Share

اقتصاد ایران وارد مرحله رکودی شده است. این خلاصه گزارش صندوق جهانی پول از وضعیت شاخص‌های اقتصادی ایران در سال گذشته است. بنا بر آخرین گزارش این صندوق، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی منفی ۱,۹ درصد بوده است. این در حالی است که رئیس دولت جمهوری اسلامی ایران سال گذشته در یک برنامه تلویزیونی رشد اقتصادی کشور را ۶/ ۵ درصد اعلام کرد.

تورم یک

آمارهای متناقض

نرخ رشد اقتصادی یکی از شاخص‌های اصلی اقتصاد کلان به شمار می‌آید که سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد. کار‌شناسان اقتصاد بر این باورند که هرگاه نرخ رشد اقتصادی افزایش یابد سرانه درآمد ملی نیز افزایش خواهد یافت و به تبع آن سطح رفاه شهروندان نیز بهبود پیدا می‌کند.

سال گذشته بود که وزیر اقتصاد اعلام کرد، ایران در ردیف هفدهمین اقتصاد جهان قرار گرفته است. به گفته شمس‌الدین حسینی، تولید ناخالص داخلی ایران در پایان سال ۲۰۱۱ از یک تریلیون دلار فرا‌تر رفته است. اما گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول خلاف گفته‌های مسئولان دولتی است. صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۱ نرخ رشد اقتصادی ایران را دو درصد اعلام کرد.

امسال نیز برآورد صندوق جهانی پول از وضعیت اقتصاد ایران خوشایند نیست. این موسسه رشد اقتصادی ایران برای سال گذشته را منفی ۱,۹ درصد برآورد کرده و پیش بینی کرده است که این وضعیت امسال نیز ادامه یابد و در بهترین حالت به منفی ۱,۳ برسد.

پیش از این واحد اطلاعات اکونومیست نیز رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۳ را منفی ۱,۱ دهم برآورد کرده بود که با اعتراض مقام‌های دولتی روبرو شد. اما مرکز پژوهش‌های مجلس بر خلاف دیدگاه مقام‌های دولتی، در گزارش بررسی شاخص‌های اقتصادی، نرخ رشد اقتصادی را منفی نه دهم درصد تا صفر برآورد کرد.

صندوق جهانی پول، با برآورد رشد اقتصادی ایران منفی ۱,۹ درصد در سال گذشته، پیش‌بینی کرده که این وضعیت امسال نیز ادامه یابد و در بهترین حالت به منفی ۱,۳ برسد.

آن گونه که جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفته است حالا وزیر اقتصاد هم پذیرفته که اقتصاد سال سختی در پیش دارد و رشد اقتصادی منفی است.

به سمت سقوط

نرخ رشد اقتصادی با میزان تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه ملی رابطه مستقیم دارد. هرگاه که رشد اقتصادی افزایش یابد نشانه افزایش تولید داخلی و چنانچه رشد اقتصادی کند و یا متوقف شود، بیانگر کاهش میزان تولید ناخالص داخلی است. آنچه که گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد اقتصاد ایران در سه سال گذشته وضعیت نامساعدتری پیدا کرده است.

گزارش‌های مجلس شورای اسلامی ایران از وضعیت تولید در ایران نشان می‌دهد که در دو سال گذشته هزینه تولید افزایش و شاخص بهبود کسب و کار کاهش یافته است. کمیسیون صنایع مجلس اعلام می‌کند که ۶۷ درصد واحدهای تولیدی ایران با بحران روبرو شده‌اند.

تورم

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به نقل از تشکل‌های اقتصادی گفت که در سال گذشته تولید با افت ۴۰ درصدی همراه بوده است. همچنین موسسه شفافیت بین‌الملل از کاهش ۱۳ پله‌ای رتبه کسب و کار در ایران خبر داده وبنیاد هریتیج هم اقتصاد ایران را در شمار ۱۰ اقتصاد بسته دنیا قرار داده است.

مسعود نیلی اقتصاد‌دان و تدوینگر استراتژی توسعه صنعتی ایران هفته گذشته در یک برنامه تلویزیونی، میانگین رشد اقتصادی در هشت سال گذشته را ۲,۴  درصد اعلام کرد و گفت:«میانگین فرصت‌های شغلی ایجاد شده در این سال‌ها ۱۴ هزار شغل در سال بوده است.»

