Share

Opinion-Zamanehدر آخرین روز‌های سال ۱۳۹۱ برنامه‌ای تحت عنوان ” برنامه تحلیلی اصلاح‌طلبان: بیم‌ها و امیدها، باید و نبایدها” منتشر شد. صدور این برنامه با فراخوان دعوت از سید محمد خاتمی برای کاندیدا شدن در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم هم‌زمان بود.

صادرکنندگان این برنامه، مدعی هستند که اولین بخش از مجموعه تحلیلی یاد شده، به درخواست خاتمی و کوشش ۴۶ نفر از صاحب‌نظران، کارشناسان و فعالان فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اصلاح‌طلب تدوین شده است.

خاتمی نیز پس از دریافت این برنامه، آن را تایید کرده است. اما شنیده‌ها حاکی است که برخی از کسانی که اسم‌شان به عنوان امضاکننده سند مزبور آمده، از قبیل عبدالله نوری، تقی شامخی، محمدی گرگانی و … اصلا در جریان روند تدوین این سند نبوده‌اند.

انتخابات یازدهماگر این موضوع درست باشد، روند و فرایندی که تدوین و اعلام این سند طی کرده است، به طور جدی زیر سئوال می‌رود. هم‌چنین این سئوال به صورت جدی مطرح می‌شود که وقتی کسانی در شروع کار، اصول اخلاقی و شفافیت سیاسی را زیر پا می‌گذارند، چگونه می‌توان به آنان در ادامه مسیر اعتماد کرد؟ سیاست بیش از آن که مبتنی بر نوشته و قول‌ها، تحلیل‌ها و راهبرد‌ها باشد، متکی بر اعتماد و پایبندی کنشگران سیاسی به صداقت در اعمال است.

ادبیات متن کاملا نخبه‌گرایانه است. افراد عادی و اکثر شهروندان نمی‌توانند با آن رابطه برقرار کنند.

اما خارج از این ایراد اخلاقی و مبتنی بر اصول درست فعالیت سیاسی، تنظیم و نحوه ارائه این سند به گونه‌ای است که خاتمی را در جایگاه تعیین کننده نهائی سیاست و جهت گیری‌های جنبش اصلاحی دوم خرداد قرار می‌دهد و نوعی رهبری فردی و از بالا به پایین را تداعی می‌کند.

غلط نیست اگر بگوئیم بانیان و طراحان این برنامه، نوعی جایگاه ولائی برای خاتمی قائل هستند. اگر هم چنین تصوری درست نباشد، باز نتیجه عملی آن تثبیت رهبری مطلقه خاتمی است و انگاره‌ای را قوت می‌بخشد که بدون تایید وی دعوی اصلاح‌طلبانه مشروعیت ندارد.

بررسی نحوه تکوین و تحول جنبش اصلاحی دوم خرداد روشن می‌سازد که این حرکت تک قطبی نبوده است. خاتمی جایگاه رفیعی در آن داشته ولی در موقعیت فصل‌الخطابی نبوده است. خاتمی قبل از پیروزی در هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، وزن و جایگاه اجتماعی سالیان بعد را نداشت. در اصل نقطه عزیمت اشتهار خاتمی، رجوع گروه‌های “خط امام” و چپ آن روز و همچنین جنبش دانشجوئی و هنرمندان و اصحاب رسانه در وهله نخست و در مقطع بعد اقبال مردم به وی بود.

محمد خاتمی

بر همین مبنا، از ابتدا جبهه دوم خرداد که متشکل از گروه‌های اصلی حامی خاتمی بود بر اساس رهبری مشارکتی در جایگاه هماهنگ کننده و هدایت‌گر اصلاحات قرار گرفت.

بنابراین خوانش متناسب با تاریخچه و سیر تحولات جنبش اصلاحی دوم خرداد، مستلزم پذیرش رهبری چند کانونی است نه این که خاتمی به عنوان کاریزما و رهبری فردی و مرجع‌گونه معرفی شود.

نویسندگان این سند، بار تمام مشکلات دهه شصت را بر دوش مخالفان، ناامن شدن مرز‌ها و ملاحظات دوران تاسیس گذاشته‌ و از کنار نقض فاحش حقوق بشر، خشونت‌ورزی خونین نظام سیاسی و تداوم جنگ گذشته‌اند.

بررسی محتوی و مفاد سند یادشده که نمایانگر دیدگاه‌های کلان و راهبردی و سمت‌گیری‌های بخش مهمی از اصلاح‌طلبان است، ایرادات متعدد دیگری را هم آشکار می‌سازد.

البته پیشاپیش باید گفت که نفس صدور برنامه‌های مکتوب و ارائه آن به افکار عمومی برای نقد و بررسی، امر مثبتی است. در ادامه کوشش می‌شود به اختصار ضعف‌ها و نفائص این سند به تفکیک ذکر گردد.

