Share

سال ۱۳۹۱ را می‌توان به درستی سال اعتراض‌های کارگری نامید. نتیجه سالی که به عنوان سال «تولید ملی» نامگذاری شد، سالی استثنایی از حیث شمار اعتراض‌های کارگری بود. مجموع طومار‌ها، اعتصاب‌ها و تجمع‌های کارگران در این سال وسیع‌تر از مجموع اعتراض‌های آن‌ها در سه دهه گذشته بوده است.

بهار سال ۹۱ برای کارگران آغاز سرد و شوک‌آوری داشت. اگرچه کارگران شهاب خودرو اولین کسانی بودند که با این شوک مواجه شدند، اما مخاطب آن، کل جامعه کارگری و بخش تولید بود و از سالی سخت برای کارگران خبر می‌داد.

ETERKARG01

با اینکه از نامگذاری هر سال با عناوین مختلف توسط آیت‌الله خامنه‌ای چندسالی می‌گذرد و همواره نیز با طنز‌های بسیاری همراه بوده است، اما نامگذاری سال ۹۱ به عنوان «سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه» نه تنها از‌‌ همان آغاز با طنزهای بیشتر و تلخ‌تری همراه بود و در اس‌ام‌اس‌ها میان مردم رد و بدل می‌شد و گویای سال ورشکستی اقتصادی بود، بلکه با سیلی از اخراج کارگران، تعطیل شدن کارخانه‌ها، به تعویق افتادن حقوق ماهیانه کارگران و گسترده‌تر از همه تشدید تورم و بی‌ارزش شدن روزانه دستمزدهای کارگران همراه شد.

فشار اقتصادی که خود را با اخراج کارگران، به تعویق افتادن حقوق و درنتیجه کاهش ‌ارزش دستمزد‌ها نشان می‌داد، گسست‌‌های مهمی در پیله محافظه‌کاری کارگران ایجاد کرد؛ محافظه‌کاری‌ای که ناشی از ترس از دست دادن حداقل‌های معیشتی کارگران بوده است و هنوز هم هست. این ترک‌ها و گسست‌ها فضای مناسبی برای فعالیت سندیکا‌ها و فعالان حقوق کارگری ایجاد کرد که خود را در فعالیت‌های صنفی کارگران در یک سال اخیر به خوبی نشان می‌دهد. مجموعه‌ای از سایت‌ها، جلسات کارگری برای تشکیل سندیکا‌ها، تشکیل گروه‌هایی برای پیگیری طومارهای اعتراضی و فعالیت‌هایی از این دست همگی آثار تب و تابی است که امیدوار به شکستن سکوت و رضایت این طبقه از جامعه و آغاز فعالیت‌های سازماندهی شده آنهاست.

نگاهی به مهم‌ترین فعالیت‌های اعتراضی کارگران در سال جاری، شناخت بیشتری از الگوهای به کار رفته در جنبش کارگری امروز ایران را به‌دست می‌دهد.

الگوی ناکامی: اعتراض‌های بی‌نتیجه

در سال ۱۳۹۱ اعتراض‌های بسیاری از کارگران در کارگاه‌ها و کارخانه‌های مختلف ناکام ماند؛ خصوصا هنگامی که موضوع به اخراج کارگران مربوط می‌شد.

در سال گذشته، اخراج کارگران از کارخانه‌ها شدتی رو به افزایش داشت و شیوه اعتراض کارگران همچون تحصن در مقابل کارخانه، تحصن در برابر نهادهای دولتی و… تغییری در وضعیت آن‌ها ایجاد نکرد.

برجسته‌ترین نمونه در این زمینه اعتراض کارگران شهاب خودرو بود. کارگران این کارخانه سعی کردند که از خط قرمزهای سیستم مذهبی – سیاسی عدول نکنند. مخالفت خود را سیاسی نکنند و با توسل به شخصیت‌های مذهبی- تاریخی و احترام به آیت الله خامنه‌ای، رهبر حکومت اسلامی، امکانی برای بازگشت به کار خود بیابند، اما همه این روش‌ها منجر به نتیجه‌ای قابل قبول برای این کارگران نشد.

