Share

✍🏽 درباره این پژوهش:
ایران در ۱۳سال گذشته تحت تحریم تسلیحاتی سازمان ملل قرار داشت که ۱۸ اکتبر سال ۲۰۲۰ به پایان رسید. حکومت ایران در این سال‌ها به جای در اولویت قرار دادن معیشت و رفاه شهروندان و کمک به برقراری صلح در خاورمیانه، با وجود تحریم‌های تسلیحاتی سعی در دور زدن آنها داشته است. سازمان روزنامه‌نگاری تحقیقی «دن واچ» (Danwatch) و «زمانه مدیا» طی پژوهشی به این موضوع پرداخته‌اند که کدام کشورها و شرکت‌ها با وجود تحریم‌های تسلیحاتی و ممنوعیت‌های صادراتی اتحادیه اروپا، سلا‌ح‌های بزرگ و تجهیزات دو منظوره به ایران صادر کرده‌اند. همچنین این پژوهش کوشیده چشم‌اندازی از فضای پس از تحریم تسلیحاتی ارائه دهد؛ اینکه ایران برای خرید سلاح و اقلام دو منظوره از کشورهای اروپایی چه اقداماتی خواهد کرد.
🔻بیشتر بخوانید: تحریم تسلیحاتی ایران − از آغاز کشمکش هسته‌ای تا کنون

ژانویه ۲۰۱۷ زنی معروف به «بانوی سیاه پوش» در ایتالیا به همراه دو نفر دیگر به اتهام قاچاق کالاهای دو منظوره و تسلیحات نظامی به ایران توسط پلیس ضد مافیای ایتالیا دستگیر شدند. تجهیزات دو منظوره، سلاح‌های ساخت روسیه، موشک‌های ضد تانک و زمین به هوا، قطعات یدکی هلی‌کوپتر و انواع مهمات از جمله اقلامی بودند که باند بانوی سیاه پوش با نام واقعی آنا ماریا فونتانا به ایران قاچاق کرده بود. بسیاری از این تجهیزات حتی بدون اینکه از خاک ایتالیا عبور کند به ایران صادر شدند.

ایران از سال ۲۰۰۶ به مدت ۱۳ سال تحت شدیدترین تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل متحد و محدودیت‌های کنترل صادرات اتحادیه اروپا قرار داشت. تحریم تسلیحاتی سازمان ملل متحد ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰ به پایان رسید، اما محدودیت‌های صادراتی اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۲۳ با قابلیت تمدید همچنان در جریان است.

پژوهش‌های «زمانه» نشان می‌دهد که حکومت ایران در تمام این ۱۳ سال و با وجود تحریم‌های سختگیرانه، توانسته در خاک اروپا با توسل به روش‌های مختلف کالاهای دو منظوره و تجهیزات نظامی‌ای که عمدتا برای پیشبرد برنامه هسته‌ای و موشکی‌اش بوده را تهیه کند.

👇🏽 تجهیزات دو منظوره (Dual-use):
تجهیزات، کالاها، ماشین‌آلات، قطعات و اقلامی که اصطلاحا به آنها «دو منظوره» گفته می‌شود، قابلیت استفاده با کاربرد دوگانه دارند که شامل محصولات و فناوری‌هایی هستند که هم برای اهداف صلح‌آمیز (غیرنظامی) و هم اهداف نظامی، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

مثال ایتالیا و «بانوی سیاه‌پوش»، تنها یکی از صدها مورد تلاش حکومت تهران برای دسترسی مخفیانه به تجهیزات نظامی و کالاهای دو منظوره در خاک اروپا است. آلمان، اسپانیا، هلند و بریتانیا دیگر کشورهایی هستند که موارد متعددی از تلاش ایران برای تهیه کالاهای دو منظوره و نظامی در آنها کشف و ردیابی شده که در مواردی متعددی ایران توانسته است به نیازهایش دست پیدا کند.

اما با وجود تحریم‌های سازمان ملل و اتحادیه اروپا ایران چگونه توانسته به کالاهای دو منظوره و نظامی دست پیدا کند؟ از چه طریقی آنها را قاچاق کرده است؟ این تحقیق که بر پایه تلاش‌های ایران برای دست‌یابی به کالاهای دو منظوره متمرکز است، می‌کوشد پاسخی برای این پرسش پیدا کند.

محدودیت‌های کنترل صادرات اتحادیه اروپا علیه ایران برای صادرات تجهیزات و کالاهای دو منظوره پر از ابهام است و برداشت‌های مختلفی نیز از قوانین اتحادیه اروپا و نیز قوانین ملی کشورها وجود دارد. رسانه‌های رسمی بین‌المللی هنگامی که از محدودیت‌های صادراتی به ایران سخن می‌گویند، اغلب از واژه «تحریم» استفاده می‌کنند. کوئنتین میشل، پروفسور علوم سیاسی دانشگاه لیژ در بلژیک با به‌کار بردن واژه «تحریم» برای کالاهای دو منظوره مخالف است. رژیم حقوقی «تحریم» و محدودیت صادراتی» تفاوت‌های عمده‌ای با هم دارند.

به گفته کوئنتین میشل برای کالاهای دو منظوره تحریم واقعی وجود ندارد، او درباره دلایل مخالفتش به زمانه می‌گوید:

کوئنتین میشل

«با این تعریف اگر قوانین محدود کننده وجود داشته باشد، البته صادرات دشوارتر خواهد شد، زیرا شما باید به یک فرآیند اختصاصی احترام بگذارید و پایبند باشید. اگر قوانینی نداشته باشید ساده‌تر خواهد بود. همچنین هر نوع توافق بین کشورها در این زمینه یا هرگونه تحریم باعث کندی صادرات می‌شود. اگر محدودیت‌هایی توسط اتحادیه اروپا تصویب شود، کشورهای اتحادیه اروپا باید آن را اجرا کنند. اما اگر بدانید که محدودیت‌های کشورها چه تفاوت‌هایی با یک‌دیگر دارد و هر کدام برای چه کالاهای دو منظوره‌ای محدودیت قائل شده‌اند، شگفت‌زده خواهید شد.»

