قطعنامه حقوق بشری اروپا: درخواست اقدام علیه مقام‌های ایرانی

پارلمان اروپا قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن اعدام روح‌الله زم و نوید افکاری و همچنین بازگرداندن نسرین ستوده به زندان و فشار علیه احمدرضا جلالی در زندان‌های ایران محکوم شده و در آن درخواست شده است که به دولت ایران برای رعایت حقوق بشر، با بیانیه‌های مشترک و اقدامات دیپلماتیک، فشار وارد شود.

اعضای پارلمان اروپا شامگاه پنج‌شنبه ۱۷ دسامبر / ۲۷ آذر با ۶۱۴ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۶۳ رأی ممتنع قطعنامه حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران را به تصویب رساند.

این قطعنامه تنها چند روز پس از اعدام روح‌الله زم، مدیر کانال تلگرامی «آمدنیوز» تصویب می‌شود و در آن نیز به این اعدام اشاره شده است. قطعنامه گفته است که ربودن و اعدام روح‌الله زم به‌دلیل استفاده او از آزادی بیان «نقض آشکار» حقوق بشر است.

قطعنامه همچنین اعدام کشتی‌گیر ایرانی، نوید افکاری را هم محکوم کرده و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است که مانع از اعدام قریب الوقوع احمدرضا جلالی استاد دانشگاه ایرانی ـ سوئدی شوند. اعضای پارلمان اروپا از جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی این اتحادیه و همه کشورهای اتحادیه اروپا خواسته‌اند که برای جلوگیری اعدام احمدرضا جلالی فوراً مداخله کنند و آزادی فوری او را به‌دست آورید.

در روزهای اخیر واکنش‌ها به اعدام روح‌الله زم همچنان ادامه داشته و در یکی از آخرین موارد، ادری آزوله، دبیرکل سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) با محکوم کردن این اقدام، آن را «پیام ترسناکی» برای آزادی بیان در ایران خواند.

در حالی که گفته می‌شد روح‌الله زم با استفاده از نام آیت‌الله علی سیستانی مرجع دینی شیعه به عراق کشانده و ربوده شده است، در روزهای گذشته از سکوت علی سیستانی در قبال اعدام زم انتقاد شد و دفتر او اعلام کرد که «هیچ‌گونه اطلاعی از آمدن آقای زم به عراق و نقشی در دستگیری ایشان نداشته است».

قطعنامه پارلمان اروپا همچنین بازداشت خودسرانه و بازگشت اخیر نسرین ستوده، مدافع حقوق بشر، وکیل دادگستری و برنده جایزه ساخاروف در سال ۲۰۱۲ به زندان را به شدت محکوم کرده و از مقام‌های ایرانی خواسته‌اند که او را بدون قید و شرط و فوراً آزاد کنند و اجازه دهند مراقبت‌های بهداشتی مورد نیاز خود را دریافت کند.

در قطعنامه همچنین به دستگیری شهروندان دو تابعیتی همچون نازنین زاغری و کامیل احمدی، شهروندان بریتانیایی-ایرانی، فریبا عادلخواه، پژوهشگر فرانسوی-ایرانی و ناهید تقوی، شهروند ایرانی-آلمانی اشاره شده و روند دادرسی و عدم دسترسی آن‌ها به خدمات کنسولی محکوم شده است.

نمایندگان پارلمان اروپا همچنین نسبت به وضعیت صدها زندانی اعتراضات آبان‌ماه ۱۳۹۸ ابراز نگرانی شده و نقض حقوق آن‌ها در زندان‌های جمهوری اسلامی  مورد انتقاد قرار گرفته است.

پارلمان اروپا در قطعنامه خود خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی، فعالان محیط زیست و حقوق بشر نیز شده است و به نقض حقوق دگرباشان جنسی و آزادی‌های اقلیت‌های مذهبی در ایران انتقاد کرده است.

در این قطعنامه از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواسته شده است که بیانیه‌های مشترک عمومی صادر کرده و ابتکارهای دیپلماتیک را برای نظارت بر دادرسی‌های ناعادلانه و بازدید از زندان‌هایی که مدافعان حقوق بشر و سایر زندانیان عقیدتی از جمله اتباع اتحادیه اروپا در آن‌ها به‌سر می‌برند، به‌خرج دهند.

پارلمان اروپا خواستار اقدامات هدفمند اروپا علیه مقام‌های ایرانی مسئول نقض جدی حقوق بشر شد، از جمله عاملان اعدام‌های اخیر روح‌الله زم و نوید افکاری و همچنین ناقضان حقوق بشر و قضاتی که روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر و مخالفان سیاسی را محکوم می‌کنند.

در این زمینه قطعنامه پارلمان اروپا خواهان از استفاده از سازوکار تحریم حقوق بشری موسوم به «ماگنیتسکی»‌ علیه ایران شده است.

اعضای اتحادیه اروپا ۲ دسامبر / ۱۲ آذر سال جاری توافق کردند که هرگونه نقض موازین حقوق بشر در کشورهای دیگر را با قانون واحد مشابه قانون ماگینتسکی در آمریکا مجازات کنند. این قانون که سال ۲۰۱۶ در کنگره آمریکا تصویب شد، راه تحریم افراد دخیل در قتل سرگئی ماگنیتسکی، وکیل و مشاور اقتصادی مؤسسه سرمایه‌گذاری انگلیسی هرمیتیج کپیتال منیجمنت را هموار کرد. ماگنیستکی در سال ۲۰۰۹ در زمان بازداشت موقت در زندان مسکو جان سپرد. علت مرگ او سوءرفتار و عدم رسیدگی‌های پزشکی بود.

براین اساس، اعضای اتحادیه اروپا گفته‌اند که اقدام‌های تازه شامل مسدود کردن اموال شخصیت‌های دخیل در نقض حقوق بشر و سلب حق سفر از آن‌هاست. تا کنون تنبیهات اتحادیه در این عرصه، صرفاً در چارچوب تحریم دولت‌ها، مواجهه با عاملان حملات سایبری یا سازندگان سلاح‌های شیمیایی اعمال می‌شد.

قطعنامه پارلمان اروپا همچنین خواهان در نظر گرفتن مسائل حقوق بشری به عنوان عنصر اصلی در همکاری‌های مشترک کشورهای اروپایی با ایران شد و از جمهوری اسلامی خواست تا با گزارشگر ویژه حقوق بشر همکاری کند.

بیشتر بخوانید: