زنان و سقف شیشه‌ای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری
گفت‌وگو با منصوره شجاعی، فعال حقوق زنان
فرزاد صیفی‌کاران - در حالی که حدود پنج ماه به انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ مانده، «رجال سیاسی» دو حزب عمده اصول‌گرا و اصلاح‌طلب مشغول انتخاب و معرفی نامزدهای خود هستند. زنان نیز این بار به میدان آمده‌اند تا بار دیگر مطالبه خود برای نامزدی در انتخابات را مطرح کنند، کمپین‌های «جنبش انتخاباتی شیر زنان» و «خانم رئیس‌جمهور» نمودهای این حضور هستند. زمانه در این رابطه با منصوره شجاعی، فعال حقوق زنان گفت‌وگو کرده است.
فرزاد صیفی‌کاران
با نزدیک شدن به موعد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰، جنب و جوش «رجال سیاسی» در دو جریان عمده اصول‌گرا و اصلاح‌طلب برای انتخاب و معرفی نامزد مورد نظر خود آغاز شده است. مانند دوازده دوره پیشین، زنان از این قاعده کنار گذاشته شده‌اند. اگرچه شورای نگهبان می‌کوشد نشان دهد منع قانونی برای کاندیداتوری زنان وجود ندارد و نمایندگان مجلس نیز اظهار می‌کنند «رجال سیاسی» جنبه «جنسیتی» ندارد.
درچنین شرایطی، این بار گروهی از زنان خود دست به کار شده و سعی دارند چهره مردانه قوه مجریه را با سر کار آوردن یک رئیس‌جمهوری زن بعد از ۴۲ سال تغییر دهند. در روزهای گذشته دو کمپین به نام‌های «جنبش انتخاباتی شیر زنان» و «خانم رئیس‌جمهور» شکل گرفته که مطالبه مشخص آنها، مشارکت زنان در انتخابات ۱۴۰۰ نه تنها به عنوان «مشارکت کننده - رأی دهنده»، بلکه به عنوان «انتخاب شونده - کاندیدا» است.
در شرایطی که قریب به اتفاق نیروهای سیاسی از امکان کوچک‌ترین تغییر برای حضور زنان در این عرصه عاجزند و همزمان اذعان دارند که کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری اتفاق نخواهد افتاد، مطرح کردن این بحث در قالب فعلی به چه منظور است و چه اهدافی را دنبال می‌کند؟
با توجه به صحبت‌های محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس که «رجال سیاسی» را عاری از «جنسیت» دانسته، آیا ممکن است تحت تأثیر جریان نومحافظه‌کاری، محافظه‌کارهای سنتی‌تر اجازه عبور زنان مثلا محاظه کار از فیلتر نظارت استصوابی را بدهند؟
چرا مجلس یازدهم در جریان طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری واضح و صریح این مساله را عنوان نکرد که زنان هم مانند مردان حق رئیس جمهور شدن دارند و در این میان تفسیر واضحی از اصل ۱۱۵ قانون اساسی را مطرح نکرده است؟
زمانه در همین رابطه با منصوره شجاعی، پژوهشگر و فعال حقوق زنان گفت‌وگو کرده است.
منصوره شجاعی به زمانه می‌گوید بحث کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری هر دوره چه از جانب حکومت و چه از جانب جامعه همواره مطرح شده است و به این دلیل که در دوران انتخابات فضای نسبتا بازتری ابجاد می‌شود، مردم - چه رأی دهندگان و چه تحریم‌کنندگان - تجربه‌ای کوتاه برای استفاده از این فضای نسبتا آزاد را پشت سر می‌گذارند. به گفته منصوره شجاعی برعکس جامعه که نام‌های متفاوتی برای فضای نسبتا آزاد دوران انتخابات به کار می‌برند و استفاده‌های مختلفی از آن می‌کنند، اما برخورد حاکمیت با موضوع زنان و انتخابات عموما ابزاری و یکسان بوده که یک نام بیشتر نداشته است: «گرم کردن بازار انتخابات»
منصوره شجاعی همزمان تاکید می‌کند که برخورد ابزاری و یکسان حاکمیت نسبت به زنان برای گرم کردن بازار انتخابات، از نگاه زنان به‌ویژه زنانی که در تعیین تاکتیک‌ها و اولویت‌های مبارزاتی جنبش زنان نقش تعیین‌کننده‌‌ای داشتند، پنهان نمانده است، اما آگاهانه استفاده کردن از این فضا به عنوان بازیگر عامل بودن با بازیگر فریب‌خورده متفاوت است.
به گفته منصوره شجاعی در تمام این سال‌ها کنشگران جنبش زنان با دو هدف در چنین موقعیت‌هایی وارد صحنه شده‌اند، یکی به منظور تاثیرگذاری بر جامعه سنتی در راستای تغییر نگاه آنها نسبت به حضور زنان در امور سیاسی و دوم به امید تاثیرگذاری بر نهادهای نظارتی.
منصوره شجاعی در پاسخ به این پرسش که چرا مجلس یازدهم در جریان طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات تفسیر واضحی از اصل ۱۱۵ قانون اساسی را مطرح نکرده، به زمانه می‌گوید از مجلسی که قرار بود خانه ملت باشد، اما بر اساس دروغ به ملت تشکیل شده است، چه انتظاری باید داشت؟
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است ۲۸ خرداد سال ۱۴۰۰ همزمان با انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار شود.
نظرها
م
میبینم که زودتر از همه ماله کشها ستاد انتخابات تشکیل دادید