بنا به گفته‌های کوئنتین میشل، اجرایی شدن قوانین کنترل صادرات کالاهای دو منظوره و تجهیزات نظامی در کشورهای اتحادیه اروپا بسیار پیچیده و تفاوت‌های عمده‌ای با هم دارند و در سایه این تفاوت‌ها برداشت‌‌های متفاوتی نیز از قوانین وجود دارد. به تفاوت قوانین ملی کشورهای اتحادیه اروپا، باید طیف وسیعی از کالاهایی با کاربرد دوگانه را نیز اضافه کرد که بر دشواری تصمیم‌گیری نسبت به نحوه استفاده کشور خریدار برای کشور فروشنده خواهد افزود.

کوئنتین میشل در ادامه توضیح می‌دهد که هیچ تحریمی شامل فعالیت اقتصادی شرکت‌های اروپایی نمی‌شود، بلکه تنها برای فروش و صادرات برخی کالاها آنها مکلفند از دولت همان کشور مجوز قانونی درخواست کنند:

«اگر کالای دو منظوره مربوطه در لیست ذکر شده باشد، شرکت مجبور است برای فروش از مقامات ملی مجوز بگیرد. اما برخی از شرکت‌ها به اخذ موجز اهمیتی نمی‌دهند.»

از سوی دیگر به‌سبب گستردگی طیف کالاهایی با کاربرد دوگانه و پیچیدگی قوانین ناظر بر صادرات این کالاها، و نیز سود کشورها و شرکت‌های اروپایی به‌عنوان بخش اعظم این تجارت پرمنفعت با ایران، دست‌یابی به تصویری شفاف درباره آنچه اتفاق می‌افتد شوار است.

مارک آکرمن (Mark Akkerman)، پژوهشگر و روزنامه‌نگار تحقیقی در سازمان مردم‌نهاد «تجارت اسلحه را متوقف کنید» در هلند (Stop Wapenhandel)، که برای توقف تجارت سلاح در سطح جهان تلاش می‌کند، ضمن اینکه با توجه به وضعیت حقوق بشر در ایران و بی ثباتی در منطقه معتقد است تحریم تسلیحاتی ایران باید ادامه پیدا کند، به زمانه می‌گوید که صادرات کالاهای دو منظوره به ‌خودی خود مشکل‌زا نیست، بلکه در اصل صادرات موارد مشخصی از تجهیزات دو منظوره تحت تحریم‌های سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا ممنوع است.

مارک آکرمن

آکرمن درباره مکانیسم و فرآیند صادرات غیرقانونی کشورهای اروپایی می گوید:

«این واقعیت دارد کالاهایی که تحویل داده شده‌اند تا حدی به دلیل ارزیابی نادرست و یا نگرش ملایم کشورهایی که در اتحادیه اروپا مجوز دارند، صورت گرفته است. از سوی دیگر با تحویل غیرقانونی برخی شرکت‌ها، این امکان وجود دارد که شرکت‌ها آگاهانه آنها را غیرقانونی تحویل داده باشند، یا از قوانین اطلاع کافی نداشته‌اند، یا مثل دولت‌های اروپایی برآورد نادرست داشته‌اند یا سهل انگاری کرده‌اند.»

در خلال همین پیچیدگی قوانین، ایران نیز با ثبت شرکت های صوری در کشورهای مختلف، ارتباط با افراد و قاچاقچیان سلاح راه های زیادی برای نیازی هایش یافته است. پیتر د وِیزِمان (Pieter D. Wezeman) محقق ارشد برنامه هزینه‌های نظامی در موسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم (Sipri) می گوید در سراسر نسبت به این موضوع نگرانی های وجود دارد:

«بسیاری از آژانس‌های مجری قانون اتحادیه اروپا معتقدند که سازمان های کنترل صادرات که توسط سازمان‌های مربوطه پشتیبانی می‌شوند در تلاش‌اند دریابند که چگونه نهادهای ایرانی اغلب از طریق شرکت‌های صوری در کشورهای دیگری جز ایران، تجهیزات، مواد یا قطعات خاص مورد نظر خود را سفارش می‌دهند که می‌تواند توسط صنایع اسلحه‌سازی این کشور برای تولید اسلحه استفاده شد. ردیابی این موارد کار دشواری است. مرزهای اروپا باز هستند. صنایع اسلحه‌سازی ایران و آژانس‌های خرید ایران در طول سال ها مهارت‌ها و شبکه‌هایی را برای به دست آوردن چنین مواردی ایجاد کرده اند.»

