روز جهانی حقوق بشر، تلاش‌ها و چشم‌اندازها در ایران

بهار صبا: متأسفانه ما در ایران با یک بحران همه جانبه حقوق بشری مواجه هستیم و در سال گذشته، همچون سال‌های پیش، شاهد نقض نظام‌مند و گسترده حقوق مختلف، از حقوق مدنی و سیاسی گرفته تا حقوق اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی بودیم. در عین حال شاهد بودیم کسانی که مرتکب موارد نقض جدی حقوق بشر در ایران هستند، همچنان در مصونیت کامل از مجازات قرار دارند و مقامات حکومتی به هیچ وجه پاسخگو نیستند و هیچ ساز و کار ویژه‌ای هم برای پاسخگو کردن این افراد در نظر نمی‌گیرند.
از سوی دیگر قربانیان و بازماندگان نقض جدی حقوق بشر هنوز از حقوق اساسی خود از جمله حق بر عدالت و حق بر حقیقت محروم هستند و مقامات ایران هم به ‌جای برداشتن قدم‌هایی برای نشان دادن شفافیت و پاسخ‌گویی و مسئول نگه‌داشتن افرادی که مرتکب نقض حقوق بشر شده‌اند، به خانواده‌های قربانیان و فعالان حقوق بشر فشار وارد می‌کنند. برای مثال برخی از وکیلان مدافع حقوق بشر تنها به دلیل دفاع از حقوق موکلشان با تعقیب کیفری و تهدید و آزار مواجه می‌شوند. به ‌عنوان نمونه یکی از دلایل صدور حکم سنگین حبس برای نسرین ستوده، دفاع او از حق آزادی بیان و حق انتخاب پوشش برای موکلانش بوده است.

- یکی از موارد اصلی که سازمان آرتیکل ۱۹ بر آن تمرکز دارد، موضوع حق دسترسی به اطلاعات است. این حق بر اساس ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق تضمین شده و حق دسترسی آزادانه شهروندان به اطلاعات در پیوند با حق آزادی بیان است.
دسترسی به اطلاعات بسیار مهم است به این دلیل که در واقع یکی از ابزارهای اصلی مبارزه با فساد و تقویت شفافیت و پاسخگویی و تقویت دموکراسی در هر کشور محسوب می‌شود. متأسفانه در ماه‌های گذشته در ایران شاهد موارد بسیار جدی از نقض حق آزادی بیان بوده‌ و هستیم.
در رابطه با حق دسترسی به اطلاعات، مقامات ایران در سال‌های گذشته دست به اقدام مثبتی برای تصویب یک قانون در رابطه با دسترسی به اطلاعات زده‌اند. قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در سال ۱۳۸۷ توسط مجلس تصویب و در سال ۱۳۸۸ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید شد. از آن زمان تعدادی آیین‌نامه اجرایی و شیوه‌نامه نیز به تصویب رسیده است.
هر چند تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یک اقدام مثبت از سوی مسئولان حکومتی در ایران بوده اما این قانون از بسیاری جهات ناکارآمد است و نقص‌های جدی دارد. به‌ عنوان نمونه در این قانون حق دسترسی به اطلاعات برای "غیر شهروندان" به رسمیت شناخته نشده است و این بدان معناست که تعداد زیادی از مهاجران (عمدتا افغان) که در ایران هستند، از این حق بهره‌مند نشده‌اند. این قانون همچنین برای ارائه اطلاعات، استثنائات زیادی قائل شده‌ است. از سوی دیگر روند اجرای این قانون در ایران بسیار کند بوده و برای اجرایی شدنش، سامانه‌ای ایجاد شده که نهادهای عمومی از جمله دستگاه‌های دولتی و نهادهای خصوصی که ارائه دهنده خدمات عمومی هستند، موظف شده‌اند تا هر زمان که شهروندان از آنها درخواست اطلاعات کنند، ظرف ۱۰ روز کاری مطالبات شهروندان را برآورده سازند.
با این حال می‌بینیم بسیاری از نهادهایی که باید در این سامانه عضو می‌شدند، همچنان در آن ثبت‌نام نکرده‌اند و به تعهد خود مبنی بر انتشار فعالانه اطلاعات پای‌بند نبوده‌اند. در این میان تعدادی از نهادهایی که زیر نظر علی خامنه‌ای، رهبر جمهورری اسلامی قرار دارند و همچنین قوه قضاییه ایران، کمترین تمایل برای پیوستن به این سامانه را از خود نشان داده‌اند. این نهادها کمترین میزان انتشار فعالانه اطلاعات را هم داشته‌اند.
حق دسترسی به اطلاعات در بحران همه‌گیری کرونا اما از اساسی‌ترین و مهم‌ترین حقوقی است که در تمام کشورهای دنیا باید تضمین شود چرا که اطلاعات مرتبط با همه‌گیری یک ویروس و شیوه‌های مقابله با آن بسیار حیاتی هستند.
متأسفانه می‌بینیم که در ایران در بسیاری موارد این حق تضمین نشده است. همچنین با توجه به روز جهانی افراد دارای معلولیت که سوم دسامبر/ ۱۳ آذر ماه بود، از آنجایی که این افراد ممکن است بیماری‌های پیش‌زمینه‌ای داشته باشند یا از جهات دیگر ممکن است بیشتر در معرض ابتلا به ویروس کرونا قرار داشته باشند، دسترسی به اطلاعات برای این افراد بسیار مهم است. اما قانون حق دسترسی به اطلاعات در ایران، مفاد ویژه‌ای را در رابطه با دسترس‌پذیری و راهکار مشخص برای افراد دارای معلولیت در نظر نگرفته تا آنها بتوانند از آن طریق درخواست اطلاعات کنند.
در ماه‌های گذشته افراد دارای معلولیت به ‌ویژه نابینایان انتقادهایی را مطرح کرده‌اند مبنی بر اینکه برخی اطلاعات بسیار اساسی و مهم به شکلی دسترسی‌پذیر برای آنها فراهم نشده است. عدم تضمین حق دسترسی به اطلاعات برای افراد دارای معلولیت می‌تواند جان آنها را در خطر قرار دهد.

