ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

نفت در بودجه ۱۴۰۰؛ امید به وزیدن باد موافق از آمریکا

دولت به امید لغو تحریم‌ها و امکان صادرات نفت بودجه را تدوین کرده. اگر تحریم‌های نفتی در دولت بایدن برداشته نشود دولت کسری درامدی حدود ۱۹۸ هزار میلیارد تومانی خواهد داشت

چهارشنبه هفته گذشته، حسینعلی امیری، معاون پارلمانی دولت حسن روحانی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را به نایب‌رئیس دوم مجلس تحویل داد تا کار بررسی بودجه سال آینده آغاز شود. بگو و مگو بر سر بودجه و منابع درآمدی دولت در جریان است. پیش‌بینی دولت افزایش صادرات نفتی است؛ رویایی که تنها در صورت توافق با آمریکا دست یافتنی خواهد بود.

پایین و بالا بگیرید و بکشید

حسن روحانی در روزی که حسینعلی امیری را به مجلس فرستاد تا آخرین بودجه دوره ریاست جمهوری‌اش را تحویل بدهد، در توصیف لایحه بودجه گفت که دولت با فرض باقی‌ماندن تحریم‌ها و ادامه سیاست فعلی دولت آمریکا بودجه را تدوین کرده است و بخش عمده ردیف‌های هزینه‌ای در این بودجه متکی به درآمدهایی غیر از فروش نفت و مشتقات است.

اما متن لایحه بودجه‌ای که ساعتی بعد در سایت سازمان برنامه و بودجه ایران قرار گرفت نشانی از تائید سخنان حسن روحانی ندارد.

نگاهی کوتاه به کلیات بودجه

به صورت کلی دولت حسن روحانی در آخرین بودجه‌ای که تدوین کرده سقف مالیه دولت را حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بالاتر از سال پیش برده است. در سال ۱۳۹۹، دولت منابع  و مصارف را ۲۰۲۶ هزار میلیارد تومان تعیین کرده بود که این رقم در لایحه ۱۴۰۰ به ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

از این میزان، ۹۲۹.۸ هزار میلیارد تومان سهم بودجه عمومی کشور است و ۱۵۶۲ هزار میلیارد تومان نیز به شرکت‌های دولتی، موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها اختصاص یافته است.

این لایحه در بخش بودجه عمومی اندکی انبساطی و در بخش مربوط به شرکت‌‌های دولتی و بانک‌ها انقباضی است. به بیان دیگر با مقایسه سرجمع بودجه عمومی در سال ۱۳۹۹ با ۱۴۰۰ می‌بینیم که دولت دست‌کم تورم حدود ۴۸ درصدی سالیانه را پذیرفته و آن را در رشد هزینه‌های عمومی کشور در سال ۱۴۰۰ لحاظ کرده است.

اما در دخل و خرج شرکت‌های دولتی و بانک‌ها ما تنها رشد ۸ درصدی مشاهده می کنیم. به نظر می‌رسد دولت در سال آینده و در صورت تحقق ۱۰۰ درصدی منابع، توجه بیشتری به هزینه‌های عمومی کشورخواهد داشت تا حیاط‌‌ خلوت اختصاصی‌اش.

چشم امید به کاخ سفید

برای آنکه ببینیم دولت حسن روحانی سال آینده را از لحاظ فروش نفت چطور ارزیابی کرده، باید فصل درآمدهای حاصل از فروش نفت و مشتقات را در لایحه فعلی با وضعیت جاری مقایسه کرد.

کسانی که با اصطلاحات بودجه‌ای آشنایی کمتری دارند ممکن است با دیدن لایحه نتوانند به راحتی نگاه دولت به نفت را در بودجه دریابند. در بودجه‌ریزی سالیانه، منابع حاصل از فروش نفت در سرفصل «منابع عمومی دولت از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» وارد می‌شود.

در این بخش و بر اساس آنچه در بخش اول لایحه یعنی «ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه» آمده است، دولت در سال ۱۴۰۰ درامدی بالغ بر ۲۵۲ هزار میلیارد تومان را به فروش نفت اختصاص داده است.

به بیان دیگر از سرجمع هزینه‌های ۸۴۱ هزارمیلیاردی اداره عمومی کشور(هزینه‌های فاقد درامد اختصاصی)، حدود ۳۵ درصد آن به سرنوشت بشکه‌های نفت وابسته است. اما تا زمانی که این رقم ۲۵۲ هزار میلیارد تومانی ناشی را به دلار و میزان فروش روزانه نفت تبدیل نکنیم خوش‌بینی یا بدبینی دولت نسبت به تحولات خارجی را در نمی‌یابیم.