👇🏽 تفاوت‌های کشورهای اروپایی در قوانین صادراتی:
اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۷ محدودیت‌هایی را برای صادرات و تجارت تجهیزات نظامی و دو منظوره با ایران تعیین کرد. دو سال بعد در سال ۲۰۰۹ اتحادیه اروپا در آیین‌نامه‌ای حداقل استانداردهای تجارت تجهیزات دو منظوره با موضع مشترک اتحادیه اروپا را بازبینی کرد. این استانداردها از نظر قانونی لازم الاجرا است، اما ابزار اجرا را به اختیار کشورهای عضو می‌گذارد. به‌طور مشخص در ماده ۲۴ مربوط به تجهیزات دو منظوره در آیین‌نامه اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۹، کشورهای عضو ملزم به «اتخاذ تدابیر مناسب برای اطمینان از اجرای صحیح» و تعیین مجازات‌های «موثر، متناسب و بازدارنده» هستند که بر تخلفات اعمال شوند. از آنجایی که اجرای این قوانین و چگونگی اعمال آنها به عهده کشورهاست، تفاوت ساختار قانونی و فرهنگ کشورهای عضو اتحادیه بر چگونگی قوانین تاثیر گذارند. کشورهای اتحادیه اروپا در این زمینه با هم در ۶ حوزه تفاوت دارند.
👈🏽 اولین تفاوت در قوانین و انواع قوانینی است کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای اعمال کنترل بر صادرات از آنها استفاده می‌کنند. برخی  از  کشورها مانند هلند این گونه جرایم را تحت قانون جرائم اقتصادی (کیفری) عمومی پیگرد قانونی می‌کنند؛ برخی آن را مانند بریتانیا تحت قوانین گمرکی (کیفری) پیگرد قانونی دارند؛ در حالی که سایر کشورها مانند کرواسی گزینه استفاده از قوانین خاص در مورد کنترل صادرات را دارند.
👈🏽 دومین تفاوت میزان اطلاع‌رسانی کشورها در این مورد خاص است. برخی کشورها مثل آلمان و بریتانیا قوانینی در زمینه کنترل صادرات وضع کرده‌اند که مسئولیت سختگیرانه‌ای را پیش بینی می‌کند، بدین معنی که جلوگیری از پیگرد قانونی با ادعای بی‌اطلاعی از قانون دشوارتر است.
👈🏽 سومین تفاوت میزان مجازات‌ها و نوع مجازات‌هایی است که کشورهای مختلف در اتحادیه اروپا برای چنین جرایمی در نظر گرفته‌اند. این که جرمی کیفری یا اداری طبقه‌بندی شود در میزان مجازات تاثیر دارد. برای نمونه در قبرس، حداکثر مجازات برای نقض عمدی قوانین کنترل صادرات ۳ سال در زندان و کمترین حد مجاز در اتحادیه اروپاست، در حالی که در اسلواکی مقررات مجازات زندان در رابطه با جرایم کنترل صادرات وجود ندارد. برعکس، در فرانسه، حداکثر مجازات زندان ۳۰ سال است . فرانسه بالاترین حد مجازات برای چنین جرایمی در اتحادیه اروپا را داراست.
👈🏽 چهارمین تفاوت اختلاف نظر در این است که چه کسانی مسئول  نقض قوانین  کنترل صادرات کالاهای دو منظوره شده‌اند، افراد، نهادها و سازمان‌ها. برای مثال، در هلند، اسلوونی و بریتانیا، هم شرکت و هم افراد می‌توانند تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. برخلاف آن، در آلمان امکان پیگرد قانونی یک شرکت وجود ندارد.
👈🏽 پنجمین تفاوت رویه‌ها و روش‌های متفاوتی است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای اعمال قوانین ملی مربوطه به‌کار می‌برند. این شامل قوانین آیین دادرسی کیفری است که برای مثال ، نحوه تصمیم گیری در مورد رسیدگی به پرونده‌ای به دادگاه را تعیین می‌کند. همچنین اینکه چه مقامات مسئولی باید مسئولیت پیگیری چنین جرایمی را به عهده بگیرند در هر کشور متفاوت است.  افزون بر این ، تفاوت در تعاریف مفاهیم اساسی حقوقی – مانند کمک و مشارکت ، تلاش، قصد، سهل انگاری و حمایت در قوانین کیفری کشورهای مختلف برای موارد کنترل صادرات در پرونده‌های اینچنینی متفاوت است.
همچنین مقامات مسئول کشف، تحقیق و تعقیب عملیات در کشورهای گوناگون اغلب به شیوه‌های مختلف سازمان یافته‌اند. در بیشتر کشورهای اتحادیه اروپا گمرک تشخیص اولیه را انجام می‌دهد. با این حال، در بعضی از کشورها ممکن است اداره گمرک (البته اغلب یک بخش از اداره گمرک) کل تحقیقات عملیات را انجام دهد، در حالی که در کشورهای دیگر ممکن است مسئولیت تحقیقات به نهاد دیگری مانند پلیس، نهادی تخصصی یا سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی واگذار شود. حتی در برخی موارد پیگرد قانونی ممکن است به شیوه  ناحیه‌ای یا توسط یک واحد تخصصی انجام شود.
👈🏽 ششمین و مهم‌ترین تفاوت کشورهای اتحادیه اروپا در این است که در کشورهای مختلف اتحادیه اروپا با توجه به اولویت بندی‌های ملی، بودجه‌های متفاوتی به پیگیری کنترل صادرات تجهیزات دو منظوره اختصاص می‌دهند.
منبع: موسسه تحقیق صلح بین المللی استکهلم (Sipri

یکی از راه‌هایی که موفق به محدود کردن برنامه‌ هسته ای ایران شده بود، توافق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بود که در سال ۲۰۱۵ بین ایران و گروه پنج به علاوه یک به امضا رسید.

بعد از توافق برجام نیز تلاش‌های ایران برای دست یابی به تجهیزات دو منظوره و نظامی در کشورهای اروپایی تا حد زیادی کاهش پیدا کرد. اما با خروج یک جانبه آمریکا از توافق برجام در سال ۲۰۱۸ و به طبع آن کاهش تعهدات برجامی جمهوری اسلامی ایران، این توافق نه خطر افتاد.

به همین دلیل خطر از بین رفتن کامل این توافق دست‌کم برای طرف‌های اروپایی به یک دغدغه جدی تبدیل شده است. چرا که ایران ممکن است دوباره تلاش های گسترده برای تهیه کالاهای دو منظوره را از سر بگیرد و برنامه هسته ای نیز به شرایط قبل از توافق برجام باز گردد.

