Share

مأموران امنیتی یک‌شنبه دوم آذر در اقدامی کم‌ سابقه به خانه‌ ۳۰ تا ۵۰ شهروند بهایی در استان‌های تهران، البرز، اصفهان و مازندران یورش بردند و این خانه‌ها را تفتیش کردند. مأموران همچنین در حین تفتیش، تعدادی از وسایل شخصی این شهروندان بهایی از جمله لپ‌تاپ، تلفن همراه، کامپیوتر شخصی و کتاب‌های مرتبط با آیین بهایی را ضبط کرده و با خود بردند.

مزدک اعتمادزاده، وکیل دادگستری که در ۱۵ سال گذشته وکالت پرونده شمار زیادی از شهروندان بهایی را بر عهده داشته، در گفت‌و‌گو با زمانه می‌گوید که نهادهای امنیتی و مراجع قضایی نه تنها همه حقوقی را که در قانون اساسی برای همه مردم در نظر گرفته شده (حق کار، حق آزادی بیان، حق تعیین محل زندگی، حق تحصیل و مواردی از این دست) درباره شهروندان بهایی ضایع می‌کنند بلکه مرجعی برای رسیدگی به اعمال خلاف قانونی که علیه بهاییان در ایران انجام می‌شود، وجود ندارد.

او می‌گوید نقض حقوق اولیه پیروان آیین بهایی در ایران هیچ‌ گونه مبنای قانونی‌ای ندارد.

قوه قضاییه ایران در طول بیش از چهار دهه گذشته با همدستی نهادهای امنیتی بدون اینکه بند قانونی مصرحی در قوانین داخلی ایران برای برخورد با پیروان آیین بهایی وجود داشته باشد، حتی دارا بودن اعتقاد به دیانت بهایی را جرم‌انگاری کرده و با انتساب دایره گسترده‌ای از اتهامات مختلف، اقدام به سرکوب بهاییان در ایران کرده است.

اعتمادزاده با اشاره به عدم استقلال قضات دادگاه برای صدور حکم برائت در پرونده‌هایی که در سال‌های گذشته برای شهروندان بهایی گشوده شده، می‌گوید: 

مزدک اعتمادزاده

«مرجعی در ایران برای رسیدگی به اعمال خلاف قانون که علیه شهروندان بهایی انجام می‌شود وجود ندارد و حتی اگر یک قاضی به نفع بهاییان رأی دهد، چون اصول اسلام را زیر پا گذاشته، او را خلع می‌کنند. بدین ترتیب قضات هم استقلال قضایی ندارند.»

او با یادآوری صدور حکم برائت برای یکی از موکلان بهایی خود در سال‌های گذشته و بعد نقض شدن این حکم می‌گوید:

«در سال‌های گذشته یک قاضی درباره یکی از وکلای بهایی حکم برائت داد. این قاضی در حکم خود اعلام کرده بود تبلیغ بهاییت نه تنها جرم نیست بلکه اگر جلوی این تبلیغ گرفته شود جلوی یکی از حقوق اساسی این شهروند بهایی گرفته می‌شود و بدین ترتیب رأی برائت قطعی برای موکلم صادر شد اما اندکی بعد رأی صادره نقض شد چرا که از سوی مراجع قضایی اعلام شد رأی صادره، خلاف بین شرع است.»

اشاره این وکیل دادگستری به روند رسیدگی قضایی به پرونده لیزا تبیانیان، شهروند بهایی است که گرچه ابتدا توسط دادگاه انقلاب کرج به هفت ماه حبس تعزیری محکوم شده بود اما روز ۲۱ دی‌ ۱۳۹۷ در شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان البرز با استناد به اینکه «اساسا تبلیغ آیین بهایی تبلیغ علیه نظام نیست»، از اتهام وارده تبرئه شد.

چند ماه پس از صدور این حکم برائت از طرف دادگاه تجدید نظر اما دیوان عالی کشور در اقدامی فراقانونی، حکم صادره از سوی دادگاه تجدید نظر را لغو و لیزا تبیانیان را مجددا به همان حکم بدوی صادر شده در دادگاه انقلاب محکوم کرد. این شهروند بهایی روز ۲۵ مرداد ماه امسال توسط مأموران امنیتی در کرج بازداشت و برای تحمل حکم حبسش به زندان کچویی کرج منتقل شد.

اعتمادزاده با اشاره به نقض مکرر حقوق اولیه شهروندان بهایی از ابتدای روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی تاکنون می‌گوید: 

«می‌توان گفت دست‌کم ماهی یک‌ بار با اخباری نظیر تفتیش منزل بهاییان، ممانعت از فعالیت اقتصادی آنها یا جلوگیری از ورود این شهروندان به دانشگاه مواجه هستیم. حقوقی که از شهروندان بهایی ضایع می‌شود در واقع “حقوق ملت” است که در فصل سوم قانون اساسی بر آن تأکید شده است.»

به‌ موجب اصل نوزدهم و اصل بیستم از فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی که تحت عنوان «حقوق ملت» شناخته می‌شود، مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اینها سبب‏ امتیاز نخواهد بود. همچنین همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلام‏ برخوردارند.

در اصل بیست و سوم از این فصل از قانون اساسی هم آمده:

«تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ است‏ و هیچ‌کس‏ را نمی‌توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقیده‏ای‏ مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد.»

اعتمادزاده اما می‌گوید زمانی‌ که حقوق اولیه شهروندان بهایی توسط نظام حاکم نقض می‌شود، نمی‌توان انتظار هیچ حمایتی از نهادهای حکومتی ایران داشت: 

«از شرایط استخدام در قانون استخدام کشوری، اعتقاد عملی به دین اسلام و التزام و اعتقاد به ولی فقیه است. از سوی دیگر متأسفانه ولی فقیه، حکم به نجاست شهروندان بهایی صادر کرده و بدین ترتیب مراجع قضایی ایران با تفسیر مبانی قانونی به نفع خود، سعی می‌کنند فشار بر شهروندان بهایی را ۱۰۰ درصد اسلامی جلوه دهند.»

به‌ گفته این وکیل دادگستری، «مخالف نظام بودن و مخالف اسلام بودن» از جمله تهمت‌هایی است که گاه مراجع قضایی حتی به وکیلان مدافع شهروندان بهایی منتسب می‌کنند.

سرکوب و تداوم آزار و اذیت شهروندان بهایی در ایران در حالی صورت می‌گیرد که طبق ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر کس‌ حق‌ آزادی‌ فکر، عقیده و مذهب‌ دارد. همچنین به‌ موجب همین بند از این میثاق بین‌المللی، هیچ‌کس‌ نباید مورد اکراهی واقع‌ شود که‌ به‌ آزادی‌ او در داشتن‌ یا قبول‌ یک‌ مذهب‌ یا معتقدات‌ به‌ انتخاب‌ خودش‌ لطمه‌ وارد آورد.


  • در همین زمینه
Share