Share

فرشاد محمدی – سال ۱۳۹۱ نقض حقوق بشر در ایران، روندی رو به افزایش داشت و مدافعان حقوق بشر در موارد گوناگون با انتشارچند  بیانیه‌ و گزارش‌، اعتراض‌ خود را نسبت به ادامه این روند اعلام داشتند. این موضع‌گیری‌ها اما موجب کند شدن روند نقض حقوق بشر در ایران نشد.

دروری دایک، مسئول برنامه ایران سازمان عفو بین‌الملل، معتقد است در سال‌های اخیر، روند رو به افزایش نقض حقوق بشر در ایران، همواره وجود داشته است. این فعال اجتماعی،  ماه گذشته، به ترکیه سفر کرد و برای پژوهش درباره موارد نقض حقوق بشر در ایران با ده‌ها فعال سیاسی و روزنامه‌نگار ایرانی به گفت‌وگو نشست.

hands

دروری دایک درباره علت سفرش به ترکیه و دیدار با فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران پناهجوی ایرانی گفت: “هدف اصلی سازمان عفو بین‌الملل این است که گزارشی از وضعیت آزادی بیان و آزادی تجمع در محیط‌های دانشگاهی ایران تهیه کند و همراه با آن، پیشنهاداتی را با مقامات ایران و همچنین جامعه بین‌المللی در میان بگذارد. البته می‌دانید که سازمان عفو بین‌الملل یک سازمان عضویتی ا‌ست. منظورم این است که بخش‌های مستقل عفو بین‌الملل در کشورهای مختلف و به نسبت در سراسر جهان وجود دارند. بعضی از این بخش‌های مستقل، یک نمونه‌ کشوری یا یک نمونه‌ موضوعی انتخاب می‌کنند برای اینکه راجع به آن، یک کمپین محلی برگزار کنند. من امیدوارم که پروژه مربوط به سرکوب در دانشگاه‌های ایران نیز در چهارچوب یادشده مورد توجه قرار گیرد. البته ما نمی‌توانیم به فرض به فلان بخش سازمان عفو بین‌الملل فشار بیاوریم که این کار را انجام دهد.”

موارد نقض حقوق بشر در ایران محدود به دانشگاه‌های ایران نیست. بازداشت‌های خودسرانه فعالان سیاسی، اعدام‌های پرشمار و دسته‌جمعی، فشار بر اقلیت‌های قومی و مذهبی و سرکوب جامعه مدنی و آزادی بیان از موارد عمده نقض حقوق بشر در ایران است که در سال گذشته همچنان ادامه داشته و بار‌ها و بار‌ها گزارش شده است.

دروری دایک: “ما می‌کوشیم به دولت ایران و به بیت رهبری نشان دهیم که حکم اعدام برای هر نوع جرمی از نظر ما و از نظر عفو بین‌الملل ضد معیارهای حقوق بشری ا‌ست. ما تلاش می‌کنیم که استفاده از این حکم کمتر و کمتر شود. البته این کار بزرگی ا‌ست و تلاش بسیاری می‌طلبد.”

دروری دایک در پیوند با برنامه‌های سازمان عفو بین‌الملل برای سال جدید می‌گوید: “ما در سال ۱۳۹۱ شاهد تلاش‌هایی به‌خصوص برای آزادی مدافعان حقوق بشر بودیم. نمونه‌ها یا پرونده‌هایی که مشهورترین‌شان ازجمله پرونده نسرین ستوده بود و همچنین پرونده محمدعلی دادخواه و فتاح سلطانی و اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر.

می‌خواهیم از آزادی بیان، آزادی تجمع و از آزادی‌های اساسی در ایران حمایت کنیم. به فرض کمپینی راجع به انتخابات رئیس جمهوری برگزار کنیم که تقریباً شش ماه طول می‌کشد. در کنار این پروژه‌ها همزمان سعی می‌کنیم به مسئله اعدام بپردازیم. ما می‌کوشیم به دولت ایران و به بیت رهبری نشان دهیم که حکم اعدام برای هر نوع جرمی از نظر ما و از نظر عفو بین‌الملل ضد معیارهای حقوق بشری ا‌ست. ما تلاش می‌کنیم که استفاده از این حکم کمتر و کمتر شود. البته این کار بزرگی ا‌ست و تلاش بسیاری می‌طلبد.”

