برگرفته از تریبون زمانه *  
Share

اکتبر ٢٠٢٠ – شهروندان بولیوی روز ١٨ اکتبر برای انتخاب رئیس جمهور به صندوق رای خواهند رفت. این انتخابات که از سوی حکومتی درگیر با مشکلات دو بار به تعویق افتاده است، به دنبال سرنگونی رژیم اوو مورالس در سال گذشته سازماندهی می شود. از آنزمان رسانه های خصوصی و بخشی از جناح چپ در باره طبیعت این گسست با قانون اساسی کشور سکوت کرده اند. تا آنکه در ماه ژوئن مقاله ای در « نیویورک تایمر» منتشر شد……


(Photo by LUIS GANDARILLAS / AFP)

هیچ کدام از رسانه های بزرگ دوست ندارند به اشتباه خود اعتراف کنند. در ٧ ژوئن گذشته، نیویورک تایمز در مقاله ای با انتقاد از نقش غیر مستقیم خود در استقرار یک دیکتاتوری در بولیوی در نوامبر ٢٠١٩ ، موجب شگفتی شد.

وقایع را یادآوری کنیم. روز ٢٠ اکتبر، در شب انتخابات ریاست جمهوری بولیوی، شمارش اولیه آرا اوو مورالس را با ۴۵.٧ درصد در مقابل رقیب اش کارلوس مسا با ٣٧.٨ درصد بر اساس شمارش ٨٣.٨ درصد صندوق های رای گیری، برنده ارزیابی می کردند. فاصله بیش از ١٠ درصد آرا بین رقبا در شرائط مشخصی برگزاری دور دوم را اجباری نمی کند. قانون اساسی بولیوی انجام دو دور انتخاب ریاست جمهوری را الزامی می کند مگر آنکه یکی از نامزدها در دور اول بیش از پنجاه درصد رای داشته و یا با داشتن بیش از ۴٠ درصد آرا فاصله اش با دیگر نامزدها بیش از ١٠ درصد باشد. چهار روز بعد، اعلام نتایج رسمی موجب شلوغی و آشوب شد: آقای مورالس با ۴٧.٨ درصد آرا در مقابل آقای مسا با ٣۶.۵١ درصد آرا، برنده انتخابات اعلام شد. بازوی نظامی واشنگتن در منطقه(١)، سازمان کشورهای آمریکائی(OEA)، نگرانی خود را از نتایج انتخابات اعلام کرد: بعضی «تخلفات» نشاندهنده آنست که قدرت حاکم تقلبات انتخاباتی وسیعی را سازماندهی کرده است. خیلی سریع، بررسی هائی از منابع مختلف غلط بودن اتهامات OEA را نشان دادند(٢). پیشرفت آرا آقای مورالس بین ارزیابی اولیه و نتایج نهائی غیر عادی نبود، این امر بدلیل دیر رسیدن آرا مناطق دور افتاده آلتیپلانو بوده است که وسیعا به نفع وی رای می دهند. OEA اما همچنان بر اتهام تقلب انتخاباتی بدون ارائه مدرک اصرار می کند: مخالفین به پشت گرمی حمایت این سازمان به خیابان می ریزند. رسانه های بین المللی بر تقلب انتخاباتی ای تاکید دارند که همه می دانند که عملا اتفاق نیفتاده است .

ارتشی « اطمینان بخش»

