایط بی ثباتی سیاسی و اقتصادی امروز ایران، مرحله دوم طرح هدفمندی اجرا نشود.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">اما از این گونه اظهارات خیراندیشانه آبی گرم نمی&zwnj;شود و دولت این گونه حرف&zwnj;ها را از این گوش می&zwnj;گیرد و از آن گوش در می&zwnj;کند.&nbsp;</p>

اکبر فلاح‌زاده - اقتصاد ایران ماشینی بی‌راننده است که در سرازیری رها شده. این توصیف محسن رضایی از وضع اقتصاد ایران است. او می‌گوید که راننده این ماشین هم پیاده شده و با دیگران دست به یقه شده. منظور او احتمالا دعوای روسای سه قوه است. از این بهتر نمی‌شود وضع وخیم اقتصاد ایران را توصیف کرد.

محسن رضایی که برای دانشجویان بوشهری سخنرانی می‌کرد، در مورد اقتصاد ایران راه‌حلی ارائه نداد و به کلی‌گویی پرداخت. او گفت اگر بخواهیم تحریم‌ها را به "نعمت" تبدیل کنیم باید پیش از هر چیز "صداقت" به کشور برگردد، از عوام‌فریبی دست برداشته و شعار ندهیم. رضایی توضیح نداد که "صداقت" چگونه به کشور بر می‌گردد.

بعد از رسوایی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی که پرونده‌اش هنوز در حال بررسی است، اخیرا رسوایی به مراتب بزرگ‌تری در صنایع پتروشیمی ایران برملا شد. این همه تازه نوک کوه یخ فساد است که از آب بیرون زده است.   

رضایی با گفتن این سخن مبهم و کلی که "هر ملتی برای پیشرفت خود به دو بال سیاست و اقتصاد نیاز دارد"؛ اضافه کرد: «در بررسی‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام به ضعفی در نظام جمهوری اسلامی پی بردیم و آن ضعف در بال اقتصاد و زندگی بود که منجر به بیکاری و گرانی می‌شود.» ظاهرا او بال سیاست را بی‌ایراد می داند. این البته بی دلیل نیست، چون رضایی در آشفته بازار سیاست، سنگ خودش را به سینه می‌زند و گویا می‌خواهد به ریاست جمهوری برسد.

محسن رضایی،دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرمانده پیشین سپاه پاسداران، چشم‌اندازی برای رسیدن دولت به اهدافش نمی‌بیند و حق هم دارد. ایران در میان کشورهای منطقه کمترین رشد و بیشترین تورم را داراست. احمدی‌نژاد فقط یک سال گذشته را سال سخت اقتصاد کشور دانسته و پیش بینی کرده که ایران تا چند سال آینده به قدرت اول یا دوم اقتصاد منطقه تبدیل شود. این در حالیست که متوسط رشد اقتصادی کشورهای منطقه ۱۲ برابر ایران است.

بازگرداندن سیستم کوپنی 
 

به گفته رئیس بانک مرکزی، نرخ تورم تا پایان سال جاری به ۵/ ۳۱ درصد می‌رسد. در تلاش برای کنترل قیمت‌ها، بانک مرکزی جهت جمع‌آوری نقدینگی مردم، سکه پیش‌فروش می‌کند. اما قیمت سکه پیش فروشی که شش ماه دیگر تحویل می‌شود چنان بالاست که صدای صرافان و مردم را در ‌آورده است. این سیاست بانک مرکزی به جای کاستن از قیمت های طلا و ارز، ‌آنها را افزایش داده است.

همچنین برای کاستن از فشار طرح هدفمندی یارانه‌ها، قصد دارند باز سیستم منسوخ شده کوپنی را دو باره راه اندازی کنند. یک دلیل این کار پیشگیری از شورش طبقات تهی دست اجتماع است که در تنگنای زندگی مدام  بر تعدادشان افزوده می‌شود.

 در این میان مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی را تصویب کرد که بنا بر آن، دولت باید بین فقرا و افراد کم درآمد کالاهای اساسی نظیر برنج، روغن و گوشت توزیع کند.

جرئیات این طرح نیز در مجلس به تصویب رسید.  براساس ماده واحده این طرح، به منظور حفظ امنیت غذایی اقشار آسیب پذیر به ویژه خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، دولت موظف شد در مقاطع سه ماهه سبدهای کالایی شامل برنج، روغن و گوشت را تامین و از طریق دستگاه‌های مزبور توزیع کند. اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون به پیشنهاد وزارتخانه ذیربط در بودجه سالانه کشور منظور می‌شود. اجرای این قانون نافی پرداخت مستمری ماهیانه به خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی نیست.

