Share

سازمان حقوق بشری آرتیکل ۱۹ با انتشار یک گزارش تحقیقی از رویدادهای اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ از جمله بیش از یک هفته «قطعی اینترنت در ایران»، اعلام کرده که با وجود گذشت یک‌سال از این اعتراضات، هنوز هیچ نهاد رسمی و دولتی‌ای مسئولیت تصمیم‌گیری و اجرای محدودسازی دسترسی شهروندان ایرانی به اینترنت را بر عهده نگرفته و آنها همچنان از نشان دادن هر‌ گونه شفافیت و پاسخگویی درباره اقداماتشان در این زمینه سر باز می‌زنند.

سلوا غزوانی، مدیر برنامه خاورمیانه و آفریقای شمالی سازمان آرتیکل ۱۹ در همین زمینه گفته است:

«خودداری مستمر مقامات ایران از نشان دادن کم‌ترین میزان تعهد نسبت به شفافیت و پاسخگویی، نقض حق دسترسی به اطلاعات و حق بر حقیقت را نیز به سیاهه موارد نقض حقوق بشر توسط آنان اضافه کرده است.»

غزوانی همچنین گفته است زمان آن فرا رسیده که تحقیقات فوری، بی‌طرفانه، مستقل و شفاف در رابطه با موارد گسترده و فاحش نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات آبان ۹۸، از جمله قطعی یک هفته‌ای اینترنت، انجام شود و مسئولان و مرتکبان پاسخگو نگاه داشته شوند.

به ‌گفته غزوانی، طبقه‌بندی اطلاعات مربوط به حقوق بشر میلیون‌ها نفر و تعهدات مقامات برای تضمین این حقوق در تناقض با قوانین داخلی ایران در مورد دسترسی به اطلاعات قرار دارد:

«تصمیمات مربوط به قطعی اینترنت را نمی‌توان به عنوان اسرار حکومتی در نظر گرفت. این اطلاعات باید از طبقه‌بندی خارج و عمومی شوند.»

در جریان شکل‌گیری خیزش سراسری علیه افزایش سه برابری قیمت بنزین در میانه پاییز سال گذشته در ایران، دسترسی شهروندان به شبکه اینترنت در سراسر کشور از عصر روز ۲۵ آبان‌ ماه تا شامگاه سوم آذر ماه در بیشتر نقاط ایران از جمله پایتخت به‌ طور کامل قطع شد.

بر اساس گزارش سازمان مستقل نت بلاکس، میزان دسترسی اینترنت در ایران در روزهای اوج‌گیری اعتراضات سراسری آبان، به چهار درصد کاهش یافته‌ بود.

پاسخگو نبودن مقام‌های جمهوری اسلامی درباره ایجاد محدودیت در دسترسی میلیون‌ها نفر از ایرانیان به شبکه اینترنت در حالی‌ست که اقدام به قطع اینترنت توسط دولت‌ها، با ایجاد محدودیت جدی برای افراد در به اشتراک‌گذاری اطلاعات حیاتی به نحو سریع و آسان، جلوگیری از نظارت بر وقایع و گزارش کردن خشونت‌ها توسط خبرنگاران و نیز ایجاد اخلال در اعتراضات، به‌ سرعت به تاکتیکی اساسی برای قطع ارتباط افراد با یکدیگر و همین‌طور به ‌منظور ایجاد مانع برای نظارت بر عملکرد دولت‌ها بدل می‌شود که این امر نقض جدی استانداردهای بین‌المللی حقوق بشری از سوی مقامات ایران است.

همچنین قطعی سراسری اینترنت در ایران در آبان سال گذشته توسط نهادهای حکومتی در ایران حتی خلاف قوانین مصوب داخلی ایران است.

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در سال‌های آغازین تشکیل دولت خود، در جلسه هیأت دولت با اشاره به تصویب نهایی آیین‌نامه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، گفته بود: 

«پنج سال از تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌گذرد اما اجرا نشده است. مردم باید بدانند که دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت چه اموری را بر عهده دارند، توسط چه مدیری اداره می‌شوند، چگونه می‌توانند با آنها تماس بگیرند و حتی بتوانند نظرات خود، اطلاعات و انتقاداتشان را به آن دستگاه از طرق مختلف منتقل کنند.»