اتحادیه اروپا اگرچه از پایبندی به توافق برجام حمایت کرده و مخالف بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران و فعال شدن مکانیسم ماشه توسط ایالات متحده بود، اما همچنان قوانین محدود‌کننده‌ای که در ارتباط با خرید و صادرات کالاهای دو منظوره و تجهیزات نظامی علیه ایران وضع کرده تا سال ۲۰۲۳ پابرجا گذاشته است.

برای بزرگ‌ترشدن اینفوگرافی، روی آن کلیک کنید

با این‌حال تفاوت‌ها در قوانین، نوع مجازات‌ها و نهادهای اجرای قانون در حوزه صادرات در کشورهای مختلف اروپایی، دست دولت‌ها و شرکت‌ها را برای تجارت این تجهیزات با ایران باز می‌گذارد. و بر همین اساس در این تلاش‌ها الگویی دیده می‌شود که در سال‌های گذشته مدام توسط حکومت ایران و کشورهای غربی تکرار شده است.

در نهایت آنچه که مسلم است، حکومت ایران در تمام این‌ سال‌ها به جای در اولویت قرار دادن معیشت و رفاه شهروندان و کمک به برقراری صلح در خاورمیانه، از سال ۲۰۰۶ تاکنون با وجود تحریم‌های تسلیحاتی سازمان‌ ملل متحد و محدودیت‌های کنترل صادرات کالاهای خاص از سوی اتحادیه اروپا، تلاش‌های گسترده‌ای در سطح بین‌المللی با صرف هزینه‌های گزاف انجام داده تا از کشورهای غربی برخی از کالاهای دو منظوره‌ را خریداری کند.

در این میان برخی از کشورهای اروپایی توانسته‌اند شبکه‌های پیچیده‌ای متشکل از افراد و شرکت‌های مختلف را که در این تجارت مخفیانه نقش داشته‌اند ردیابی و شناسایی کنند. علاوه بر کالاها و تجهیزات دو منظوره، ایران در صدد دست‌یابی به تسلیحات نظامی گوناگونی نیز بوده که از طریق بازارهای سیاه عمدتا تهیه می‌شوند، اما تجارت پنهانی ایران در این بازارهای سیاه به آسانی قابل ردیابی نیست.

دولت ایران در سال ۱۳۹۹ از بودجه کل کشور، مبلغ ۶۹ هزار و ۵۹۶ میلیارد تومان را به بخش دفاعی اختصاص داده است. این بودجه بدون احتساب بودجه بخش برنامه‌ای هسته‌ای است، چرا که بودجه برنامه هسته‌ای ایران سری و تاکنون اعلام نشده است. اختصاص چنین بودجه‌هایی، در کنار هزینه‌هایی که حکومت ایران در سطح بین‌المللی برای دور زدن تحریم‌های تسلیحاتی انجام می‌دهد، در حالی‌ است که نزدیک به نیمی از مردم ایران برای تامین مایحتاج روزمره و ابتدایی‌ترین نیازهای خود تقلا می‌کنند. بودجه‌های نامعلومی که به جنگ‌افروزی در خاورمیانه تعلق گرفته است نیز در آمارهای رسمی دولت یافت نمی‌شوند؛ بودجه‌هایی که باعث تداوم مسابقات تسلیحاتی در خاورمیانه می‌گردد و برای اکثریت مردم ایران تنگدستی و سرکوب بیشتر به همراه داشته است.

در ادامه این پژوهش مختصری از چند عملیات قاچاق تجهیزات دو منظوره و سلاح به ایران را از ایتالیا و آلمان می‌خوانید. در سری پژوهش‌های مشترک زمانه و «دان واچ» درباره صادرات کالاها و تجهیزات دو منظوره به ایران، به تفصیل در مقاله‌هایی مجزا به چنین تجارت‌هایی از طریق کشورهای ایتالیا، اسپانیا، آلمان، هلند، بریتانیا و آمریکا پرداخته‌ایم. همچنین در پژوهشی دیگر نیز به صادرات تسلیحات نظامی بزرگ پرداخته شده است.

بانوی سیاه‌پوش ایتالیایی و تحریم‌های تسلیحاتی ایران

آنا ماریا فونتانا (Annamaria Fontana)، زنی که رسانه‌های ایتالیایی‌ او را به خاطر پوشش اسلامی «بانوی سیاهپوش» نامیده‌اند، یکی از بازیگران اصلی قاچاق سلاح و تجهیزات دو منظوره به ایران بود. فونتانا و همسرش ماریو دی لِوا (Mario Di Leva) با مقامات ارشد سیاسی ایرانی همچون محمود احمدی‌نژاد روابط دوستانه‌ای داشتند. به نوشته روزنامه ایتالیایی ایلماتینو (ilmattino) این زوج در خاورمیانه و به‌طور مشخص به کشورهای ایران و لیبی رفت و آمد می‌کردند. آنها ۱۷ سال به صورت متناوب در تهران زندگی کردند و زمانی که به اسلام گرویدند، ماریو دی‌ لوا به احترام امام ششم شیعیان اسمش را به «جعفر» تغییر داد.

آنا ماریا فونتانا در کنار محمود احمدی‌نژاد، رئیس حمهور پیشین ایران در یک مهمانی هیأت دیپلماتیک سفارت ایران در رُم

فونتانا همچنین در سال‌های گذشته با سپاه پاسداران روابطی داشت. او در سال ۲۰۰۶ برای نجات دو سرباز اسرائیلی که به دست حزب الله لبنان اسیر شده بودند، با یک پرونده جاسوسی بین‌المللی درگیر شد.

بر اساس گزارش موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم (Sipri) در سال ۲۰۱۹، سه تبعه ایتالیایی در تاریخ ۱۳ ژانویه ۲۰۱۷ توسط پلیس مالی ایتالیا در ونیز، با صدور حکم مدیریت ناحیه‌ای ضد مافیا (DDA) بازداشت شدند.  