- یکی از مواردی که ما در سازمان آرتیکل ۱۹ بر آن تمرکز کردیم و از سال ۲۰۱۹ و هم‌زمان با شروع اعتراضات سراسری آبان ‌ماه ۱۳۹۸ به ‌شکل بسیار بی سابقه‌ای بروز کرد، مسأله قطع دسترسی شهروندان به اینترنت است.
مقامات ایران سابقه ایجاد اختلال در شبکه سراسری اینترنت را از سال ۱۳۸۸ داشته‌اند اما در طی سال‌های بعد از آن در این حجم گسترده به شکلی که در آبان ماه ۹۸ ایجاد شد؛ شاهد نبوده‌ایم. در جریان اعتراضات سراسری، اینترنت به مدت یک هفته قطع شد و مقامات حکومتی ایران با مصونیت کامل و «در تاریکی»، دست به نقض بسیار جدی حقوق بشر زده و مرتکب جرایم بین‌المللی شدند.
طبق مستندسازی سازمان عفو بین‌الملل، در حالی که مقامات ایران دسترسی شهروندان را به اینترنت قطع کرده بودند، دست‌کم ۳۰۴ نفر توسط نیروهای امنیتی و انتظامی در ایران کشته شدند. قطعی اینترنت این اجازه را به مقامات داد تا به راحتی دست به سرکوب معترضان بزنند در حالی که ایجاد ارتباط میان معترضان و همچنین امکان مستند‌سازی برای روزنامه‌نگاران و سازمان‌های مدافع حقوق بشر به‌ شدت کاهش پیدا کرده بود. در عین حال در حال حاضر پس از گذشت یک سال از قطعی کامل و سراسری اینترنت در ایران، مسئولان حکومتی همچنان از ارائه پاسخ‌های شفاف در این رابطه خودداری می‌کنند.
ما برای بررسی موضوع درخواست‌های اطلاعاتی که شهروندان در سال ۱۳۹۸ به وزارت ارتباطات داده‌اند را بررسی کردیم و توانستیم حداقل ۱۳ مورد از این درخواست‌ها را مستند کنیم.
در بررسی‌ها مشخص شد شهروندان در جریان اعتراضات آبان‌ ماه از وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات خواسته بودند تا درباره قطعی اینترنت پاسخگو باشد اما پاسخ‌های ارائه شده از طرف وزارت ارتباطات نشان می‌دهد این وزارت‌خانه عموما تلاش داشته تا تصمیم‌گیری درباره قطعی اینترنت را به نهادهای دیگر منتسب کند و هیچ‌گونه مسئولیتی بر عهده نگیرد.
وزارت ارتباطات در پاسخ به سوالات شهروندان اعلام کرده که تصمیم‌گیری برای ایجاد اختلال در شبکه اینترنت بر عهده وزیر کشور و شورای امنیت کشور به‌ عنوان نهادی زیر نظر شورای عالی امنیت ملی بوده است در حالی که با استناد به اصل ۱۷۶ قانون اساسی، به احتمال زیاد از وزیر ارتباطات خواسته شده تا نظر خود را درباره تصمیم‌گیری برای قطع اینترنت اعلام کند.
عملکرد مقامات حکومتی در ایران اما این نگرانی را ایجاد می‌کند که در موارد بعدی که شهروندان معترض به خیابان‌ها می‌آیند، مجددا احتمال ایجاد اختلال یا قطعی کامل اینترنت در ایران وجود خواهد داشت.

- تلاش‌های فعالان سازمان آرتیکل ۱۹ و دیگر سازمان‌های مدافع حقوق بشر همواره بر این بوده تا موارد نقض حقوق بشر در ایران را مستند‌سازی کنند و اجازه ندهند تا مقامات ایران با مصونیت کامل دست به ادامه ارتکاب موارد نقض حقوق بشر و جرایم بین‌المللی بزنند. همچنین مطالبه این سازمان‌ها از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل این است که با استفاده از تمام ساز و کارهای موجود، مقامات ایران را برای موارد نقض حقوق بشر پاسخگو نگه دارند.
از سوی دیگر مدافعان حقوق بشر در ایران با وجود هزینه بسیار سنگینی که می‌پردازند، در تلاشند تا وضعیت حقوق بشر بهبود پیدا کند و خانواده‌ها و بازماندگان قربانیان نقض حقوق بشر هم علی‌رغم تمامی فشارها، تهدیدها و خطر زندان، از تلاش خود برای روشن شدن حقیقت و برقراری عدالت دست برنمی‌دارند.
متأسفانه با وجود اینکه مقامات ایران هیچ قدمی در جهت بهتر شدن وضعیت حقوق بشر و اجرای تعهدات بین‌المللی خود بر نمی‌دارند، امیدواریم با ادامه فعالیت‌ها در داخل و توسط سازمان‌های حقوق بشری، شاهد بهبود وضعیت باشیم.