فقدان ویژگی‌های لازم برای برنامه سیاسی

نخستین نارسائی که در این سند دیده می‌شود، عدم تطابق آن با الزامات یک برنامه سیاسی است. اساسا این سند فقط در حد بیان یکسری خواست‌های کلی و بیان همه موارد خوب است که حداکثر می‌تواند اهداف و رسالت یک برنامه سیاسی باشد نه خط مشی و راهبرد.

در این برنامه هیچ گونه روش اجرائی، سنجش محدودیت‌ها و طراحی تفصیلی وجود ندارد. بخشی مهمی از آن به تحلیل تاریخی و وضع موجود پرداخته است. در مجموع، این مکتوب می‌تواند حداکثر بخش نخست و مقدماتی یک برنامه سیاسی باشد. هم‌چنین لحن و نوع تنظیم متن نیز متناسب با برنامه یک کاندیدای انتخابات نیست. متن آن شبیه بخشی از سند چشم‌انداز و اصولا اسناد بالادستی سازمان‌های فنی و حرفه‌ای است.

متن کاملا نخبه‌گرایانه است. افراد عادی و اکثر شهروندان نمی‌توانند با آن رابطه برقرار کنند. برنامه یک کاندیدای ریاست جمهوری باید به طور مشخص چند محور را برجسته سازد و راهکاری برای تحقق آنها عرضه کند که شدنی به نظر بیایند. هم‌چنین مفاد آن به راحتی برای عموم مردم، هم قابل فهم و هم جذاب باشد.

یکسویه نگری تاریخی و طرح مطالب خلاف واقع

پرداختن به تحلیل تاریخی از نفاط قوت این مکتوب است. اما این نقطه قوت مشروط به بازنمایی درست و منصفانه رویداد‌های تاریخی است. رهایی از بن‌بست موجود و ارائه نقشه راه برای حل مشکلات، نیازمند نگاه تاریخی و تحلیل واقع‌بینانه از سیر تحولات گذشته است. اما دو ایراد بزرگ در تحلیل تاریخی انجام شده وجود دارد که متن را در مظان اتهام تحریف تاریخی می‌نشاند.

گذاشتن بار تمام سوء تدبیر‌های ۸ سال گذشته بر دوش دولت احمدی‌نژاد و بی‌اعتنایی نسبت به نقش مخرب خامنه‌ای و نهاد ولایت فقیه، اخلاقی نیست و حقایق تاریخی را در پای مصالح سیاسی ذبح می‌کند.

نویسندگان بار تمامی مشکلات دهه اول انقلاب را بر دوش مخالفان، ناامن شدن مرز‌ها و ملاحظات دوران تاسیس گذاشته‌اند و از کنار نقض فاحش حقوق بشر، عملکرد غیر دموکراتیک حکومت، خشونت‌ورزی خونین نظام سیاسی و مشکلات بزرگ معیشتی مردم و تحمیل هزینه‌های مخرب بر منافع ملی چون تداوم جنگ پس از سال ۱۳۶۱ و ستیزه‌جویی در سیاست خارجی گذشته‌اند.

این برخورد یکسو نگرانه و تحریف‌آمیز از سوی کسانی که مدعی دفاع از مردم سالاری و حقوق ملت هستند، قابل قبول نیست.

 در اصل معلوم نیست چه فرقی بین رویکرد این افراد در تحریف تاریح با آنچه دروغ‌گویی جریان احمدی‌نژاد می‌نامند وجود دارد؟ البته قابل درک است که رویکرد حاکم بر نگارش این سند اجتناب از تنش با نظام سیاسی بوده است. هم‌چنین مخالفان و حذف شدگان نیز در معضلات رخ داده بی‌تقصیر نبوده‌اند اما نقش منفی آنان به مراتب کمتر از حاکمیت بوده است.

 رعایت ملاحظات فوق می‌توانست به گونه‌ای باشد که مطالبی خلاف واقع در خصوص عملکرد حکومت در دهه شصت که اکثر تدوین‌کنندگان از کارگزاران خرد و ارشد آن دوران بودند بیان نشود یا حداقل آمادگی برای گفتگوی انتقادی پیرامون آن دوره را اعلام می‌کردند.

رفسنجانی

 این تحریف تاریخی فقط محدود به دهه شصت نمی‌ماند. در خصوص دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی نیز با انتقاداتی محدود، تصویر مثبتی ارائه داده‌اند که کاملا با واقعیت بیگانه است. در اینجا هم حقایق تاریخی در پای مصالح سیاسی موقت قربانی شده‌اند.

به عنوان مثال اشاره نشده است که بیشترین نرخ تورم در تاریخ جمهوری اسلامی در ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی وجود داشته است. هم‌چنین اشاراتی به گسترش فساد و بی‌انضباطی‌های مالی نیز نمی‌شود که در کنار جنبه‌های مثبت توسعه اقتصادی، مشکلاتی جدی برای کشور ایجاد کرد که صدمات آن هنوز باقی است.

