موضوع حداقل دستمزد سراسری و «ظرفیت گسترده سازماندهی» گِرد آن

امسال هم در آستانه مذاکرات دستمزد، شاهد بحث‌های رسانه‌ای پرحرارت میان کارفرمایان خصوصی در شورای عالی کار و نمایندگان تشکل‌های اسلامی کار بر سر مزد منطقه‌ای بودیم که به روال سال‌های قبل پس از مدتی کنار گذاشته شد. شورای عالی کار که متولی افزایش سالانه دستمزد پایه کارگران است تا کنون یک جلسه هم برگزار نکرده است. دولت که در این ارگان نقش تعیین کننده دارد، اخیرا از«مزد توافقی» میان کارگر و کارفرما پشتیبانی می‌کند.

اکنون در شرایطی که دستمزد واقعی کارگران به سطحی بی سابقه در چند دهه اخیر سقوط کرده، دولت و کارفرمایان روی «مزد توافقی» مانوور می‌دهند. وضعیت معیشت کارگران در سال ۱۴۰۰ چه خواهد شد؟
زمانه در گفت و گو با چند فعال و صاحبنظر در مسائل کارگری، جوانب و نحوه تعیین حداقل دستمزد کارگران را بررسی کرده است.

گفت و گو با عضو کمیته عمل سازمانده کارگری را می‌خوانید:

■ زمانه: می‌دانیم که پس از رواج قراردادهای موقت، واگذاری سرنوشت نیروی کار به پیمانکاران و گسترش بیکاری در سال‌های اخیر، علاوه بر ۱۰ میلیون کارگرِ به اعتراف مسئولان «زیرزمینی»، میلیون‌ها کارگر، هزاران معلم و پرستار نیز اکنون به ناگزیر با دستمزدی کمتر از دستمزد رسمی و به اصطلاح «توافقی» کار می‌کنند. سوال این است که هدف از پیش کشیدن مزد منطقه‌ای و توافقی در حالی که این هر دو در حال اجرا هستند، چیست؟

کمیته عمل سازمانده کارگری: سؤال مهمی است. پاسخِ کوتاهش را با نقبی به سخنان صریح یکی از وزرای دولت می‌توان اینطور بیان کرد: حد واقعی استثمار «تا جایی است که مردم تحمل کنند»!

اما بگذارید برای ارزیابی دقیق‌تر، یورش‌های دولت به حداقل مُزد را بیشتر بشکافیم. می‌دانیم که سال‌هاست دولت به چند طریق سرمایه‌داران را از شرّ تعهد به «حداقل مُزد» راحت کرده‌. مهم‌ترینش با خارج‌کردنِ بخش مهمی از طبقۀ کارگر از شمول قانون کار بود: کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر، کارگاه‌های خانگی و خانوادگی (کار زن و کودک)، کارگاه‌های کشاورزی، مناطق آزاد تجاری، کارگرانِ معلول، کارورزان، معلمان حق‌التدریسی، کارگران شاغل در برخی نهادهای عمومی (مثل بنیاد مسکن و نهضت سوادآموزی) و غیره.

اما این‌ها تازه راه‌ فرار «قانونی» در حوزۀ «حداقل مُزد سراسری» بوده‌اند؛ در واقعیت اما شبیخونِ اصلی همان بزرگ‌تر کردن لشکر بیکاران بوده تا کارگران مجبور شوند برای بقا تن به هر کار و مُزدی بدهند.

در سطح سوم نیز یورش دولت به خود ارزشِ «حداقل مُزد» یا قدرت خرید بوده. اساساً اینکه رسانه‌ها صحبت از «افزایش سالانۀ حداقل مُزد» می‌کنند نوعی سیگنال اشتباه به افکار عمومی است، چون در حقیقت کاهش ارزش واقعی مزد به خاطر تورم مفروض است و از این پس، کلِ دعوای سالانه تنها بر سر تعیین مقدار و درصد این کاهش است. بنابراین ضروری است که میان دو مفهومِ «افزایش دستمزد اسمی» و «افزایش دستمزد واقعی» تمایز بگذاریم و این موضوع را که دولت با دائمی‌کردنِ شرایط تورمی سنگین، حداقل مُزد را سال‌هاست که دچار سقوط آزاد کرده به رسمیت بشناسیم.

حال سؤال این است که به قول شما اگر قانون «حداقل مُزد» -که عملاً حداقل‌های بقا را هم فراهم نمی‌کند- شامل بخش بزرگی از طبقۀ کارگر نمی‌شود - یا اگر هم می‌شود، در عمل اجرا نمی‌گردد- پس چرا دولت به فکر طرح‌های جدیدتری مثل همین بخشنامۀ اخیر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری افتاده؟ پاسخ این است که دولت می‌داند که در حوزۀ حداقل مُزد، یورش‌هایش به ثمر نشسته؛ برای همین هم در این طرحِ جدید، هدفش را تاراج آن دسته از کارگرانی قرار داده که فراتر از «حداقل مُزد رسمی» حقوق می‌گیرند- یعنی کارگرانِ باسابقه و ماهر در صنایعی با تمرکز نیروی کار بالا.

در نظر داشته باشید که مهم‌ترین مبارزاتِ مُزدی کارگران در سال‌های اخیر، فشار برای اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در محل کارشان بوده. اصلاً پرسروصداترین اعتصابات بزرگ کارگری کشور (بعد از مسألۀ خصوصی‌سازی‌ها) بر سر همین مطالبۀ طبقه‌بندی سازماندهی شده‌ بودند: از کارگران مخابرات و پیمانکاری‌های نفت و پتروشیمی تا معادن و بسیاری از کارخانه‌های صنعتی. شاید اخیرترین موردش که منجر به تظاهرات بزرگ خیابانی و بسیج مردمی شهر شد و توجهِ رسانه‌ای گرفت، اعتصاب کارگران زغال سنگ کرمان بود.

این بار دولت دقیقاً انحلال همین امتیازات مُزدی مربوط به طبقه‌بندی را نشانه گرفته. یعنی با یک بخشنامۀ چندخطی، نه فقط قانون نیم‌قرنی طبقه‌بندی مشاغل [note]تصویب قانون طبقه‌بندی مشاغل به سال ۱۳۵۲ برمی‌گردد.[/note] را در صنایع بزرگ از الزام به اجرا ساقط کرده‌، بلکه هزاران اعتصاب پراکنده‌‌ای را هم که برای اجرای همین قانونِ مغفول به ثمر نشسته بودند به باد داده‌است. به بیان ساده‌تر این بار هدف، هُل دادن کارگران ماهر به سمتِ حداقل‌بگیری بوده‌است.

■ چشم انداز مذاکرات شورای عالی کار را چه گونه می‌بینید؟

_: بزرگترین فریبِ حکومت همین دست تهی‌کردن مفاهیم از معنایشان بوده. «مذاکرۀ مُزدی» یعنی چانه‌زنی میان کارگرانی که چیزی ندارند جز قدرتِ اعتصاب و تشکل‌شان و سرمایه‌دارانی که همه‌چیز دارند، منتها داشته‌هایشان وابسته به تداوم کار کارگران است. آنچه که در ایران به عنوان «مذاکرۀ مزدی» قالب می‌شود، نمایشی ساختگی با نتیجه‌ای از پیش تعیین‌شده است. نه ردی از فشار از پایین در آن است و نه دخالت مستقل کارگری، از همین رو هم ظرفیتِ خلقِ هیچ دستاوردی را ندارد.

اصولاً کل این بازیِ فریب دربارۀ «مذاکرۀ سالانه» ایجاد شده تا جلوی هرگونه تحرک مستقل کارگران برای اعتراض و سازماندهی در فصل تعیین دستمزدهای سالانه گرفته‌شود. برای عبث بودن این جنگ زرگری حتی نیازی نیست که به یاد بیاوریم نتیجۀ آن همه توپ و تشر و تهدید و طومار پارسالِ نمایندگانِ به‌اصطلاح «کارگری» شورای عالی کار، تبدیل به یک برگۀ شکواییۀ بی‌ارزش شد که در بایگانی بوروکراسی اداری خاک می‌خورد!

