مشارکت استراتژیک، شیوه چینی برای حداکثری کردن منافع

سند همکاری‌های استراتژیک جامع ایران و چین موافقانی اندک ولی پرشور و مخالفانی بسیار و مصمم دارد. موافقان این سند معتقدند ایران موفق شده به دستاوردی قابل‌توجه برای تداوم سیاست مقابله با آمریکا دست یابد و این سند راه را برای خروج آمریکا از منطقه خاورمیانه باز خواهد کرد. آن‌ها معتقدند که چین با امضای این سند تصمیم‌ گرفته به حوزه نفوذ حیاتی آمریکا در خاورمیانه وارد شود و معادلات را برهم بریزد و «هم‌پیمان استراتژیک» ایران شود. موافقان عمدتاً «استراتژی نگاه به شرق» علی خامنه‌ای را به عنوان راه نجات ایران در بن‌بست بین‌المللی کنونی می‌دانند.

در نقطه مقابل، مخالفان می‌گویند امضای این سند راه را برای نفوذ چین در ایران و قرار گرفتن ایران در اقمار آن کشور باز می‌کند و سبب از دست رفتن استقلال می‌شود. همچنین عدم توازن قدرت و توان اندک چانه‌زنی ایران با چین را به عنوان دلیلی بر تسلط اقتصادی این کشور بر منابع ایران می‌دانند.

 اما نگاه چین به این سند استراتژیک چیست؟ آیا ایران تنها کشوری است که چنین سندی را با چین امضا کرده و آن‌چنان که موافقان امیدوار یا مطمئن هستند، این کشور کمربند خود را برای رویارویی با آمریکا سفت کرده است؟

مشارکت استراتژیک مدل چینی: تعامل با جهان در حال تغییر

چین با ۴۹ کشور و سه اتحادیه منطقه‌ای سند مشارکت استراتژیک امضا کرده است. این سندها نام‌های مختلفی دارند ولی به طور کلی به سه دسته و سه سطح تقسیم می‌شوند:

تدوین و امضای این اسناد از دهه ۹۰ میلادی در قرن گذشته و با برزیل آغاز شد. چین با برخی کشورها مانند فرانسه چهار سند مشارکت استراتژیک جامع با عناوین مختلف امضا کرده و این اسناد با کشورهای مختلف از پرآشوب‌ترین‌ها مانند افغانستان تا رقبایی مانند آمریکا امضا شده است.

در ادامه و با بررسی اسناد امضا شده با کشورهای مختلف و دسته‌بندی آن‌ها مشخص خواهیم کرد که چین از سند مشارکت استراتژیک چه می‌خواهد و برایش چه معنایی دارد. به این پرسش‌ها پاسخ خواهیم داد که:

توجه به آداب دیپلماتیک، تفاوت در محتوای اسناد

به جز سند مشارکت جامع چین و ایران که با امضای وزرای خارجه دو کشور رسمیت یافت، همه اسناد مشارکت استراتژیک توسط رئیس‌جمهوری یا نخست‌وزیر این کشور امضا و به صورت عمومی اعلام شده است. فعلا در فضای پیچیده «آداب دیپلماتیک چینی»، تنها سند مشارکت با ایران است که در پایین‌ترین سطح امضا شده. بعد از ایران فقط در مورد امضای اسناد با آفریقای جنوبی و آنگولا، به جای رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر، معاون رئیس‌جمهور این اسناد را امضا کرد.

بیشتر اسناد مشارکت استراتژیک با انتشار بیانیه‌های مشترک و در جریان سفر رهبران ارشد به امضا رسیده است. تنها در زمان ارائه سند استراتژیک با کانادا در جریان سفر هوجین‌تائه، رئیس‌جمهور سابق چین به کانادا، بیانیه امضای سند، دو متن با تفاوت شکلی و محتوایی داشت که آن هم به دلیل عجله برای تنظیم بیانیه و ترجمه نادرست برخی عبارات رخ داد.

امضای سند با ایران تنها نمونه بدون بیانیه مشترک در کل این اسناد است. البته ممکن است برخی بیانیه مشترک در پایان سفر سال ۱۳۹۴ شی‌جین پینگ به ایران را در حکم همان روال دیپلماتیک درنظر بگیرند.