آنا ماریا فونتانا و همسرش ماریو دی‌ لوا به همراه آندره پاردی (Andrea Pardi)، مدیر عامل شرکت مجمع هلیکوپتر ایتالیا (Società Italiana Elicotteri) – شرکتی که در زمینه تهیه هلیکوپتر و قطعات یدکی جدید و دست دوم تخصص دارد – توسط دادگاه به قاچاق اسلحه و ارسال تجهیزات دو منظوره به ایران و هواداران داعش در لیبی از طریق یک شرکت مستقر در ایران بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ و نیز به نقض آگاهانه تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران و لیبی متهم شدند.

تجارت غیرقانونی این سه متهم ایتالیایی به ایران و لیبی، فروش سلاح‌های ساخت روسیه از جمله موشک‌های ضد تانک و زمین به هوا، قطعات یدکی برای هلیکوپترها و انواع مهمات را شامل می‌شد. به گزارش خبرگزاری ایتالیایی سِنترو (Il centro)، آنها قبل از اینکه بتواند معامله بعدی‌شان را انجام دهند، توسط پلیس دستگیر شدند. یک لیبیایی متهم چهارم این پرونده است که تحت تعقیب قرار دارد.

همچنین طبق مدارکی که دادستان‌های ایتالیایی به‌دست آوردند ماریو دی‌ لوا قصد فروش یک کارخانه مهماتسازی به ایران را داشته است. دی‌ لوا در بازجویی‌ها به این موضوع اعتراف کرده و گفته بود که با وزارت دفاع جمهوری اسلامی برای فروش ماشین‌آلات و فناوری لازم برای راه‌اندازی یک کارخانه مهمات‌سازی در حال مذاکره بود.

به گزارش وب‌سایت خبری ایتالیایی کوریره دِل مزوگیورنو (Corriere del Mezzogiorno)، پاردی به ۲ سال حبس تعزیری، دی لوا به ۳ سال و ۸ ماه زندان و پرداخت ۸ هزار یورو جریمه نقدی و فونتانا به ۳ سال و ۶ ماه حبس و پرداخت جریمه ۷ هزار یورویی محکوم شد.

علاوه بر این افراد، در مارس ۲۰۱۶ شش نفر دیگر در ارتباط با همین پرونده در ایتالیا دستگیر شدند که چهار نفر آنها ایرانی بودند.

ایتالیا از جمله کشورهای اروپایی است که علاوه بر سابقه روابط تاریخی، از ابتدای انقلاب همواره با جمهوری اسلامی ایران نیز روابط سیاسی و اقتصادی نزدیکی داشته است. ایتالیا بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران در اتحادیه اروپا به شمار می‌آید و حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، چهارم مهرماه ۱۳۹۷ طی دیداری در نیویورک با جوزپه کنته، نخست وزیر ایتالیا، بر روابط دوستانه میان ایران و ایتالیا و توسعه روابط اقتصادی و تجاری دو کشور تاکید کرده بود. مبادلات تجاری ایران و ایتالیا در سال ۲۰۱۷ با رشد ۶۸ درصدی همراه بود و میزان مبادلات بین دو کشور در این سال به دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو رسید.

در حقیقت آنچه از تجارت فونتانا و دیگر متهمان این پرونده مشخص می‌شود، این است که در روی دیگر سکه روابط سیاسی-اقتصادی نزدیک و پایدار ایران و ایتالیا، مجموعه‌ای از روابط تجاری پنهانی برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در زمینه تسلیحاتی است. روابطی که گاه با فرار از قوانین متفاوت کشورها و اتحادیه اروپا و گاه به‌دلیل برداشت‌های متفاوت از اسناد قانونی روی می‌دهد.

پیتر د. وِیزِمان (Pieter D. Wezeman) محقق ارشد برنامه هزینه‌های نظامی در موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم (Sipri) درباره مواردی که تجارت‌های غیرقانونی صورت گرفته، معتقد است اغلب اوقات کشورهای اروپایی از موارد مطلع بودند و مجریان قانون و سازمان‌های وابسته به آنها تلاش کرده و می‌کنند این موارد را ردیابی و از آنها ممانعت کنند: 

«گاه نهادهای اجرایی قانون به طور محلی موفق شده‌اند [از این تجارت‌ها جلوگیری کنند]. در مواردی که به دادگاه ختم شده، می‌توان دید که واقعاً موفق شدند برخی از افرادی را که در این تجارت‌های غیرقانونی شرکت داشتند، دستگیر کنند. اما مطمئناً ایران نیز از فعالیت‌های گذشته خود خواهد آموخت. مقامات ایرانی شبکه خود را تغییر خواهند داد، افرادی را که به آنها رجوع می‌کنند تغییر می‌دهند و در نهایت کشورهایی را که در آن تلاش داشتند تجهیزات مورد نظر خود را تهیه کنند نیز تغییر خواهند داد. البته آنها خواهند کوشید ضعیف‌ترین کشورها را پیدا کنند. کشورهایی که در آن نهادهای اجرای قانون کمتر توسعه یافته‌اند و میزان فساد بالقوه در آنها بالاتر است.»

پیتر د. ویزمان تاکید می‌کند که برای ایران روش‌های مختلفی وجود دارد تا بتواند تجهیزات مورد نیازش را خریداری کند. به گفته این کارشناس سنجش میزان تلاش کشورهای اروپایی برای جلوگیری از این نوع فعالیت‌ها امری بسیار دشوار و پیچیده است.


