Share

در اسفندماه ۱۳۹۱ روزی نبود که یکی از سیاستمداران و مقامات سابق جمهوری اسلامی خود را به عنوان نامزد ریاست جمهوری اعلام نکند. اگر این روند در فروردین هم ادامه پیدا کند صحنه‌ انتخابات علی‌رغم عدم امکان حضور نامزدهای غیر خودی، بسیار شلوغ و پر ازدحام خواهد شد.

این موضوع چندان خوشایند  احزاب و جناح های سیاسی وفادار به نظام نیست. از همین جهت آنها به دنبال راه حلی برای الک کردن و هرس کردن نامزدها بوده و هستند.

در ۳۴ سال گذشته هر زمان که فصل انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراها در جمهوری اسلامی فرا رسیده، گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی، جناح‌ها و سیاستمداران بیش از برنامه و طرح برای ارائه به عموم، به چگونگی رسیدن به فهرست نامزدهای نهایی خود اندیشیده‌اند.

 هنوز پس از ۳۴ سال یک روال دمکراتیک، نهادینه و مورد قبول مردم و گروه‌های سیاسی (مثل انتخابات مقدماتی برای احزاب و گروه‌ها) برای انتخاب نامزدها وجود ندارد و هر دوره تلاش می شود ائتلاف‌هایی بر اساس روش‌هایی برای رسیدن به نامزد یا نامزدهای مورد نظر شکل گیرد. همین امر دلیل روییدن ائتلاف‌های سیاسی به نام های مختلف در هر دوره‌‌ انتخابات است.

وقتی اصل انتخابات آزاد، منصفانه و سالم نیست، طبعا نمی توان انتظار داشت نامزدها در انتخابات مقدماتی آزاد، منصفانه و سالم انتخاب شوند.

در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری نیز همین مناقشات وجود دارد و بسترساز اختلاف، دیرکرد در پیشنهاد نامزدها، پراکندگی در میان جناح‌ها و حتی مبادله‌ برچسب‌زنی و توهین (مثل “اصلاح‌طلبان بدلی” یا “خواص بی‌بصیرت”) شده است.

اگر روال‌های دمکراتیک و جا افتاده برای انتخاب نامزدهای گروه‌ها و جناح‌های سیاسی وجود داشته باشد دیگر لازم نخواهد بود شیوخ سیاسی جناح‌ها از جمله مهدوی کنی توصیه کنند که “برای اینکه اصولگرایان به نتیجه برسند، باید برخی گذشت کنند.”

می شنویم که حتی سه ماه مانده به انتخابات افراد دارند در باب نامزدی خود فکر می کنند و نامزد احزاب و جناح‌ها هنوز مشخص نیست. در هر جناحی نام نیم تا یک دوجین نامزد احتمالی وجود دارد.

سه روال توافق ناشده

در میان جناح اقتدارگرا دو روال مطرح شده است، هرچند همه‌ اقتدارگرایان بر آنها توافق ندارند و بر اساس آنها عمل نمی کنند. اصلاح‌طلبان نیز در حالت سرگشتگی و تعلیق به سر می‌برند و هنوز مشخص نیست که چگونه آن بخشی که می‌خواهد در انتخابات نامزد معرفی کند به نامزد مورد نظر دست می‌یابد.

اگر روال‌های دمکراتیک و جا افتاده برای انتخاب نامزدهای گروه‌ها و جناح‌های سیاسی وجود داشته باشد دیگر لازم نخواهد بود شیوخ سیاسی جناح‌ها توصیه کنند که “برای اینکه اصولگرایان به نتیجه برسند، باید برخی گذشت کنند.” (محمدرضا مهدوی‌کنی، فارس، ۲۵ اسفند ۱۳۹۱)

رای نخبگان

شرط محسن رضایی برای شرکت در ائتلاف اقتدارگرایان این بود که “تعداد ۴۰۰ نفر افراد نخبه، اقتصاددان، جامعه‌شناس، سیاستمدار و اهل صنعت و کشاورزی جمع شوند و کاندیداها برنامه‌های خود را برای آنها ارائه کنند و آنها به هر فردی که نمره بیشتری از نظر کارآمدی دادند، آن فرد کاندیدا شود و بقیه کاندیداها در گروه آن نامزد باشند… آقایان گفتند ما فکر می‌کنیم و به شما می‌گوییم و هنوز فکر می‌کنند که پاسخ بنده را بدهند.” (فارس ۲۴ اسفند ۱۳۹۱) این طرح طرفداری نداشت و ظاهرا برای اجرا نشدن عرضه شده بود.

