اختلاف دولت و مجلس برسر افزایش حقوق کارمندان

همزمان با ابلاغ افزایش 25 درصدی حقوق کارمندان دولت، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفت که اعمال افزایش حقوق کارکنان دولت تنها با مصوبه مجلس امکان‌پذیر است.

هیات دولت روز یکشنبه، 18 فروردین 1392 افزایش 25 درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی را به تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)، بر اساس این مصوبه، ضریب حقوق مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال 1392 به میزان یک هزار و شش ریال تعیین شد.

پیش از این هیات وزیران در تاریخ 27 اسفند 1391 تصمیم گرفته بود که حقوق کارمندان دولت در سال 1392 به میزان 20 درصد افزایش پیدا کند.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری رئیس جمهوری، پنجشنبه گذشته گفت که هیات وزیران با اصلاح مصوبه قبلی خود، میزان افزایش حقوق کارمندان دولت را بالاتر برده است.

به گزارش پایگاه خبری آفتاب، جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی گفته است که اعلام افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان در سه ماهه نخست سال جاری قابل قبول نیست و اجرای این مصوبه بدون مجوز مجلس "فاقد وجاهت قانونی" است.