از میان بیش از ۴۰ سند استراتژیک بررسی شده، در همه آن‌ها به تجارت، سرمایه‌گذاری و همکاری اقتصادی اشاره شده است. در همه به جز سه سند (مصر، آنگولا و ترکیه) از سیاست «چین واحد» نام برده شده است که نشان از اهمیت این موضوع و نگرانی‌های ارضی چین دارد.

در دو سند (با هند و مغولستان) از تبت نام برده شده و یکی (مغولستان) از سین کیانگ (استان محل سکونت اقلیت مسلمان ایغور) یاد شده است. در همه اسناد به جز دو سند (امارات متحده عربی و ترکیه) اصل احترام، همراهی یا همکاری در سازمان ملل در متن ذکر شده است. موضوعات جهانی مانند مقابله با تروریسم و عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای  و همچنین تبادلات فرهنگی یا مردمی، در  اغلب اسناد وجود دارد. برخی از موضوعات اشاره شده در اسناد مشارکت استراتژیک، بیشتر مختص روابط میان دو کشور است. مسائل مرزی در اسناد امضا شده با همسایگان، حقوق بشر در اسناد امضا شده با کشورهای غربی و همکاری نظامی در اسناد امضا شده با کشورهای از لحاظ سیاسی نزدیک‌تر یا مهم‌تر وجود دارد.

اسناد مشارکت استراتژیک چین با ۴۸ کشور و ۳ نهاد بین‌المللی به صورت رسمی منتشر شده است و تنها سند مشارکت با ایران محرمانه باقی مانده است.

سازوکار مشارکت استراتژیک چین چگونه است؟

انعقاد برخی از مشارکت‌های استراتژیک به درخواست سایر کشورها انجام شده است. روسیه و ایالات‌متحده خود به جین پیشنهاد دادند که این اسناد میان دو کشور امضا شود. در سال‌های گذشته تعداد بیشتری از کشورها درخواست امضای این سند را با چین ارائه کرده‌اند و چین تقریباً به همه آن‌ها جواب مثبت داده است. پس از این جهت امضای سند با ایران به عنوان موردی عجیب و خارق‌العاده در مناسبات بین‌المللی نیست.

امضای اسناد مشارکت استراتژیک تا زمانی که سازوکار اجرایی آن عملیاتی نشده باشد، چندان اهمیتی ندارد. برخی از اسناد تا حتی یک‌دهه در حد سند باقی مانده‌اند و عملاً صورت اجرایی نگرفته‌اند.

غالباً پس از امضای اسناد مشارکت استراتژیک، کمیته‌های مشترکی در دو کشور ایجاد می‌شود که راه توسعه مناسبات اقتصادی و بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری یا بهره‌برداری اقتصادی را تعیین می‌کند.

در ایران هم به‌موازات امضای سند، کمیته‌های مختلفی زیر نظر علی لاریجانی به عنوان نماینده علی خامنه‌ای، تشکیل شده است که نشانه تمایل شدید ایران برای اجرای هرچه سریع‌تر این سند است.

در امور سیاسی، نظامی و امنیتی، عمومی‌ترین سازوکار، برقراری خط تماس مستقیم میان دو کشور و تدوین یک برنامه منظم برای دیدار کمیته‌های سیاسی، نظامی و امنیتی است.

برای امور اجتماعی و فرهنگی، از جمله اقدامات، برگزاری جشنواره‌های فرهنگی، تبادلات آموزشی یا کنفرانس‌های مشترک است.

مورد ویژه روسیه

مشارکت‌های استراتژیک به روش‌های مختلف نهادینه می‌شوند. مکانیسم‌های ایجاد شده با روسیه وسیع‌ترین نوع در میان ۵۱ کشور است.

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ دو کشور در سال ۱۹۹۶، سند مشارکت و هماهنگی استراتژیک جامع را تدوین کردند، اما سازوکارهای مشارکت تا سال ۲۰۱۳ شکل نگرفت چرا که در این دوره زمانی سیاست خارجی روسیه به سمت غرب معطوف بود.

