ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

درخواست روحانی از خامنه‌ای برای بررسی مجدد لوایح FATF

محسن رضایی: بحث‌ها در این رابطه در دولت ادامه دارد و مجمع منتظر پاسخ سؤالات و ابهامات خود از سوی دولت است. در همان حال باد موافق هم از سمت مجلس وزیدن گرفته است.

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در سخنان کوتاهی از درخواست روحانی از خامنه‌ای برای بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع خبر داد. روزنامه ایران (روزنامه دولت) می‌نویسد این درخواست ممکن است زمینه‌ساز برخی اتفاقات تازه در زمینه دو لایحه باقی مانده FATF شود.   

خامنه‌ای و روحانی، رهبر و رئیس جمهوری اسلامی - عکس آرشیو. قبل از قرنطینه خامنه ای

اگر حتی رئیس جمهوری منتخب آمریکا بخشی از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را لغو کند، تا زمانی که ارتباط ایران با شبکه سوئیفت برقرار نشود و ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی نپیوندد، رفع تحریم‌ها سبب گشایش اقتصادی نمی‌شود. پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی هم در گروه تصویب لوایح مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر چهارشنبه ۱۹ آذر در یک نشست خبری که به مناسبت درگذشت محمد یزدی برگزار شد، به اختصار و به شکل سربسته‌ای از درخواست روحانی از خامنه‌ای برای بررسی مجدد لوایح پالرمو و کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) خبر داد. رضایی گفت:

«این مسأله بستگی به مجلس شورای اسلامی دارد چون مجلس این لوایح را فرستاده است. منتها دولت آقای روحانی نیز از رهبر انقلاب تقاضا کردند که مجمع به بررسی خود روی این لوایح ادامه بدهد. بنابراین بحث‌ها در این رابطه در دولت ادامه دارد و مجمع منتظر پاسخ سؤالات و ابهامات خود از سوی دولت است.»

پیش از این غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع اعلام کرده بود که بررسی مجدد دو لایحه پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام «کاملاً منتفی» است و این دو لایحه «برای همیشه بایگانی» شده‌اند.

باز هم تنها راه موجود: اجازه رهبر

بهمن‌ سال گذشته، با به پایان رسیدن مهلت قانونی یک ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مصوبه پیوستن ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، پرونده بررسی این لایحه به‌عنوان یکی از لایحه‌های درخواستی کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مجمع بسته شد.  لعیا جنیدی، معاون حقوقی حسن روحانی  ۷ آذر در مصاحبه با خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) گفته بود:  

«به هیچ وجه پیگیری لوایح چهارگانه رها نشده است، چرا که این امر مساله کلی کشور است. پیگیری این لوایح در جریان بررسی است و باید ببینیم به کجا خواهد رسید. قرار است کارگروه مشترکی که مقدماتش هم فراهم شده با مجموع نهادهای ذی‌ربط تشکیل دهیم تا برای نحوه ادامه کار را به توافق برسیم.»

روزنامه ایران صبح پنجشنبه ۲۰ آذر یادآوری کرده است که لیلا جنیدی یک بار دیگر هم بعد از دیدار و گفت‌وگو با سیگو الدتومین هائوگر، سفیر نروژ گفته بود که « معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم نهایی نشده است و بحت و بررسی ها در جریان است.»

روزنامه دولتی ایران می‌نویسد:

«اهمیت این سخنان از آنجاست که یک مسئول بلندپایه دولتی در گفت‌وگو با یک مقام خارجی نمی‌تواند درباره موضوعی با این درجه از اهمیت، سخنی بدون پایه و دقیق را مطرح کند. با وجود این هیچگاه درباره جزئیات این موضوع و خصوصاً اینکه منظور از "کارگروه مشترک با نهادهای ذی‌ربط" چه بود توضیح داده نشده است.»

پیش از آن مجید انصاری، یکی دیگر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام  ۵ آبان در مصاحبه با روزنامه «اعتماد» گفته بود تنها راه ورود مجدد مجمع به دو لایجه مبارزه با پولشویی اجازه خامنه‌‌ای است:

«با توجه به آنکه لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت باقی ماند و مجمع اظهارنظر رسمی انجام نداد، نظر شورای نگهبان که همان رد لوایح CFT و پالرمو بود، حاکم است بنابراین اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد مجدداً به موضوع این لوایح ورود کند تنها راه موجود، اجازه رهبری است.»

باد موافق از سمت مجلس

در این فاصله از سمت مجلس شورای اسلامی هم باد موافقی وزیدن گرفته است. فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته است:

 «اگر شاهد بودیم که FATF و پالرمو باعث ایجاد موانعی برای همکاری‌های اقتصادی و تجاری ایران در عرصه جهانی شده است، این احتمال وجود دارد که این موضوعات را با همان شروط ثابت تحت بررسی مجدد قرار بدهیم تا بتوانیم این موانع را برطرف کنیم.»

محمدرضا میرتاج‌الدینی، یکی دیگر از نمایندگان اصول‌گرا هم از احتمال تأیید لوایح FATF، البته با لحاظ کردن شرایطی سخن گفته بود.  

در روزهای گذشته رسانه‌‌های طرفدار دولت احتمال داده‌اند که به سبب تحریم بانکی ایران قرارداد راهبردی ۲۵ ساله چین و ایران به امضاء نرسد. منابع ارزی ایران نیز در برخی کشورها از جمله در کره جنوبی مسدود شده است. از طرف دیگر صدور نفت از طریق قراردادهای پوششی با پذیرش مقررات FATF دیگر به سادگی امکان‌پذیر نیست.

بیشتر بخوانید:

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • معادله ای ساده و ازلی!

    جمهوری طاعونی اسلامی در حقیقت امر جمهوری برادران قاچاقچی سپاه است. سپاه قاچاقچیان اسلام هم بدون پولشویی و تامین مالی عملیات تروریستی شان از طریق پولشویی و قاچاق به هیچ وجه قادر به حیات نیست. نتیجهء اخلاقی داستان: جمهوری طاعونی اسلامی هیچوقت قادر به اجرای مفاد FATF نخواهد بود. به همین سادگی.

  • سال

    پیشنهاد بشردوستانه سیستم مالی ویژه تهاتر کالاهای اساسی و غیر نظامی مانند دارو غذا و لوازم مصرفی داده شده است، اما غربیها طفره میروند! تحریم تاثیری نداشته در برنامه موشکی و اتمی و ستیزه با غرب و متحدانش و اما دمار از روزگار مردم عادی دراورده است!