Share

علی‌رغم اعلام قبلی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر صدور سند مالکیت اراضی دماوند به نام دولت، گزارش‌های منتشر شده از کشمکش‌های میان سازمان جنگل‌ها و سازمان اوقاف، حکایت از باز بودن دست‌کم دو پرونده در ارتباط با قله دماوند و جنگل آق‌مشهد در قوه قضاییه دارد.

رضا افلاطونی، معاون حقوقی سازمان جنگل‌ها در گفت‌وگو در برنامه «روی خط خبر» رادیو سلامت، با اشاره به اختلاف این سازمان با سازمان اوقاف و امور خیریه در پرونده‌های کوه دماوند و ۵۶۰۰ هکتار از جنگل هیرکانی آق‌مشهد، گفته: 

«سازمان جنگل‌ها از زمان طرح موضوع وقف ۵۶۰۰ هکتار جنگل آق‌مشهد با سازمان اوقاف یک کارگروه مشترک برگزار کرد و امیدوار بود در این کارگروه موضوع آق‌مشهد به نفع مردم تمام شود و این عرصه به منابع طبیعی کشور برگردد. همچنین با توجه به پیشینه موضوع، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ به رئیس قوه قضاییه ارائه شد و ایشان هم این درخواست را برای پنج کارشناس مختلف در دستگاه قضایی ارسال کردند و بررسی‌های کارشناسی نیز صورت گرفته است.»

به‌گفته افلاطونی، ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه هنوز با اعمال ماده۴۷۷ موافقت نکرده است. 

او در ادامه با اشاره به نشست مشترک روسای سازمان جنگل‌ها و سازمان اوقاف با معاون اول رئیس‌جمهوری هم گفته: «[در این نشست] قرار شد سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در برگرداندن دماوند و جنگل آق‌مشهد به مردم همکاری کند تا این دو عرصه ملی شوند.»

به‌گفته معاون حقوقی سازمان جنگل‌ها، سازمان اوقاف معتقد است که چون موقوفه آق‌مشهد متولی دارد، بنابراین سازمان جنگل‌ها چندان حق ورود به این موضوع را ندارد.

قله دماوند در سال ۸۷ به‌عنوان نخستین میراث ملی طبیعی ایران به ثبت رسید و مهم‌ترین اثر ملی طبیعی و جزو مناطق حفاظت شده سازمان محیط‌زیست به‌شمار می‌رود.

سازمان اوقاف اما براساس توافقنامه‌ سال۱۳۹۰ با سازمان جنگل‌ها و مراتع، باید برای اتخاذ تصمیم بر مبنای مالکیت و «احیای اراضی»، سوابق ثبتی، وقف‌نامه‌ها، عمل به وقف و تصرفات موقوفات، با سازمان جنگل‌ها به توافق برسند.

معاون حقوقی سازمان جنگل‌ها اما اعلام کرده برابر آیین‌نامه هیأت وزیران، صلاحیت تشخیص احیا با سازمان جنگل‌هاست که این سازمان امیدوار است با سازمان اوقاف در این خصوص به نتیجه برسد تا دیگر مشکل قضایی در این دو پرونده پیش نیاید.

این مقام مسئول در سازمان جنگل‌ها همچنین گفته:

 «احیا از دیدگاه سازمان جنگل‌ها تعریف خودش را دارد. بهره‌برداری از چوب جنگل قطعا احیا تلقی نمی‌شود و آنچه مدنظر است، تغییر کاربری از حالت مرتع و جنگل به کشاورزی و دامداری و ساخت‌وساز است.»

به‌گفته او، مسئولان سازمان اوقاف، «چرای احشام در جنگل» را هم احیا محسوب می‌کنند درحالی که اینگونه نیست و بحث خروج دام از جنگل و مراتع به‌منظور صیانت از پوشش گیاهی انجام می‌شود.