در سال گذشته، اخراج کارگران از کارخانه‌ها شدتی رو به افزایش داشت و شیوه اعتراض کارگران همچون تحصن در مقابل کارخانه، تحصن در برابر نهادهای دولتی و… تغییری در وضعیت آن‌ها ایجاد نکرد.

روز ۱۴ فروردین، وقتی کارگران شرکت شهاب خودرو به محل کار خود مراجعه کردند با درهای بسته روبه‌رو شدند. ۶۵۰ کارگر با سابقه هشت تا ۲۵ سال بدون هیچ توضیحی در عمل بیکار شدند. این موضوع به تجمع کارگران وخانواده‌هایشان در جلوی در کارخانه انجامید.

در ۱۵ فروردین این کارگران جلوی مجلس تجمع کردند. این تجمع در روز ۱۶ فروردین به مقابل نهاد ریاست جمهوری کشیده شد و کارگران موفق شدند با مسولان نهاد ریاست جمهوری ملاقات کنند. در ۱۹ فروردین آنها مقابل وزارت کار و تامین اجتماعی تجمع کردند. در انتها اما این اعتراض‌ها به نتیجه مشخصی نرسید.

برخی از کارگران این شرکت وبلاگی راه انداختند و خبر مربوط به فعالیت‌های خود را در آن منعکس کردند. آن‌ها در این وبلاگ نوشتند: «بجز یکی دوتا روزنامه و خبرگزاری کارگری هیچکس مشکلات این کارگران را انعکاس نمی‌دهد، هیچکس محکوم نمی‌شه، هیچ نهاد و سازمان بشر دوستانه‌ای هم وجود نداره که حداقل از این‌ها حمایت معنوی بکند.»(منبع)

وبلاگ این کارگران نشان می‌دهد که آن‌ها سعی می‌کنند از سیاسی شدن اعتراض‌های خود جلوگیری و بر مذهبی بودن آنها تاکید کنند. وبلاگی که این کارگران راه‌اندازی کرده‌اند (البته مشخص نیست که این وبلاگ همه کارگران را نمایندگی کند) با عکسی از آیت‌الله خامنه‌ای تزئین شده و به عنوان نمونه نجواهایی با امام رضا در روز میلاد این امام شیعیان در آن منتشر شده است. با این حال انتقادهایی به عباس واعظ طبسی و آستان قدس رضوی که مالک کارخانه شهاب خودرو هست نیز در این وبلاگ دیده می‌شود.

آخرین پست وبلاگ کارگران شهاب خودرو، تاریخ ۲۳ مهر ۹۱ را دارد و بعد از این تاریخ به روز نشده است.

جست‌وجو برای یافتن سرانجام اعتراض‌های این کارگران به جایی نرسید. یعنی در عمل بعد از اعتراض‌های فروردین ماه ۹۱، دیگر خبری از این کارگران در سایت‌ها نیست، اما با استناد به وبلاگ این کارگران، مشکل بیمه بیکاری آن‌ها در پایان تیرماه ۹۱ حل شده است و آن‌ها به کمک هم در حال جست‌وجوی کار هستند.

الگوی پیگیری مستمر

دومین الگوی اعتراضی، توسط کارگرانی پیش گرفته شد که از کار اخراج نشده بودند، اما با تعویق حقوق‌های ماهیانه، مزایای بازنشستگی، مسئله بیمه و تعیین دستمزدهای سالیانه روبه‌رو بوده‌اند.

این دسته از کارگران با مشکلات مداوم و اعتراض‌های مداوم شناخته می‌شوند. الگویی که بر این اعتراض‌ها حاکم است، نشان می‌دهد که اعتراض‌های پیگیرانه آن‌ها منجر به نتایج کوتاه‌مدت شده است به این شکل که بعد از اعتراض‌های مستمر از هشت‌ماه حقوق معوقه به سه یا چهارماه حقوق معوقه رسیده‌اند.