خبرگزاری ایسنا به نقل از یک کارشناس اقتصادی می‌نویسد: «این طرح تنها اگر در قالب هدفمندی یارانه‌ها اجرا و جایگزین پرداخت نقدی شود مناسب است. در غیر این صورت توجیه اقتصادی ندارد. نفس کمک به اقشار کم‌درآمد از طریق ارائه‌ کالا به آنها تنها در شرایطی می‌تواند درست باشد که بتواند به عنوان جایگزینی برای پرداخت‌های نقدی هدفمندی یارانه‌ها قرار گرفته و بخشی از هزینه‌های دولت را کاهش دهد.»

یکی از اهداف اساسی  طرح هدفمندی یارانه‌ها که از پیش شرط های دریافت وام و تسهیلات از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است، کم کردن نقش دولت در اقتصاد و  باز کردن راه برای اقتصاد آزاد، رقابت و گردش سرمایه است. سیاست کوپنی که باز دارد به راه می‌افتد، با هدفمندی یارانه‌ها تضاد دارد.

این یک جور دادن آش نذری به مردم است و هیچ جنبه  اقتصادی ندارد. این سیاست گداپروری و وابسته کردن مردم به حکومت است و از نشانه های آن که کل این اقتصاد الله بختکی است. در این اقتصاد که به درآمدهای باد آورده نفت و گاز متکی است، چیزی به اسم تولید نقش ندارد که اساس اقتصاد سالم است. کارخانه‌ها تعطیل و  کارگران بیکار می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری‌های دولتی، تولید و اشتغال در صنایع ایران نصف شده است. کارخانجاتی هم که هنوز کار می‌کنند، به علت کمی بازدهی و بدهی‌های معوقه بانکی با پنجاه تا سی درصد ظرفیت به حیات خود ادامه می‌دهند. کارگرانی هم که ظاهرا کار دارند، ماه ها بدون حقوق می‌مانند و تازه اگر هم بگیرند، با وجود تورم وحشتناک کفاف خرجشان را نمی‌دهد. زندگی شرافتمندانه عملا غیر ممکن شده است و مردم چشم به آسمان یا به آش نذری حکومت دارند.

چندی پیش که احمدی نژاد در خیال‌بافی های خود تمام زمین‌های ایران را بین ایرانیان تقسیم می‌کرد تا همه صاحب خانه و ویلا بشوند، نماینده‌ای با طنز گفت آقای رئیس جمهور در این حاتم بخشی ثروت‌های خدادادی یک چیز را از قلم انداخت: وقتی با بخشش زمین‌ها  مردم را صاحب زمین و خانه  کرد، یادش رفت آب دریاها را هم تقسیم کند، تا خانه مردم بدون حوض نماند.

اختلال روانی و خودکشی

فشار سنگین اقتصادی به همراه فشارها و ناهنجاری‌های اجتماعی، سبب اختلال روانی میلیون‌ها ایرانی شده است. "مدیرکل سلامت وزارت بهداشت جمهوری اسلامی"  از ابتلای بیش از ۲۳ درصد ایرانی ها به اختلالات روانی خبر داده است. این میزان بالغ بر ۱۲ میلیون نفر می‌شود. برخی محققان دانشگاهی این میزان را ۳۵درصد اعلام کرده‌اند.

آمار فروش کلیه، تن فروشی و در نهایت خودکشی نیز رشد چشم‌گیری را نشان می دهد. روز هشتم اسفندماه سایت کلمه از خودکشی یک جانباز شیمیایی در شهر گرگان خبر داد که به علت مشکلات مالی خود را حلق آویز کرد: «پیکر بی جان این جانباز را دخترش در حالی پیدا کرد که خود را زیر راه پله های ساختمان به دار زده بود. چندی پیش بنیاد شهید و امور ایثارگران، حقوق این جانباز شیمیایی را که از مشکلات اعصاب و روان هم رنج می برد، قطع کرده بود. وبلاگ جانبازان شیمیایی ایران از درگیری وی با نگهبان اداره بنیاد و شکسته شدن شیشه های در ورودی این اداره توسط وی خبر داده است.»

حدود یک ماه قبل نیز یک جانباز قصد داشت در مقابل ساختمان بنیاد شهید با بنزین اقدام به خودسوزی کند که به علت عمل نکردن سنگ فندک موفق به این اقدام نشد و ماموران نیروی انتظامی مانع از ادامه کار وی شدند.