٢٣ اکتبر ، در رادیوی دولتی France Inter، آنتونی بلانژه حتی قبل از اعلام نتایج رسمی با تمسخر می گوید: انتخاب مجدد مورالس این « جوجه کودیلو*» بیشتر شبیه یک «معجزه» است. در نشریه فکاهی Charlie Hebdo ، فابریس نیکولینو حتی جای شک باقی نمی گذارد:« اینکه دولت بولیوی در نتایج انتخابات تقلب کرده کاملا قطعی است»(٣٠ اکتبر). قضاوتی که این هفته نامه باصطلاح چپ را در هم آوائی با واشنگتن پست قرار می دهد که نشریه ای در خدمت نخبگان شایسته گرا و معتقد است که رئیس جمهور بولیوی « تصمیم گرفت در نتایج تقلب کند…تا بتواند پیروزی در دور اول را برای خود تضمین کند»(١١ نوامبر). روز ٩ دسامبر، نیویورک تایمز این انتخابات را «شیادانه» ارزیابی کرد و آقای مورالس را متهم کرد که « با دروغ ، آلت دست قرار دادن و تقلب می خواهد پیروزی بدست آورد». روزنامه لوموند به نوبه خود به صغری و کبری چیدن بر دو داده ای پرداخت که گویا آنچنان واقعی است که احتیاج به اثبات ندارد:١- آقای مورالس دچار انحرافی مستبدانه شده ٢- رهبران مستبد نهادهای انتخاباتی کشور را تحت نفوذ خود می گیرند. نتیجه گیری: اگر آقای مورالس پیروز اعلام شده حتما تقلب کرده است. در این روزنامه عصر، جمله « پیروزی مورالس در انتخابات رئیس جمهوری » تبدیل به « اعلام پیروز از سوی مورالس» شد(١۴ نوامبر).

گزارش OEA بهانه ای شد برای اپوزیسیون، بویژه راست افراطی سانتا کروز، که با همراهی نشریات تظاهرات خیابانی را تشدید کند: خشونت گسترده و عدم دخالت پلیس. مهم ترین سندیکای کشور، اتحادیه کارگران بولیوی(COB) که متقاعد شده بود که تقلب انتخاباتی صورت گرفته از حمایت از رئیس جمهور دست کشید و سپس ژنرال ویلیامز کالیمن، فرمانده ارتش، یک مصاحبه تلویزیونی ترتیب داد و اعلام کرد:« ما از رئیس جمهور می خواهیم که از مقام خود کناره گیری کند. اینکار اجازه می دهد که آرامش و ثبات به بولیوی عزیزمان بازگردد». خانم جینین آنز، یک سناتور دست دوم، بدون حمایت اکثریت مجلس خود را رئیس جمهور اعلام کرد. یک عکس او را در حالی که شنل ریاست جمهوری را با کمک یک مقام عالی ارتش به تن می کند، جاودانه کرده است.

برای رسانه ها یونیفورم قهوی رنگ ژنرال کالیمن از لباس نظامی هوگو چاوز ، رئیس جمهور سابق ونزوئلا کمتر ترسناک است. در فرانسه، نشریات توضیح می دهند که آقای مورالس به دنبال « سه هفته تظاهرات»(لوموند ١٠ نوامبر) و « زیر فشار توده ها » (مدیاپارت ١٢ نوامبر) و با یک « انقلاب مردمی»(فرانس انتر ١٣ نوامبر) «استعفا» کرده است. بنا بر گزارش فرانس انفو، خبر سرنگونی رئیس جمهور «در همه خیابان های لاپاز» ، پایتخت بولیوی، با « صحنه های شادی ، آواز و اشک های شوق» همراه بود. این هماهنگی در رسانه های فرانسه شاید به این دلیل است که فرستاده خبری رادیو بین المللی فرانسه(RFI)، مدیاپارت، فیگارو، فرانس ٢۴ ، فرانس کولتور یک نفراست: خانم آلیس کامپینول که خوشحالی محلات ثروتمند پایتخت را به همه جا تعمیم می دهد.

در حالی که امریکا اولین دیکتاتور زن منطقه را به رسمیت می شناسد، فابین سنت روز ١٣ نوامبر بر روی فرانس انتر از مدعوین اش ، کریستیان دلفور، پروفسور متخصص تمدن اسپانیا و آمریکای لاتین و جامعه شناس هوگو خوزه سوارز سوال می کند:« آیا خانم جینین آنز مشروعیت دارد ؟». سوارز پاسخ می دهد « بله، بله بله». و ارتش « جه نقشی دارد ؟». سوارز با دفاع از آن می گوید :« روشن است که این ارتشی است مدافع قانون اساسی». دلفور به نوبه خود تائید می کند که ارتش فقط به رئیس جمهور یک «پیشنهاد» داده است . او اینکه ارتش از « اپوزیسیون حمایت کرده» را امری « اطمینان بخش و مثبت» می داند و نتیجه می گیرد « بهر حال این یک کودتا نیست».

