ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

درخواست اعاده دادرسی صبا کرد افشاری در دیوان عالی کشور رد شد

حسین تاج، وکیل مدافع صبا کردافشاری، روز ۱۰ خرداد ۹۹ اعلام کرده بود موکلش در یک تماس تلفنی از زندان اوین به او اطلاع داده حکم ۱۵ سال حبسی که در دادگاه تجدیدنظر رد شده بود دوباره در پرینت او اعلام شده و اجرای احکام، نامه‌ای با این مضمون به او ابلاغ کرده است.

درخواست اعاده دادرسی صبا کردافشاری، زندانی سیاسی و مدافع حقوق زنان در شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور رد و حکم ۲۴ سال حبس تعزیری علیه این فعال مدنی مجددا تأیید شده است.

پایین و بالا بگیرید و بکشید

خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در گزارشی به ‌نقل از یک منبع مطلع از پرونده این زندانی سیاسی نوشت: 

«وکلای خانم کردافشاری در اعتراض به رأی صادره مواردی را مطرح کردند. نخست آنکه صبا کردافشاری در پرونده قبلی خود، مرداد ماه ۹۷ بازداشت و دی ماه همان سال پس از گذراندن شش ماه و ۱۵ روز از دوره محکومیت ۹ ماهه خود مشمول عفو و آزاد شد. اما قاضی در پرونده جدید، خانم کردافشاری را با استناد به ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی به یک و نیم برابر مجازات تعیین شده برای اتهامش محکوم کرده که این مسأله با این ماده در تضاد است چون محکومیت نخست صبا درجه شش بوده و اصطلاحا مشمول مجازات تبعی نمی‌شود. متأسفانه دادگاه بدوی و حتی تجدیدنظر برخلاف ماده ۱۳۷ حکم او را تشدید کردند.»

این منبع مطلع در ادامه گفته است که بنا به ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی اگر متهم رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد انجام دهد، به مجازات اشد محکوم می‌شود:

«این در حالی است که خانم کردافشاری در این پرونده به دلیل انجام مصاحبه و انتشار فیلم‌هایی در صفحه اینستاگرام خود به اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشویش افراد به فساد متهم و محکوم شده. یعنی یک رفتار مصداق سه عنوان مجرمانه شده و صبا در هر سه مورد هم محکوم شده که این مورد نقض آشکار ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی توسط قضات دادگاه بدوی و تجدیدنظر است.»

به‌ گفته این منبع مطلع، اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» در شرایطی مصداق دارد که متهم تبانی برای عملی ضد امنیت ملی انجام دهد اما پیش از عملی کردن آن بازداشت شود. یعنی حتی اگر کارهای انجام شده از سوی صبا کردافشاری را ضد امنیت ملی بدانیم این امور دیگر عملی شده و بنابراین با این ماده قانونی قابل مجازات نخواهد بود.

او درباره دیگر اتهامات کردافشاری هم گفته است:

«درباره اتهام تشویق افراد به فساد که صبا کردافشاری به ۱۵ سال حبس محکوم شده مصداق آن حضور بدون حجاب شرعی در معابر و انتشار آن قرار گرفته. این در حالی است که این ماده قانونی برای موارد گسترده‌تری در نظر گرفته شده که موجب گناه کبیره و ابتذال می‌شوند. همچنان که حتی در آیه ۱۵ سوره نسا در نظر گرفته شده و تشویق به برداشتن حجاب ترویج به فساد و فحشا نیست اما قانونا برای بی‌حجابی مجازات ۱۰ روز تا دو ماه حبس یا جزای نقدی ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال در نظر گرفته شده است و نهایتا صبا به این مجازات می‌تواند محکوم شود.»

صبا کرد افشاری، فعال مدنی ۲۲ ساله، روز ۱۱ خرداد ماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در منزل پدری خود در تهران بازداشت شد. او روز ۲۸ مرداد در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری بابت اتهامات «اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده‌روی بدون حجاب»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» مجموعا به ۲۴ سال زندان محکوم شد.

حسین تاج، وکیل این زندانی سیاسی، روز ۱۱ خرداد ماه ۹۹ با انتشار یک توئیت در حساب کاربری خود در توئیتر اعلام کرد علی‌رغم اینکه او پیش‌تر حکم برائت موکلش از اتهام «اشاعه فساد و فحشا» را شخصا در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر دریافت کرده، اما دفتر اجرای احکام قوه قضاییه مجددا حکم ۱۵ سال حبس را به این زندانی سیاسی ابلاغ کرده است.

هرانا اما در ادامه گزارش جدید خود درباره وضعیت صبا کرد افشاری در زندان آورده است:

«خرداد ماه امسال پس از تغییر غیرقانونی مفاد دادنامه حکم ۱۵ سال حبس وی از بابت "اشاعه فساد" که پیشتر از بابت آن تبرئه شد، در پرونده او اعمال شد. اکنون خانم کردافشاری که در حال تحمل ۹ سال حبس تعزیری خود در زندان اوین است، در صورت عدم اصلاح تخلف صورت گرفته قضایی، با حکم ۲۴ سال حبس روبه‌رو خواهد شد.»

حسین تاج، وکیل مدافع صبا کردافشاری اما پیش‌تر و در روز ۱۰ خرداد ۹۹ اعلام کرده بود موکلش در یک تماس تلفنی از زندان اوین به او اطلاع داده حکم ۱۵ سال حبسی که در دادگاه تجدیدنظر رد شده بود دوباره در پرینت او اعلام شده و اجرای احکام نامه‌ای با این مضمون به او ابلاغ کرده است.

به گفته این وکیل دادگستری، رأی مبنی بر برائت کردافشاری در شعبه ۳۶ تجدیدنظر حضورا به او ابلاغ شده بود اما بعدتر با مراجعه به اجرای احکام دادسرای ارشاد متوجه شده که مفاد دادنامه تجدیدنظر صبا کردافشاری تغییر پیدا کرده است.

  • در همین زمینه

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.