Share

طبق بخشنامه‌ای که اخیرا از سوی معاونت حقوقی قوه قضاییه به دادگستری‌های سراسر کشور ابلاغ شده، قرار است اداره‌ای تحت عنوان «اداره کل نظارت بر وکلا» بر رفتار، نوع پوشش و حتی عقاید وکیلان دادگستری نظارت داشته باشد.

در این بخشنامه مواردی نظیر «رعایت موازین اسلامی، حجاب، التزام به ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی» برای نظارت بیشتر قوه قضاییه بر وکلا گنجانده شده است.

مزدک اعتمادزاده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر مقیم هلند در گفت‌و‌گو با زمانه می‌گوید صدور و احتمال اجرای این بخشنامه «حق دفاع» را در محاکم قضایی ایران مخدوش خواهد کرد.

او با اشاره به اینکه صدور این بخشنامه از شمول اختیارات قوه قضاییه خارج است، می‌گوید: 

«باید و نباید را همیشه قانون تعیین می‌کند و طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، وظیفه قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای قوانین است و نه تنها نمی‌تواند برای کانون وکلا به‌ عنوان یک نهاد مستقل بخشنامه صادر کند بلکه حتی اختیاری برای صدور آیین‌نامه هم ندارد.»

مزدک اعتمادزاده

به‌ گفته این وکیل دادگستری، قوه قضاییه با صدور این بخشنامه، حتی «تعریف حقوقی بخشنامه» را هم رعایت نکرده چرا که نهاد کانون وکلای دادگستری زیر مجموعه قوه قضاییه نیست تا مقامات قضایی بتوانند برای آن تعیین تکلیف کنند:

«این بخشنامه یک‌جور قانون‌گذاری است و در پی به‌ وجود آوردن پدیده جدیدی تحت عنوان “اداره کل نظارت بر وکلا”ست تا بدین ترتیب استقلال وکیلان دادگستری را نقض کنند.»

اعتمادزاده معتقد است در صورت اجرایی شدن بخشنامه جدید قوه قضاییه، به قضات اختیاراتی داده می‌شود تا اگر در پرونده‌های امنیتی احساس کنند وکلای مدافع، مخالف موازین جمهوری اسلامی عملی را انجام دهند، بتوانند با توسل به همین بخشنامه حتی پروانه وکالت را هم از آنان بگیرند.

محمد مصدق کهنموئی، معاون حقوقی قوه قضاییه در تاریخ سوم آذر در نشست شورای عالی قوه قضاییه، با اشاره به تأسیس اداره کل نظارت بر وکلا گفت:

«ایجاد این اداره کل برای اجرای تکلیفی است که قانون برای نظارت بر حوزه وکالت بر عهده قوه قضاییه گذاشته و در سال‌های گذشته به درستی اجرا نشده و ما می‌خواهیم این تکلیف قانونی را جدی بگیریم.»

این مقام قوه قضاییه گفت که به واسطه این نظارت «در کار هیچ نهاد مدنی‌ای به ویژه نهاد وکالت دخالت صورت نخواهد گرفت» و رویه دستگاه قضایی هم این نیست که در امور دیگر نهاد‌ها دخالت کند.

حجت‌الاسلام مصدق کهنموئی روز ۲۴ آبان‌ بخشنامه‌ای را به دادگستری‌های سراسر ایران ابلاغ کرده است که در قسمت «الف» از بند چهارم آن آمده:

«در صورت مشاهده هر گونه تخلف از وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت، حسب مورد، ضمن اعلام مراتب به کانون وکلا یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی یا مشاوران خانواده قوه قضاییه نسخه‌ای از گزارش را برای معاون رئیس کل در امور نظارت بر وکلا و کارشناسان ارسال کنند تا معاون مذکور ضمن پیگیری موضوع از کانون وکلا یا مرکز یاد شده به صورت ماهانه، گزارش امر را به مدیریت نظارت بر وکلا، کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی اعلام کند.»

همچنین در قسمت «پ» از بند چهارم آمده:

«تردید در عدم التزام عملی به اسلام علاوه بر سلب پروانه وکالت می‌تواند منجر به تعقیب قضایی وکلا نیز شود ….»

در بندهای دیگر این بخشنامه هم به «نظارت بر رعایت موازین اسلامی و حجاب» درباره وکلای زن تأکید شده است.

صدور این بخشنامه با اعتراض نهادهای صنفی وکلا مواجه شده است.

مزدک اعتمادزاده اما تشکیل اداره نظارت بر وکلا را سبب تشدید «استبداد و بی‌عدالتی در جامعه» می‌داند و با اشاره به تبعات گسترده نقض استقلال وکلا معتقد است با اجرایی شدن بخشنامه جدید قوه قضاییه، حتی اعتبار نیم‌بند احکام قضایی فعلی هم سلب خواهد شد:

«از آنجایی که با اجرایی شدن این بخشنامه دیگر وکیل مستقلی در دادگاه‌ها برای دفاع از متهمان حضور نخواهد داشت، اعتبار احکام قضایی زیر سوال می‌رود.»

او می‌گوید که نقض استقلال وکلای دادگستری نه تنها در داخل کشور که در سطح بین‌المللی هم تبعات منفی به ‌دنبال خواهد داشت:

«اجرایی شدن این بخشنامه به‌ عنوان مثال بر سرمایه‌گذاری خارجی هم تأثیر دارد. به خاطر دارم که در سال ۱۳۸۲ یک قانون برای تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی در ایران تصویب شد که یکی از نکات این قانون این بود که سرمایه‌گذار خارجی بایداز لحاظ قانونی هیچ ناامنی‌ای نداشته باشد. حال سوال این است که وقتی در کشور وکیل مستقل نداشته باشیم، سرمایه‌گذار خارجی چگونه قرار است در دعاوی حقوقی خود احساس امنیت داشته و اطمینان داشته باشد که می‌تواند از خود دفاع کند؟»

مسأله استقلال کانون وکلای دادگستری در ایران اما همواره یکی از مسائل محوری بحث درباره حاکمیت قانون یا دادرسی عادلانه بوده است.

به موجب لایحه استقلال کانون وکلا در اسفند ماه سال ۱۳۳۱، کانون وکلای دادگستری ایران به عنوان نهادی غیر‌دولتی با اعتباری حقوقی و مستقل از قوه قضاییه تأسیس شد. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته این نهاد با حفظ استقلال از دستگاه‌های دولتی و قضایی برای پشتیبانی از وکلا و برقراری یک روند دادرسی عادلانه تشکیل شده است.

در ایران اما پس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ و روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی، این نهاد حقوقی نه تنها از سوی قوه قضاییه تحت فشار قرار گرفت و برگزاری انتخابات هیأت مدیره در آن به مدت ۱۸ سال تعلیق شد، که با تصویب قانون «کیفیت اخذ پروانه وکالت» در بهار سال ۱۳۷۶، کانون وکلای دادگستری ایران مکلف شد تا در مورد صلاحیت وکلای داوطلب برای عضویت در این کانون از مراجع امنیتی استعلام کند.


  • در همین زمینه
Share