چون « این یک کودتا نیست» پس حتما بحران سیاسی ریشه های دیگری دارد. فابین سنت سوال می کند :« چگونه می توان تغییر جهت اوو مورالس را توضیح داد ؟ او رئیس جمهوری بسیار مردمی بود. او بیش از همه رئیس جمهورهای سابق در قدرت باقی ماند و ناگهان تغییر روش می دهد، او تقلب می کند، مسئله به این روشنی ها هم نیست، به چه دلیل ؟». دلفور تحلیل می کند:« او بدلیل شیفتگی به شکوه و جلال ، غرور و اقتدار گرائی اش تغییر کرد. او کاملا گیج شده و کنترلی بر اوضاع ندارد. تنها مدیریت سیاسی که او می داند توازن قواست. او بر روی توازن قوا بازی می کند». و سنت نتیجه می گیرد:« او نمی تواند آنچه در کشورش رخ می دهد را بخواند». با اینهمه مردی که آنچه در کشورش روی می دهد را « نمی تواند بخواند» ، در انتخابات ریاست جمهوری در همان مرحله اول پیروز شده است.

در فردای کودتا، موجی از سرمقاله ها مسئولیت «بحران» را به دوش مورالس گذاشتند. به نظر سرمقاله هفته نامه انگلیسی چپ The Observer « رئیس جمهور سابق ..قربانی عدم کناره گیری از فرمانروائی شد». و در دوران «فرمانروائی» او «نماد های» « کیش شخصیت و کاسترو گرائی» دیده می شد. همین برخورد در سرمقاله نیویورک تایمز:« آنچه باعث سقوط آقای مورالس شد، ایدئولوژی او نبود و یا حتی دخالت خارجی آنچنان که وی ادعا می کرد، بلکه تکبر و خصلت ویژه عوام گرائی او بود… ادعای اینکه او داور نهائی اراده مردم است و به این دلیل حق دارد هر نهادی که بر سر راهش قرار گیرد را نابود کند»(١١ نوامبر ٢٠١٩). در برنامه « ٢٨ دقیقه» شبکه Arte ، اگزاویه مودیت او را «یادآور» ماریانو ملگاره چو دانست، رئیس جمهور سرخ پوست بولیوی که معتاد به الکل و دچار خود بزرگ بینی بود و در سال ١٨٧١ بعد از مقروض کردن کشور و انباشت شکست های پی در پی در درگیری های محلی، سرنگون شد(١٢ نوامبر ٢٠١٩).

زمانی که آقای مورالس در تبعید اعلام می کند که می خواهد در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند که برای سوم ماه مه پیش بینی شده بود و به دلیل همه گیری کووید-١٩ به ١٨ اکتبر به تعویق افتاد، یک سرمقاله نویس لوموند به او هشدار می دهد:« این یک اشتباه جدید است. اگر واقعا به هم وطنانش علاقمند است، آقای مورالس بهتر است در این انتخابات شرکت نکند و اجازه دهد خشونت ها پایان گیرد و راه حلی بر اساس قانون اساسی یافته شود»(١۴ نوامبر). توصیه ای بی فایده: حکومت جدید بولیوی دست به پیگرد قانونی آقای مورالس برای«تروریسم و فتنه انگیزی» زده است، اتهامی که می تواند محکومیتی به مدت سی سال زندان داشته باشد و جلوی شرکت او در انتخابات را بگیرد.

«سقوط» رئیس جمهور بولیوی که باعث شادی نشریات می شود، چپ را شرمنده و دستپاچه می کند. در دفتر « انجمن دفاع از مالیات بر معاملات مالی و فعالیت مدنی»( Attac) این امر دیده می شود. در پرونده ای تحت نام «آیا آقای مورالس به زور کنار گذاشته شد ؟» (۴) که در ٢٠ نوامبر بر روی اینترنت منتشر می شود، ترجیح داده شده به این سوال پاسخ صریح داده نشود:«از زمان انتخابات ریاست جمهوری در ٢٠ اکتبر ٢٠١٩، بولیوی با بحران سیاسی عظیمی روبرو ست که منجر به استعفای رئیس جمهور اوو مورالس در ١٠ نوامبر شد». مجموعه از مقالات در این پروند گرد آمده اند که گروهی از نظریه کودتا دفاع می کنند . تعدادی دیگر آنرا نمی پذیرند. مقاله « نامه سرگشاده به جنبش الترموندیالیست در باره وضعیت بولیوی» یکی از آنهاست. در این مقاله که توسط پابلو سولون، سفیر سابق کشور در سازمان ملل نوشته شده، می خوانیم:«رئیس جمهور اوو مورالس اعلام کرده که کودتائی در کشور بوقوع پیوسته….من متاسفم که بگویم این ادعای اوو مورالس کاملا غلط است»(۵).