این کارگران به خاطر عدم از دست دادن شغل (در مقایسه با کارگران اخراجی) استعداد بیشتری برای وارد شدن به فعالیت‌های حرفه‌ای در زمینه حقوق خود را دارا بوده‌اند.

بررسی نمونه‌های برجسته این الگو هم نشان می‌دهد که آن‌ها بیشتر از دیگر کارگران در جهت فعال کردن سندیکاهای کارگری و راه‌اندازی سایت‌ها و وبلاگ‌هایی برای بیان خواسته‌های خود فعال بوده‌اند. در این الگو، اعتراض‌های کارگران صنایع فلزی و کارگران شرکت واحد از بقیه برجسته‌تر است.

۱اعتراض‌های کارگران صنایع فلزی ایران

اعتراض‌های کارگران صنایع فلزی ایران یکی از طولانی‌ترین اعتراض‌های کارگری در سال ۹۱ بود. این کارگران ابتدا روز ۲۰ فروردین ۹۱ در اعتراض به عدم پرداخت بیش از هشت ماه حقوق و بیمه معوقه در مقابل ساختمان ریاست جمهوری تجمع کردند. آنان سپس در ۲۸ فروردین در مقابل وزارت صنایع تجمع کردند.

تا دی ماه ۹۱ بخشی از کارگران به مطالبات خود دست یافته باشند و به همین خاطر از تعداد مشارکت‌کنندگان در اعتراض‌های موجود کاسته شد، اما باز در اسفندماه کارگرانی که باردیگر و به دلیل معوق شدن حقوقشان به این اعتراض‌ها پیوستند.

در ۲۳ مردادماه بار دیگر ۶۰۰ کارگر این کارخانه به دلیل به نتیجه نرسیدن اعتراض‌های خود در مقابل بزرگراه فتح تجمع کردند. این تجمع از ساعت‌های اولیه صبح شروع شد و در ساعت ۱۱ بدون نتیجه خاتمه یافت. در ۲۵ شهریور بار دیگر کارگران در مقابل وزارت صنایع تجمع کردند. در این تجمع یکی از مالکان کارخانه چکی را به کارگران برای پرداخت بدهی کارخانه ارائه کرد و این تجمع خاتمه یافت، اما چک دریافتی نقد نشد. بعد از این تجمع مبلغی به کارگران جهت بخشی از مطالبات آن‌ها پرداخت شد، اما همچنان پنج ماه حقوق معوقه آن‌ها پرداخت نشد.

روز ۲۲ مهرماه بار دیگر ۶۰۰ کارگر این کارخانه در مقابل وزارت کار تجمع کردند و خواهان پرداخت فوری حقوق‌های معوقه و رسیدگی به مسئله بیمه خود شدند. وزارت کار در مذاکره با کارگران پیشنهاد کرده بود که خود کارگران هفت درصد بیمه بیکاری را به جای کارفرما بدهند تا مشکل بازنشستگی تعدادی از کارگران و بیمه درمانی آن‌ها حل شود و همچنین گفته شد که دستمزدهای معوقه به وزارت صنایع مربوط است و آن‌ها کاری نمی‌توانند بکنند. به همین خاطر و پاسخگو نبودن وزارت صنایع روز بعد کارگران در مقابل استانداری تهران جمع شدند.

در ۲۳ آبان ماه کارگران در مقابل معاونت استانداری تهران تجمع کردند و مسئولان استانداری به آنان وعده دادند که حداکثر ظرف یک ماه مالکان را وادار به پرداخت سنوات کارگران خواهند کرد و خود استاندار نیز اعلام کرد که در صورت عدم پرداخت از سوی مالکان استانداری، از محل تسهیلات خود سنوات کارگران را پرداخت می‌کند. این وعده نیز تحقق نیافت.