او همچنین وعده داده بود که مردم بتوانند به اطلاعات همه دستگاه‌هایی که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند دسترسی آزاد داشته باشند؛ وعده‌ای که دست‌کم در جریان شکل‌گیری اعتراضات سراسری دی ‌ماه ۱۳۹۶، مرداد ماه ۱۳۹۷ و آبان‌ ماه ۱۳۹۸ با قطعی یا محدودیت شدید دسترسی شهروندان ایرانی به شبکه اینترنت، نقیض آن اثبات شد.

از سوی دیگر پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، روز ۹ تیر ماه/ ۲۹ ژوئن خبر داده بود که در نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۹ با حضور سران سه قوه جمهوری اسلامی، آنچه «معماری، اجزا و فهرست خدمات شبکه ملی اطلاعات» عنوان شده، نهایی و به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است.

راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات (شما) یکی از خواسته‌های علی خامنه‌ای، ‌رهبر جمهوری اسلامی است و این شبکه پروژه زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور است که یکی از مهم‌ترین پروژه‌های کلان در عرصه فضای مجازی برای جمهوری اسلامی و پروژه‌ای در راستای کنترل و تسلط هر چه بیشتر بر اینترنت و اطلاعات کاربران محسوب می‌شود.

در حوزه خدمات شبکه ملی اطلاعات نیز علاوه بر خدمات ارتباطی و میزبانی مراکز داده، خدمات نام و نشان‌گذاری، خدمات تبادل پیام و خدمات ابری عمومی، اختصاصی و زیرساختی قابل ارائه خواهد بود.

بنا بر این طرح، شبکه ملی اطلاعات باید ایجاد مرورگر داخلی، پیام‌رسان و شبکه اجتماعی داخلی، ثبت هؤیت کاربران، سیستم عامل داخلی، رایانامه (ایمیل) داخلی و جویشگر (موتور جست‌وجوی) داخلی را عملی سازد.

بیشتر بخوانید: انتشار جزییات «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات»

از سوی دیگر و پیش از تصمیمات اخیر مقامات حکومت جمهوری اسلامی برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات در ایران، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران در سال ۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در سال ۱۳۸۸ به تأیید نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده بود که تدوین آیین‌نامه اجرایی و ابلاغ آن تا سال ۱۳۹۴ به‌طول انجامید.

سازمان آرتیکل ۱۹ اما در گزارش خود آورده است:

«هر چند قانون آزادی اطلاعات در ایران یک گام به جلو محسوب می‌شود، اما شماری از کاستی‌ها از جمله استثنائات بیش از حد گسترده و مبهم که خودداری از انتشار اطلاعات را به دلیل طبقه‌بندی‌ شده بودن آن‌ها روا می‌دارد، این قانون را تضعیف کرده است.»

آرتیکل ۱۹ همچنین با اشاره به تقاضای شماری از شهروندان برای پاسخگویی وزارت ارتباطات در خصوص قطعی یک هفته‌ای اینترنت در آبان‌ و آذر سال گذشته، گزارش کرده است: 

«بررسی پاسخ‌های ارائه شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آشکار می‌کند که این وزارت‌خانه عموما تلاش کرده است با انتساب تصمیم‌گیری مزبور به نهادهای دیگر، از هر گونه مسئولیت‌پذیری اجتناب کند. این وزارت‌خانه در پاسخ‌های خود اظهار داشته است که بر اساس تصمیمی از سوی شورای عالی امنیت ملی، اختیار «قطع و وصل اینترنت در شرایط خاص» به وزیر کشور و شورای امنیت کشور، نهادی تحت نظارت شورای عالی امنیت ملی، اعطا شده است.»

در ادامه این گزارش همچنین آمده است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به همین نحو ادعا کرده است هیچ‌گونه مسئولیتی در پاسخگویی در قبال قطع و اتصال به اینترنت ندارد:

«ادعاهای وزارت‌خانه مذکور در تقابل با این امر قرار می‌گیرد که تصمیم مبنی بر قطعی اینترنت در شورای امنیت ملی احتمالاً با مشورت وزیر ارتباطات اتخاذ شده است.»


در همین زمینه:

Share