پس از سال ۲۰۱۳، سازوکاری محکم و چندوجهی برای اجرای سند مشارکت میان دو کشور ایجاد شد که شامل دیدار سالیانه روسای جمهور چین و روسیه، ایجاد خط تلفن مستقیم برای ارتباط آنی میان روسای جمهور، نخست‌وزیران و همچنین سران پارلمان است. همچنین سازوکار و برنامه زمانی جلسات منظم نخست‌وزیران چین و روسیه تدوین شده است که موضوعات امنیتی، انرژی، مشارکت ‌اجتماعی و فرهنگی را در بر می‌گیرد.

از لحاظ تدوین سازوکار و اجرای آن، سند مشارکت و هماهنگی استراتژیک جامع میان چین و روسیه، در صدر همه اسناد قرار می‌گیرد که نشان از رابطه ویژه دو کشور و اهمیت آن دارد.

سازوکارهای مشارکت استراتژیک چین-اتحادیه اروپا و چین-آسه‌آن (اتحادیه کشورهای جنوب‌شرق آسیا) نیز برجسته است. برگزاری اجلاس مشترک سالانه با اتحادیه اروپا و آسه‌آن در اواخر دهه ۱۹۹۰ و حتی پیش از امضای سند مشارکت استراتژیک آغاز شده بود. چین و اتحادیه اروپا از زمان ارتقا روابط خود در سال ۲۰۰۳ به‌تدریج مکانیسم همکاری‌ای ایجاد کردند که اکنون بیش از ۵۰ حوزه را شامل می‌شود و شامل یک سطح عالی و منظم از گفتگوهای اقتصادی و تجاری (۲۰۰۸)، گفتگوی استراتژیک سطح بالا (۲۰۱۰) و یک گفتگوی سطح بالا بین مردم (۲۰۱۱) است.

همان‌گونه که توضیح داده شد، سازوکارهای اجرایی سند و سطح و گستره برقراری این سازوکارها از امضای خود سند مهم‌تر است و معمولاً به‌تدریج رخ می‌دهد. 

چین و آسه‌آن نیز سازوکار گسترده‌ای برای اجرای سند مشارکت استراتژیک ایجاد کرده‌اند که شامل ۱۲جلسه سالیانه در سطح وزرا و بیش از ۴۰ کمیته ویژه بین‌دولتی است.

به جز سند مشارکت استراتژیک با روسیه، اتحادیه اروپا و آسه‌آن، بقیه مشارکت‌های استراتژیک چین به سازوکارهای سطح بالا و گسترده این‌چنینی مجهز نیستند.

روابط دیپلماتیک بین چین و کره‌جنوبی به عنوان همسایه بسیار مهم این کشور، هنوز در سطح نسبتاً پایینی است. سند مشارکت استراتژیک میان دو کشور در سال ۲۰۰۸ تدوین شده است و سران در دیدار سال ۲۰۱۳ بر تدوین سازوکاری گسترده برای اجرای این سند توافق کرده‌اند. قرار بود سازوکار اجرای این سند شامل برقراری دیدارهای منظم میان رهبران دو کشور، بازدیدهای متقابل وزرا، ایجاد خط تلفن مستقیم میان وزرای امور خارجه و برگزاری جلسات استراتژیک در سطوح بالا باشد. این سازوکارها به رغم تأکید چندباره هنوز ایجاد نشده است.

چین با دو کشور رقیب ایران در منطقه یعنی امارات متحده عربی و عربستان نیز در سال ۲۰۱۲ سند مشارکت استراتژیک امضا کرده است. در بیانیه مشترک در زمان امضای سند با عربستان به بازدیدهای متقابل، مشاوره‌های سیاسی و هماهنگی استراتژیک دو کشور به‌ویژه در حوزه انرژی تأکید شده است. این بیانیه مشابه آن‌چیزی است که با امارات متحده عربی نیز اعلام شد. سند مشارکت استراتژیک میان چین و این دو کشور در زمره اسنادی قرار می‌گیرد که برای رفع دغدغه‌های چین برای سیر نگاه داشتن اشتهای تمام‌نشدنی صنایع این کشور به انرژی ارزان و پایدار تدوین شده است.

در مورد سند مشارکت استراتژیک با ویتنام، لائوس و کامبوج، سازوکار حضور در ضیافت‌های رسمی و غیررسمی هم در نظر گرفته شده است که منعکس‌کننده ارتباط تاریخی و ایدئولوژیک میان حزب کمونیست چین و احزاب کمونیست در این کشورها است.