در ششم دی ماه، ۱۸۰ کارگر در مقابل استانداری تهران تجمع کردند و خواستار پرداخت سنوات خود شدند. بنا بر اظهار کارگران، کل مطالبات آنان دومیلیارد و دویست میلیون تومان است.

جالب توجه اینکه از این تاریخ آرام آرام و دوباره حقوق کارگران در حال عقب افتادن است. در این تاریخ حدود دوماه است که حقوق ۶۰۰ کارگر به طور کامل پرداخت نشده است.

تازه‌ترین تجمع کارگران صنایع فلزی در ۱۳ اسفند ۹۱ آغاز شد و در ۱۴ اسفند نیز ادامه داشت که طی آن ۶۰۰ کارگر این کارخانه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد‌هایشان دست از کار کشیدند و در محوطه کارخانه تجمع کردند. در پی این تجمع مدیریت کارخانه به آن‌ها گفته است که تا شب عید تنها می‌توانند ۴۰ درصد باقی مانده دستمزد آذرماه را پرداخت کنند. در پی این پاسخ مدیریت کارخانه، کارگران تجمع اعتراضی خود را به محوطه بیرونی در کارخانه کشیدند و با روشن کردن لاستیک در وسط خیابان به اعتراض پرداختند. این اعتراض به حضور نیروهای امنیتی انجامید که در نتیجه آن کارگران به اعتراض خود پایان دادند و در داخل کارخانه مجمع عمومی برگزار کردند و تصمیم گرفتند به طور یکپارچه به ادامه اعتراض خود در برابر نهادهای دولتی ادامه دهند. در وضعیت فعلی حقوق چهارماه و عیدی آن‌ها پرداخت نشده است. همچنین کارگران بازنشسته این کارخانه پنج سال است که سنوات خود را دریافت نکرده‌اند.

روند اعتراض‌ کارگران در صنایع فلزی

تغییر میزان مشارکت در اعتراض‌ها از ۶۰۰ کارگر معترض در فروردین ۹۱ تا اعتراض ۱۸۰ کارگر در دی ماه ۹۱ در کارخانه صنایع فلزی و باز اعتراض ۶۰۰ کارگر در اسفندماه نشان‌دهنده وضعیت همبستگی میان کارگران است.

 به نظر می‌رسد تا دی ماه ۹۱ بخشی از کارگران به مطالبات خود دست یافته باشند و به همین خاطر از تعداد مشارکت‌کنندگان در اعتراض‌های موجود کاسته شد، اما باز در اسفندماه کارگرانی که مطالبات خود را دریافت کرده بودند و بنابراین از همراهی با دیگر کارگران امتناع کرده بودند، باردیگر و به دلیل معوق شدن حقوقشان به این اعتراض‌ها پیوستند. این موضوع نشان می‌دهد که رابطه میان کارگران، رابطه‌ای موزاییکی است. به این شکل که کارگران به شکل تکه تکه در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و هر بخش که به مطالبات خود برسد از مجموعه جدا می‌شود و دلیلی برای مشارکت جمعی نمی‌بیند.

این رفتار گروهی نشان می‌دهد که نه تنها مشارکت اجتماعی میان کارگران کارخانه‌های مختلف کمی دور از انتظار است، بلکه حتی همکاری میان کارگران یک کارخانه در موقعیت‌های متفاوت (بازنشسته و شاغل به کار) هم با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو است.

۲. اعتراض‌های کارگران نی‌بر خوزستان (کارون و هفت تپه)

اعتراض کارگران کشت و صنعت هفت‌تپه و کارون به سال‌ها پیش بازمی‌گردد. این گروه از کارگران در این سال‌ها از پیشتازان حرکت‌های اعتراضی بوده‌اند. در سال ۹۱ نیز اعتراض آنها همچنان ادامه داشت.