اینان همه قربانیان تبعیض و ندانم کاری و شرایط دشوار کشور هستند. تحریم‌های اقتصادی که در نتیجه همین ندانم‌کاری‌ها به کشور تحمیل شده‌اند، تا اندازه‌ای و فقط تا اندازه‌ای در ایجاد این شرایط موثر بوده‌اند. این مشکلات قبل از تحریم‌ها هم بودند. کم یا زیاد شدن تحریم‌ها. سود و زیان قاچاقچیان، دلالان و رانت خواران را کم و زیاد می‌کند و  اثر چندانی در رفع  مشکلات مردم ندارد چرا که کل شرایط ناعادلانه است

مشکل اصلی اقتصاد جمهوری اسلامی، رانت خواری، فساد اقتصادی، رشد سرسام آور نقدینگی، پس ندادن وام‌های کلان از بانک‌ها توسط  کله گنده‌ها، بی ارزش شدن پول ملی و از همه مهم‌تر کنار گذاشتن افراد لایق و انحصار تمام امور در دست خودی‌ها، اقتصاد قاچاق حکومتی و باند بازی‌های مافیایی است.

نامه ٤٣ نفر از اقتصاددانان

در این میان آش آنقدر  شور شده که صدای اقتصاد دانان داخلی هم در آمده است. ٤٣ نفر از اقتصاد دانان داخلی با انتشار نامه‌ای سرگشاده گفته‌اند که وقت بازنگری اساسی در رویکردهاست. آنها با ابراز نگرانی از سیاست‌های کلان سیاسی و اقتصادی کشور، دولت را به نادیده‌ گرفتن قوانین مسلم علم اقتصاد متهم ساخته‌اند.

به نوشته آنها سیاست‌های سیاسی و اقتصادی، وضع معیشتی مردم را خراب کرده و نارضایی قشرهای مختلف مردم را سبب شده است. به نظر اقتصاددانان تشدید تحریم‌ها، اوضاع اقتصادی و اجتماعی ایران را بحرانی کرده و بیم آن می‌رود که ادامه این روند در درازمدت "به تشدید تعارضات اجتماعی و سیاسی منجر شود و کیان کشور را به مخاطره اندازد."

آنها با اشاره به روند نگران ‌کننده خروج فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از ایران تصریح کرده‌اند که «محیط کشور برای نشو و نمای استعدادهای درخشان جوان مناسب نیست.» در این نامه سرگشاده ابراز نگرانی شده که ادامه این روند کشور را از سرمایه انسانی لازم برای بهبود وضعیت اقتصادی خالی کند.

این اقتصاددانان با ذکر  ناهنجاری‌های اجتماعی، افزایش نرخ طلاق، آمار اعتیاد، دزدی و جنایت و پایین آمدن سن فحشا، نسبت به اثرات اجتماعی ناشی از سیاست‌های نادرست اقتصادی و سیاسی هشدار داده‌اند.

به نظر امضاءکنندگان این نامه، در سال‌های ۱۳۸۴ تا پایان سال ۱۳۸۹، ایران ۶۳۰ میلیارد دلار درآمد داشته و با این وجود حالا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی و بخش خصوصی بدهکار است: «دولت بعدی نه تنها باید تنگناهای ارزی حاصل از تحریم ها و کاهش درآمدهای مالیاتی ناشی از رکود اقتصادی دست پنجه نرم کند، بلکه باید بار بازپرداخت بدهی های سنگین دولت فعلی را نیز بر دوش بکشد.»

به نوشته آنان دولت در سال‌های اخیر تمام درآمدهای نفتی را با این تصور خرج کرد که « تزریق هر چه سریع‌تر و بیشتر عایدات نفتی به اقتصاد کشور داروی معجزه آسایی است که می تواند دردهای بیکاری و فقر را شفا بخشد.»

به نظر این متخصصان اقتصادی، میزان افزایش نقدینگی از ۷۰ هزار میلیارد تومان (در آغاز ریاست جمهوری احمدی‌نژاد) به بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در حال حاضر، برنامه پرداخت یارانه برای گسترش عدالت اقتصادی را بی‌اثر و ثروتمندان را ثروتمندتر می‌کند.

 آنها ضمن بی فایده دانستن اقداماتی مانند توزیع سهام عدالت، مسکن مهر و دادن یارانه و عیدی، گفته‌اند که «جامعه هنوز از تحقق عدالت اجتماعی فرسنگ‌ها فاصله دارد.»

امضاءکنندگان نامه با انتقاد از شیوه مدیریت کشور، از "وجود یک بیماری مهلک در دستگاه تصمیم گیری" گله کرده اند، که روشن است منظورشان صرفا دولت نبوده و  کل حکومت را در نظر داشته اند.