گرچه دولت برای شش ماهه نخست امسال باید حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان درامد نفتی می‌داشت ولی در عمل فقط توانست ۲۷ هزار میلیارد تومان نفت بفروشد

دولت در سال آینده درآمدهای دلاری خود را با نرخ تبدیل ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ریال برگردانده است و به عبارت دیگر نرخ تسعیر ۱۱۵۰۰ تومان است. همچنین متغیر دیگر در محاسبه مجموع درآمد نفتی، نرخ پایه هر بشکه نفت بر اساس تخمین وزارت نفت است. این نرخ نیز در لایحه بودجه ۴۰ دلار در نظر گرفته شده است.

حال که همه اعداد لازم برای محاسبه را در اختیار داریم می‌توان به اعدادی رسید که ماهیت سیاستی بودجه را نشان می‌دهند: دولت برای سال آینده فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در هر روز را پیش بینی کرده و تنها در این صورت می‌تواند به درامد ۲۲۵ هزار میلیارد تومانی برسد.

این در حالی است که در بودجه سال جاری سهم درآمدهای نفتی ۱۰۷ هزار میلیارد تومان است. رقم ۱۰۷ هزار میلیارد تومان نیز بر مبنای فروش روزانه ۱.۱ میلیون بشکه نفت پیش‌بینی شده بود که البته در شش‌ماهه نخست سال جاری و در بهترین تخمین ممکن ایران توانسته ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز بفروشد.

به بیان دیگر گرچه دولت برای شش ماهه نخست امسال باید حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان درامد نفتی می‌داشت ولی در عمل فقط توانست ۲۷ هزار میلیارد تومان نفت بفروشد.

دولت برای آنکه در سال جاری، کسری بودجه ناشی از کاهش فروش نفت در شش‌ماهه اول سال را جبران کند باید بتواند روزانه ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت در شش ماهه دوم بفروشد. این سناریو قطعا رخ نخواهد داد چرا که دست‌کم ۴۰ روز دیگر تا تغییر دولت در آمریکا زمان مانده است.

اما اگر فرض را بر این بگذاریم که تا روز ۲۰ ژانویه و روی کار آمدن بایدن اوضاع فروش نفت برای ایران تفاوتی نکند و بایدن هم همان روز تحلیف، تحریم‌های نفتی ایران را معلق کند، ایران باید در دو ماه بهمن و اسفند روزانه ۳ میلیون بشکه نفت بفروشد تا کسری بودجه سال جاری را پاسخ بدهد. به بیان دیگر برخلاف آنچه دولت ادعا می‌کند، ایران بی‌صبرانه منتظر رفتن ترام‍پ و گشایش نفتی و لغو تحریم‌ها در این زمینه است. اگر تحریم‌های نفتی در دولت بایدن برداشته نشود و یا تعلیق تحریم‌ها منوط به مذاکراتی شود که مانند برجام بیش از یک سال به درازا بکشد، ایران در سال آینده و تنها از محل عدم تحقق درآمدهای نفتی، کسری درامدی حدود ۱۹۸ هزار میلیارد تومانی خواهد داشت.

بیشتر بخوانید:

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ بر مبنای فرضیات واهی

    بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ بر مبنای فرضیات واهی ["سخن روز" - حزب کمونیست ایران] روز چهارشنبه ۱۲ آذر دولت روحانی لایحه بودجه سال آینده را در شرایط اختلافات و کشمکش جناحی تحویل مجلس داد. این لایحه نه توسط رئیس جمهور و یا معاون او آنطور که معمول است، بلکه توسط معاون پارلمانی رئیس جمهور به مجلس تحویل داده شد. از جانب مجلس نیز نه رئیس و معاون اول بلکه مقام پایین‌تری آنرا تحویل گرفت. اما این شکل از تحویل بودجه تنها ناشی از اختلافات جناحی میان دولت و مجلس نیست. بلکه همه می دانند بودجه ای که بر اساس افلاس اقتصادی حکومت و قرض و فرض های خیالی و فریبکارانه تنظیم شده است را نباید جدی گرفت. در لایحه بودجه سال آینده اشکارا تلاش شده است سنگینی بار تأمین بودجه را به سفره خالی کارگران و مردم ستمدیده ایران تحمیل نمایند. زیرا بقیه مواردی که به عنوان محل تأمین بودجه تعریف شده است، مجهول، دست‌ نیافتنی و به دور از هر گونه موازنه دخل و خرج واقعی می باشد. در لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده، ردیفهای بودجه اعم از درآمد و هزینه‌ها ۴۷ درصد افزایش نشان می‌دهند. اما معلوم نیست محل تأمین بودجه این افزایش ها کجاست. بعنوان نمونه در این لایحه، بودجه کل کشور از۱میلیون و ۹۸۹ هزار میلیارد تومانِ سال گذشته به ۲ میلیون و ۴۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و بودجه عمومی خود دولت که بخشی از آن بودجه کل کشور است از ۴۸۴هزار میلیارد تومان به ۹۳۰هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در رابطه با میزان درآمد حاصل از فروش نفت به عنوان اصلی‌ترین محل کسب در‌آمد رژیم نیز در لایحه بودجه سال آینده درآمدی معادل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به ۵۷ هزار میلیارد تومانِ بودجه سال گذشته افزایش بیش از پنج برابر را نشان می دهد. واضح است در شرایطی که با بحران اقتصادی به ویژه تحت اِعمال تحریمهای اقتصادی و پاندمی کرونا، رژیم به آستانه ورشکستگی رسیده است و درشرایطی که خزانه حکومت ته کشیده شده و چشم اندازی از گشایش اقتصادی و کسب درآمد متصور هم نیست، چگونه می‌توان از افزایش بودجه دولت به میزان حدود پنجاه درصد صحبت به میان آورد؟ در چنین شرایطی اگر پول اندکی هم از فروش اموال و قاچاق نفت و دیگر صادرات حاصل شود، قسمت اعظم آن به جیب مافیای قدرت سپاه پاسداران و نهادهای کثیر روحانیت و سیاستهای توسعه طلبانه جمهوری اسلامی و گسترش نهادهای متعدد سرکوب برای حفظ حاکمیت خواهد رفت و سهم بودجه عمومی دولت بسیار اندک خواهد بود. چنین وضعی به بی‌اعتباری بیشتر حکومت اسلامی منجر شده است. تا جائی که اینک رژیم نمی‌تواند برای کسری بودجه اش متکی به استقراض از خارج هم باشد زیرا هیچ دولتی حاضر نخواهد بود اعتبار مالی بدون تضمین و پشتوانه در اختیار چنین رژیمی قرار دهد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود در مورد ذخایر ارزی جمهوری اسلامی اعلام نمود که ” ذخایر ارزی ایران در سال ۲۰۱۸ بیش از۱۲۰ میلیارد دلار بود، در سال ۲۰۱۹ به ۱۳ میلیارد و سال ۲۰۲۰ به کمتر از نه میلیارد دلار می‌رسد. این نهاد مالی بین‌المللی همچنین به افزایش دو برابری بدهی های رژیم ایران در سال جاری و رسیدن آن به ۲۶۰ میلیارد دلار نیز اشاره نموده است. آنچه دولت روحانی ممکن است به عنوان محل تأمین بودجه سال آینده در نظر گرفته باشد اوهامی بر اساس فاکتورهایی از قبیل لغو فوری تحریمها، آزاد سازی سپرده های مالی بلوکه شده جمهوری اسلامی در خارج و عادی شدن فروش نفت می باشد. در رابطه با فروش نفت در صورت لغو تحریمها، سخنگوی ستاد بودجه اعلام نمود که : “بودجه سال آینده بر مبنای فروش دو میلیون و سیصد هزار بشکه نفت در روز و با قمیت ۴۰دلار برای هر بشکه حساب شده است”. بر مبنای این فرضیاتسقف درآمدهای نفتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ حدودأ معادل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده که تقریبأ ۵ برابر رقم مصوب در قانون بودجه سال ۹۹ است. این درحالی است که در سال جاری به دلیل شیوع کرونا، جهان با کاهش تقاضای خرید نفت به میزان ۹ میلیون بشکه در روز روبرو بوده و هر روز چندین میلیون بشکه نفت مازاد بر احتیاج تولید و ذخیره شده است. بنا براین رژیم اسلامی نه تنها قادر نخواهد بودجه کل کشور را بر مبنای آن افزایش دهد بلکه از تأمین آن بر مبنای بودجه سال جاری نیز عاجز و ناتوان خواهد بود. مگر آنکه بخواهد از طریق قرض از بانک مرکزی رژیم و البته با چاپ پول جعلی و بی پشتوانه به فریبکاری و تحمیل فقر و فلاکت بیشتر به کارگران و مردم تهیدست جامعه بپردازد که در این صورت نیز به اوج گیری بلافاصله نقدینگی در بازار و افزایش سرسام آور تورم و گرانی و کاهش بیشترقدرت خرید مردم مواجه خواهد شد. البته دولت روحانی خواب دیگر نیز برای فروش روزانه ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار بشکه نفت به صورت اوراق سلف به مردم ایران دیده است. این شگرد کلاه بردارانه دولت را نیز کسانی که پولی برای تأمین زندگی خود پس انداز کرده بودند، تجربه کردند با ضرر زیاد روبرو شدند و دیگر فریب چنین شگردهایی را نخواهند خورد. اما برای روحانی که دوران صدارتش دو سه ماه پس از آغاز سال آینده به پایان می رسد، اهمیتی ندارد لایحه بودجه سال آینده واقعی یا پا درهوا باشد. زیرا می‌داند در راستای سیاست یک دست سازی، به احتمال قوی جناح اصولگرای تندرو و سپاه پاسداران پست ریاست جمهور را نیز در نمایش انتخاباتی سال آینده برعهده خواهند گرفت. روحانی و تیم او خرسند خواهند بود که آنها نیز همانند خودشان با شکست و ناکامی مواجه گردند. برای کارگران و توده های مردم تهیدست ایران هر دو جناح رژیم ضد بشری دشمن به حساب می آیند. هیچ کدام در فکر بهبود اوضاع معیشی مردم نیستند. حاکمان رژیم جهل و جنایت اسلامی بخش اعظم امکانات مالی کشور را صرف حفظ و تداوم حاکمیت نکبت بارشان می کنند. هر دو جناح رژیم موافق اختصاص بدون اما و گر بودجه هرچه بیشتر برای گسترش اشاعه فرهنگ پوسیده و جهل و خرافه اسلامی و توسعه و افزایش ابزار و نیروهای سرکوب هستند. اما آیا کارگران و مردم ستمدید و تهیدست ایران می‌توانند بیش از سایه این رژیم فاسد را بر زندگی خود تحمل نمایند؟ یا با به میدان آمدن متشکل و متحد و هدفمند خود بساط این حاکمیت سرا پا فاسد را از ریشه برخواهند کند. 03.12.2020