در دوم بهمن‌ماه کارگران این دو مجتمع اعتصاب خود را در برابر ریاست جمهوری آغاز کردند و هفت روز آن را ادامه دادند. خواسته اصلی آنان حل مشکل بیمه، شرایط بازنشستگی و قرار گرفتن شغل آن‌ها در زمره مشاغل سخت بود.

در روز ۳۰ بهمن‌ماه در جلسه نمایندگان کارگران و کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی مقرر شد که دولت بخش اعظمی از بدهی‌های بیمه‌ای مجتمع کشت و صنعت کارون و هفت تپه را که بیش از ۱۷۰ میلیارد تومان است ببخشد. با این مصوبه سهم هر کارگر برای پرداخت فاصله بیمه‌ای که در گذشته برای هر کارگر ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان بود، به کمتر از هشت میلیون تومان رسیده است. با این حال به کارگران اعلام کرده‌اند که قادر به پرداخت این مبلغ نیز نیستند و خواستار آن شده‌اند که این مبلغ از سنوات پایان خدمت کارگران کسر شود.

الگوی کار تشکیلاتی

یکی از فعال‌ترین گروه از کارگران در پیگیری برای شکل‌دهی سندیکای کارگری، کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه هستند.

حرکت نمادین جمع‌آوری امضا در طومار‌ها را می‌توان آغاز حرکتی برای همبستگی سراسری کارگران دانست. با این روش، کارگران شهرهای مختلف و فعال در کارگاه‌های کوچک، به سندیکا‌ها و گروه‌های بزرگ‌تر کارگری به مرور با یکدیگر پیوند می‌خورند.

منصور اسانلو، رضا شهابی و ابراهیم مددی از شناخته شده‌ترین اعضای این سندیکا مشقات فراوانی را در مسیر هموار کردن راه این نهاد متحمل شدند. با اینکه اسانلو از کشور خارج شده و سندیکای شرکت واحد در بیانیه‌ای ابهام برانگیز از برکناری او از ریاست هیئت مدیره سندیکا خبر داده، اما این سندیکا متکی به فرد نبود و بعد از خروج منصور اسانلو از کشور نیز اعتراض‌ها و فعالیت‌های آن‌ ادامه یافته است.

این سندیکا در بیانیه روز کارگر در اردیبهشت سال ۹۱ با اشاره به در دست تغییر بودن قانون کار تاکید می‌کند: «در قانون کار فعلی اگر اصلاحاتی هم نیاز باشد تنها باید در فصل ششم این قانون عمل شود تا موانع سر راه ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری هموار گردد و کارگران بتوانند برای تصمیماتی که به حقوق و معیشت آنان ارتباط دارد دخالت مستقیم داشته باشند. در چنین حالتی قطعاً دستمزدهای ۳۸۹ هزارتومانی که تنها یک چهارم دستمزد واقعی می‌باشد تصویب نخواهد شد.»(منبع)

در اواسط بهمن ماه این سندیکا در بیانیه‌ای به پیش‌نویس قانون کار و تامین اجتماعی اعتراض کرد و خواستار قانون کاری شد که «استانداردهای حقوق بنیادین کار مصوب سازمان جهانی کار نظیر حق تشکیل سندیکا، فدراسیون و کنفدراسیون‌ها و حق تجمع و اعتراض، اعتصاب و راهپیمایی و بهره‌مندی از دستمزدی برای داشتن زندگی شرافتمندانه…» در آن لحاظ شده باشد.

در تاریخ پنجم اسفند طوماری با امضای بیش از دوهزار تن از رانندگان شرکت واحد، توسط نمایندگان سندیکای شرکت واحد در دبیرخانه وزارت کار به ثبت رسید. در متن این طومار کارگران با اشاره به «شرایط وحشتناک گرانی و تورم و شرایط خطرناک کار همچون آلودگی هوا» خواستار آن شدند که علاوه بر تورم واقعی سال ۹۱، تورم سال آینده نیز در دستمزد‌هایشان لحاظ شود تا حداقل دستمزد کارگران، «پاسخگوی هزینه‌های کمرشکن زندگی» آنها و دوران بازنشستگی‌شان باشد.