تلاش‌های مخفیانه ایران برای تهیه تجهیزات نظامی از آلمان

ایران با وجو‌د انعقاد توافق هسته‌ای (برجام) در ژوئیه ۲۰۱۵ با قدرت‌های غربی، تلاش کرده فناوری‌های دو منظوره را در آلمان به‌دست آورد. طبق گزارش‌های آژانس اطلاعات داخلی آلمان، ماموران اطلاعاتی این کشور ۱۴۱ مورد تلاش ایران برای دستیابی به فناوری‌هایی جهت «توسعه سلاح‌های هسته‌ای» را در سال ۲۰۱۵ ثبت کرده‌اند، تقریبا دو برابر بیشتر از یک سال قبل. دو سوم این موارد، یعنی تقریباً ۱۰۰ مورد به نهادهای ایرانی مربوط می‌شد.

بر اساس گزارش فایننشال تایم (Financial Time)، «ایران اغلب فناوری که اصطلاحا “دو منظوره” نامیده می‌شود را هدف قرار داده که می‌تواند هم‌زمان برای اهداف غیر نظامی و نظامی مورد استفاده قرار گیرد.»

همچنین، به گزارش خبرگزاری رویترز، ۳۲ مرتبه تلاش ایران برای خرید تجهیزات از آلمان کشف شده که احتمالاً یا به طور قطع مربوط به توسعه سلاح‌های هسته‌ای و کشتار جمعی در سال ۲۰۱۶ بوده است.

در کنار تلاش‌ها برای خرید این‌گونه تجهیزات از سوی دولت ایران، در سال ۲۰۱۲ دادستان کل فدرال آلمان، چهار شهروند آلمانی را که مظنون به صادرات «شیرهای صنعتی» به ایران بر خلاف تحریم های اتحادیه اروپا بودند، بازداشت کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز تحویل کالاها در محموله‌هایی توسط این افراد طی سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ انجام شده که بخشی از یک سفارش چند میلیون یورویی بودند. برای جلوگیری از ردیابی صادرات غیرقانونی این کالاها به ایران، محموله‌‌ها به عنوان صادرات به کشورهای آذربایجان و ترکیه اعلام شده بودند.

طبق گزارش موسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم (Sipri) در سال ۲۰۱۹، کاربر نهایی این محصولات شرکت صنایع مدرن تکنولوژی (MITEC) در ایران بود. این شرکت مسئولیت ساخت راکتور IR-40 آب سنگین در نیروگاه هسته‌ای اراک را به عهده داشت و به همین علت در لیست تحریم‌های هسته‌ای اتحادیه اروپا علیه ایران قرار گرفته است.

فردی به نام حسین تنیده، – که جزو افراد کلیدی برنامه‌ هسته‌ای ایران در خارج از کشور به شمار می‌رود سال ۲۰۱۱ با کمک یک شرکت آلمانی دیگر به نام بکاسار اینداستری تکنیک (Bekasar Industrietechnik GmbH) که متعلق به دو فرد ایرانی-آلمانی دیگر به نام‌های غلامعلی و کیانزاد کاظمی (پدر و فرزند) است، شیرهای صنعتی را تهیه و از طریق شرکتی که در ترکیه به ثبت رسانده به ایران ارسال کرد.

حسین تنیده خود را به عنوان «مدیر پالایشگاه» به آلمانی ها معرفی کرده بود و بنا به اظهارات یک شاهد در دادگاه، سرویس اطلاعاتی آلمان از سال ۲۰۰۹ در جریان اقدامات حسین تنیده و مشارکتش در تهیه شیرهای هسته‌ای ساخت آلمان برای صادرات به ایران بود، اما اقدامی جدی برای جلوگیری از این فعالیت‌ها تا سال ۲۰۱۲ صورت نگرفت.

سازمان دیدهبان ایران (که برنامه‌های موشکی و سلاح‌های هسته‌ای و شیمیایی ایران را پیگیری می‌کند و در واشنگتن مستقر است) فوریه ۲۰۱۵ نوشته بود که بحث‌های اولیه در مورد این محموله‌ها از سال ۲۰۰۷ آغاز شده بود، زمانی‌که فردی ایرانی‌تبار به نام «حسین تنیده» با «رودلف مایر»، مالک شرکت آلمانی به نام ام آی تی – ویمار (MIT-Weimar) برای خرید شیرهای صنعتی از طرف شرکت صنایع مدرن ایران تماس گرفت. اولین محموله‌ها در اکتبر ۲۰۱۰ تهیه و به ایران ارسال شدند.

حسین تنیده آغازگر این معامله از آلمان به ترکیه فرار کرد. تنیده توسط آمریکا ژوئیه ۲۰۱۲ در لیست ویژه افراد خاص (SDN) قرار گرفت و دارایی‌هایش توسط اداره دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC) مسدود شد. او به‌عنوان بخشی از شبکه تدارکات برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شناخته می‌شود و جزو افراد تحریم شده توسط آمریکا در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران است.

بنا به گزارشی که دو پژوهشگر به نام‌های دانیل سالزبری (Daniel Salisbury) و ایان. جی استوارت (Ian J. Stewart) با نام «شیرهای اراک» نوشته‌اند، حسین تنیده در ژانویه ۲۰۱۳ توسط مقامات ترکیه بازداشت شد، اما درخواست استرداد او به آلمان تحقق نیافت.

خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران (ایسنا) نیز همزمان در ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ / اوت  ۲۰۱۳ درباره حسین تنیده و دستگیری او در ترکیه نوشت: «ادعا می‌شود حسین تنیده به‌دلیل تهیه تجهیزات مورد نیاز برنامه بالستیک هسته‌ای ایران از سوی اینترپل تحت تعقیب است.» به گزارش ایسنا تنیده در نهایت توسط پادرمیانی هاکان فیدان، رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه در این کشور دادگاهی شد و شرط بر آن شد که در حالی که پرونده در جریان است،  تنیده موقتا آزاد و علیه او در ترکیه اقامه دعوی گردد.