انعکاس واقعیت و بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران

در سال گذشته عفو بین‌الملل چندین بیانیه در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران صادر کرد. دروری دایک ارزیابی خود را از نتیجه این بیانیه‌ها چنین مطرح می‌کند: “هر پرونده و هر مسئله‌ای در ایران اهمیت و حساسیت خودش را دارد. برای برخی از این پرونده‌های حکم اعدام، ما و دیگر نهادهای حقوق بشری بیانیه‌هایی صادر کردیم. فرضاً فردی در ایران،  به دلیل قاچاق مواد مخدر، محکوم به اعدام شده بود. ما هم اطلاعات دقیقی از آن نداشتیم. چون جمهوری اسلامی به ما اجازه نمی‌دهد تا برای پژوهش‌های خودمان به ایران سفر کنیم. بر اساس همان اطلاعات موجود، به دلیل فشارهایی که ما و دید‌بانان حقوق بشر به همراه دیگر سازمان‌های حقوق بشری به دولت ایران آوردیم، تاریخ اجرای این حکم به تأخیر افتاد.

دروری دایک

دروری دایک

 ما حتی پیشنهادی تسلیم خانم کا‌ترین اشتون، نماینده عالی اتحادیه اروپا کردیم و ایشان هم بیانیه‌ای در این زمینه صادر کرد. ما حتی به گزارشگران ویژه سازمان ملل ازجمله آقای دکتر شهید و گزارشگران مربوط به استقلال قضات و وکلا که نماینده آن یک خانم برزیلی ا‌ست، پیشنهاداتی دادیم. سرانجام اما او را اعدام کردند. یعنی هرچند که تاریخ اجرای حکم اعدامش به تاخیر افتاد، اما سه چهار هفته بعد او را اعدام کردند. متاسفانه به نظر می‌رسد که تأثیر ما کم است.”

“تأثیر ما کم است…” این جمله مقام مسئول سازمان عفو بین الملل به عنوان بزرگ‌ترین سازمان مدافع حقوق بشر درباره نقض حقوق بشر در ایران، شاید بسیاری از فعالان اجتماعی را ناامید کند، اما خود دروری دایک اصلاً ناامید نیست و می‌گوید: “من همتایی دارم در سازمان عفو بین‌الملل که در زمان صدام حسین در پیوند با نقض حقوق بشر در عراق کار می‌کرد. او گاهی به من می‌گوید شما که راجع به ایران و برای وضعیت حقوق بشر در ایران کار می‌کنید، نباید هرگز ناامید شوید. باید همیشه امیدوار باشید تا دیر یا زود این وضعیت تمام شود. او می‌گوید کاری که فعلاً شما باید انجام دهید، این است که شهادت خودتان را بنویسید. در روایت هر حادثه‌ای که می‌بینید و هر پژوهشی که انجام می‌دهید، واقعیت را منعکس کنید. البته برای ما هم در این مقطع همین مهم هست.”

دروری دایک: “در این مدتی که آقای محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور بوده، سطح شناخت مردم ایران از افکار حقوق بشری و از خواسته‌های اصلی حقوق بشری خیلی بیشتر و گسترده‌تر شده است. به گونه‌ای که می‌توانم بگویم تعداد ایرانیانی که نسبت به نقض حقوق بشر در ایران آگاه شده‌اند بیشتر شده و احترام آنها به نهادهای اطلاعاتی این کشور کمتر شده است.”

اعتراض به نقض حقوق بشر و گزارش این موارد چگونه می‌تواند نقشی ایجابی در بهبود وضع حقوق بشر در ایران ایفا کند؟ گزارش‌هایی از نقض حقوق بشر در ایران که دولتمردان جمهوری اسلامی آن را سناریونویسی غرب می‌خوانند و بیانیه‌هایی که ضمانت اجرایی ندارند چگونه می‌توانند به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران کمک کنند؟

دروری دایک با اشاره به نمونه‌ای از کارکرد این گزارش‌ها و بیانیه‌ها می‌گوید: “نمونه‌ای را برای شما مثال می‌زنم، هرچند در رابطه با پرونده ایران، مثال زدن، کاری چندان ساده نیست. دیوان عالی کشور پرو دو سه سال پیش یا حتی پیش از آن رئیس جمهور سابقش آلبرتو فوجیموری را محکوم و زندانی کرد. دادستان در پرونده‌اش توانست از مدارک مختلف سازمان عفو بین‌الملل استفاده کند و دادگاه‌های آن کشور هم آن‌ها را قبول کرد. البته ما در دادگاه حضور نداشتیم.