در ۱۴ اسفند حدود صد کارگر شرکت واحد در مقابل محل جلسه شورای عالی کار در وزارت کار تجمع کردند. آن‌ها با ارائه امضاهایی جدید در ادامه طومار دوهزار امضایی خود در آخرین روز تعیین حداقل دستمزد سال ۹۲، خواستار پاسخگو بودن مسئولان و توجه به دغدغه‌های آن‌ها در ارتباط با تعیین حداقل دستمزد در سال جدید شدند.(منبع)

الگوی نمادین: طومارهای اعتراضی

در سال ۱۳۹۱، به‌جز اعتراض‌های موردی کارگران، نیروهای کارخانه‌های مختلف که هرکدام به طور جدا از یکدیگر وارد این کارزار شدند، برای نخستین‌بار روش نوینی را به کار بستند و آن اقدام توام با برنامه‌ریزی در زمینه جمع‌آوری امضا از عموم کارگران کارخانه‌های مختلف تحت عنوان طومارهای اعتراضی بود.

سایت «اتحادیه آزاد کارگران ایران»، بنیانگذار این حرکت بود و هم اکنون نیز با اعلام یک صندوق پستی و معرفی سه نفر از فعالان حوزه کارگری برای تماس‌های کارگران این حرکت را ادامه می‌دهد.

دست‌اندرکاران تهیه طومارهای اعتراضی، بر آ ن هستند تا راهی را برای همبستگی سراسر کارگران ارائه کنند و قدم نخست را برای این همبستگی سراسری بردارند. محتوای این طومار‌ها با اعتراض به قطع سوبسید‌ها، گرانی‌های سرسام‌آور، دستمزدهای زیر خط فقر و دیگر مصائبی که کارگران با آن‌ها روبه‌رو هستند شروع شد و خواستار افزایش دستمزد‌ها براساس تورم واقعی بود. به دلیل عدم توجه مسئولان حکومت ایران، کارگران در طومار دوم تاکید کردند: «در صورت عدم توجه وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی به خواست‌ها و به زندگی و معیشت میلیون‌ها کارگر که در زیر چرخ‌های تورم و گرانی‌های سرسام‌آور موجود در حال نابودی است، کارگران نظاره‌گر به تباهی کشیده شدن هستی و بقا خود نخواهند شد و اعتراضات خود را نسبت به ادامه وضعیت حاضر تشدید خواهند کرد.«(منبع)

اولین فراخوان طومار اعتراضی کارگران در پی اعلام دستمزد‌های سال ۹۱، در ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر اعلام شد و در ۲۷ خرداد ماه این طومار با ده هزار امضای کارگران از کارخانجات سراسر کشور به وزارت کار و مجلس شورای اسلامی و دفتر رسیدگی به شکایت‌های مردمی ریاست جمهوری ارائه شد.

در پی بی‌پاسخ گذاشتن طومار کارگران توسط مسئولان، مرحله دوم جمع‌آوری امضا برای این طومار ادامه یافت و با ۲۰ هزار امضا در اول مهرماه به مسئولان تحویل داده شد. تهیه و ارائه این طومار‌ها به مسئولان از سوی رسانه‌های داخل و خارج به طور وسیع پوشش داده شد، اما از سوی مسئولان مورد اعتنا قرار نگرفت.

در ۲۸ آذرماه تعداد امضاهای این طومار به ۳۰ هزار امضا رسید و هماهنگ کنندگان این حرکت در مقابل مجلس دست به تحصن زدند و خواستار دیدار با رئیس مجلس و وزیر کار و نمایندگان شدند تا طومار تهیه شده را به طور مستقیم تحویل رئیس مجلس دهند. سرانجام آنان موفق شدند آن را به نایب رئیس مجلس تحویل دهند.