درآمد سرانه ملی ایرانیان کاهش ۱۰۰۰ دلاری را تجربه کرده است. نرخ بیکاری در میان جوانان دو برابر نرخ بیکاری کشور است.

کار‌شناسان اقتصادی ایران کاهش چشمگیر رشد اقتصادی را نتیجه سیاست گذاری‌های نادرست دولت و تشدید تحریم‌ها می‌دانند. ۴۳ اقتصاد‌دان ایرانی در ماه‌های پایانی سال گذشته در نامه‌ای به رئیس دولت، کاهش بیش از ۵۰ درصد درآمدهای نفتی، افزایش هزینه‌های تولید به دلیل اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، کاهش ورود کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای، کاهش بودجه عمرانی و توسعه کشور و تنش در عرصه سیاسی کشور را از دلایل عمده وضعیت کنونی اقتصاد ایران عنوان کردند.

دولت در حالی که پیش از تحریم‌ها از مازاد درآمد نفتی برخوردار بود، اما در تخصیص بودجه عمرانی و سرمایه‌گذاری برای توسعه، کارنامه موفقیت‌آمیزی ندارد. به گونه‌ای که بودجه عمرانی کشور از سال ۸۴ تا ۸۸ ثابت مانده و در دو سال گذشته کاهش یافته است و در مقابل میزان واردات کالاهای مصرفی افزایش یافته است. مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده است که بیش از ۸۳ درصد از درآمدهای نفتی هزینه واردات کالاهای مصرفی شده است.

دولت آمار دقیقی از میزان سرمایه گذاری داخلی و خارجی در سال‌های گذشته منتشر نکرده است اما سرمایه گذاران خارجی به دلیل قوانین سخت گیرانه تحریم‌ها ایران را ترک و بخشی از سرمایه‌گذاران داخلی نیز به دلیل بی‌اعتمادی حاکم بر بازار، سرمایه‌های خود را از چرخه تولید خارج کردند.

سه‌قلوهای ترسناک

 پنهان کردن زخم‌های اقتصاد نه تنها به التیام یافتن آن کمک نکرده بلکه اقتصاد ایران را در آستانه یک رکود تورمی قرار داده است. تولید داخلی با کاهش چشمگیر روبرو شده، نرخ تورم رسمی از مرز ۳۰ درصد گذشته است و کار‌شناسان مستقل می‌گویند که جامعه یک تورم پنهان نیز دارد.

مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده است که بیش از ۸۳ درصد از درآمدهای نفتی هزینه واردات کالاهای مصرفی شده است.

همچنین درآمد سرانه ملی ایرانیان کاهش ۱۰۰۰ دلاری را تجربه کرده است. دولت که مدعی بود تنها در سال‌های ۸۹ و ۹۰ بیش از چهار میلیون فرصت شغلی ایجاد کرده حال می‌گوید در شش سال نخست دولت احمدی‌نژاد ۵. ۲ میلیون فرصت شغلی به وجود آورده است. نرخ بیکاری در میان جوانان دو برابر نرخ بیکاری کشور است. شاخص فلاکت به ۴۳ درصد رسیده است.

کنار هم قرار گرفتن این شاخص‌ها چشم انداز امیدوار کننده‌ای از اقتصاد ایران ارائه نمی‌دهد و آن گونه که نهادهای بین‌المللی گزارش می‌دهند، حداقل امسال و سال آینده این وضعیت بهبود نخواهد یافت. همین وضعیت سبب شده است تا کار‌شناسان نسبت به گسترده‌تر شدن فقر هشدار بدهند. داوود سوری، عضو هیات علمی موسسه عالی پژوهش در گفت‌و‌گو با روزنامه دنیای اقتصاد گفته است: «اگر تورم در کنار رشد اقتصادی باشد نگران کننده نیست اما تورم در شرایط رکود فشار بیشتری به خانواده‌ها تحمیل می‌کند. چرا که نه شغل هست و نه درآمد و همزمان با آن هزینه‌ها افزایش می‌یابد و خانواده‌ها ناچارند که بخشی از نیاز‌هایشان را از سبد خرید حذف کنند.»

Share