با کشورهای غربی، سازوکار گفتگوهای حقوق‌بشری درنظر گرفته شده است که این سازوکار تنها به این کشورها اختصاص دارد و با هیچ کشور درحال توسعه چنین سازوکاری تعریف نشده است.

همان‌گونه که گفته شد، ایجاد سازوکارهای همکاری استراتژیک می‌تواند زمان‌بر باشد. چین و برزیل مشارکت راهبردی خود را در سال ۱۹۹۳ آغاز کردند اما تا سال ۲۰۰۶ هیچ سازوکار مشخصی برای این سند تعیین نشد. در سال ۲۰۰۶ کمیته عالی هماهنگی و در سال ۲۰۰۸ کمیته گفتگوهای استراتژیک ایجاد شد.

شایان ذکر است که چین سازوکارهای سطح بالا و پیچیده‌ای را برای گفتگو با کشورهایی ایجاد کرده است که گرچه سند مشارکت استراتژیک با آن‌ها امضا شده ولی در عمل رقبا یا دشمنان استراتژیک چین هستند. به عنوان مثال گفتگوی استراتژیک و اقتصادی چین و ایالات متحده که از سال ۲۰۰۹ آغاز شده، هر ساله برگزار می‌شود و ریاست مشترک آن نیز بر عهده معاون نخست‌وزیر در امور اقتصادی، و مشاور وزیر امور خارجه از یک سو و وزیر امور خارجه و وزیر خزانه‌داری آمریکا از سوی دیگر است. چین و ژاپن نیز سالانه گفتگوهای مختلفی از جمله یک مذاکره در سطوح عالی برگزار می‌کنند که محور آن مسائل اقتصادی و استراتژیک است.

چرا چین سند مشارکت استراتژیک امضا می‌کند؟

در وهله نخست و به صورت سنتی، پکن از مشارکت‌های استراتژیک برای تنظیم روابطش با قدرت‌های بزرگ استفاده می‌کرد. در دهه ۱۹۹۰، چین فقط سه سند مشارکت استراتژیک منعقد کرده بود: با برزیل، روسیه و ایالات متحده.

امضای سند مشارکت استراتژیک با برزیل با عجله انجام شد و بیش از یک دهه خاک خورد. امضای این سند را می‌توان به عنوان تلاشی برای اصلاح چهره چین پس از سرکوب اعتراضات تیان‌آن‌من در سال ۱۹۸۹ تفسیر کرد. در اصل در دهه ۹۰ میلادی، توجه و تمرکز واقعی پکن بر روسیه و ایالات متحده بود. چین آرزو دارد روابط پایدار و دوستانه خود را با جهان در حال تغییر حفظ کند و قدرت «پیش‌بینی‌پذیری» و «انطباق» خود را در برابر تغییرات سیاسی بین‌المللی در بالاترین سطح نگاه دارد.

نمی‌توان اهداف چین از امضای سند مشارکت استراتژیک را تنها به جنبه سیاسی و یا اقتصادی فرو کاهید. مجموعه‌ای از دغدغه‌های جهانی، منطقه‌ای و داخلی سبب می‌شود یک سند با کشور دیگر به امضا برسد. برای نمونه در سند مشارکت با هند موضوع ممنوعیت فعالیت تبتی‌ها مورد توجه قرار گرفته است که نشان از نگرانی داخلی چین دارد.

در اسناد امضا‌شده با مغولستان (۲۰۱۱)‌، ازبکستان (۲۰۱۲)، تاجیکستان (۲۰۱۳) و قرقیزستان (۲۰۱۳) طرفین متعهد شده‌اند که به کشور ثالثی اجازه نخواهند داد تا در قلمرو آن‌ها فعالیت نظامی و یا سیاسی علیه یکدیگر صورت بگیرد. به جز این همکاری امنیتی، وجه مهم اسناد امضا شده با این کشورها، تضمین ساخت و نگهداری از خط لوله گاز عبوری از آسیای میانه است که برای امنیت انرژی چین حیاتی است.

