آمار تکان دهنده ازدواج کودکان: کسی به دنبال تغییر نیست

دو سال از زمانی که معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ایران لایحه حذف تبصره مربوط به ازدواج دختران زیر ۱۳ سال را به دولت ارسال کرد می‌گذرد اما این لایحه هم مانند طرح مجلس برای کاهش کودک همسری و افزایش حداقل سن ازدواج به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است. دولت مستعجل حسن روحانی و مجلس اصولگرا اراده‌ای برای تغییر سن ازدواج و ممنوع کردن ازدواج کودکان ندارند.

بر اساس آمار جدیدی که مرکز آمار ایران آمار منتشر شده از ازدواج دختران کمتر از ۱۴ سال گرچه در بهار ۹۹ نسبت به سه سال گذشته کاهش داشته است اماهمچنان ۷۰۰۰ ازدواج دختر بچه ۱۰ تا ۱۴ ساله و یک ازدواج دختر بچه کمتر از ۱۰ سال به ثبت رسیده است. این جدا از ازدواج‌هایی است که به دلایل مختلف به ثبت نرسیده‌اند.

مطابق با آمار دیگر همین مرکز، ۳۴۶ نوزاد در بهار سال جاری متولد شده‌اند که مادران آنها کمتر از ۱۵ سال داشته‌اند. همچنین دختران ۱۵ تا ۱۹ ساله نیز ۱۶۰۰۰ فرزند به دنیا آورده‌اند.

در واکنش به این اخبار، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در رشته توییت‌هایی به اقدامات دولت در جهت جلوگیری از کودک همسری اشاره کرده و مدعی شده: «تنظیم سند پشتیبان و لایحه برای اصلاح قانون و حذف هرگونه امکان ازدواج زیر ۱۳ سال و اصلاح سیاست‌های سن اعطای وام ازدواج بخشی از این اقدامات است.»

معصومه ابتکار روز سه شنبه در صفحه توئیتر خود نوشته: «همکاری برای کاهش بازماندگی و ترک تحصیل در بین دختران، اجرای سند ارتقا وضعیت زنان و خانواده هر استان که فصلی برای ازدواج سالم دارد و حمایت و توسعه فعالیت‌های اورژانس اجتماعی (تلفن ۱۲۳) در تقابل با کودک همسری از جمله اقدامات دولت در جهت کاهش کودک همسری است.»

او همچنین مدعی شده که دولت تلاش‌های فرهنگی، ترویجی، رسانه‌ای، انجام مطالعات، برگزاری نشست‌های تخصیص فقهی و حقوقی در زمینه سن ازدواج نیز انجام داده است.

ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ازدواج دختر زیر ۱۳ سال را منوط به کسب اجازه از دادگاه و تعیین مصلحت کودک توسط دادگاه دانسته اما همچنان والدین به دلایل مختلف مانند فقر، سودجویی و باورهای فرهنگی کودکان خود را وادار به ازدواج می‌کنند. فقر از جمله به ازدواج‌های صوری برای دریافت وام ازدوج نیز انجامیده است.

طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی که به طرح کودک‌همسری شهرت پیدا کرد، روز۴ مهر ۹۷ در مجلس مطرح و یک فوریت آن تصویب شد. براساس تبصره این طرح حداقل سن ازدواج در دختران ۱۶ و پسران ۱۸ سال تعیین شده و ازدواج دختران زیر ۱۳ سال ممنوع اعلام شده بود. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی بررسی‌کننده، این طرح را رد کرد و حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی در توضیح این اقدام اعلام کرد که این طرح به دلیل کامل نبودن آن رد شده است. اما نمایندگان کمیسیون زنان از فشارهایی خارج از مجلس برای بی‌نتیجه‌ گذاشتن این طرح خبر دادند. تمرکز اصلی این طرح بر کاهش آسیب‌های فراوانی‌ست که رابطه جنسی و حاملگی اجباری بر دختران زیر ۱۳ سال وارد کرده و در مواردی جان آن‌ها را تهدید می‌کند.

بیشتر بخوانید: طرح کودک همسری: کشمکش‌های سیاسی بر سر یک مسئله اجتماعی

حامیان طرح بارها اعلام کردند که این طرح باعث افزایش میانگین سن ازدواج در کشور نمی‌شود و با سیاست‌های جمعیتی و باروری دیکته‌شده توسط علی خامنه‌ای رهبر ایران مغایرتی ندارد. با این حال این طرح در نهایت به نتیجه‌ای نرسید.

مطالبات بی‌سرانجام زنان

دولت حسن روحانی که ماه‌های آخر حضور خود را می‌گذراند، گرچه از دور اول با وعده‌هایی به زنان روی کار آمد، اما در عمل هیچ اقدام عملی و موثری در این زمینه انجام نداد.

در دوره اول ریاست جمهوری حسن روحانی، شهیندخت مولاوردی وعده پیگیری برخی مطالبات زنان را داد اما در تقابل با تندروها و محافظه‌کاران هیچ‌کدام از طرح‌های مرتبط با زنان در دوره او به نتیجه موثری نرسید و به دلیل فشارها، در دوره دوم کنار گذاشته شد.

معصومه ابتکار در دوره دوم دولت روحانی جایگزین حسن روحانی شد، اما نه به اندازه مولاوردی وعده داد، نه در پیگیری وعده‌های قبلی اقدام موثری کرد.

مجلس دهم با پیگیری برخی از نمایندگان زن تلاش کرد برخی طرح‌ها مانند طرح کودک همسری و بالا بردن حداقل سن ازدواج دختران را پیگیری کند، اما این طرح‌ و سایر طرح‌ها به نتیجه نرسید یا مانند طرح منع حشونت علیه زنان با تغییرات عمده از هدف اصلی فاصله گرفت. تنها طرحی که تحولی کوچک در وضعیت زنان ایجاد کرد، طرح انتقال تابعیت ایرانی از مادر به فرزند بوده است. دولت روحانی در پایان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، سرانجام بعد از بیش از هشت ماه تعلل، آیین‌نامه اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرد.

اکنون به نظر می‌رسد که با تغییر چهره مجلس در دوره یازدهم و روی کار آمدن اکثریت اصولگرا در آن، امیدها برای پیگیری مطالبات زنان در این مجلس، به حداقل رسیده است.