Share

رئیس سازمان برنامه و بودجه وعده داد که اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در بودجه سال آینده حذف شود  یارانه‌ها دو تا سه برابر می‌شود. در همین حال در ادامه تلاش‌های بی‌سرانجام در حذف دهک‌های بالا از یارانه‌بگیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بار دیگر موظف به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی شد.

نکته چشمگیر دیگر این است که بودجه نهادهای نظامی به‌شکل کم‌سابقه‌ای افزایش یافته است.

تحویل بودجه به مجلس ـ عکس از آرشیو

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، روز گذشته، چهارشنبه ۱۲ آذر با حضور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را با منابع عمومی ۸۴۱ هزار میلیاردی به هیأت رئیسه مجلس تحویل داد.

نوبخت سپس در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که افزایش یارانه معیشتی در بودجه در نظر گرفته شده است و پرداخت یارانه نقدی ادامه دارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت:

«دلار ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین کالاهای اساسی در نظر گرفته شده، اما چنانچه شرایط طوری باشد که این ارز حذف شود، یارانه‌ها دو تا سه برابر می‌شود.»

پیش از این مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه گفته بود که قرار بود در سال جاری ۱۰میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی اختصاص یابد که تا انتهای آبان‌ماه  ۶ میلیرد و ۷۰۰ میلیون دلار از این مبلغ پرداخت شده. بانک مرکزی ایران تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی را از دستور کار خارج کرده است.

سیدحمید پورمحمدی، معاون اقتصادی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان این‌که عده‌ای معتقدند ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالای اساسی اختلال‌زا و تورم‌زاست، گفته بود:

«درخواست کردیم که اگر تشخیص دادیم ارز ۴۲۰۰ تأثیر نداشت آن را حذف کنیم و در صورت سود برای معیشت از آن استفاده کنند.»

پور محمدی با تأکید بر این‌که در بسیاری از موارد وجود ارز ۴۲۰۰ و پرداخت ارز یارانه‌ای ایجاد رانت و افزایش غیرواقعی در اجناس می‌شود اعلام کرد که «دولت این اجازه را از مجلس خواست که شرایط تشخیص صرف ارز با نرخ ۴۲۰۰ را به دولت بدهد».

محمدباقر نوبخت نیز در برنامه تلویزیونی اعلام کرد که در بودجه سال آینده ۱۶ هزار میلیارد برای رفع فقر در نظر گرفته شده است.

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران نیز در شهریورماه گذشته از مخالفت خود با ارز ۴۲۰۰ تومانی سخن گفت و تاکید کرد:

«می‌توان ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف و مابه التفاوت آن را به صورت یارانه به طبقات پایین جامعه اختصاص دهیم.»

مقام‌های دولتی ایران از بیان آمار جمعیت زیر خط فقر خودداری می‌کنند اما بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هفت دهک جمعیت بدون حمایت‌های دولتی امکان تأمین هزینه‌ها را ندارد.

براساس لایحه بودجه ۱۴۰۰، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده است که با استفاده از کلیه بانک‌های اطلاعاتی خود و بر اساس معیارها و ضوابطی که توسط این وزارتخانه تعیین می‌شود نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران، با ارائه دلیل و مدرک به افراد، اقدام کند.

یارانه‌ها در دولت محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری پیشین و به منظور جبران هزینه ناشی از آزادسازی بهای کالاها و خدمات دولتی برقرار شد و به همه افراد متقاضی، مستقل از درآمدشان پرداخت می‌شد.

در دولت حسن روحانی بحث «هدفمندسازی پرداخت یارانه‌ها» مطرح شد و مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۹۵ برای جبران بخشی از کسری بودجه دولت را هر ساله موظف به حذف یارانه‌های نقدی سه دهک بالای درآمدی کرد، اما هر بار با این توجیه که شناسایی افراد ثروتمند مشکل است، از حذف یارانه دهک‌های پردرآمد جامعه سرباز زده است.

دولت با کمبود منابع مالی در بودجه مواجه است و از این جهت سعی در درآمدزایی به وسیله کاهش مخارج یارانه‌ها دارد.

محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیش از این گفته بود آن‌هایی که دارای ملک بیشتر از یک‌میلیارد تومان بوده‌اند یا درآمدهای دیگری داشته و افرادی که خودروی بیش از ۵۰۰ میلیون تومان یا سه سفر خارجی غیرزیارتی در سال داشته‌اند، جزء افراد با تمکن مالی به‌ شمار می‌روند و یارانه‌های معیشتی شامل آن‌ها نمی‌شود.

افزایش کم‌سابقه بودجه نهادهای نظامی

مبنای بودجه ۱۴۰۰ بر اساس ۱۹۹ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی از محل صدور ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز در نظر گرفته شده است. این در حالی است که در سال جاری به سبب تحریم نفتی، ایران حدوداً ۷۰۰ هزار بشکه نفت در روز صادر کرده بود.

دولت روحانی در حالی در بودجه ۱۴۰۰ به دنبال جبران کمبود منابع مالی است که بودجه نیروهای نظامی و امنیتی در این بودجه افزایش چشمگیری داشته است.

بودجه سپاه پاسداران با افزایش ۵۸ درصدی از ۲۴ هزار و ۳۳۵ میلیارد تومان در سال‌جاری به ۳۸ هزار و ۵۶۴ میلیارد تومان رسیده است. بدین ترتیب در بودجه سال آینده بیش از ۱۴ هزار و ۲۲۹ میلیارد تومان بر بودجه سپاه افزوده شده است.

بودجه ارتش نیز با افزایش ۵۳ درصدی از ۱۳ هزار و ۱۳۸ میلیارد تومان در سال‌جاری به ۲۰ هزار و ۱۱۵ میلیارد تومان رسیده است.

بودجه وزارت دفاع نیز با ۷۵ درصد افزایش از دو هزار و ۵۰۴ میلیارد و ۴۳۲ میلیون تومان در سال‌جاری به چهار هزار و ۳۷۹ میلیارد تومان خواهد رسید. بودجه ستاد کل نیروهای مسلح از ۲۷۶ میلیارد تومان در سال‌جاری به ۳۹۶ میلیارد تومان و بودجه سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع، که ریاست آن با محسن فخری‌زاده، از مسئولان برنامه هسته‌ای ایران که جمعه گذشته ترور شد بود بیش از ۵۰۰ درصد افزایش یافته و از ۴۰ میلیارد به ۲۴۵ میلیارد تومان رسیده است.

بودجه نیروی انتظامی برای سال آینده  ۲۷ هزار و ۲۶۲ میلیارد و ۸۰۴ میلیون تومان در نظر گرفته شده است در حالی‌که در سال ۹۹ این بودجه ۱۹ هزار و ۲۸۴ میلیارد و ۲۷۹ میلیون تومان بود.

بیشتر بخوانید:

Share