در برخی دیگر از مشارکت‌های استراتژیک موضوع تولید و حمل‌ونقل آسان و کم‌مخاطره کالاهای چینی در محور سند قرار دارد. از جمله در اسناد امضا شده با کشورهایی مانند آفریقای جنوبی، پاکستان، سریلانکا و کامبوج این موضوع اهمیت حیاتی دارد. بر همین اساس است که چین توسعه و اداره سه بندر از چهار بندر بزرگ خارج از کشورش را به دست گرفته است. بندر گوادر (پاکستان)، هامبانتوتا (سریلانکا)، کیائوکپیو (میانمار) و چیتاگونگ (بنگلادش) را به عنوان «رشته‌های مروارید» در تجارت چین با جهان می‌شناسند و اداره و توسعه سه تا از این بنادر (به‌استثنای چیتاگونگ در بنگلادش) هم‌اکنون و براساس سازوکارهای سند مشارکت استراتژیک، در اختیار چین است.

هدف دیگر چین از مشارکت استراتژیک، توسعه ابزارهای مالی خود است. در بین نزدیک به ۲۰ توافقنامه مبادله ارزی که چین از سال ۲۰۰۸ در تلاش برای بین‌المللی کردن واحد پول خود امضا کرده، اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها به جز ایسلند، بلژیک و سنگاپور با کشورهایی امضا شده که با چین مشارکت استراتژیک دارند.

به صورت خلاصه، چین از امضای اسناد مشارکت استراتژیک به عنوان راهی برای برقراری دیپلماسی چندجانبه و توسعه ابزارهای دیپلماتیک خود استفاده می‌کند. امضای هر سند برای طرف چینی بر مبنای اقتضای ویژه در روابطش با آن کشور یا نهاد بین‌المللی است و همه این اسناد قرار بوده و هست که راه چین را برای هدف‌گذاری ۲۰۲۰ و ۲۰۴۹ این کشور باز کند.

در عمل در هیچ‌کدام از سازوکارهای مشارکت استراتژیک چین با کشورهای مختلف، موضوع مداخله نظامی در صورت بروز بحران تعیین نشده است. در حقیقت مشارکت استراتژیک چین در امور نظامی بیشتر با کشورهای غربی معنا می‌یابد. از جمله چین تلاش کرد این سازوکار را با اتحادیه اروپا و کشورهای غربی ایجاد کند تا به تحریم خرید تسلیحات چینی در این کشورها پایان دهد. بازار جهانی صنایع نظامی برای چین هنوز ناگشوده و دور از دسترس است و چین تلاش می‌کند کلید آن را با مذاکره با غربی‌ها به دست آورد و نه با توسعه فروش تسلیحاتش به کشورهایی مانند ایران.

در میان مشارکت‌های استراتژیک چین، افغانستان هم به چشم می‌خورد. کشوری که گرچه منابع معدنی آن برای چینی‌ها قابل توجه است ولی بدون مشارکت استراتژیک هم می‌توانستند به این منابع دست یابند. مشارکت با افغانستان تنها به دلیل نگرانی چین از بی‌ثباتی منطقه‌ای و گسترش ناامنی‌های این کشور به دیگر شرکا در آسیای میانه و پاکستان امضا شد.

بزرگ‌تر و متنوع‌تر کردن دایره شرکای استراتژیک، هم‌اکنون در قلب دیپلماسی جهانی چین قرار دارد. راهی کم‌هزینه برای حفاظت از سرزمینش به عنوان هسته اصلی و حداکثری کردن منافع در کشورهای پیرامونی.

در طول چند دهه گذشته، چین به صورت قابل‌توجهی در استفاده از قدرت سیاسی و اقتصادی خود مهارت داشته است؛ روش صبر، کم‌حرفی و تأثیرگذاری. مشارکت‌های استراتژیک اصلی‌ترین ابزار چین برای دستیابی به این اهداف بوده است.

چین در طول تاریخ معاصر خود از جنگ یا رویارویی جدی با قدرت‌های بزرگ به جد اجتناب کرده است. حتی درگیری‌های مرزی با هند و روسیه را در محدوده کنترل‌شده نگاه داشته است. به بیان دیگر نه بیش از حد هیجان‌زده می‌شود و نه گزینه‌های خود را محدود به رویارویی مستقیم و لجاجت می‌‌کند.

چین از این استراتژی بیشترین منافع اقتصادی را در سال‌های گذشته به دست آورده است. اتحادیه اروپا و آسه‌آن شرکای تجاری برتر چین هستند و سرمایه‌گذاری مشترک و گسترده‌ای انجام داده‌اند.