اوایل مردادماه امسال محمد نژادرجبعلی‌بیشه، رئیس اداره ممیزی و حدنگاری اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری ساری اعلام کرد از ۱۱ پلاک محدوده قله دماوند که به قله متصل است، ۱۰ پلاک [به‌عنوان منابع طبیعی و در مالکیت سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور] ثتبیت شده، اما سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با اخذ رای از دیوان عالی کشور و بدون درنظر گرفتن موضع سازمان جنگل‌ها و مراتع، پلاک یازدهم را به عنوان موقوفه ثبت کرده است.

این خبر موجی از واکنش‌ها و انتقادهای فعالان محیط زیست و سایر شهروندان را در پی داشت. ساعتی بعد سازمان جنگل‌ها خبر را ابتدا تأیید و سپس تکذیب کرد.

در همین زمینه: سازمان اوقاف یک یازدهم کوه دماوند را تصرف کرد

در روزهای بعد از انتشار این خبر، صادق سعادتیان، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اما از صدور سند مالکیت اراضی دماوند به نام دولت خبر داده بود.

او گفته بود: «با تلاش شبانه‌روزی یک تیم ویژه، سند مالکیت اراضی آخرین یال قله دماوند که همان یال جنوب شرقی است هم به نام دولت صادر شد. با این اقدام، کل اراضی قله دماوند به نام دولت سنددار شد و حتی یک سانتی‌متر از اراضی این منطقه وقف نیست.»

بیشتر بخوانید: مقام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: بخشی از کوه دماوند از وقف خارج شد

امرالله‌ حسنی‌نیا، معاون اوقافی، حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور اما روز شنبه یکم آذرماه، در واکنش به گفته‌های معاون حقوقی سازمان جنگل‌ها، اعلام کرده که «وقفنامه سال ۱۲۱۸ آق‌مشهد» دست‌کاری شده و جنگل آق‌مشهد وقف عام است.

او گفته: «جنگل آق‌مشهد وقف عام است و میرزا عبدالله ساروی نیز متولی موقوفه است. از نگاه سازمان اوقاف نیز آق‌مشهد، نه جنگل آق‌مشهد که موقوفه آق‌مشهد به‌عنوان روستای آق‌مشهد است که احیا شده و مردم در آن زندگی می‌کنند و دارای دامسرا و گورستان است.»

به‌گفته حسنی نیا، سازمان اوقاف و امور خیریه، «تکلیف شرعی و قانونی» خود را در دفاع از این موقوفه انجام خواهد داد:

«از نظر ما مراحل قضایی پرونده آق‌مشهد انجام شده و این پرونده مختومه است. چون مراجع بدوی و تجدیدنظر هم درباره آن یک‌بار رأی داده‌اند و حکم شرعی آن صادر شده است. سازمان اوقاف و امور خیریه هر رأیی که دستگاه قضایی در مورد آق‌مشهد صادر کند را می‌پذیرد.»

این گفته‌های مسئولان سازمان اوقاف و سازمان جنگل‌ها در حالیست که در صورت موافقت رئیس قوه قضاییه، این خطر وجود دارد که پنج هزار و ۶۰۰ هکتار از مرغوب‌ترین عرصه‌های جنگلی هیرکانی (معادل ۵۱۸۵ زمین فوتبال) در روستای ‎آق‌مشهد که پیش از این در زمره میراث جهانی بشری ثبت شده‌اند، برای همیشه از شمول اراضی ملی استان مازندران خارج شوند.

در پرونده‌ای که ۲۰ سال به‌طول انجامیده حسینعلی خادمی آق‌مشهدی موفق شده این جنگل‌ها را با استناد به یک سند وقفی مربوط به ۴ قرن گذشته به تصاحب خود درآورد. سندی که سازمان جنگل‌ها اصالت آن را زیرسوال برده و گفته شخص وقف‌کننده مالک جنگل نبوده که بتواند آن را وقف کند.

Share