در نهایت، رودلف مایر (Rudolf Mayer) به سه سال حبس تعلیقی و صد و شش هزار یورو جریمه نقدی محکوم شد، غلامعلی کاظمی به چهار سال زندان و پرداخت ۲۵۰ هزار یورو جریمه نقدی، کیانزاد کاظمی به دو  سال  و ۹ ماه حبس تعلیقی و حمید خوران (تاجر ایرانی-آلمانی که واسط کاظمی‌ها و مایر بود) به ۱۸ ماه حبس مشروط محکوم توسط دادگاه در آلمان محکوم شدند.


چشم‌انداز صادرات کالاهای دو منظوره به ایران پس از لغو تحریم‌های تسلیحاتی

با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که برای صادرات تسلیحات و کالاهای دو منظوره از سوی سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا علیه ایران وجود داشت، طی سال‌های گذشته برخی شرکت‌های اروپایی این خطر را به جان خریده‌اند که از طرق مختلف چنین کالاهایی را به ایران صادر کنند. ظاهرا سودی که از این تجارت‌‌های غیرقانونی عاید آنها می‌شود، نسبت به خطرات احتمالی آن می‌ارزد. 

شرکت‌هایی که می‌کوشند قوانین اتحادیه اروپا را دور بزنند، اغلب از طریق شرکت‌های صوری یا کاغذی در کشورهای ثالث این معاملات را به سرانجام می‌رسانند تا احتمال ردیابی شدن توسط نهادهای ناظر و مجری قانون در کشورهای مبدا را دشوار کنند و تجارت با ایران را مخفی نگه دارند.

پیتر د. وِیزِمان محقق ارشد برنامه هزینه‌های نظامی در موسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم (Sipri)، در پاسخ به این پرسش که چگونه با وجود محدودیت‌های اعمال شده، معاملاتی از این دست در کشورهای مختلف اروپا صورت گرفته، به زمانه می‌گوید:

«بسیاری از آژانس‌های مجری قانون در اتحادیه اروپا معتقدند، سازمان‌های کنترل صادرات در تلاش‌اند دریابند که چگونه نهادهای ایرانی اغلب از طریق شرکت‌های صوری از کشورهای دیگری جز ایران، تجهیزات، مواد یا قطعات خاص مورد نظر خود را که می‌توانند توسط صنایع اسلحه‌سازی ایران برای تولید اسلحه به کار بروند، سفارش می‌دهند. ردیابی این موارد کار دشواری است. مرزهای اروپا باز هستند. صنایع اسلحه‌سازی ایران و آژانس‌های خرید ایران در طول سال‌ها مهارت‌ها و شبکه‌هایی را برای به دست آوردن چنین مواردی ایجاد کرده‌اند.»

تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰ برابر با ۲۷ مهر ۱۳۹۹ لغو شد. اما همچنان این پرسش در میان است: آیا لغو این تحریم‌ها باعث می‌شود شرکت‌های اروپایی برای فروش سلاح و تجهیزات دو منظوره به ایران تمایل پیدا کنند؟ آیا شرایط برای ایران تسهیل خواهد شد تا بتواند به صورت قانونی برای تهیه تجهیزات مورد نیازش اقدام کند؟

فرانک اسلایپر

فرانک سلایپر (Frank Slijper)، رئیس پروژه تجارت اسلحه در سازمان صلح و خلع سلاح پاکس (PAX) در هلند به زمانه می‌گوید در صورت لغو تحریم‌های تسلیحاتی شرایط تغییر چندانی نخواهد کرد. او در مورد نحوه عملکرد کشورهای اروپایی می‌گوید:

«برای صادرات شرکت‌های اروپایی به ایران در حال حاضر تفاوتی ایجاد نمی‌کند. تحریم تسلیحاتی اروپا همچنان ثابت خواهد ماند، حداقل تا سال ۲۰۲۳. پس از آن نتایج توافق هسته‌ای بین ایران و طرف‌های دیگر نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا چه رویه‌ای پیش خواهد گرفت.»

 پاسخ پیتر د. وِیزِمان نیز به این پرسش کمابیش یکسان بود. او معتقد است شرایط برای ایران تغییر خاضی نخواهد کرد و اتحادیه اروپا کماکان به کنترل صادرات ادامه خواهد داد:

«ممکن است دیگر تحریم رسمی سازمان ملل وجود نداشته باشد، اما تفاهمی جمعی در مورد اجازه صادرات اسلحه یا تجهیزات دو منظوره به ایران امری نیست که در این شرایط فعلی قابل قبول باشد. و این به نحوه استفاده ایران از تسلیحات نظامی‌اش مربوط است، زیرا نفوذ ایران را در خاورمیانه بیشتر می‌کند تا به اهداف خاص ایران در منطقه دست یابد. این اهداف با آنچه اتحادیه اروپا و ایالات متحده در نظر دارند و از آن پشتیبانی می‌کنند، مطابقت ندارد.»

در حالی که چشم‌انداز روشنی برای خرید و فروش تسلیحات نظامی  پیش روی ایران وجود ندارد و کارشناس‌ها معتقد هستند به‌سرعت شرایط با قبل تفاوتی نخواهد کرد، مقام‌های جمهوری اسلامی از پایان تحریم‌های تسلیحاتی به‌‌مثابه دستاورد مهم برجام یاد می‌کنند، دستاوردی که زمینه‌ساز خرید و فروش بدون محدودیت سلاح از «هر منبعی» است.