در ١۴ دسامبر هیئت تحریریه مدیاپارت، مقاله ای از سایت Devoir مونترال را برای نشان دادن بی طرفی منتشر کرد. این مقاله بدون تحلیل موضع گیری های مختلف را در مقابل یکدیگر قرار می دهد. ّبرای اینکه خواننده خود نتیجه گیری کند ؟ نه کاملا چرا که سایت تفسیری در باره شرائط را از بلاگ روشنفکر آرژانتینی پابلو استفانی منتشر می کند(۶).در آغاز نویسندگان دو نظریه متقابل هم را مطرح می کنند:« کودتای نظامی علیه یک حکومت خلقی ؟ شورش جامعه علیه یک رژیم با گرایش استبدادی ؟ سقوط اوو مورالس ارزش آنرا دارد که خودر را در الگوهای ایدئولوژیک زندانی نکنیم…». در مقابل این فرضیه های قاطعانه ، نویسندگان « یک منطق بسیار پیچیده تر و تصادفی مرتبط با پویائی انباشت وقایع» را قرار می دهند. این تحلیل که دارای ظرافتی چشمگیر است به محض اینکه به نقش OEA می رسد، از هرگونه بررسی انتقادی پرهیز می کند.

روشی مشابه در بررسی جرمی سیفرت در Politis ٢٧ نوامبر ٢٠١٩ دیده می شود:« عدم وجود شواهد تقلب اهمیت ندارد» برای درک بحران باید « به سال ٢٠١١ بازگشت…. زمانیکه انجمن ها و گروه های دفاع از محیط زیست علیه پروژه بزرگراه در منطقه ای حفاظت شده و تحت کنترل قبیله های بومی بسیج شدند». به بیان دیگر در حالیکه یک رهبر سیاسی توسط ارتش از قدرت کنار گذاشته می شود، مسئله حیاتی پاسخ به این پرسش است که « آیا مورالس رئیس جمهور خوبی در مسئله ای مربوط به ده سال پیش بوده است ؟ » . اما آیا پاسخ به این پرسش حق مردم بولیوی نبود که یک ماه پیش از آن با رای خود به آن جواب داده بودند ؟

در چنین زمینه ای است که نیویورک تایمز در ٧ ژوئن ٢٠٢٠ پرده از نتیجه گیری مطالعه ای بر می دارد که گزارش OEA را کاملا بی اعتبار می کند(٧). پس از بررسی محاسبات آماری این گزارش، محققین بر وجود چندین «مشکل» و « اشتباه در روش کار» تاکید می کنند. آنها کشف می کنند که OEA « از شیوه محاسبه آماری استفاده کرده که منطبق با موضوع مطالعه نبوده و توهم یک گسست در گرایش رای ها را بوجود آورده است». این محققین بدون دریافت پاسخی بارها سعی کرده اند تا با مشاور OEA، پروفسور ایرفان نورالدین، برای دستیابی به داده های وی تماس بگیرند. پس از تصحیح اشتباهات، این محققین با صراحت اعلام می کنند که هیچ « اثر آماری ای از تقلب» وجود ندارد.نیویورک تایمز مجبور است بپذیرد که گزارش OEA کاملا «غلط » بوده است. به زبان دیگر، بولیوی قربانی یک گسست قانون اساسی با حمایت ارتش شده است: یک کودتا.

