استثمار شدید کارگران پروژه‌ای مناطق آزاد را «بیمار» کرده است
پیمانکاران در مناطق ویژه اقتصادی کارگران پروژه‌ای را به خشن‌ترین شکل استثمار می‌کنند؛ قراردادهای موقت و گاه بدون برخورداری از بیمه، ساعت کار طولانی و سکونت در اقامت‌گاه‌های فاقد امکانات بهداشتی و رفاهی و دستمزد اندک سهم کارگران است و سود هم در جیب پیمانکاران. در شرایطی که سال قبل نمایندگان مجلس قول داده بودند شر پیمانکاران را از سر کارگران کم کنند، رئیس «فراکسیون کارگری» می‌گوید: اصلا چنین طرحی ارائه نشده است.
کارگران پروژه‌ای با قراردادهای موقت و دستمزد اندک در شرایط سخت کاری جانشان را قمار می‌کنند. عکس: آرشیو
ناصر آغاجاری که رسانه‌های داخلی ایران او را «فعال کارگری پروژه‌ای» معرفی می‌کنند به خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) گفته است:
«شدت کار، تغذیه نامناسب، بهداشت بد همراه با محیط کارِ بسیار آلوده، کارگر را بیمار می‌کند. این صدماتی که به کارگر وارد می‌شود، جدی است.»
بیشتر کارگران پروژه‌ای دور از محل سکونت و خانوادههایشان، در خوابگاهای بدون امکانات بهداشتی و رفاهی اقامت دارند. اغلب آنان ۲۵ روز در ماه را کار می‌کنند و ۵ روز استراحت دارند. مسافت طولانی و هزینه بالا رفت و آمد گاه بیشتر آنان را از آمدن به خانه در روزهای تعطیل هم باز می‌دارد. مسئله‌ای که به گفته آغاجری و همینطور کارگران پروژه‌ای بسیاری از آنان را بیمار می‌کند.
آنها به کار سخت «تن» داده‌اند تا دستمزد بیشتری بگیرند. در عمل اما این شرکت‌های پیمانکاری هستند که از کار سخت و جان‌فرسا کارگران پروژه‌ای سود به جیب می‌زنند.
پیمانکاران برای اینکه یک مناقصه را ببرند تلاش می‌کنند قیمت تمام شده پایین‌تری پیشنهاد و بعد برای جبران «سود از دست رفته» کارگران را بیشتر استثمار کنند. گاه نیز وضعیت به گونه‌ای است که پیمانکاری که پروژه را روی کاغذ در دست گرفته، آن را به شرکت‌های پیمانکاری کوچک‌تر واگذار می‌کند.
آغاجری گفته است:
«این پیمانکاران می‌خواهند در مناقصه‌ها با حداقل درآمد، کار تولیدی انجام دهند به همین دلیل برای اینکه ورشکست نشوند، سخت‌ترین فشارها را بر کارگر وارد می‌کنند. از طرفی پیمانکاران از وضعیت بد امکاناتی که در مناطق آزاد صنعتی وجود دارد، سوءاستفاده می کنند. آنها کارگران را بیمه نمی‌کنند و معمولا اگر خود کارگر پیگیر نباشد و اعتراضی نداشته باشد، بیمه او رد نمی‌شود.»
مناطق آزاد خارج از شمول قانون کارند. نه تشکل‌های کارگری اعتبار و جایگاهی دارند و نه هیئت‌های رسیدگی به تخلفات پیگیری شکایت کارگران را وظیفه خود می‌دانند. نتیجه این شرایط به گفته آغاجری اشتغال کارگران با قراردادهای موقت است و همین وضعیت به پیمانکاران این امکان را می‌دهد تا هر وقت که خواستند کارگران را اخراج کنند.