کارویژۀ این نمایندگان، یا امضازدن پای مُزد گرسنگی است یا تهدیدِ دولت با پرِ قو! [note]امسال هم این طیف از نمایندگانِ حکومتی، در مقابل دستور دولت به توافقی‌کردنِ حقوق‌های کارگری فراتر از حداقل مُزد، روسیاه‌تر از پارسال فرموده‌اند: «در صورت تکرار چنین رویکردهایی یا پافشاری بر آن، ما نیز به دیوان عدالت شکایت خواهیم کرد!».[/note] برعکس، نتیجۀ واقعی حداقل دستمزد سال آینده را در بیرون از این جلسات نمایشی می‌توان با فاکتورهای دیگری سنجید: از بودجۀ سال آینده و کشمکش‌های جناحی تا شدت اعتصابات در فصل تعیین دستمزد.

بر همین مبنا هم می‌توان گفت باتوجه به رد کلیات لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۰ و اینکه در نتیجۀ آن فعلاً حتی افزایش اسمی مُزد کارکنانِ دولت هم در هاله‌ای از ابهام است، دور از انتظار نیست که دولت بخواهد همین بلا را بر سر دستمزد کارگران بیاورد (همانطور که اجرای افزایش اسمی مُزد امسال هم با تأخیری چندماهه تازه از اوایل تابستان شروع شد).

■ در چنین وضعیتی کارگران چه کاری می‌توانند بکنند، تجربه جنبش کارگری در کشورهای دیگر در این زمینه چیست؟

_: افزایش «حداقل مُزد سراسری»، نه از عهدۀ طومار و امضا برمی‌آید و نه اعتراضاتِ تُنک و پراکنده جلوی مجلس. دخالت در مسأله‌ای با این ابعاد و اهمیت، نیازمند یک واکنش سراسری و تعرضی است که مهم‌ترین بخش‌های کارگری را در یک زمانِ واحد درگیر کند تا به یک فشار متمرکز علیه دولت منجر شود.

اینکه در آخرین ماه‌های هر سال حتی غیرسیاسی‌ترین کارگران نیز اخبار مُزدی را با بیم و امیدی ویژه دنبال می‌کنند، یعنی با مسأله‌ای طرف هستیم که بی‌اغراق بزرگترین ظرفیت‌های سازماندهی سراسری حول آن وجود دارد.

بسیاری فرض می‌کنند که راه‌اندازی یک جنبش سراسری حداقل دستمزد، در کشوری استبدادی مثل ایران که هرگونه تشکل‌یابی سرکوب می‌شود ممکن نیست، اما چه گواهی برای نقض این ادعا بهتر از تجربۀ اعتصابات سراسری سه سال گذشتۀ: معلمان، کامیون‌داران، کارگران خط و ابنیۀ راه‌آهن، کارگران پیمانکاری نفت و پتروشیمی و بازنشستگان.

پس چنین اعتراض سراسری نه فقط ضروری که ممکن هم است. آنچه باقی می‌ماند ملزومات فنی چنین سازماندهی است:

یعنی ایجاد یک اتحاد عمل فراگیر میان گروه‌ها، فعالان، تشکلات مستقل کارگری، صنفی، دانشجویی و غیره، از چند ماه قبل، به طوریکه توافقی بر سر یک روز یا هفتۀ معین از بهمن و اسفند هر سال صورت گیرد تا همه در آن روز واحد با ابتکار عمل خود اعتصاب و اعتراضاتی را ترتیب دهند. این همگرایی در مقیاس بسیار کوچک‌تر در اول ماه مه هر سال رخ می‌دهد. با این تفاوت که اول ماه مه، یک مناسبت تقویمی و تاریخی است که برای اغلب کارگران اهمیت مبارزاتی ویژه‌ای ندارد؛ اما موعدِ تعیین دستمزد، یک مسألۀ حاد عینی با هدفِ کسبِ دستاوردهای مشخص است که امکان درگیر کردن فراگیر طبقۀ کارگر را دارد.

گرچه دور از انتظار نیست که در مراحل اولیۀ سازماندهی چنین اعتراض سراسری، جنبۀ نمادین این اعتراضات پررنگ باشد، اما قطعاً در کوتاه‌ترین مدتی می‌تواند به سنتی سالانه بدل شود که ظرفیتِ جهش به اعتصاب و اعتراضات سیاسی را هم پیدا کند.