این پیشنهاد دو مشکل بنیادی دارد. مشکل اصلی، آن است که کدام نخبگان  بر اساس چه معیارهایی برای تشکیل این جمع تعیین کننده انتخاب می شوند. نخبگان و کارشناسان ایرانی غیر از تخصص دارای گرایش سیاسی هستند و بر اساس گرایش سیاسی شان برای تعیین نامزدها گزینش می شوند. طبیعی است کسانی که می‌خواهند این جمع را انتخاب کنند، نمی‌توانند در انتخاب خود بی‌نظر باشند.

خود اصلاح طلبان در باب این که چه گروه‌هایی اصلاح‌طلب هستند و چه گروه‌هایی نیستند اتفاق نظر ندارند. دیگر آن که پراکندگی گسترده‌ای میان اصلاح‌طلبان در روش دستیابی به اجماع در مورد نامزد واحد به چشم می‌خورد.

 غیر از آن، این جمع انتخاب کننده را چه افراد یا گروه‌هایی انتخاب می کنند؟ مشکل دوم آن است که بیشتر سیاستمداران در جناح‌های سیاسی در ایران نخبه گرا و کارشناس محور نیستند و بیشتر می خواهند با شعارهای عامه پسند یا عامه گرا به قدرت برسند. جمع نخبگان و کارشناسان گروه خوبی برای انتخاب مقامات عامه‌گرا نیستند.

نظر سنجی

سازوکار پیشنهادی ائتلاف ۲+۱ انتخاب نامزد نهایی از طریق نظر سنجی بوده است: “مکانیزم انتخاب این است که از کف بدنه اجتماعی نامزدی که اقبال عمومی بیشتری دارد را انتخاب کنیم و به مردم معرفی کنیم. نتایج نظرسنجی به یک کمیته ارائه خواهد شد و این کمیته نیز نظر خود را به شورایی ارائه خواهد کرد که این شورا انشاءالله نظرنهایی خود را ارائه کند. کسانی که برای تعیین نامزد نهایی ائتلاف، نظرسنجی می‌کنند نسبتی با کاندیدا نخواهند داشت اما در کمیته‌ای که نظرسنجی را کنترل می‌کنند نمایندگان کاندیدا حضور خواهند داشت.” (حسین مظفر، تسنیم ۸ بهمن ۱۳۹۱)

 البته محسن رضایی بر این باور است که در نهایت نه نظر سنجی بلکه “زد و بندهای پشت صحنه‌ سیاست” تعیین کننده‌ نامزد اقتدارگرایان خواهد بود (فارس، ۲۴ اسفند ۱۳۹۱). او حتی معتقد است که “با توجه به شرایط کنونی اصولگرایان قبل از انتخابات ائتلاف نخواهند کرد و ائتلاف را بعد از انتخابات انجام می‌دهند.”

این پیشنهاد سه مشکل جدی دارد. مشکل اول آن است که در ایران موسسه‌ نظر سنجی مستقل وجود ندارد. خود مقامات بهتر از همه می دانند که نظر سنجی‌های انجام شده درایران قابل اعتماد نیست و موسسات موجود اکثرا ضوابط علمی را رعایت نمی‌کنند. همین موضوع می تواند عامل اختلاف میان نامزدها شود.

در نظام‌های اقتدارگرا، نامزد واحد یک جناح در یک شرایط دو قطبی مبدل به نامزد واحد جناح دیگر خواهد شد. اما شرایط سیاسی ایران بر خلاف دهه‌ هفتاد دیگر دو قطبی نیست. نظر سنجی نیز در جامعه‌ای با شرایط امنیتی جواب نمی‌دهد. در نتیجه همان طور که محسن رضایی می گوید باندهای سیاسی بر روی فردی که منافع آنها را تضمین می‌کند توافق خواهند کرد.