 این اقتصاددانان اعمال تحریم‌های اقتصادی را به درستی به سیاست عداوت‌آمیز دولت نسبت داده و خواهان آشتی با دنیای خارج شده‌اند. آنها هم‌چنین توصیه کرده‌اند که در شرایط بی ثباتی سیاسی و اقتصادی امروز ایران، مرحله دوم طرح هدفمندی اجرا نشود.

اما از این گونه اظهارات خیراندیشانه آبی گرم نمی‌شود و دولت این گونه حرف‌ها را از این گوش می‌گیرد و از آن گوش در می‌کند. 

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • جمشید

    طنز از این بهتر نمی شه. دستتون درد نکنه،

  • کاربر مهمان

    تیترتون واقعا گویاست . اقتصادی که با قاچاق برادران قاچاقچی اداره بشه از این بهتر نمی شه .

  • کاربر مهمان

    "مشکل اصلی اقتصاد جمهوری اسلامی، رانت خواری، فساد اقتصادی، رشد سرسام آور نقدینگی، پس ندادن وام‌های کلان از بانک‌ها توسط کله گنده‌ها، بی ارزش شدن پول ملی و از همه مهم‌تر کنار گذاشتن افراد لایق و انحصار تمام امور در دست خودی‌ها، اقتصاد قاچاق حکومتی و باند بازی‌های مافیایی است." این لب کلامه. مشکل دقیقا همینه .

  • کاربر مهمان فرهاد - فریاد

    مشکل اقتصاد ایران سیاسی ست و تا زمانی که جمهوری اسلامی در مسند قدرت باشد حل نخواهد شد . رابطه ی عادی با کشورهای دیگر و ایجاد امنیت سرمایه گذاری و در صدر قرار دادن تولید تنها راه حل است

  • کاربر مهمان

    این تصور که اداره اقتصاد ایران نظامی ندارد تصور درستی نیست اما نظام اقتصادی ایران به نحوی اداره میشود که کنترل حاکمیت را بر اقتصاد تضمین نماید . این به ان معناست که اهداف اقتصادی جمهوری اسلامی با اهداف اقتصادی یک حکومت نرمال متفاوت است . مثلا در چند سال گذشته در امارهای رسمی هرگز عنوان نشده که چه برسر 600 میلیارد دلار درامدهای نفتی ایران امده اما درهمین زمان دولت برنامه های و سیع حذف رایانه ها را اجرا کرده به این معنا که دولت انتقال مبالغ نفتی را به داخل اقتصاد محدود تر کرده . با توجه به این که نرخ سرمایه گذاری دولتی درایران معادل 600 میلیارد دلار نبوده زیرا در غیر این صورت در ضرف 8 سال اقتصاد ایران بایدحداقل 60 درصد رشد میکرده که البته نکرده این به ان معناست که دولت ایران به طور سیستماتیک از تزریغ ارز نفتی به داخل اقتصاد خود داری کرده . ( با توجه به حجم درامدهای نفتی یارانه ارز و سوخت اساسا رقم قابل ملاحظه ای نبوده ) .پس این مبالغ در مسیرهای دیگری قرارگرفته خارج از حسابهای جاری کشور با توجه به حجم این مبالغ امکان ندارد که این مبلغ توسط شبکه فساد اداری هضم شده باشد زیرا بر مبالغ نفتی کنترل دستگاه های امنیتی بسیار شدید است . خوب خیلی ساده دستگاه ایران این مبالغ را به نحو اسرار امیزی برای مقاصد خود سرمایه گذاری نموده خارج از حساب های جاری کشور . به هر حال اگر هدف حکام ایران رفاه مردم و اقتصاد پر رونق بود که کار روابط خارجی ایران به این نقطه مبهم محاصره اقتصادی همه جانبه نمی کشید که معلوم شود که دولت ایران حتی از پرداخت چند میلیوند دلاربرای واردات دارو که حتی یک دهم درصد در امد نفتی هشت سال گذشته هم نیست ابا دارد . بنابراین این نظام ایران بهترین مدیریت اقتصادی را اعمال کرده البته در مقابل مردم ایران و به ضرر مردم ایران . در صورتی که یک نظام سیاسی امروز ی و نرمال بر ایران حکومت کند اقتصاد ایران به سرعت در بین بیست اقتصاد اول دنیا خواهد بود و براحتی سطح زندگی در ایران میتوانست از بسیاری از کشورهای جنوب اروپا بالاتر باشد . دریغ ....