فرازی دیگر که با واقعیت‌ها بیگانه است، گذاشتن بار تمامی تقصیرات و سوء تدبیر‌های ۸ سال گذشته بر دوش دولت احمدی‌نژاد و بی‌اعتنایی نسبت به نقش مخرب خامنه‌ای و نهاد ولایت فقیه است. چنین رویکردی ضمن این که با حقیقت بیگانه است، اخلاقی نیز نیست و حقایق تاریخی را در پای مصالح سیاسی ذبح می‌کند.

تخیل‌گرایی و آرزو پنداری

ضعف جدی دیگر این سند، جنبه تخیلی آن است. این برنامه به گونه‌ای است که ایران را کشوری مانند سوئیس فرض کرده که ساختاری دمکراتیک دارد و مشکل فقط دولتی بوده که ۸ سال کشور را وارد نابسامانی کرده است؛ اینک ورود یک رئیس جمهور اصلاح‌طلب گره از قفل‌ها باز می‌کند و کشور را در مسیر درست قرار می‌دهد. در واقع نویسندگان آرزو‌های خود را به جای واقعیت نشانده‌اند.

سند تصویر غلط دیگری را هم ارائه می‌دهد که گویی اصلاح‌طلبان برای نخستین بار است که دولت را در دست می‌گیرند. در حالی که این مجموعه و محمد خاتمی ۸ سال کنترل قوه مجریه و ۴ سال اداره مجلس را در دست داشتند.

این سند تصویر غلط دیگری را هم ارائه می‌دهد که گویی اصلاح‌طلبان برای نخستین بار است که دولت را در دست می‌گیرند. در حالی که این مجموعه و محمد خاتمی ۸ سال کنترل قوه مجریه و ۴ سال اداره مجلس را در دست داشته‌اند. در هر دو نهاد برنامه‌های اصلاحی آنها با مقاومت بخش‌های انتصابی و عدم پایداری آنها، با ناکامی مواجه شد.

خود محمد خاتمی اعلام کرد رئیس جمهور تدارکاتچی است و سپس لوایح تغییر قانون انتخابات و افزایش اختیارات رئیس جمهور را به مجلس ارائه کرد و گفت اینها کف مطالبات وی است. اما علی‌رغم تصویب مجلس، شورای نگهبان هر دو لایحه فوق را رد کرد و رهبری نیز اقدام شورای نگهبان را تایید نمود. خاتمی نیز بر سر حرف خود نایستاد و عقب‌نشینی کرد.

 او حتی انتخابات فرمایشی مجلس هفتم را هم برگزار کرد که تعارض فاحشی با انتخابات آزاد و منصفانه داشت و اکثر نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم در آن رد صلاحیت شدند. حال علی‌القاعده اگر همین تیم بخواهد دوباره به قدرت برگردد، باید از همان جایی که کار را تحویل داد و از حاکمیت اخراج شد، شروع کند.

مجلس ششم

به شکل منطقی از اصلاح‌طلبان انتظار می‌رود اعلام کنند این بار چه تدبیری دارند که بتوانند مشکلات گذشته را حل کنند. آنها باید دلایل قانع‌کننده بیاورند که نظام سیاسی و نهاد‌های انتصابی تغییر رویه داده‌اند.

طفره رفتن از این مسئله و عدم ارائه راه حل برای عبور از مشکلات گذشته و موانع ساختاری، اعتبار برنامه فوق را خدشه‌دار می‌سازد.

زمانی برنامه اصلاح‌طلبان جدی می‌شود ومورد توجه مردم قرار می‌گیرد که بتوانند در مورد ناکامی‌های گذشته و چگونگی مواجهه با آنها و ارائه راه‌کار‌های موفقیت‌آمیز، صادقانه و به شکلی کارامد گفتگو کنند، وگرنه بحث‌های کلی و تیتروار که بیشتر به یک انشای سیاسی شبیه است، ره به جایی نخواهد برد.

در مجموع سندی که اصلاح‌طلبان تحت عنوان برنامه ارائه داده‌اند، فاقد ویژگی‌ها وخصوصیات لازم برای یک برنامه سیاسی موثر است. این نقص هم جنبه‌های فنی و حرفه‌ای برنامه سیاسی را در بر می‌گیرد و هم ناظر به خلاء آن در تشجیع و بسیج اجتماعی است.

 البته ممکن است قسمت‌های بعدی این برنامه که قول ارائه آن داده شده، این نقص‌ها را بر طرف سازد. انتشار کامل برنامه در نهایت می‌تواند بستر را برای داوری جامع و دقیق سند یاد شده مهیا کند.

Share