Share

اگنس کالامار، گزارش‌گر ویژه سازمان ملل درباره اعدام‌های شتابزده، خودسرانه و فراقضایی با ارائه گزارشی مفصل درباره گورهای جمعی و موارد نقض حقوق بشر به مجمع عمومی سازمان ملل، جامعه بین‌المللی را فرا خوانده که به وظایف خود در زمینه حفاظت و مراقبت از گورهای جمعی و مکان‌های کشتار جمعی عمل کرده و در این رابطه به کشورها و جوامعی که دارای گورهای جمعی هستند، یاری برسانند.

او در گزارش خود تأکید کرده که گورهای دسته جمعی می‌توانند به‌عنوان مدارکی برای انجام تحقیقات مستقل در زمینه چگونگی کشته شدن انسان‌ها مورد استفاده قرار گیرند.

 در بخشی از گزارش کالامار آمده است:

«گورهای جمعی صحنه‌های جنایت هستند و حاوی آثار و شواهدی هستند که به احتمال قوی به نقض گسترده و فجیع حقوق بشر اشاره دارند. از این رو، وجود گورهای جمعی در یک کشور مسئولیت‌های قانونی دولت‌ها در خصوص انجام تحقیقات و حساب‌رسی و پاسخ‌دهی را به جریان می‌اندازد.»

بر اساس قوانین بین‌المللی، دولت‌ها موظف شده‌اند به دنبال کشف و شناسایی بقایای جان‌باختگان ناپدید شده و باز پس دادن بقایا به خانواده‌ها بوده و دسترسی خانواده‌ها به محل دفن عزیزانشان را فراهم آورند.

۳۲ سال پس از کشتار هزاران نفر از مخالفان سیاسی در زندان‌های ایران، تقریبا هیچ یک از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی نه تنها به طور رسمی این اعدام دسته‌جمعی را تأیید نکرده‌اند، بلکه پس از گذشت بیش از سه دهه هنوز محل دفن قربانیان کشتار نامشخص است.

سران حکومت جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته همواره تلاش کرده‌اند گورهای جمعی مربوط به کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ به ‌ویژه محل دفن زندانیان سیاسی را که در تابستان ۱۳۶۷ به‌ صورت دسته جمعی اعدام شدند، نابود کنند.

پیش‌تر و در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، سازمان عفو بین‌الملل و سازمان عدالت برای ایران با انتشار یک گزارش مشترک تحت عنوان «اختفای جنایت؛ تخریب گورهای جمعی جان‌باختگان کشتار سال ۶۷ توسط حکومت ایران»، اعلام کرده‌ بودند تصاویر ماهواره‌ای و عکس‌های به ‌دست آمده از تبریز، قروه، مشهد، اهواز و شهرهای دیگر نشان می‌دهند نهادهای امنیتی ایران بر روی بعضی گورهای جمعی بتن ریخته یا آنها را با بولدوزر خراب کرده‌اند.

در پارگراف شانزدهم از گزارش اگنس کالامار و با استناد به همین گزارش‌ مشترک عفو بین‌الملل و عدالت برای ایران، به طور مشخص به تخریب گورهای جمعی در ایران توسط مقام‌های جمهوری اسلامی اشاره شده است.

کالامار همچنین در گزارش جدید خود تأکید کرده گورهای جمعی عموماً حکایت از این واقعیت دارند که با بقایای جان‌باختگان رفتار‌های غیرقانونی صورت گرفته و هدف از این اعمال غیرقانونی نه تنها جلوگیری از تحویل بقایا به خانواده‌ها بلکه سد کردن مسیر دادخواهی و عدالت قضایی بوده است.

به گفته کالامار، آنچه گورهای جمعی را از سایر مکان‌های دفن جمعی متمایز می‌کند، تلاش برای سرکوب یا حتی محو هویت فرد جان‌باخته پس از مرگ است.

همچنین در گزارش او آمده که مسئولان حکومتی با ایجاد گورهای دسته جمعی، از جنبه‌های متعدد مرتکب نقض حقوق بشر می‌شوند:

«نقض حق حیات و ممنوعیت قتل و سایر کشتارهای خلاف قانون، نقض ممنوعیت ناپدیدسازی اجباری، نقض حق به رسمیت شناخته شدن به عنوان یک شخص در مقابل قانون، نقض حق برخورداری از آزادی و امنیت شخصی، نقض حقوق مرتبط با رفتار محترمانه و توأم با کرامت انسانی با بقایای مردگان و ممنوعیت هتک حرمت مردگان و نقض حقوق مدنی، فرهنگی و مذهبی خانواده‌های داغدار برای سوگواری و ادای احترام و یادبود.»

موارد یاد شده در بالا از جمله حقوقی هستند که گزارش‌گر ویژه سازمان ملل درباره اعدام‌های شتابزده، خودسرانه و فراقضایی معتقد است مسئولان حکومتی با ایجاد گورهای دسته جمعی و عدم پاسخگویی درباره آن، پیوسته آنها را نقض می‌کنند.

رها بحرینی، حقوقدان و پژوهش‌گر سازمان عفو بین الملل اما با اشاره به گزارش اخیر گزارش‌گر ویژه اعدام در سازمان ملل، معتقد است در کشورهایی که گورهای جمعی در آنها وجود دارد، مجموعه حقوق قربانیان و خانواده‌ها و بازماندگان آنان پیوسته زیر پا گذاشته می‌شود.

به گفته بحرینی، باید مطابق با قوانین کیفری بین‌المللی با مکان‌های دفن جمعی به‌ عنوان صحنه‌های جرم برخورد شود و تا زمانی‌که اکتشاف و باز کردن این گورها به‌صورت علمی، مستقل و تخصصی وجود ندارد، باید یک برنامه مدون دولتی برای حفاظت از این مکان‌ها وجود داشته باشد.


  • در همین زمینه
Share