اما در مورد تجربۀ مبارزات مُزدی در سایر کشورها باید به این نکته اشاره کرد که قانون حداقل دستمزد در کشورهای مختلف به شیوه‌های متفاوتی اجرا می‌شود. برخی آن را به شکل منطقه‌ای، برخی بر مبنای صنف و رسته و برخی توافقی (یعنی بر مبنای مذاکرۀ جمعی تشکل‌های کارگری در هر بخش) پیش می‌برند. مثلاً در هند ۱۲۰۰ قانون حداقل دستمزد وجود دارد که در بین اصناف و مناطق جغرافیایی مختلف متفاوت است. مشکل این شیوه از تعیین «حداقل دستمزد» آن است که مبارزۀ کارگران هر بخش را جدا از هم و نامتحد می‌کند. در عوض تا جاییکه مربوط به آن دسته از دولت‌هایی می‌شود که الگوی تعیین حداقل دستمزد در آن‌ها کمابیش شبیه به ایران است (یعنی تعیین حداقل دستمزد به شیوه‌ای ملی با دخالت دولت و اغلب زیر عنوان سه‌جانبه‌گرایی پیش می‌رود)، درس‌گیری از مبارزات کارگران این کشورها (فرانسه، اسپانیا، پرتغال، مالزی، پرو و…) قابل توجه است.

مثلاً در سپتامبر ۲۰۲۰ علیرغم کرونا، تظاهراتی سراسری در پرتغال سازماندهی شده ‌بود که کارگران و بازنشستگان با ماسک و فاصله‌‌گذاری اجتماعی در آن حضور پرشوری داشتند و در صدر مطالباتشان افزایش ۳۴درصدی حداقل دستمزد ملی بود. با اینحال در کشورهای اروپایی، نقش تشکل‌های کارگری در سازماندهی اعتصابات غیرقابل چشم‌پوشی است. درحالیکه شاید الگوی نزدیک‌تر به ایران، وضعیت کارگران مکزیک باشد. حداقل دستمزد در این کشور نیز، هر ساله از سوی یک کمیسیون سه‌جانبه‌گرا با چند فرمول مختلف برای مناطق متفاوت کشور تعیین می‌شود و تشکل‌های کارگری رسمی هم اغلب زرد و محافظه‌کار هستند. یکی از مبارزات مُزدی الهام‌بخشِ مکزیک، اعتصاب سال ۲۰۱۹ کارگران شهر ماتاموروس این کشور بود. کارگران این شهر موفق شدند که با دور زدنِ سدِ اتحادیه‌های محافظه‌کار و از طریق هماهنگی در شبکه‌های اجتماعی، یک اعتصاب ۷۰ هزار نفری را به راه بیندازند. ابعاد این اعتصاب منطقه‌ای به قدری بزرگ بود که کمیته‌ها و مجامع عمومی کارگری برای انتخاب مستقیم نمایندگان و تصمیم‌گیری دربارۀ اعتصاب در شهر راه‌اندازی شدند. تأثیر این اعتصاب حتی فراتر از مرزهای مکزیک رفت و تولید را در برخی کارخانه‌های آمریکا و کانادا هم مختل کرد.

همچنین این موج اعتصاب، حمایت دانشجویان، معلمان، کارگران بخش‌های خدماتی و حتی کسبۀ خُرد منطقه هم برانگیخت و باعثِ پیوستن آنان به تظاهرات شد. در مواردی کارگران حتی برای مقابله با سرکوب پلیس کمیته‌های دفاعی تشکیل دادند. به طور کلی قدرت آن اعتصاب باعث شد که نه فقط از مطالبۀ ابتدایی مُزدی به سطح جدیدتری از مطالبات عالی‌تر مثل کاهش ساعات کار و اِعمال کنترل کارگری بر استخدام و اخراج‌ها ارتقا یابد، بلکه در عین حال منبع الهامی برای موج جدیدی از اعتصابات دیگر بخش‌ها (فلزکاران، اساتید دانشگاه و…) در مکزیک هم باشد.