  • حقایق و مزایق

    برای چندمین بار طی این همه سال: بمب اتم و موشک با توان حمل کلاهک کشتار جمعمی، قطعا خطرناک است، اما خطرناکتر از دستیابی یک رژیم استبدادی مذهبی آخرالزمانی – معتقد به حقانیت خود و بقیه باطل دانستن از جمله شرکای کمونیستش!- می باشد. نکته ای این همه تئوری توطئه ایجاد شده در همدستی برخی غربیان با رژیم استبداد مذهبی، همین است که چرا در حالیکه خطر ج.ا ایران به مراتب از تروریستهای افغان *** و صدام کرک پر ریخته بوده، چرا بجای حمله و نابودی این ج.ا ایران، سراغ افغانها و صدام رفتند؟! چرا اول سراغ دیکتاتورهای نسبتا سکولار رفتند؟! در حالی اولویت اول حمله نظامی به ج.ا است. با این حال مخالف این معرکه های دروغین حمله به ج.ا هستم، حمله ای در کار نخواهد بود مثل این چهل سال و اندی، پس این جنگ زرگی پایان دهید این تنشهای لفظی که فقط مافیا و دلالهای بی شرف محتکر را خوشحال میکند تا به گرانفروشی و استثمار طبقه کارگر بپردازند. ترامپ که گند زد با آن تحریم حداکثری غیر هوشمندانه اش! و در حالی مردم ایران در مزیقه غذا و دارو هستند فرزندان حرام لقمه رژیم ج.ا در غرب و شرق عالم عیش میکنند! اگر جو باید یک جو اهمیت به حقوق بشر میدهد، بدون قید وشرط یک کانال تهاتری غذا و دارو برخی احتیاجات مصرفی مثل اینرتنت و لپتاپ و موبایل و لباس و کفش و خودرو ایجاد کند برای بخش خصوصی، در عین حال تحریمها همچنان ادامه دهد به طوری حتی یک دلار به دست حکومت ظالم و مزدوران جنایتکار فاسدش نیفتد تا زمانی علاوه قبول محدودیت موشگی و اتمی، تن دهد به عدم یهودستیزی و غرب ستیزی و دیگرستیزی و نقض حقوق بشر لینک کوتاه شده این نوشته: ***