حسن روحانی با اینکه پیش‌تر گفته بود توافق هسته‌ای برجام برای ایران هیچ حاصل و سودی به همراه نداشت، با نزدیک شدن به پایان تحریم تسلیحاتی، چهارشنبه ۲۳ مهر ۹۹ در جلسه هیات دولت آن را از جمله مزایای برجام عنوان کرد و خطاب به مخالفان برجام گفت:

«آنهایی که می‌گویند برجام برای ما چه کرده، این یکی از کارهای برجام است. تحریم تسلیحاتی را برداشت و از یک‌شنبه می‌توانیم از هرکس می‌خواهیم اسلحه بخریم و به هرکس می‌خواهیم اسلحه بفروشیم.»

امیر حاتمی، وزیر دفاع جمهوری اسلامی نیز یک روز پس از پایان تحریم تسلیحاتی اظهار داشت ایران چون از نظر نظامی پیشرفت کرده بسیاری خواهان خرید تسلیحات از ایران هستند:

«از یک سال قبل بسیاری کشورها به ما مراجعه کردند و ما هم مذاکراتی با دیگران داشتیم. زمینه فروش و خرید تسلیحات برای جمهوری اسلامی ایران فراهم است و البته فروش گسترده‌تر خواهد بود.»

این رجزخوانی‌های سیاسی در حالی است که در طرف مقابل، آمریکا نیز در کنار رجزخوانی‌هایش با خروج یک جانبه از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران، تمام تلاش و توان خود برای ممانعت از معاملات تسلیحاتی توسط تهران را به‌کار گرفته است. مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا یک‌شنبه ۱۸ اکتبر / ۲۷ مهر همزمان با پایان تحریم تسلیحاتی ایران، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد تحریم‌های سازمان‌ملل علیه ایران، از جمله تحریم تسلیحاتی از روز دوشنبه ۱۹ اکتبر / ۲۸ مهر بازگردانده می‌شوند.

پمپئو در این باره گفت:

«آمریکا آمادگی دارد برای مجازات هر شخص یا نهادی که در تأمین، فروش یا انتقال سلاح‌های متعارف به ایران و یا از ایران کمک کند و همچنین کسانی که آموزش فنی، پشتیبانی مالی و خدماتی و سایر کمک‌های مربوط به این سلاح‌ها را ارائه ‌دهند، از اختیارات داخلی خود استفاده کند.»

پس از به ثمر نشستن توافق برجام و در نتیجه آن صدور قطعنامه ۲۲۳۱، همه تحریم های سازمان ملل متحد علیه ایران به استثناء تحریم تسلیحاتی لغو شدند. تحریم تسلیحاتی هم قرار شد از طریق یک راه حل مشروط به مدت پنج سال بعد از برجام، در صورتی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کند ایران هیچ‌گونه فعالیت اعلام نشده اتمی نداشته است، لغو شود. همچنین در این پنج سال کشورها در صورت کسب اجازه از شورای امنیت، قادر به معاملات تسلیحاتی با ایران بودند، اما هیچ کشوری در این مدت با ایران به صورت قانونی معاملات تسلیحاتی نداشته است.

افزون بر این، پایان تحریم تسلیحاتی سازمان ملل لزوما به معنی تسهیل معاملات تجهیزات دو منظوره و نظامی برای ایران نیست، زیرا محدودیت‌های صادراتی اتحادیه اروپا دست‌کم تا ۲۰۲۳ ادامه دارند و همچنین تمدیدپذیر هستند. در نهایت با توجه به تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران پس از این نیز کشورها به دلایل گوناگونی از جمله فشارهای ایالات متحده با احتیاط عمل خواهند کرد و گزینه‌های ایران به روسیه و چین محدود خواهد بود.

با وجود این، حال که تحریم‌های تسلیحاتی برداشته شده، بر فرض اینکه حکومت همچنان برای تهیه کالاهای دو منظوره و تسلیحات مورد نیازش با مانع روبه‌روست، آیا به همان روش‌های سابق متوسل خواهد شد؟ گرچه پیش‌بینی عملکرد حکومت ایران دشوار است، اما ادامه روند معاملات قانونی یا قاچاق تسلیحات و تکنولوژی‌های دو منظوره مساوی است با صرف هزینه‌های هنگفت برای توسعه برنامه هسته‌ای و موشکی، در شرایطی که خطر فقر در مهر ماه ۱۳۹۹ برای یک خانواده چهار نفره به ماهی ۱۰ میلیون تومان رسیده است.

گفتمان سیاسی سیتزه‌جو و جاه‌طلبی‌ هسته‌ای حکومت ایران، تحریم‌های اقتصادی گسترده‌ای را در پی داشته که فشار اصلی آن بر گرده شهروندانی است که اکثریت آنها هیچ نقشی در قدرت‌طلبی‌های حاکمان مسلط بر ایران ندارند. به همه این موارد باید جنگ‌‌طلبی و سلطه‌جویی حکومت ایران در منطقه و پرداخت هزینه‌های هنگفت در جنگ‌های نیابتی، سرمایه‌داری رانتی و فساد سیستماتیک در داخل کشور را نیز افزود.

تحریم‌های بین‌المللی که نتیجه توسعه‌طلبی هسته‌ای حکومت ایران است، این بهانه را در اختیار حکومت اقتدارگرا در تهران قرار داده که مدیریت نادرست، ناکارآمدی، فساد ساختاری و سرکوب‌ هر صدای آزادی‌خواهانه را با توسل به تحریم‌های بین‌المللی توجیه کند. این در حالی است که مسئولیت اصلی یک حکومت در قبال شهروندان باید برقراری صلح، رفاه، عدالت اجتماعی و آزادی برای همگان باشد.

👈🏽 این مقاله بخشی از پژوهش مشترک زمانه و رسانه دانمارکی «دن‌واچ» درباره «تحریم‌های تسلیحاتی ایران» و «تجارت مخفیانه کالاهای دو منظوره» است. دو بخش پیش از این منتشر شده و دیگر مقالات این پژوهش در هفته‌های آتی منتشر خواهند شد.


Share