پروژه‌های نفت و گاز با همکاری روسیه و همچنین شرکای استراتژیک در آسیای میانه (قزاقستان ، ازبکستان ، ترکمنستان) و آمریکای لاتین (برزیل، ونزوئلا، آرژانتین) تا حد زیادی پیشرفت کرده‌اند تا به تقاضای انرژی خروشان چین پاسخ داده شود. علاوه بر آن، در منطقه پرآشوب خاورمیانه امارات متحده عربی و عربستان گرچه به صورت نیم‌بند ولی در مسیر مشارکت استراتژیک در حوزه انرژی قرار دارند. پیوستن ایران و بعدتر عراق به این مجموعه می‌تواند رویای توسعه شتابان چین در قرن ۲۱ را لااقل در حوزه انرژی تعبیر کند.

چین متحد و هم‌پیمان هیچ کشوری نمی‌شود

در میان قدرت‌های بزرگ، چین تنها کشوری است که از سیاست «عدم اتحاد» حمایت می‌کند. این درسی است که چین از تجربه ناموفق و پرهزینه اتحاد شوروی در هم‌پیمانی با کشورهای اروپای شرقی آموخته است. گرچه هم‌اکنون در محافل دانشگاهی چین زمزمه‌هایی برای تغییر این سیاست و تشکیل قطب هم‌پیمان برای تغییر نظم جهانی به گوش می‌رسد ولی این نظریه‌پردازی تنها در سطح علمی باقی مانده و هیچ مابه‌ازای خارجی در دیپلماسی جهانی چین ندارد.

چین به صورت ویژه توسعه اقتصادی خود را مرهون پشت کردن به اتحاد استراتژیک با شوروی در زمان جنگ سرد می‌داند. پس از انقلاب چین و زمانی که تصور می‌شد که چین و اتحاد جماهیر شوروی یک اتحاد استراتژیک در مقابل قطب سرمایه‌داری ایجاد می‌کنند، چین بر ناسیونالیسم کمونیستی تکیه کرد و از قضا به‌سرعت وارد تنش‌‌های مرزی با شوروی شد. مناقشه «دامانسکی» از سال ۱۹۶۹ تا زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به مدت ۳۲ سال بر روابط آن‌ها تأثیر جدی گذاشت.

این در حالی بود که شوروی خواستار ایجاد یک اتحاد استراتژیک با جمهوری خلق چین بود. امری که چین از آن سرباز زد.  جدال بی‌پایان جزیره دامانسکی وضعیت خطرناکی در مرزهای دو کشور ایجاد کرد و با افزایش شدید هزینه‌های نظامی بی‌حاصل، نقش مهمی در به‌هم زدن توازن مالی شوروی داشت.

برای درک تأثیر عظیم این مناقشه بر بحران مالی شوروی تنها ذکر این نکته کافی است که تعداد نیروهای نظامی شوروی در مرزهای آسیایی‌اش با چین که در سال ۱۹۶۵ تنها ۱۵ لشگر بود تا سال ۱۹۸۲ به ۵۰ لشگر افزایش یافت. این تنش بی‌حاصل یک‌چهارم هزینه‌های نیروی هوایی شوروی و یک‌هفتم مصارف نظامی این کشور را به خود اختصاص می‌داد.

چین از دهه ۷۰ میلادی سیاست نزدیکی به غرب و رفع تنش با آمریکا را در پیش گرفت و ترجیح داد در جنگ سرد بی‌طرف بماند و سیاست بازسازی اقتصادی‌اش را مبتنی بر ناسیونالیسم چینی پیش ببرد. پس از حمله شوروی به افغانستان نیز چین در بلوک کشورهای غربی جای گرفت و در دهه ۸۰ که سیاست تنگنای مالی شوروی با افزایش عرضه نفت از سوی عربستان و سقوط قیمت در بازار دنبال می‌شد، چین منافع اقتصادی خود را مبتنی بر نفت ارزان پایه‌گذاری کرد.

ویتنام نمونه دیگری از نگاه چین به اقتصاد و ژئوپلیتیک است. هم‌زمان با قدرت گرفتن دنگ شیائو پینگ پس از مرگ مائو، این کشور در پاسخ به اتحاد استراتژیک ویتنام و شوروی، ادعاهای سرزمینی در خلیج تونکین و دو مجمع‌الجزایر پاراسل و اسپراتلی را محور برخورد با ویتنام قرار داد.

