Share

شکایت کارگران علیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورای عالی کار در رابطه با تعیین افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد سال جاری، امروز به دیوان عدالت اداری رفت و در آن‌جا ثبت شد.

کارگران در شکایت‌نامه خود گفته‌اند بنا بر ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است هر سال میزان حداقل دستمزد را با توجه به درصد تورم که از طرف بانک مرکزی ایران به میزان ۳۰.۲ درصد در اسفند ۹۱ اعلام شد مورد توجه قرار دهد.

آن‌ها تأکید کرده‌اند که اگرچه نرخ واقعی تورم در جامعه خیلی بیش از تورم اعلام‌شده بانک مرکزی است، اما آن‌چه تصویب شده افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد است.

کارگران گفته‌اند بر این اساس افزایش حداقل دستمزد می‌بایست به میزان ۳۵ درصد و حداکثر ۱۰۰ درصد تصویب می‌شد نه ۲۵ درصد.

از سوی دیگر امروز  ۱۰۰ نفر از نمایندگان شوراهای اسلامی کار‏‎ کارخانه‌ها و صنوف شهر ری که تشکل‌های رسمی و قانونی کارگری در ایران هستند، با امضای طوماری در حمایت از شکایت کارگران علیه دستمزد، خواستار توجه به “خواسته‌های قانونی کارگران” و “افزایش مزد” بر مبنای “نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی” شده‌اند.

Share