در هشتم بهمن ماه تعدادی از نمایندگان کارگران که طومار یادشده را تهیه کرده‌اند از استانداری تهران خواستار برگزاری تجمعی اعتراضی در مقابل وزارت کار در روز ۲۸ بهمن شدند که البته از سوی استانداری رد شد.

هرچه از تهران و کرج دور‌تر می‌شویم و از کارخانه‌های بزرگ به کارگاه‌ها و کارخانه‌های کوچک‌تر می‌رسیم، فضای امنیتی به شکلی سنگین‌تر بر فعالیت‌های کارگری سایه انداخته است و اعتراض کارگران را بسیار پرهزینه و دشوار می‌کند.

بعد از گذشت نزدیک به یکسال از ارائه سه طومار از سوی کارگران، در هشتم اسفند ۹۱ وزارت کار پاسخی را به نمایندگان کارگران ارائه کرد. در این پاسخ، ابتدا صلاحیت نمایندگی افرادی که برای گفت‌وگو با مسئولان وزارت کار مراجعه کرده بودند زیر سئوال می‌رود و در ادامه اعلام می‌شود که تعیین حداقل دستمزد توسط شورای عالی کار و بر اساس سه جانبه‌گرایی انجام می‌شود که نمایندگان کارگران نیز در آن حضور دارند. در پایان نیز این وزارتخانه از کارگران معترض می‌خواهد مطالبات صنفی خود را با فعالیت در قالب تشکل‌های موجود یا ایجاد تشکل‌های قانونی جدید پیگیری کنند.(منبع)

نمایندگان کارگران در اتحادیه آزاد کارگران ایران به دلیل فشارهای امنیتی فراوان از مصاحبه با زمانه درباره این موضوع امتناع کردند، اما جعفر عظیم‌زاده یکی از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران درباره پاسخ وزارت کار به طومارهای کارگران به سایت اتحاد گفته است: «این پاسخ مطلقاً ما کارگران امضاکننده طومار را قانع نکرده است. ما در جلسه‌ای که در وزارت کار برگزار شد در قبال برخورد آئین‌نامه‌ای آقای جلالی نظری به خواست‌هایمان همانجا اعلام کردیم حرکت ما یک حرکت اعتراضی است و نمایندگان به اصطلاح کارگری حاضر در شورای عالی کار نماینده‌های ما کارگران نیستند. با این حال در پاسخی که وزارت کار به ما داده است این نماینده‌ها را موکلین ما خوانده است و از ماده ۴۱ قانون کار بر سه جانبه‌گرایی آن انگشت گذاشته است. این در حالی است که همگان می‌دانند سه جانبه‌گرایی در شورایعالی کار مضحکه‌ای بیش نیست چرا که تصمیم‌گیرندگان در این شورا ۱۱ نفر هستند که هشت نفر آنان بر روی هم نماینده‌های دولت و کارفرمایان و سه نفر به اصطلاح نماینده‌های کارگران هستند. ما بزودی پاسخ خود را نسبت به مسائل مطروحه در نامه وزارت کار رو به افکار عمومی اعلام خواهیم کرد و تلاش‌های خود را جهت تحقق خواست‌هایمان همچنان ادامه خواهیم داد.»(منبع)

حرکت نمادین جمع‌آوری امضا در طومار‌ها را می‌توان آغاز حرکتی برای همبستگی سراسری کارگران دانست. با این روش، کارگران شهرهای مختلف و فعال در کارگاه‌های کوچک، به سندیکا‌ها و گروه‌های بزرگ‌تر کارگری به مرور با یکدیگر پیوند می‌خورند و امکان شکل‌گیری اتحادیه‌های سراسری به‌وجود می‌آید.