موضوع این دو مجمع‌الجزایر و خلیج تونکین در زمان حیات مائو نیز سبب سردی روابط دو کشور شده بود ولی در زمان دنگ شیائو پینگ و با اعزام نیروی نظامی به مجمع‌الجزایر اسپراتلی تنش نظامی میان دو کشور هم اوج گرفت که تا زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ادامه داشت.

به بیان دیگر گرچه به‌صورت اصولی و پس وقایع جنگ ویتنام، این کشور می‌توانست متحدی استراتژیک برای چین باشد ولی دسترسی به منابع انرژی دریای چین و تسلط بر کوتاه‌ترین خطوط کشتیرانی برای دستیابی به کامبوج، میانمار، تایلند و هند اولویت چین بود. این بازتابی از همان سیاست معروف دنگ شیائو پینگ بود که می‌گفت «گربه باید موش بگیرد، حال چه فرقی می‌کند سیاه باشد یا سفید.»

مثال روابط چین و شوروی نشان می‌دهد که چین حتی با کشور قدرتمندی همچون شوروی نیز حاضر به اتحاد استراتژیک و هم‌پیمانی نشد و اساساً سیاست «اتحاد راهبردی» در سیاست خارجی چین جایی ندارد. نمونه ویتنام نیز بازتابی از نگاه چین به پیمان‌های اقتصادی و پرهیز از روابط پرهزینه است.

خامنه‌ای از چین چه می‌خواهد؟

راهبرد یا استراتژی «نگاه به شرق» سال‌ها است از سوی علی خامنه‌ای و مشاوران او در امور بین‌الملل تبلیغ می‌شود. برمبنای این استراتژی، مجموعه کشورهایی که به‌نوعی منافعی مغایر با آمریکا و کشورهای پیرامونی‌اش دارند به عنوان متحد ایران در سطوح مختلف مد نظر قرار می‌گیرند.

بر این اساس پاکستان، هند، سوریه، عراق، ونزوئلا و یمن در کنار دو قدرت جهانی چین و روسیه به عنوان «شرق دیپلماتیک» فرض شده و  جمهوری اسلامی تلاش می‌کند مجموعه‌ای از همکاری‌های اقتصادی، امنیتی، مالی، نظامی و سیاسی با این کشورها داشته باشد.

هدف این استراتژی آن است که ایران در تعاملات و مذاکراتش با کشورهای اروپایی و یا حتی آمریکا، تکیه‌گاهی مطمئن برای خود داشته باشد و توازن قدرت در چانه‌زنی‌ها حفظ شود. این استراتژی در یک‌دهه گذشته به عنوان مدل مورد علاقه  خامنه‌ای برای مقابله با غرب توصیف شده است.

براساس آنچه حامیان مشارکت راهبردی ایران و چین در رسانه‌های رسمی اعلام کرده‌اند، این تصور در میان مقام‌های جمهوری اسلامی وجود دارد که چین و بعدتر روسیه در صدد تشکیل یک قطب جهانی در مقابل آمریکا هستند و ایران می‌تواند با حضور در این قطب جدید خود را در برابر فشارهای آمریکا مصون سازد.

تاکنون هیچ نشانه‌ای از عزم چین و روسیه برای رویارویی مستقیم با آمریکا و آغاز یک جنگ سرد دیگر وجود ندارد. نگاه چین به مشارکت استراتژیک با ایران دورتر و گسترده‌تر از ۵۲ سندی که با دیگر طرف‌های بین‌المللی امضا کرده نیست. در چین همچنان در بر روی پاشنه منافع می‌گردد و قرار نیست سیاست صبوری و پرهیز از تنش کنار گذاشته شود.

سازوکارهای اجرایی سند مشارکت استراتژیک که در آینده تدوین می‌شود به ما تصویر روشن‌تری از اهداف دو کشور نشان خواهد داد. عجالتا می‌توان گفت که اگر مقام‌های جمهوری اسلامی چین را «هم‌پیمان» و «متحد»ی فرض کرده‌اند که قرار است صورتحساب منازعه چهار دهه گذشته با آمریکا را به جای آن‌ها بپردازد باید در تصوراتشان تجدیدنظر کنند.