 معمولاً هر نهادی که بتواند در پرونده‌ای مداخله کند، باید در آن محاکمه شخصاً حضور داشته باشد. ما حضور نداشتیم، ولی سطح کیفیت پژوهشی که همتای ما راجع به پرو انجام داده بود، آنقدر قوی و مستقل بود که توانستند آن را به‌عنوان یک مدارک اثباتی در نظر بگیرند. در آینده نیز ما باید فکر کنیم که هر ناقض حقوق بشر، چه در ترکیه چه در ایران و چه در کانادا، دیر یا زود روبه‌روی سرنوشت قانونی خودش قرار خواهد گرفت؛ آن‌هم برای آن حدی که معیارهای حقوق بشر را رعایت نکرده است. پس ما می‌خواهیم اثبات کافی و لازم را برای آن شخصی که متهم به نقض حقوق بشر است داشته باشیم. البته من نمی‌توانم بگویم که فردا یا پس فردا دادگاهی در ایران از مدارک سازمان عفو بین‌الملل استفاده خواهد کرد؛ آن‌هم به فرض برای محاکمه سعید مرتضوی یا نمی‌دانم یک ناقض دیگر حقوق بشر. این فعلاً حتی تصور کردنی نیست، ولی من امیدوارم در آینده که نمی‌دانم چه زمانی خواهد بود، فرصتی داشته باشیم تا از پژوهشی که انجام می‌دهیم برداشت مناسب بکنیم. من امیدوارم.”

فشار برای بهبود وضع حقوق بشر

دروری دایک تاکید می‌کند که محکوم کردن موارد نقض حقوق بشر در ایران در بسیاری از موارد نتوانسته از ادامه این روند در این کشور جلوگیری کند، اما در عین حال موجب افزایش جرئت مردم این کشور شده است. او می‌گوید: “وظیفه سازمان‌های حقوق بشری و حتی روزنامه‌نگاری این است که باید اطلاعات مفید و اجراشدنی به‌‌ مردمی بدهد که در آن کشور زندگی می‌کنند. البته نمی‌توانم بگویم که فرضاً فلان دانشجوی دانشگاه آزاد شهر کرد هم خبر از سازمان عفو بین‌الملل یا حقوق بشر یا دیدبانان حقوق بشر و یا از نهادهای دیگر خبر دارد. این را نمی‌توانم بگویم، چون نمی‌دانم. ولیکن یک نکته کاملاً روشن است. در این مدتی که آقای محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور بوده، سطح شناخت مردم ایران از افکار حقوق بشری و از خواسته‌های اصلی حقوق بشری خیلی بیشتر و گسترده‌تر شده است. به گونه‌ای که می‌توانم بگویم تعداد ایرانیانی که نسبت به نقض حقوق بشر در ایران آگاه شده‌اند بیشتر شده و احترام آنها به نهادهای اطلاعاتی این کشور کمتر شده است.

من باور دارم که کار ما در این عرصه نه تنها نقش مهمی دارد، بلکه به مردم نیز جرئت می‌دهد. فرضاً در تماس‌هایی که با فعالان حقوق بشری داشتم که عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر بودند یا با وکلایی چون محمدعلی دادخواه و فتاح سلطانی کار می‌کردند، بعضی‌هاشان می‌گفتند این کار بسیار خوبی بود که بیانیه‌ صادر کردید، اقدام فوری انجام دادید و یا فرضاً راجع به فلان موضوع گزارشی تهیه کردید. چون ما بعداً توانستیم به مقامات رسمی کشور بگوییم نگاه کنید، این نهادهای خارجی و بیگانه چنین گزارشی تهیه کرده‌اند. پس اگر درست است، شما باید پاسخگو باشید. اگر هم درست نیست، شما باید واقعیت را به این‌ها نشان دهید تا وضعیت ایران را بهتر بفهمند. پس این تربیت حقوق بشری هم یک نقش مهم در بهبود وضعیت جامعه ایران دارد.”

ماجراجویی هسته‌ای

در سال‌های گذشته و به دنبال آنچه ماجراجویی هسته‌ای جمهوری اسلامی خوانده می‌شود، امریکا و متحدان اروپایی‌اش چندین دور از تحریم‌های گسترده علیه ایران را به اجرا گذاشتند. غرب ایران را متهم می‌کند که به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای است، اما درعین حال که تاکنون هیچ مدرکی دال بر نظامی بودن برنامه هسته‌ای ایران به دست نیامده است، بسیاری از نهاد‌ها و جریان‌ها پس از چندین مذاکره و پیدا شدن امید حل و فصل منازعات هسته‌ای خواستار آن شده‌اند که مسئله نقض حقوق بشر جایگزین مسئله برنامه هسته‌ای برای اعمال فشار علیه ایران شود.

تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، بحران ناشی از سوء مدیریت حاکمان ایران را به شدت افزایش داده است. فروش نفت ایران که ۲۵ درصد تولید ناخالص ملی و ۸۵ درصد درآمد ارزی را تشکیل می‌دهد در سال ۲۰۱۲ به حدود نصف کاهش یافت.

مقام مسئول سازمان عفو بین‌الملل در این زمینه می‌گوید: “ما هم همینطور فکر می‌کنیم و این پیشنهاد خوبی ا‌ست و همیشه اینطور بوده، نه فقط طی سال گذشته. در زمان جورج بوش هم اینطور بود. ما در ملاقاتی که با نهادهای آمریکایی و اروپایی داشتیم به آنها گفتیم که برنامه هسته‌ای ایران هرچقدر هم برای شما و برای ایران اهمیت داشته باشد، اما درک ما این است که اگر مسئله حقوق بشر در ایران درست نشود، شما حتی اگر تا آخر قرن آینده هم راجع به برنامه هسته‌ای ایران صحبت کنید، به دردتان نمی‌خورد. چون مسئله هسته‌ای ایران ارتباطی نزدیک با وضعیت حقوق بشر و مدیریت آن کشور دارد. به فرض برزیل خیلی باز‌تر است. نهادهای حقوق بشری زندان‌های آنجا را بررسی می‌کنند و می‌توانند در فضایی محترمانه، در این کشور فعال باشند. می‌خواهم بگویم که اگر ایران سطح شفافیت برزیل را داشت، دیگر نمی‌شد تصور کرد که در برنامه هسته‌ای این کشور اشکالی وجود دارد. نه برای آمریکا و نه برای اروپا. این عدم شفافیت در مسئله حقوق بشر و مدیریت عدالت البته برای ما اهمیت دارد.”

تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، بحران ناشی از سوء مدیریت حاکمان ایران را به شدت افزایش داده است. فروش نفت ایران که ۲۵ درصد تولید ناخالص ملی و ۸۵ درصد درآمد ارزی را تشکیل می‌دهد در سال ۲۰۱۲ به حدود نصف کاهش یافت.

آرتور اوکان، اقتصاددان آمریکایی اولین کسی بود که ۶۵ سال پیش به رابطه معکوس تولید ناخالص ملی و نرخ بیکاری پی برد. حالا مردم ایران، افزایش سرسام‌آور قیمت پسته و قانون اوکان را با پوست و گوشت و استخوان خود حس می‌کنند. با این حال اما مقام مسئول سازمان عفو بین‌الملل هنوز در این مورد که تحریم اقتصادی، موجب نقض ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌شود که هر انسانی را سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول می‌داند، تردید دارد.

او می‌گوید: “راجع به تاثیر تحریم‌های اقتصادی بر ایران ما صحبتی نکردیم و نمی‌توانیم صحبت کنیم، چون اطلاعات کافی از آن نداریم. ما نمی‌توانیم بگوییم چقدر یا چطور و یا چه نوع تأثیری داشته. البته ما از ایران خواسته‌ایم که این موضوع را بررسی کنیم. ما به مقامات ایرانی گفته‌ایم که نگران این هستیم که تحریم‌های اقتصادی جامعه بین‌المللی، تأثیر بدی بر مردم خودتان داشته باشد. ما نگران این مسئله هستیم و برخی نشانه‌هایش هم وجود دارد. اینکه برخی می‌گویند که فلانی و فلانی به دلیل فقدان آمپول برای درمان مرده‌اند، این شدنی‌ است، ممکن است و ما نمی‌دانیم. ولی چرا حکومت ایران جوابی نمی‌دهد؟ چرا اجازه نمی‌دهد و چرا دوست ندارد درباره تأثیرات تحریم‌های بین‌المللی تحقیق شود؟

اگر واقعا این تحریم‌های اقتصادی‌ تأثیر منفی‌ بر مردم ایران داشته باشد و خودش نیز یک نقض حقوق بشر باشد، ما همین حالا اعلامش می‌کنیم، ولی مدارک اثباتی کافی نداریم.

راجع به تحریم‌های شخصی البته من آن اسامی انتخاب شده توسط آمریکا و اروپا را صددرصد می‌فهمم. اینکه چرا این اسامی را انتخاب کرده‌اند را می‌فهمم. ولیکن برای آن افرادی که متهم می‌کنند، نمی‌توانم جوابی داشته باشم. ما ترجیح می‌دهیم اگر اتهامات اثباتی باشند، صریحاً آن افراد محاکمه شوند؛ محاکمه‌ای عادلانه و با معیارهای بین‌المللی؛ چه در مورد سعید مرتضوی چه در مورد هر ناقض حقوق بشر دیگری. بنابراین به جامعه بین‌الملل تأکید کردیم که لطفاً به وضعیت حقوق بشر در کشور ایران نگاه کنید.

Share