مشکل دوم آن است که به فرض قابل اعتماد بودن نظر سنجی‌ها آیا اگر نظر سنجی‌ها نشان داد که در میان اقتدارگرایان سه نفر ائتلاف ۲+۱ رای بالاتر را ندارند این سه نفر حاضر هستند به نفع فردی از جناح خود (اما بیرون از ائتلاف) کنار بروند یا نه.

و سوم آن که به فرض علمی بودن نظر سنجی‌ها، نظرات افراد در دوره شش ماهه‌ قبل از انتخابات تغییر می‌کند. نظر کدام مقطع قرار است معیار قرار گیرد: آخر فروردین، نیمه‌ اردیبهشت، آخر اردیبهشت یا اوایل خرداد؟

محمد رضا باهنر در چالش طرح نظر سنجی ائتلاف۲+۱ برای رسیدن به نامزد نهایی جناح خود می‌گوید: “گاهی با یک مناظره و یا مصاحبه‌ای فردی میلیون میلیون رای کسب کرده و یا از دست می‌دهد و تا بعد از اعلام صلاحیت‌ها و دوران تبلیغات نمی‌توان رئیس‌جمهور را حدس زد.” (فارس ۲۶ اسفند ۱۳۹۱) سخن وی البته مستلزم انکار هر گونه مسابقه‌ مقدماتی است.

مذاکره و اجماع گروه‌های یک طیف سیاسی

محمد خاتمی بر این باور است که گروه‌های اصلاح‌طلب باید در میان خود مذاکره کنند تا حدی که در نهایت در باب نامزد خود به اجماع برسند. این نظر نیز دو مشکل دارد. مشکل اول آن است که خود اصلاح طلبان در باب این که چه گروه‌هایی اصلاح‌طلب هستند و چه گروه‌هایی نیستند اتفاق نظر ندارند. مشکل دوم آن که از آنجا که روش رسیدن به اجماع روشن نیست پراکندگی گسترده‌ای در میان اصلاح‌طلبان در باب دست‌یابی بدان به چشم می‌خورد و به نظر نمی‌آید که بتوانند به سادگی به نامزد واحد دست یابند.

اصلاح‌طلبان با سه معیار برای انتخاب نامزد خود درگیر هستند: رد شدن از صافی شورای نگهبان، رای‌آوری، و متحد شدن همه‌ گروه‌های اصلاح‌طلب در پشت سر وی و گریز از تفرق نامزدهایشان. این سه مورد به مواجهه‌ حکومت، مردم و سیاستمداران و فعالان سیاسی با گروه‌های اصلاح‌طلب باز می‌گردد. اجماع فقط یکی از این سه مشکل را حل می‌کند. ممکن است همه‌ گروه‌ها روی فردی اجماع کنند که رای آور نیست یا شورای نگهبان وی را رد می‌کند.

ناکارا بودن روش‌ها

روش‌های فوق در یک نظام سیاسی اقتدارگرا که احزاب قدرتی ندارند و نمی‌توانند حیطه‌ عمل خود را گسترش دهند مطرح می‌شود اما برای رسیدن به نامزدهای واحد برای جناح‌ها موفق عمل نمی‌کنند. در این نوع نظام‌ها تنها نامزد واحد یک جناح در یک شرایط دو قطبی است که به نامزد واحد جناح دیگر منجر می‌شود اما شرایط سیاسی ایران بر خلاف دهه‌ هفتاد دیگر دو قطبی نیست.

 نظر سنجی نیز در جامعه‌ای با شرایط امنیتی جواب نمی‌دهد و کارایی ندارد. در نتیجه همان طور که محسن رضایی می گوید باندهای سیاسی بر روی فردی که منافع آنها را تضمین می‌کند توافق خواهند کرد.

تنها با درگیر کردن مردم در انتخاباتی مقدماتی است که می‌توان نامزدها را به شکل دمکراتیک انتخاب کرد که این امر در حالی که اصل نهاد انتخابات دمکراتیک نیست و هیج نهاد مستقلی (احزاب، نهادهای جامعه‌ی مدنی، موسسات نظر سنجی و رسانه) برای به جریان انداختن مباحث و گفتگوهای مقدماتی وجود ندارد، غیر ممکن است.

Share