در یک سال گذشته خبرهای متعددی از اخراج کارگران پروژه‌های نفت و گاز در عسلویه و پتروشیمی‌ها در مناطق مختلف منتشر شده است. کارگران پارس جنوبی چندی قبل در نامه‌ای به مجلس گفته بودند برخوردهای حراست پالایشگاه‌ها و منطقه ویژه با کارکنان پیمانکاری به دفعات زیاد قابل مشاهده است و در صورت هرگونه اعتراض تحت عنوان رهبری اغتشاشات و خلل در روند تولید پایدار پالایشگاه، برخوردهای سخت و قهری صورت می‌گیرد که به راحتی موجب اخراج کارکنان پیمانکاری می‌گردد و بعضاً آنها در لیست سیاه منطقه ویژه قرار می‌گیرند و برای همیشه باید منطقه را ترک کنند.
پرداخت دستمزد؛ هر شش ماه یکبار
وضعیت شکننده کارگران و حمایت‌های نهادهای مسئول از جمله اداره کار و اشتغال مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی از پیمانکاران تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران پروژه‌ای را به یک «رویه عادی» تبدیل کرده است. دستمزد آنها معمولا همان مزد پایه مصوب شورای عالی کار است. آنهم در شرایطی که کارکنان رسمی مناطق ویژه و آزاد و پروژه‌های نفت و گاز از مزایای شغلی متعددی بهره‌مند‌ند.
کارگران پروژه‌ای اما برای رسیدن به همان حداقل مزد پایه هم گاه باید چند ماه صبر کنند. آنطور که به گفته آغاجری «پنج شش ماه یکبار حقوق می‌دهند و دائم اعلام می‌کنند که باید صورت وضعیت رد شود».
صورت وضعیت همان حساب و کتاب پیمانکار با کارفرمای بزرگ‌تر که گاه وزارت نفت است و گاه یکی دیگر از شرکت‌های وصل به نهادها و بنیادهای حکومتی، است. در قراردادهای واگذاری پروژه‌ها به شرکت‌های پیمانکاری پرداخت دستمزد برعهده پیمانکار است. پس از پرداخت دستمزد تسویه به صورت ماهانه و گاه چند ماه یکبار انجام می‌شود. وزارت نفت یا دیگر نهادهای مسئول هم هر بار که صدای اعتراض کارگران به تاخیر در پرداخت دستمزدها بلند می‌شود، به استناد همین بند از توافق از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند و پیمانکار را «مسئول» می‌دانند.
طرح مجلس برای حذف پیمانکاران «دروغ» بود
کارگران پروژه‌ای چند سالی است که به حذف پیمانکاران اصرار دارند. در جریان اعتراضات تابستان کارگران پالایشگاه‌های نفت و گاز هم تبدیل قراردادهای کاری از موقت به رسمی و حذف پیمانکاران یکی از خواسته‌های کارگران بود.
نمایندگان مجلس در دوره‌های مختلف وعده کرده‌اند به حکمرانی شرکت‌های پیمانکاری خاتمه بدهند. ۲۹ اسفند سال قبل موسی احمدی نماینده بوشهر در مجلس شورای اسلامی گفت که به همراه تعدادی دیگر از همکارانش پیگیر طرحی برای حذف واسطه‌ی پیمانکاری است تا رابطه بین کارفرما و کارگر برقرار شود.
علی بابایی کارنامی، از نمایندگان نزدیک به خانه کارگر که رئیس فراکسیون کارگری مجلس یازدهم نیز هست به ایلنا گفته است که اصلا چنین طرحی در مجلس مطرح نشده است و نمایندگان اول باید طرح را ارائه و بعد آن را پیگیری کنند.
مهر سال قبل مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان «عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی توسط دستگاه‌های اجرایی و حذف شرکت‌های پیمانکار» را اعلام وصول کرد. این طرح اما تنها کارگران خدماتی دستگاه‌های اجرایی را در بر می‌گیرد و قابل تسری به مناطق ویژه اقتصادی و کارگران پروژه‌ای نیست.
نظرها
نظری وجود ندارد.