آیا این مسئله موجب زمین لرزه شد ؟ نه برای روزنامه لوموند که به سادگی ارزیابی می کند که مقاله روزنامه امریکائی فقط « بحث در مورد احتمال تقلب» را می گشاید(١٢ ژوئن ٢٠٢٠). برای لیبراسیون مسائل مربوط به آمار سردرد آور است:«من یک روز را وقف سر درآوردن از این بررسی کردم و بالاخره نتوانستم ارزش این کار را ارزیابی کنم چرا که من متخصص ریاضیات و آمار نیستم».این جملات فرانسوا اگزاویه گومز ، روزنامه نگار متخصص امریکای لاتین لیبراسیون است. اما زمانی که همین روزنامه نگار بر نتایج گزارش OEA تاکید می کرد، همین احتیاط حرفه ای را نداشت.

روزنامه نگاران فیگارو، لیبراسیون و لوموند که ما با آنها تماس گرفتیم همگی پشت یک نوع استدلال سنگر گرفتند. پاتریک باله از روزنامه فیگارو می گوید : « این یک کودتا نبود. بلکه یک خلا در قانون اساسی بود. یک کودتا وقتی است که یک رئیس جمهور را از کاخ ریاست جمهوری به زندان می اندازیم و کس دیگری را بلافاصله جایگزین او می کنیم. یعنی نقشه از پیش تعیین شده وجود دارد». گومز از روزنامه لیبراسیون اضافه می کند:« در آنجا بدست گرفتن قدرت توسط نظامیان اتفاق نیفتاد. اینرا می شود بیشتر یک کودتای مدنی توسط بخشی از مردم ارزیابی کرد. به دلیل دست راستی بودن نمی توان بسیج مردمی را حق آنها ندانست». آلیس کامپینول (فرستاده خبری رادیو بین المللی فرانسه(RFI)، مدیاپارت، فیگارو، فرانس ٢۴ ، فرانس کولتور ) خود را این چنین توجیه می کند:« من از لغت کودتا استفاده نکردم چون به خیلی چیزها دلالت دارد». و بالاخره آماندا چاپارو از روزنامه لوموند پنین تحلیل می کند:« استفاده از لغت کودتا راه فکر کردن به خیلی چیزها را می بندد». فرض کنیم که همه این حرف ها درست است اما آیا کلمه کودتا اجازه نمی داد که طبیعت رژیمی که از نوامبر٢٠١٩ در لاپاز حکومت می کند را عریان تر کنیم.

در ١٣ نوامبر ٢٠١٩، برروی آنتن فرانس انتر، سینت برنامه ای در باره بولیوی را با این جمله خاتمه داد:« از شنوندگان متشکرم . بازهم به این موضوع درآینده خواهیم پرداخت». ده ماه پس از این تاریخ درباره آن سکوت کرده است.


* Anne-Dominique Correa نویسنده این مطلب روزنامه‌نگار و دختر رئیس جمهور پیشین اکوادور

* کودیلیو یک سردار جنگی با ارتشی شخصی در زمان بازپس گیری اندلس بوده است. سپس این نام برای به سخره گرفتن رهبران سیاسی ، نظامی و یا ایدئولوژیک در کشورهای امریکای لاتین بکار می رود.


لینک این مطلب در تریبون زمانه

منبع: لوموند دیپلوماتیک

لینک مقاله اصلی


١- مقاله « وزیر مستعمرات ایالات متحده»، لوموند دیپلماتیک ، مه٢٠٢٠

٢- Cf. Guillaume Long, David Rosnick, Cavan Kharrazian et Kevin Cashman, « What happened in Bolivia’s 2019 vote count ? », Center for Economic and Policy Research (CEPR), Washington, DC, 6 novembre 2019, et Jake Johnston et David Rosnick, « Observing the observers : The OAS in the 2019 Bolivian elections », CEPR, 10 mars 2020.

٣- Lire Maëlle Mariette, « En Bolivie, sur la route avec l’élite de Santa Cruz », Le Monde diplomatique, juillet 2020.

۴- « La crise politique en Bolivie », Attac, Paris, 20 décembre 2019.

۵- Pablo Solón, « Lettre ouverte au mouvement altermondialiste sur la situation en Bolivie », Attac, 24 octobre 2019.

۶- Pablo Stefanoni et Fernando Molina, « Bolivie : comment Evo est tombé ? », ۱۴ novembre 2019.

٧- Anatoly Kurmanaev et María Silvia Trigo, « A bitter election. Accusations of fraud. And now second thoughts », The New York Times, 7 juin 2020.

Share