الگوی اعتراض‌های بالقوه

از نظر امکان سازماندهی اعتراض‌ها، کارخانه‌ها شرایط یکسانی از نظر فضای امنیتی ندارند. اصولاً هرچه از تهران و کرج دور‌تر می‌شویم و از کارخانه‌های بزرگ به کارگاه‌ها و کارخانه‌های کوچک‌تر می‌رسیم، فضای امنیتی به شکلی سنگین‌تر بر فعالیت‌های کارگری سایه انداخته است و اعتراض کارگران را بسیار پرهزینه و دشوار می‌کند.

به‌عنوان نمونه هزار و ۲۰۰ کارگر کارخانه نورد پروفیل ساوه، شش ماه است که حقوق نگرفته‌اند و در آستانه سال نو در شرایط اقتصادی بسیار دشواری به سر می‌برند، اما محدودیت‌های شدیدی برای هرگونه اعتراض کارگری در این کارخانه وجود دارد که تاکنون به کارگران امکان شکل‌دهی به اعتراض موثر را نداده است. اساساً در برخی کارخانه‌ها خصوصاً در شهرستان‌ها نیروهای حراست کارخانه‌ها با روش‌های خبرچینی میان کارگران امکان شکل‌گیری هسته‌های اولیه اعتراضی را از میان می‌برند.

مسئله ابعاد کارخانه نیز در مسئله موثر یا ناموثر بودن اعتراض‌های کارگران موثر بوده است؛ کارخانه‌هایی با کارگران اندک‌شمار که در عمل صدایشان شنیده نشده است. به عنوان نمونه ۶۰ کارگر کارخانه لوله‌سازی خوزستان ۳۰ ماه است که حقوق دریافت نکرده‌اند و نتوانسته‌اند اعتراض موثری را سامان دهند.(منبع)

نگاه پایانی

همانگونه که در الگوهای مورد بررسی مشاهده می‌شود، ویژگی‌هایی را می‌توان در فعالیت‌های اعتراضی کارگران مشاهده کرد:

به‌جز کارگران واحد‌های بزرگ که خواسته‌هایی وسیع‌تر از افزایش حقوق یا پرداخت حقوق معوقه دارند، اکثر کارگران به دنبال دستیابی به حقوق معوقه و حل مشکلات محدودی چون حق بیمه و بازنشستگی خود هستند.

اول: کارگران تلاش می‌کنند تا از سیاسی شدن اعتراض‌های خود تا حد ممکن پرهیز کنند. در این زمینه، سندیکای شرکت واحد با خروج منصور اسانلو از کشور او را از ریاست سندیکا برکنار و اعلام کرد که این سندیکا نماینده‌ای در خارج از کشور ندارد. این اطلاعیه نشانه‌هایی از فشارهای امنیتی را بازگو می‌کند که می‌تواند فعالیت‌های سندیکای کارگران را با خطر مواجه کند.

دوم: به‌جز کارگران واحد‌های بزرگ که خواسته‌هایی وسیع‌تر از افزایش حقوق یا پرداخت حقوق معوقه دارند، اکثر کارگران به دنبال دستیابی به حقوق معوقه و حل مشکلات محدودی چون حق بیمه و بازنشستگی خود هستند.

سوم: همبستگی میان کارگران به میزانی نیست که بتوان گفت کارگران به‌شناختی طبقاتی از موقعیت خود دست یافته‌اند.

چهارم: کارگران تلاش می‌کنند نشان دهند که با گفتمان سیاسی – مذهبی حاکم مخالفتی ندارند و تنها در پی احقاق حقوق اولیه خود هستند.

پنجم: به دلیل خصلت اقتصادی خواسته‌های کارگران، از سوی آنها پی‌گیری بیشتر و در مقابل برخورد آرام‌تری از سوی نهادهای امنیتی در پیوند با اعتراض‌ها و تجمع‌های کارگران دیده می‌شود. اگرچه هنگامی که موضوع به بحث تشکل‌یابی کارگران می‌رسد، برخوردهای امنیتی تشدید می‌شود.

Share